سودجویی به بهانه تنظیم بازار

با وجود اینکه سیستم غلط واردات، منبع اصلی تخریب تولید ملی است اما طی سال‌های گذشته واردات کالاهای اساسی بدون نظارت درست انجام گرفته است و بارها مسوولان نسبت به این موضوع هشدار داده‌اند که سیاست‌های حوزه واردات کالا در بدنه سیستم مدیریت اقتصادی کشور باید مورد بازنگری دقیق و کارشناسی شده در راستای آسیب‌زدایی قرار گیرد اما به نظر می رسد که در این باره توجه کافی توسط دولت صورت نگرفته است. به تازگی گزارش مستندی از پشت پرده واردات کالاهای اساسی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ و تخلفات شرکت‌های دولتی منتشر شده و در اختیار پارلمان قرار گرفته است. در این گزارش شاخص‌های کلان بخش کشاورزی شامل واردات و صادرات و آخرین وضعیت تولید کالاهای اساسی (گندم، شیرخام، گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، جو و ذرت)، تولیدات زراعی، باغی، دام و طیور، شیلات و آبزیان به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. به گزارش مهر، موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی و همچنین تخلفات مرتبط با تامین، حمل‌و‌نقل و توزیع کالاهای اساسی در شرکت پشتیبانی امور دام کشور به صورت شفاف بیان شده است. سعید زمانیان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ را تایید کرد. در بخشی از این گزارش که به موارد قابل تامل در عملکرد شرکت بازرگانی دولتی در واردات کالاهای اساسی اختصاصی دارد، آمده است: 1- نحوه خرید کالاهای وارداتی در شورای خرید مانند گندم، برنج، شکر و روغن از شفافیت لازم برخوردار نیست: - طی چندین سال از تعداد محدودی عرضه‌کننده خرید صورت می‌گیرد. - خریدها تماما به صورت مذاکره بوده که از شفافیت لازم برخوردار نیست و فروشندگان از قبل جهت مذاکره انتخاب می‌گردند. - برای عرضه‌کنندگان جدید یا شرکت‌های واردکننده ایرانی قبل از شرکت در شورا یک درصد بیدباند (ضمانتنامه) مجاب نموده در حالی که عرضه‌کنندگان خارجی بدون این محدودیت‌ها وارد مذاکره می‌شوند. این اقدام سبب افزایش هزینه تمام‌شده شرکت‌های ایرانی می‌گردد. - مسوولیت اعضا در شورای خرید مشخص نیست به طوری که طی سال‌های ۹۲ و ۹۳ بیش از ۹۰ میلیون یورو دموراژ پرداخت نموده‌اند در حالی که در تمامی جلسات نماینده بانک مرکزی حضور دارد. 2- نحوه توزیع کالاها به گونه‌ای صورت می‌گیرد که یا دوره مصرف کالا در حال انقضا بوده یا شرایط توزیع برای همه یکسان نیست (اعتباری، وثیقه ملکی، ضمانتنامه بانکی و نقدی ...). 3- خرید ۱۵۵ هزار تن شکر خام در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که موجودی شکر در انبارهای شرکت در زمان خرید بیش از ۳۶۵ هزار تن بوده و ذخیره شکر در طول سال ۳۰۰ هزار تن می‌باشد و به دلیل عدم کشش بازار از فروش اعتباری در عرضه شکر استفاده می‌کنند. ۴- تصویب ۴۴ هزار تن خرید برنج هندی از شرکت «م» در جلسه شورای خرید تیرماه در حالی که محموله‌های قبلی شرکت دارای شرایط غیراستاندارد به شرح زیر بوده است: ۴- ۱- سازمان غذا و دارو در مورخ 11/۱۲/۹۳ محموله برنج sanido D.M.C.C برنج 10 کیلویی هندی را از نظر میزان سرب غیرقابل مصرف اعلان نموده و دستور توقیف محموله صادر شده است. ۴- ۲- صورت جلسه مورخ 13/۳/۹۳ آزمایشگاه مرکزی غلات گزارش برنج وارداتی تایلندی کشتی سامانتا را چنین اعلام کرده: «محموله کیسه‌های برنج وضعیت نامناسب (دست‌دوز، دارای وزن نامتعارف، اختلاط شده برنج سالم و ته‌انباری بسته‌بندی شده، آلوده به آفات انباری زنده، وجود برنج هندی داخل کیسه‌هایی که روی آنها تایلندی نوشته شده و دارای بوی نامطبوع بوده) ... که این موضوع باعث غیرقابل توزیع بودن محموله‌ها و حیف و میل بیت‌المال گردیده است.» ۵- صادرات گندم دوروم به کشور ترکیه: ایراد مشاهده شده شامل موارد زیر می‌باشد: ۵- ۱- عدم برگزاری مزایده برای فروش کالای دولتی ۵- ۲- عدم اطلاع‌رسانی شفاف در زمان عرضه گندم صادراتی در سطح داخلی و بین‌المللی و فروش از طریق مذاکره ۵- ۳- عدم بازرسی کیفی محصولات قبل از حمل که در نهایت منجر به پرداخت جریمه به مبلغ 5/17 دلار به شرکت خریدار می‌شود ۵- ۴- مغایرت نتیجه آنالیز ارسالی از آزمایشگاه شرکت بازرگانی دولتی در خوزستان از انبارهای مورد نظر با نمونه آزمایش‌شده توسط شرکت کوتکنا (بازرس خریدار) در عرشه کشتی ۵- ۵- عدم واریز کل مبلغ صادرات به عنوان درآمد شرکت دولتی وفق ماده «۳۹» قانون محاسبات عمومی به حساب خزانه و استناد قانون تهاتر درآمد شرکت دولتی (حاصل از فروش گندم صادراتی) با هزینه‌های شرکت دولتی (دموراژ) ۵- ۶- با عنایت به صرفه و صلاح شرکت و بیت‌المال، دلایل پذیرش کسر ۸۰ درصد مبلغ دموراژ از کل مبلغ دریافتی در زمان حمل محموله اول، با وجود اولین تجربه صادرات گندم دوروم و با توجه به مشکلات شکل گرفته با شرکت خریدار در مراحل تسویه که در نهایت از خرید محموله بعدی امتناع کردند. ۵- ۷- عدم وجود کنترل‌های داخلی جهت وصول اطمینان از صحت و سلامت روند صادرات گندم ۱۱- با توجه به تخصصی بودن امر صادرات و عدم تجربه کافی شرکت بازرگانی دولتی در صادرات کالا طی سنوات اخیر و فراهم بودن شرایط لازم و کافی در بورس کالای ایران برای عرضه‌های صادراتی که نه‌تنها استفاده از توان بخش خصوصی و با تجربه در این امر را به همراه دارد بلکه شفافیت در عرضه را نیز به دنبال خواهد داشت، پیشنهاد عرضه گندم دوروم به شرط صادرات در بورس کالا ۶- عدم وجود استراتژی در خریدهای کالاهای وارداتی با توجه به بهترین زمان خرید و کمترین قیمت و در طول یک‌سال کاری ۷- عدم مدیریت بهینه در خریدهای خارجی که منجر به پرداخت ۹۰ میلیون یورو دموراژ (خسارت معطلی کشتی) گردیده است. (سنوات ۹۲ و ۹۳) ۸- واردات برنج از کشور هند با کیفیت بسیار پایین و حتی وجود سرب و کادمیوم در برخی نمونه‌ها که سازمان غذا و دارو دستور امحای آن را صادر نموده با وجود تایید شرکت بازرسی IGI (شرکت بازرسی ایرانی) که طرف قرارداد و ناظر شرکت بازرگانی دولتی در خرید برنج‌های هندی بوده است. ۹- صادرات روغن به عراق: شرکت اقدام به انعقاد قرارداد صادرات روغن به عراق نموده است، اما روغن‌های صادراتی با دو برند بخش خصوصی بسته‌بندی و صادر می‌گردند در حالی که تمامی هزینه‌های بازاریابی و صادرات با شرکت بازرگانی دولتی بوده و حتی دو شرکت بخش خصوصی بابت تصفیه روغن که با برند آنها به عراق صادر می‌گردد کارمزد دریافت می‌نمایند در واقع چنین اقدامی بازاریابی با هزینه دولت برای دو شرکت بخش خصوصی در بازار عراق می‌باشد. ۱۰- پرداخت ارز مرجع به برخی شرکت‌های بخش خصوصی بابت واردات گندم در سال ۱۳۹۱ که تاکنون منتج به واردات نگردیده است. در بخش دیگر گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی به موارد ارجاعی به دادسرا در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۲ شرکت بازرگانی دولتی ایران (از جمله معرفی و عدم نظارت شرکت‌های فاقد شرایط جهت اخذ ارز مرجع، مصداق بند «ه» ماده «۲۳» قانون دیوان محاسبات کشور و بند «۵» ماده «۷» اساسنامه شرکت و فروش گندم به شرکت «ج» به مبلغ 000/850/185/75 ریال مصداق بند «ه» ماده «۲۳» قانون دیوان محاسبات کشور و ارسال گندم به کشور «...» به مبلغ 450/138/601/363/1 مصداق بند «ه» ماده «۲۳» قانون دیوان محاسبات کشور) اشاره شده است «به کارگیری ۲۰۹ نفر از پرسنل کار معین به مبلغ 609/169/697/54 ریال مغایر با تبصره ذیل ماده «۳۲» قانون مدیریت خدمات کشور»، «تخلفات مناقصه مدیریت خدمات حمل‌و‌نقل و جابه‌جایی کالا مغایر با بند «الف» ماده «۲۰» قانون برگزاری مناقصات و آیین‌نامه مستندسازی مناقصات»، «تخلفات مناقصه محدود جهت انبار روباز استان زنجان مغایر با بند «ج» ماده «۱۹»، بند «الف» ماده «۲۰» و ماده «۲۱» قانون برگزاری مناقصات»، «کسری گندم به مبلغ 753/865/092/445 ریال مصداق بند «ه» ماده «۲۳» قانون دیوان محاسبات کشور»، «عدم ثبت تعداد ۶۱ فقره از املاک شرکت مغایر با تبصره «یک» ماده «۱۱۳» قانون محاسبات عموم» و «فروش شش فقره از اموال غیرمنقول بدون مصوبه مجمع به مبلغ 000/400/081/45 ریال مغایر با تبصره «۲» ماده «۱۱۵» قانون محاسبات عمومی» از جمله مواردی هستند که در گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. جزییات مستند تخلفات شرکت پشتیبانی امور دام در گزارش کالاهای اساسی در حوزه وزارت جهادکشاورزی در سال‌های ۹۱ تا ۹۳ به تخلفات مرتبط با تامین، حمل‌و‌نقل و توزیع کالاهای اساسی در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ در شرکت پشتیبانی امور دام کشور هم به شرح ذیل اشاره شده است: 1- شرکت پشتیبانی امور دام براساس مصوبه شورای خرید وقت اقدام به خرید و واردات پنج هزار تن گوشت مرغ به قیمت هر تن 065/2 یورو از یک شرکت خارجی با مبدا ترکیه می‌نماید که در انعقاد و اجرای تفاهمنامه یادشده مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد. ۱-۱ براساس ماده «۳» تفاهمنامه این شرکت باید معادل وجه پرداختی گوشت مرغ منجمد دریافت کند علیرغم پرداخت مبلغ000/585/5 یورو معادل ۲۷۰۵ تن، مرغ تحویلی شرکت طبق اسناد وصولی020/2 تن می‌باشد که از این بابت به میزان ۶۸۴ تن کسری داشته که توسط فروشنده ارسال نگردیده است. ۱-۲ از میزان مرغ تحویلی و وصول شده توسط شرکت به میزان ۷۶۵ تن، براساس حکم مراجع قضایی به دلیل مغایرت با ضوابط سازمان دامپزشکی و مفاد بند «۲» قرارداد امحا گردیده است. ۱-۳ خالص مرغ تحویلی از شرکت خارجی براساس موارد (۱ و ۲) به میزان 255/1 تن می‌باشد و از این بابت به میزان 450/1 تن معادل 425/993/2 یورو کسری دارد. ۱-۴ براساس ماده «۵» تفاهمنامه، این شرکت باید بابت حسن انجام تعهدات، ضمانتنامه بانکی دریافت می‌کرد که این موضوع در اجرای تفاهمنامه تحقق نیافته است. ۲ـ شرکت براساس مصوبه شورای خرید اقدام به خرید و واردات ۳۰ هزار تن جو به قیمت هر تن ۲۹۶ یورو طی قرارداد شماره ۳۱/۵۴/۴۵۲ مورخ 9/۷/۱۳۹۱ از شرکت «ا» ترکیه از طریق نمایندگی شرکت کالای اساسی «ا» می‌نماید (که در انعقاد و اجرای قرارداد مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد: ۲-۱ این شرکت مبلغ 000/850/8 یورو معادل 899/29 تن جو را بدون دریافت ضمانتنامه حسن انجام تعهدات موضوع ماده (۱۳) قرارداد پرداخت و به میزان 816/22 تن جو دریافت می‌نماید و مبلغ 58/287/960/‌2 یورو اضافه پرداختی به شرکت یادشده داشته است که از این بابت مبلغ072/707/80 هزار ریال به عنوان مطالبات از شرکت یادشده در حساب‌ها منظور کرده است. ۲-۲ شرکت به دلیل عدم رعایت مفاد ماده «۱۵» قرارداد مبنی بر پرداخت وجه کالا پس از ارائه کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی و ماده «۱۳» قرارداد مبنی بر اخذ ضمانتنامه بانکی، علاوه بر مبلغ 072/707/80 هزار ریال اضافه پرداختی، هزینه دادرسی به مبلغ 000/512/1 هزار ریال بر شرکت تحمیل نموده، که علاوه بر عدم رعایت مفاد مواد یادشده قرارداد، موضوع از مصادیق بند «ه» ماده «۲۳» قانون دیوان محاسبات کشور مبنی بر غفلت، تسامح و تصمیم نادرست نیز می‌باشد. ۳ـ شرکت بابت خرید دو محموله ذرت و سویا دو فقره قرارداد (قرارداد شماره ۳۱/۴۵/۵۶۷۹۹ مورخ 9/۶/۱۳۹۲ موضوع خرید ذرت و قرارداد شماره ۳۱/۴۵/۵۶۸۳۰ مورخ ۱۳۹۲/۶/۹ موضوع خرید سویا) با شرکت «س» منعقد می‌نماید که در انعقاد و اجرای قراردادهای مذکور مواردی از عدم رعایت قوانین و مقررات به شرح ذیل مشاهده می‌گردد: ۳-۱ براساس ماده «۸» قراردادهای مذکور، شرکت «س» موظف بوده ظرف یک هفته پس از انعقاد قرارداد ضمانت حسن انجام تعهدات ارائه نماید. لکن شرکت مورد گزارش هیچ گونه اقدامی جهت دریافت ضمانتنامه به عمل نیاورده است. ۳-۲ شرکت بدون رعایت مفاد ماده «۵» و ماده «۶» متمم قراردادها مبنی بر پرداخت ثمن کالا پس از تحویل کالا مورد نظر، مبلغ 490/730/150 هزار ریال بابت قرارداد خرید ذرت و مبلغ630/573/642 هزار ریال بابت قرارداد خرید سویا بدون توجه به محموله دریافتی مازاد پرداخت داشته است. 4- شرکت پشتیبانی امور دام جهت حمل‌و‌نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره ۳۱/۴۵/۱۷۷۳۲ مورخ 31/۳/۱۳۹۱ با شرکت حمل‌و‌نقل «خ» جهت حمل ۷۰۰ هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل‌و‌نقل پایانه‌های کشور به صورت ترک تشریفات می‌نماید. دلایل توجیهی شرکت در خصوص انعقاد قرارداد به صورت ترک تشریفات توانایی بالای شرکت حمل‌و‌نقل «خ» در خصوص حمل‌و‌نقل و رعایت صرفه و صلاح کشور می‌باشد. شرکت حمل‌و‌نقل «خ» پس از اجرایی شدن قرارداد با عدم اجرای تعهدات موضوع ماده «یک» مواجه گردیده به طوری که در مدت اجرای قرارداد شرکت مزبور حدود چهار ماه از اجرای موضوع قرارداد خودداری می‌نماید که مجموع زیان وارد شده به شرکت مبلغ 000/527/69 هزار ریال به شرح ذیل می‌باشد: ۴-۱ به علت عدم حمل نهاده‌های دامی وارد شده به کشور، منجر به دپو شدن آن در انبارهای بندر امام خمینی گردیده که هزینه‌های انبارداری آن به مبلغ 000/800/28 هزار ریال می‌باشد. ۴-۲ به دلیل دپو کردن محصولات وارداتی در انبارهای استیجاری بندر امام که شرایط استاندارد حداقلی را برای نگهداری محصولات نداشته، باعث ایجاد افت در محصولات گردیده که میانگین افت در انبارهای یادشده یک درصد بوده است که جریمه تعلق گرفته از این بابت به شرکت حمل‌و‌نقل «خ»000/000/13 هزار ریال می‌باشد. ۴-۳‌ بابت عدم تعهد مسوولین حمل‌کننده محصولات باعث ایجاد سرفصلی در حساب‌ها تحت عنوان کامیون‌های به مقصد نرسیده به مبلغ000/200/8 هزار ریال گردیده است. ۴-۴ هزینه‌های ضدعفونی کردن کامیون‌های که شرایط لازم برای حمل محصولات را نداشتند باعث ایجاد هزینه‌ای به مبلغ 000/711/3 هزار ریال گردیده که با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده در صورت‌جلسه ترک تشریفات فاقد توجیه لازم می‌باشد.با عنایت به اتمام قرارداد هزینه کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل‌و‌نقل انجام شده از شرکت حمل‌و‌نقل «خ»، مبلغ000/816/15 هزار ریال می‌باشد که تاکنون پرداخت نگردیده است و با توجه به ضرر و زیان‌های وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانت‌نامه اخذ شده توسط مسوولین شرکت به عمل نیامده است که علاوه بر عدم رعایت ماده «۷» قرارداد موضوع از مصادیق بند «ه» ماده «۲۳» قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد. ۵- شرکت بابت خرید 000/20 تن ذرت قراردادی به شماره ۳۱/۴۵/۵۸۰۴۹ مورخ 13/۶/۱۳۹۲ با شرکت تضامنی «ط» منعقد می‌نماید که در این راستا، شرکت تضامنی «ط» طبق صورت‌جلسه تحویلی مورخ ۱۳۹۲/۶/۱۶ که به امضاء نمایندگان دو شرکت رسیده است، 200/6 تن ذرت در بندر امام تحویل شرکت پشتیبانی امور دام می‌دهد و بر همین اساس مبلغ 000/944/37 هزار ریال دریافت می‌نماید. لیکن محموله ذرت دریافتی طبق اعلام وصولی استان‌ها 576/3 تن بوده و مابقی، به مقدار 624/2 تن آن با اطلاع مسوولین شرکت توسط شرکت تضامنی «ط» از انبار خارج گردیده است و منجر به ایجاد ضرر و زیان به مبلغ812/627/13 هزار ریال معادل 624/2 محموله خارج شده از انبار گردیده است که در این خصوص ماده «یک» موضوع تحویل میزان ذرت طبق قرارداد، ماده «۳» مبنی بر اجرای قرارداد در مدت دو ماه و ماده «۵» پرداخت وجه معادل کالای دریافتی براساس اعلام وصولی، رعایت نگردیده است و موضوع از مصادیق بند «ه» ماده «۲۳» قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد. ۶- شرکت جهت خرید مرغ منجمد قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۵/۲۰ با شرکت «آ» به میزان 000/20 تن و به قیمت هر تن017/2 یورو با مبداء ترکیه منعقد می‌نماید که در ماده «۱۵» قرارداد مذکور مقرر می‌گردد پرداخت به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش ۷۳۹ تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن مبلغ013/740/1 یورو به شرکت «آ» معادل ۸۶۳ تن پرداخت گردیده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به مبلغ849/315/11 هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده که علاوه بر عدم رعایت ماده (۱۵) قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند «ه» ماده «۲۳» قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد. ۷- شرکت جهت خرید مرغ، قراردادی به شماره ۲۰۱۲/۰۷۰۶ مورخ 30/۶/۱۳۹۱ با شرکت «ا» ترکیه به میزان000/5 تن و به قیمت650/4 لیر در هر تن منعقد می‌نماید که در ماده «۱۴» قرارداد مذکور مقرر می‌گردد پرداخت به صورت نقد و به محض دریافت کپی اسناد حمل، بارنامه و برگ سبز گمرگی باشد و در سال مالی مورد گزارش 401/1 تن مرغ تحویل شرکت گردیده که در قبال آن 25/154/933/8 لیر معادل 921/1 تن پرداخت شده است و شرکت از بابت اضافه مبلغ پرداختی و کسری دریافتی گوشت مرغ به میزان 701/519/16 هزار ریال دچار ضرر و زیان گردیده است که علاوه بر عدم رعایت ماده «۱۴» قرارداد توسط شرکت، موضوع از مصادیق بند «ه» ماده «۲۳» قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد. ۸- شرکت جهت حمل‌و‌نقل محصولات خود مبادرت به عقد قرارداد به شماره ۳۱/۴۵/۴۸۵۶۸ مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۵ با شرکت حمل‌و‌نقل «آ» جهت حمل ۵۰۰ هزار تن انواع علوفه براساس نرخ روز سازمان حمل‌و‌نقل پایانه‌های کشور به صورت ترک تشریفات می‌نماید. شرکت حمل‌و‌نقل «آ» پس از اجرا شدن قرارداد به دلیل نداشتن توانایی لازم، تقریبا ۶۵ درصد موضوع ماده «یک» قرارداد را اجرا نموده است و منجر به ضرر و زیان به مبلغ000/521/70 هزار ریال به شرح ذیل گردیده است: ۱-۸‌به علت عدم حمل نهاده‌های دامی وارد شده به کشور و دپو شدن در انبارهای بندر امام هزینه‌های انبارداری به مبلغ000/800/36 هزار ریال به شرکت تحمیل گردیده است. ۲-۸ به دلیل دپو کردن محصولات وارداتی در انبارهای استیجاری بندر امام که شرایط استاندارد حداقلی را برای نگهداری محصولات نداشته، باعث ایجاد افت در محصولات گردیده که میانگین افت در انبارهای مذکور یک درصد بوده است که جریمه تعلق گرفته از این بابت به شرکت حمل‌و‌نقل دریایی «آ»000/000/16 هزار ریال می‌باشد. ۳-۸ بابت عدم تعهد مسوولان حمل‌کننده محصولات باعث ایجاد سرفصلی در حساب‌ها تحت عنوان کامیون‌های به مقصد نرسیده به مبلغ000/200/6 هزار ریال گردیده است. ۴-۸ هزینه‌های ضدعفونی کردن کامیون‌هایی که شرایط لازم برای حمل محصولات را نداشتند باعث ایجاد هزینه‌ای به مبلغ000/642/1 هزار ریال گردیده که با توجه به دلایل توجیهی ذکر شده در صورتجلسه ترک تشریفات فاقد توجیه لازم می‌باشد. ۵-۸ با عنایت به اتمام قرارداد هزینه‌ کمیسیون تعلق گرفته بابت حمل‌و‌نقل انجام شده از شرکت حمل‌و‌نقل دریایی «آ»، مبلغ000/879/9 هزار ریال می‌باشد که تاکنون پرداخت نگردیده است. با توجه به ضرر و زیان‌های وارد شده بر شرکت پشتیبانی امور دام، اقدامات موثری مبنی بر ضبط ضمانتنامه اخذ شده موضوع ماده «۷» قرارداد منعقده توسط مسوولان شرکت به عمل نیامده است که موضوع از مصادیق بند «ه» ماده «۲۳» قانون دیوان محاسبات کشور نیز می‌باشد. ۹- عدم رعایت مصوبات تنظیم بازار در خصوص قیمت‌های گوشت مرغ طی سال ۱۳۹۳ و فروش آن به کمتر از قیمت‌های تعیین‌شده در کارگروه تنظیم بازار منجر به تحمیل ضرر و زیان به شرح ذیل گردیده است: ۱-۹ عدم رعایت مصوبه 8/۳/۱۳۹۳ کارگروه تنظیم بازار در خصوص فروش گوشت مرغ به قیمت 000/55 ریال طی سال ۱۳۹۳ در ماه‌های خرداد، تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان و آذر. ۹-۲ مبادرت شرکت به فروش گوشت مرغ به قیمت 000/45 ریال در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال ۱۳۹۳ به دلیل عدم برنامه‌ریزی صحیح جهت ذخیره‌سازی مرغ و انقضای‌ تاریخ مصرف گوشت مرغ ذخیره شده بدون اخذ مصوبه کارگروه تنظیم بازار. ۹-۳ شرکت مبادرت به عرضه گوشت مرغ به مراکز عمده مصرف به قیمت000/49 ریال در ماه‌های آبان، آذر، دی و بهمن براساس مصوبه هیات مدیره و بدون رعایت مصوبه کارگروه تنظیم بازار نموده است که مجموع ضرر و زیان وارده به شرکت به مبلغ 000/000/164/494 ریال از بابت کاهش قیمت مرغ می‌باشد که موضوع از مصادیق عدم رعایت بند «ح» و «ک» ماده «۲۲۴» قانون برنامه پنجم توسعه می‌باشد. - میزان ضرر و زیان وارده به شرکت به تفکیک به شرح ذیل است: ۱- فروش مرغ به قیمت 000/55 ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ000/000/236/142 ریال ۲- فروش مرغ به قیمت000/45 ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ000/000/312/343 ریال ۳- فروش مرغ به قیمت000/49 ریال منجر به ضرر و زیان به مبلغ000/000/616/8 ریال مجموع کل ضرر و زیان وارده از بابت فروش مرغ کمتر از قیمت‌های تعیین‌شده کارگروه تنظیم بازار 000/000/164/494 ریال می‌باشد.