گروه‌اقتصادی- بنا به دستور معاون اول رییس‌جمهور، وزرای اقتصاد و صنعت به زودی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ باید هدفگذاری کمی ارائه کنند. اسحاق جهانگیری در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور اظهار داشت: شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نقش پراهمیتی در اقتصاد ایران دارند و انتظار دولت از آنها این است که برای راه‌اندازی تولید، توسعه صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در کشور گام بردارند و دولت نیز با تمام قدرت از آنها حمایت خواهد کرد. معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی می‌توانند اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. جهانگیری با اشاره به اینکه ایران ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند علاوه بر توسعه خود، به توسعه سایر کشورها کمک کند، افزود: شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور اگر حرکت کنند می‌توانند اقتصاد ایران را به حرکت وادار کنند. وی بیکاری را از دغدغه‌های اصلی مردم برشمرد و افزود: بعد از سال ۹۰ و با فشارهای اقتصادی، قدرت خرید و رفاه مردم کاهش یافت و تا اقتصاد کشور به حرکت درنیاید این مشکلات مرتفع نخواهد شد. متاسفانه عده‌ای مامور شده‌اند که یاس و ناامیدی را در جامعه ترویج کنند اما راه‌حل ساماندهی اقتصاد کشور ایجاد فضایی مثبت و امیدوارکننده نسبت به آینده است. معاون اول رییس‌جمهور، یکی از دستاوردهای برجام را ایجاد فضای امیدوارکننده در میان مردم دانست و با تاکید بر اهمیت امید در جامعه تصریح کرد: اگر امید مردم به آینده و اعتماد ملت به مدیریت کشور نبود، با کاهش درآمدهای ارزی باید شاخص‌های مهم اقتصادی کشور متزلزل می‌شد و ثبات و آرامش اقتصاد به هم می‌ریخت. وی ادامه داد: یکی از دلایل اینکه با وجود کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور که با افت شدید قیمت نفت اتفاق افتاد، ثبات و آرامش در فضای اقتصاد ایران پابرجاست، اعتماد و امید مردم به آینده و مدیریت کشور است و وظیفه داریم این اعتماد و امید را تقویت کنیم. معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: برجام فضای مثبتی را در سطح بین‌الملل نسبت به ایران ایجاد کرد به‌گونه‌ای که امروز شاهد حضور چشمگیر هیات‌های خارجی در ایران هستیم که البته حضور این هیات‌ها به دلیل استعداد و ظرفیت‌های متعددی است که ایران دارد و فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌تواند علاوه بر توسعه ایران به توسعه دنیا نیز کمک کند. جهانگیری با تاکید بر اینکه فرصت‌ها به سختی به دست می‌آیند و اگر خوب از آنها استفاده نکنیم، به آسانی از دست می‌روند، گفت: هر کس در روند توسعه کشور اخلال کند و مانع استفاده از فرصت‌های به دست آمده شود، باید در پیشگاه خداوند و به نسل حاضر و نسل‌های آینده پاسخگو باشد. وی با اشاره به اینکه مدیران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی رسالت سنگینی بر دوش دارند، افزود: بخش خصوصی توانمند و قدرتمند می‌تواند موجب تقویت دولت شود و اگر بخش خصوصی دارای ضعف باشد، دولت نیز تضعیف خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهور اضافه کرد: دولت از قدرتمند شدن بخش خصوصی استقبال می‌کند اما توجه به این نکته نیز ضروری است که بخش خصوصی باید با سلامت فعالیت کند نه اینکه به دنبال رانت دولتی باشد این بخش باید سود خود را از محل فعالیت و تلاش به دست آورد. جهانگیری در ادامه سخنان خود به تشریح مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های در دستور کار دولت برای سال ۹۵ پرداخت و گفت: مهم‌ترین اولویت برای سال ۹۵ به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور است و امروز باید با همه توان تلاش کنیم تا تولید داخلی را رونق بدهیم. وی استفاده از کالاهای خارجی و واردات مواد مورد نیاز که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود را یک ظلم نسبت به تولید داخلی کشور دانست و گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اگر برای فعالیت‌های خود از مواد اولیه و تولیدات داخلی استفاده کنند، گام مهمی در جهت موفقیت بخش تولیدی کشور خواهد بود. معاون اول رییس‌جمهور، توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ را از دیگر اولویت‌های مهم دولت عنوان کرد و افزود: برای راه‌اندازی و رونق بخش تولید نمی‌توانیم فقط به بازار داخلی اکتفا کنیم بلکه باید به دنبال بازارهای خارجی باشیم و این موضوع ایجاب می‌کند که توسعه صادرات غیرنفتی را جدی بگیریم. جهانگیری ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار است به زودی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ هدفگذاری کمی کنند و اگر شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور نیز در این راستا اهتمام جدی داشته باشند، تحقق این هدفگذاری امکان‌پذیر است. وظیفه دولت در این مسیر رفع موانع پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی است و به هیچ عنوان پذیرفته نیست که یک مدیر بتواند مانعی از پیش‌روی صادرات بردارد اما در این کار اهمال و سستی کند. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم تسهیل فضای کسب و کار به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دولت در سال ۹۵ تصریح کرد: ایران هم‌اکنون در زمینه کسب و کار از جایگاه مطلوبی در سطح جهان برخوردار نیست و همه باید کمک کنیم تا موانع موجود در بهبود فضای کسب و کار را برطرف سازیم. جهانگیری تاکید کرد: دولت مصمم است موانع پیش روی بخش خصوصی را برطرف کند و خوشبختانه این رویکردی است که در همه اعضای دولت تدبیر و امید وجود دارد و به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها راه‌حل مشکلات اقتصاد کشور میدان دادن به بخش خصوصی است. وی با تاکید بر اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری در کشور از شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری خواست در سالجاری به دنبال منابع خارجی و فاینانس باشند و با رویکرد صادرات در کشور سرمایه‌گذاری و تولید کنند. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به یکی از مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور مبنی بر نیاز به تضمین گفت: دولت تلاش می‌کند دغدغه شرکت‌هایی که به دنبال سرمایه‌گذاری هستند و مشکل تضمین دارند را مرتفع کند. جهانگیری با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه‌گذاری در سالجاری از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است، از شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور خواست با مسوولیت‌پذیری بیشتر در جهت رونق و توسعه تولید، صادرات و اشتغالزایی به موضوع اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانند. رشد اقتصادی مستمر هدف اصلی اقتصاد مقاومتی وزیر اقتصاد نیز در ادامه این نشست رشد اقتصادی مستمر و پایدار را به عنوان هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. علی طیب‌نیا با اشاره به نامگذاری سالجاری به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: در سالجاری این انتظار وجود دارد که گام‌های موثری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مردم و بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های مقاومتی نقش اصلی را بر دوش دارند، اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد. وی رشد اقتصادی مستمر و پایدار را به عنوان هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی باید درون‌زا و در عین حال برون‌گرا باشد که منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد و این رشد باید عدالت‌محور و دانش‌بنیان باشد. طیب‌نیا تصریح کرد: رشد درون‌زا به این معناست که از همه فرصت‌ها و قابلیت‌های موجود، اقتصاد ایران بهره می‌گیرد و در عین حال برون‌گراست یعنی از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد بین‌الملل برای سرمایه‌گذاری و دانش‌بنیان کردن تولید و ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری در اقتصاد ایران استفاده می‌کند.وی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در سال گذشته و برطرف شدن تحریم‌های ظالمانه اعمال شده علیه کشورمان خاطرنشان کرد: سال گذشته در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام‌های موثری برداشته باشد و با تلاش‌های جدی که انجام شد، توانستیم در یکی از فشرده‌ترین و پیچیده‌ترین مذاکراتی که در طول تاریخ شاهد بودیم تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان وضع شده بود را برطرف کنیم. در سالجاری نیز باید در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام‌های موثری برداریم. طیب‌نیا تصریح کرد: باید بتوانیم از فرصت‌های پیش آمده در دوران پساتحریم استفاده و زمینه را برای خروج کامل از رکود و رشد مستمر و پایدار در کشور فراهم کنیم. وزیر اقتصاد در این دیدار اظهار داشت: اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی روبه‌رو است و هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه است. طیب‌نیا در ادامه خاطرنشان کرد: در سیاست‌هایمان به کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی توجه کرده‌ایم تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت‌های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره کنیم. وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: هدف ما این است که سهم و نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید کشور به ویژه تولید کالاهای مهم توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده‌دار وظایف حاکمیتی، سیاستگذاری و حسن اجرای سیاست‌ها باشد. صادرات را جدی بگیرید در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه باید از فضای مثبت ایجادشده در پسابرجام حداکثر استفاده را کنیم، گفت: آینده امیدوارکننده‌ای پیش‌روی اقتصاد و صنعت کشور وجود دارد اما لازم است در کارها سرعت عمل داشته باشیم و منافع کشور را مدنظر قرار دهیم. نعمت‌زاده افزود: باید در قراردادهای خارجی موضوع سرمایه‌گذاری مشترک و تولید با رویکرد صادرات را جدی بگیریم و به موضوع انتقال فناوری‌های جدید به کشور نیز به صورت ویژه توجه کنیم. همچنین در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان توسعه تجارت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نمایندگان و مدیران شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور به بیان دستاوردها، مشکلات و موانع پیش‌روی خود پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه‌هایشان را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه دادند.
گروه‌اقتصادی- بنا به دستور معاون اول رییس‌جمهور، وزرای اقتصاد و صنعت به زودی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ باید هدفگذاری کمی ارائه کنند. اسحاق جهانگیری در نشست هم‌اندیشی با شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور اظهار داشت: شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری نقش پراهمیتی در اقتصاد ایران دارند و انتظار دولت از آنها این است که برای راه‌اندازی تولید، توسعه صادرات، افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی در کشور گام بردارند و دولت نیز با تمام قدرت از آنها حمایت خواهد کرد. معاون اول رییس‌جمهور تاکید کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی می‌توانند اقتصاد کشور را به حرکت درآورند. جهانگیری با اشاره به اینکه ایران ظرفیت‌هایی دارد که می‌تواند علاوه بر توسعه خود، به توسعه سایر کشورها کمک کند، افزود: شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور اگر حرکت کنند می‌توانند اقتصاد ایران را به حرکت وادار کنند. وی بیکاری را از دغدغه‌های اصلی مردم برشمرد و افزود: بعد از سال ۹۰ و با فشارهای اقتصادی، قدرت خرید و رفاه مردم کاهش یافت و تا اقتصاد کشور به حرکت درنیاید این مشکلات مرتفع نخواهد شد. متاسفانه عده‌ای مامور شده‌اند که یاس و ناامیدی را در جامعه ترویج کنند اما راه‌حل ساماندهی اقتصاد کشور ایجاد فضایی مثبت و امیدوارکننده نسبت به آینده است. معاون اول رییس‌جمهور، یکی از دستاوردهای برجام را ایجاد فضای امیدوارکننده در میان مردم دانست و با تاکید بر اهمیت امید در جامعه تصریح کرد: اگر امید مردم به آینده و اعتماد ملت به مدیریت کشور نبود، با کاهش درآمدهای ارزی باید شاخص‌های مهم اقتصادی کشور متزلزل می‌شد و ثبات و آرامش اقتصاد به هم می‌ریخت. وی ادامه داد: یکی از دلایل اینکه با وجود کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور که با افت شدید قیمت نفت اتفاق افتاد، ثبات و آرامش در فضای اقتصاد ایران پابرجاست، اعتماد و امید مردم به آینده و مدیریت کشور است و وظیفه داریم این اعتماد و امید را تقویت کنیم. معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: برجام فضای مثبتی را در سطح بین‌الملل نسبت به ایران ایجاد کرد به‌گونه‌ای که امروز شاهد حضور چشمگیر هیات‌های خارجی در ایران هستیم که البته حضور این هیات‌ها به دلیل استعداد و ظرفیت‌های متعددی است که ایران دارد و فعال شدن این ظرفیت‌ها می‌تواند علاوه بر توسعه ایران به توسعه دنیا نیز کمک کند. جهانگیری با تاکید بر اینکه فرصت‌ها به سختی به دست می‌آیند و اگر خوب از آنها استفاده نکنیم، به آسانی از دست می‌روند، گفت: هر کس در روند توسعه کشور اخلال کند و مانع استفاده از فرصت‌های به دست آمده شود، باید در پیشگاه خداوند و به نسل حاضر و نسل‌های آینده پاسخگو باشد. وی با اشاره به اینکه مدیران چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی رسالت سنگینی بر دوش دارند، افزود: بخش خصوصی توانمند و قدرتمند می‌تواند موجب تقویت دولت شود و اگر بخش خصوصی دارای ضعف باشد، دولت نیز تضعیف خواهد شد. معاون اول رییس‌جمهور اضافه کرد: دولت از قدرتمند شدن بخش خصوصی استقبال می‌کند اما توجه به این نکته نیز ضروری است که بخش خصوصی باید با سلامت فعالیت کند نه اینکه به دنبال رانت دولتی باشد این بخش باید سود خود را از محل فعالیت و تلاش به دست آورد. جهانگیری در ادامه سخنان خود به تشریح مهم‌ترین اولویت‌ها و برنامه‌های در دستور کار دولت برای سال ۹۵ پرداخت و گفت: مهم‌ترین اولویت برای سال ۹۵ به حرکت درآوردن تولید داخلی کشور است و امروز باید با همه توان تلاش کنیم تا تولید داخلی را رونق بدهیم. وی استفاده از کالاهای خارجی و واردات مواد مورد نیاز که مشابه آنها در داخل تولید می‌شود را یک ظلم نسبت به تولید داخلی کشور دانست و گفت: شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اگر برای فعالیت‌های خود از مواد اولیه و تولیدات داخلی استفاده کنند، گام مهمی در جهت موفقیت بخش تولیدی کشور خواهد بود. معاون اول رییس‌جمهور، توسعه صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ را از دیگر اولویت‌های مهم دولت عنوان کرد و افزود: برای راه‌اندازی و رونق بخش تولید نمی‌توانیم فقط به بازار داخلی اکتفا کنیم بلکه باید به دنبال بازارهای خارجی باشیم و این موضوع ایجاب می‌کند که توسعه صادرات غیرنفتی را جدی بگیریم. جهانگیری ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به همراه وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار است به زودی برای صادرات غیرنفتی در سال ۹۵ هدفگذاری کمی کنند و اگر شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور نیز در این راستا اهتمام جدی داشته باشند، تحقق این هدفگذاری امکان‌پذیر است. وظیفه دولت در این مسیر رفع موانع پیش روی توسعه صادرات غیرنفتی است و به هیچ عنوان پذیرفته نیست که یک مدیر بتواند مانعی از پیش‌روی صادرات بردارد اما در این کار اهمال و سستی کند. معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر لزوم تسهیل فضای کسب و کار به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های دولت در سال ۹۵ تصریح کرد: ایران هم‌اکنون در زمینه کسب و کار از جایگاه مطلوبی در سطح جهان برخوردار نیست و همه باید کمک کنیم تا موانع موجود در بهبود فضای کسب و کار را برطرف سازیم. جهانگیری تاکید کرد: دولت مصمم است موانع پیش روی بخش خصوصی را برطرف کند و خوشبختانه این رویکردی است که در همه اعضای دولت تدبیر و امید وجود دارد و به این نتیجه رسیده‌ایم که تنها راه‌حل مشکلات اقتصاد کشور میدان دادن به بخش خصوصی است. وی با تاکید بر اهمیت افزایش سرمایه‌گذاری در کشور از شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری خواست در سالجاری به دنبال منابع خارجی و فاینانس باشند و با رویکرد صادرات در کشور سرمایه‌گذاری و تولید کنند. معاون اول رییس‌جمهور با اشاره به یکی از مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور مبنی بر نیاز به تضمین گفت: دولت تلاش می‌کند دغدغه شرکت‌هایی که به دنبال سرمایه‌گذاری هستند و مشکل تضمین دارند را مرتفع کند. جهانگیری با تاکید بر اینکه افزایش سرمایه‌گذاری در سالجاری از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد کشور برخوردار است، از شرکت‌های هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور خواست با مسوولیت‌پذیری بیشتر در جهت رونق و توسعه تولید، صادرات و اشتغالزایی به موضوع اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی جامه عمل بپوشانند. رشد اقتصادی مستمر هدف اصلی اقتصاد مقاومتی وزیر اقتصاد نیز در ادامه این نشست رشد اقتصادی مستمر و پایدار را به عنوان هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اعلام کرد. علی طیب‌نیا با اشاره به نامگذاری سالجاری به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: در سالجاری این انتظار وجود دارد که گام‌های موثری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم. وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه مردم و بخش خصوصی در اجرای سیاست‌های مقاومتی نقش اصلی را بر دوش دارند، اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد. وی رشد اقتصادی مستمر و پایدار را به عنوان هدف اصلی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مطرح کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی باید درون‌زا و در عین حال برون‌گرا باشد که منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار گیرد و این رشد باید عدالت‌محور و دانش‌بنیان باشد. طیب‌نیا تصریح کرد: رشد درون‌زا به این معناست که از همه فرصت‌ها و قابلیت‌های موجود، اقتصاد ایران بهره می‌گیرد و در عین حال برون‌گراست یعنی از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد بین‌الملل برای سرمایه‌گذاری و دانش‌بنیان کردن تولید و ارتقای رقابت‌پذیری و بهره‌وری در اقتصاد ایران استفاده می‌کند.وی با اشاره به مذاکرات هسته‌ای ایران و 1+5 در سال گذشته و برطرف شدن تحریم‌های ظالمانه اعمال شده علیه کشورمان خاطرنشان کرد: سال گذشته در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام‌های موثری برداشته باشد و با تلاش‌های جدی که انجام شد، توانستیم در یکی از فشرده‌ترین و پیچیده‌ترین مذاکراتی که در طول تاریخ شاهد بودیم تحریم‌های ظالمانه‌ای که علیه کشورمان وضع شده بود را برطرف کنیم. در سالجاری نیز باید در جهت تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی گام‌های موثری برداریم. طیب‌نیا تصریح کرد: باید بتوانیم از فرصت‌های پیش آمده در دوران پساتحریم استفاده و زمینه را برای خروج کامل از رکود و رشد مستمر و پایدار در کشور فراهم کنیم. وزیر اقتصاد در این دیدار اظهار داشت: اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی روبه‌رو است و هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه است. طیب‌نیا در ادامه خاطرنشان کرد: در سیاست‌هایمان به کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی توجه کرده‌ایم تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت‌های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره کنیم. وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران گفت: هدف ما این است که سهم و نقش بخش‌خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید کشور به ویژه تولید کالاهای مهم توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده‌دار وظایف حاکمیتی، سیاستگذاری و حسن اجرای سیاست‌ها باشد. صادرات را جدی بگیرید در این نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید براینکه باید از فضای مثبت ایجادشده در پسابرجام حداکثر استفاده را کنیم، گفت: آینده امیدوارکننده‌ای پیش‌روی اقتصاد و صنعت کشور وجود دارد اما لازم است در کارها سرعت عمل داشته باشیم و منافع کشور را مدنظر قرار دهیم. نعمت‌زاده افزود: باید در قراردادهای خارجی موضوع سرمایه‌گذاری مشترک و تولید با رویکرد صادرات را جدی بگیریم و به موضوع انتقال فناوری‌های جدید به کشور نیز به صورت ویژه توجه کنیم. همچنین در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس سازمان توسعه تجارت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز حضور داشتند، نمایندگان و مدیران شرکت‌های منتخب هلدینگ و سرمایه‌گذاری کشور به بیان دستاوردها، مشکلات و موانع پیش‌روی خود پرداختند و پیشنهادات و دیدگاه‌هایشان را برای حل مشکلات اقتصادی کشور ارائه دادند.