فارس- یک کارشناس صنعت با بیان اینکه دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین استراتژی صنعتی مطابق با شرایط جدید کشور است، گفت که در حال حاضر استراتژی صنعتی به روز در کشور نداریم و سیاستگذاری قانونی کارآمدی در بخش صنعت ابلاغ نشده است. آرمان خالقی نهایی‌نشدن استراتژی توسعه صنعتی را مانعی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: استراتژی توسعه صنعتی در طول سال‌های گذشته چندین مرتبه تدوین شده اما با اتمام دوره فعالیت هر دولت، دوام زیادی نداشته و مجددا مورد بازنگری قرار گرفته است. این کارشناس صنعت اظهار داشت: با وجود اینکه در برنامه ششم بر اقتصاد مقاومتی تاکید شده اما در نهایت، استراتژی مدونی برای رسیدن به این هدف در بخش صنعت وجود ندارد. وی توضیح داد: نسخه اول استراتژی توسعه صنعتی در زمان نبود تحریم‌ها و پیش از وضع تحریم‌ها نوشته شده بود که در آستانه وضع تحریم‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و پس از آن نیز در زمان تشدید تحریم‌ها مورد بازبینی قرار گرفت. خالقی ادامه داد: بازنگری این استراتژی در سال 93 نیز آغاز شد و در آن زمان انتظار بر این بود که تحریم‌ها برداشته خواهد شد، هرچند هنوز این بازنگری به اتمام نرسیده و استراتژی مشخصی نهایی و ابلاغ نشده است. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، نسبت به انتشار راهبرد توسعه صنعتی اقدام کرده است، گفت: این راهبرد نمی‌تواند نقش استراتژی را داشته باشد زیرا از طریق راهبرد، در واقع وزارت صنعت، یک نقشه راه را تدوین کرده اما هیچ الزامی برای متعهد بودن بخش‌خصوصی یا وزارتخانه‌های دیگر جهت تحقق اهداف این راهبرد وجود ندارد. در حالی که اگر یک استراتژی ملی داشته باشیم، تمام وزارتخانه‌ها و ارکان عملیاتی موظف به تبعیت از آن خواهند بود. این کارشناس صنعت توضیح داد: اگر استراتژی مشخصی تدوین شود، به عنوان مثال برای ایجاد یک خوشه صنعتی، وظایف وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صنعت، کار و همچنین بانک‌ها جهت ایجاد زیربناهای لازم مشخص خواهد بود و هر کدام از این بخش‌ها در مورد وظایف خود باید پاسخگو باشند. وی تاکید کرد: استراتژی دارای ضمانت اجرایی است، در حالی که راهبرد این ضمانت را ندارد. خالقی در ادامه اظهار داشت: نام‌گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و تاکید مقام معظم رهبری بر سال‌های گذشته بر مساله اقتصاد، نشان می‌دهد که باید نگاه خاصی به اقتصاد و تولید در کشور وجود داشته باشد. وی ادامه داد: گاهی فراموش می‌شود که نام‌گذاری سال با عنوان اقتصادی یک هدف‌گذاری کوتاه‌‌مدت برای رسیدن به یک هدف بلندمدت است، به همین دلیل ممکن است برای مدت کوتاهی این مساله مورد توجه قرار گیرد اما در بلندمدت، میزان توجه به آن کاهش یابد. خالقی با بیان اینکه برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌ریزی از بالا به پایین صورت بگیرد، گفت: مراکز سیاستگذاری کشور مانند مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانند مقررات و آیین‌نامه‌هایی را در جهت دستیابی به این هدف وضع کنند تا این سیاست‌های کلی ترسیم شود و در اختیار بخش‌های اجرایی قرار گیرد. وی با تاکید بر لزوم ارائه یک تعریف استاندارد از اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن سیاست‌های ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: در این صورت هر کس نمی‌تواند برداشت متفاوتی از موضوع داشته باشد و بایدها و نبایدهای اقتصاد مقاومتی مشخص خواهد شد. به گفته وی، اجرایی شدن سیاست‌ها و ضوابط ترسیم‌شده نیز باید با مشارکت ذی‌نفعان صورت گیرد و همه افراد جامعه موظف به انجام آن باشند و نظارت لازم نیز وجود داشته باشد که در این زمینه می‌توان سیاست‌های تنبیهی و تشویقی هم اعمال کرد. این کارشناس صنعت با بیان اینکه برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی حتی می‌توان مانورهای اقتصادی و شبیه‌سازی شرایط دشوار را نیز اجرا کرد، گفت: در این صورت اگر بخشی از اقتصاد آسیب ببیند، می‌توان راهکار لازم برای رفع آن را ارائه کرد. وی از پیگیری مصوبات سال 94 مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: این پیگیری توسط استانداران در حال انجام است و در این مورد برای برخی افراد نیز حکم‌هایی صادر شده و همچنین مشورت‌هایی با فعالان بخش‌خصوصی صورت گرفته است.
فارس- یک کارشناس صنعت با بیان اینکه دستیابی به اقتصاد مقاومتی نیازمند تدوین استراتژی صنعتی مطابق با شرایط جدید کشور است، گفت که در حال حاضر استراتژی صنعتی به روز در کشور نداریم و سیاستگذاری قانونی کارآمدی در بخش صنعت ابلاغ نشده است. آرمان خالقی نهایی‌نشدن استراتژی توسعه صنعتی را مانعی برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی دانست و اظهار داشت: استراتژی توسعه صنعتی در طول سال‌های گذشته چندین مرتبه تدوین شده اما با اتمام دوره فعالیت هر دولت، دوام زیادی نداشته و مجددا مورد بازنگری قرار گرفته است. این کارشناس صنعت اظهار داشت: با وجود اینکه در برنامه ششم بر اقتصاد مقاومتی تاکید شده اما در نهایت، استراتژی مدونی برای رسیدن به این هدف در بخش صنعت وجود ندارد. وی توضیح داد: نسخه اول استراتژی توسعه صنعتی در زمان نبود تحریم‌ها و پیش از وضع تحریم‌ها نوشته شده بود که در آستانه وضع تحریم‌ها مورد بازنگری قرار گرفت و پس از آن نیز در زمان تشدید تحریم‌ها مورد بازبینی قرار گرفت. خالقی ادامه داد: بازنگری این استراتژی در سال 93 نیز آغاز شد و در آن زمان انتظار بر این بود که تحریم‌ها برداشته خواهد شد، هرچند هنوز این بازنگری به اتمام نرسیده و استراتژی مشخصی نهایی و ابلاغ نشده است. وی با بیان اینکه وزارت صنعت، نسبت به انتشار راهبرد توسعه صنعتی اقدام کرده است، گفت: این راهبرد نمی‌تواند نقش استراتژی را داشته باشد زیرا از طریق راهبرد، در واقع وزارت صنعت، یک نقشه راه را تدوین کرده اما هیچ الزامی برای متعهد بودن بخش‌خصوصی یا وزارتخانه‌های دیگر جهت تحقق اهداف این راهبرد وجود ندارد. در حالی که اگر یک استراتژی ملی داشته باشیم، تمام وزارتخانه‌ها و ارکان عملیاتی موظف به تبعیت از آن خواهند بود. این کارشناس صنعت توضیح داد: اگر استراتژی مشخصی تدوین شود، به عنوان مثال برای ایجاد یک خوشه صنعتی، وظایف وزارتخانه‌های نیرو، نفت، صنعت، کار و همچنین بانک‌ها جهت ایجاد زیربناهای لازم مشخص خواهد بود و هر کدام از این بخش‌ها در مورد وظایف خود باید پاسخگو باشند. وی تاکید کرد: استراتژی دارای ضمانت اجرایی است، در حالی که راهبرد این ضمانت را ندارد. خالقی در ادامه اظهار داشت: نام‌گذاری امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» و تاکید مقام معظم رهبری بر سال‌های گذشته بر مساله اقتصاد، نشان می‌دهد که باید نگاه خاصی به اقتصاد و تولید در کشور وجود داشته باشد. وی ادامه داد: گاهی فراموش می‌شود که نام‌گذاری سال با عنوان اقتصادی یک هدف‌گذاری کوتاه‌‌مدت برای رسیدن به یک هدف بلندمدت است، به همین دلیل ممکن است برای مدت کوتاهی این مساله مورد توجه قرار گیرد اما در بلندمدت، میزان توجه به آن کاهش یابد. خالقی با بیان اینکه برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید برنامه‌ریزی از بالا به پایین صورت بگیرد، گفت: مراکز سیاستگذاری کشور مانند مجلس، دولت، مجمع تشخیص مصلحت و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌توانند مقررات و آیین‌نامه‌هایی را در جهت دستیابی به این هدف وضع کنند تا این سیاست‌های کلی ترسیم شود و در اختیار بخش‌های اجرایی قرار گیرد. وی با تاکید بر لزوم ارائه یک تعریف استاندارد از اقتصاد مقاومتی با در نظر گرفتن سیاست‌های ترسیم‌شده از سوی مقام معظم رهبری گفت: در این صورت هر کس نمی‌تواند برداشت متفاوتی از موضوع داشته باشد و بایدها و نبایدهای اقتصاد مقاومتی مشخص خواهد شد. به گفته وی، اجرایی شدن سیاست‌ها و ضوابط ترسیم‌شده نیز باید با مشارکت ذی‌نفعان صورت گیرد و همه افراد جامعه موظف به انجام آن باشند و نظارت لازم نیز وجود داشته باشد که در این زمینه می‌توان سیاست‌های تنبیهی و تشویقی هم اعمال کرد. این کارشناس صنعت با بیان اینکه برای دستیابی به اقتصاد مقاومتی حتی می‌توان مانورهای اقتصادی و شبیه‌سازی شرایط دشوار را نیز اجرا کرد، گفت: در این صورت اگر بخشی از اقتصاد آسیب ببیند، می‌توان راهکار لازم برای رفع آن را ارائه کرد. وی از پیگیری مصوبات سال 94 مجلس برای تحقق اقتصاد مقاومتی در برخی استان‌ها خبر داد و گفت: این پیگیری توسط استانداران در حال انجام است و در این مورد برای برخی افراد نیز حکم‌هایی صادر شده و همچنین مشورت‌هایی با فعالان بخش‌خصوصی صورت گرفته است.