مجلس صلاحیت را احراز کند
گروه سیاسی- رییس ستاد انتخابات کشور گفت: آرای منتخب سوم اصفهان ابطال نشده است بلکه با استناد به نامه ارسالی از شورای نگهبان به وزارت کشور، انتخابات نفر سوم منتخب شهرستان اصفهان ابطال شده است. البته اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در خصوص آرای منتخب سوم اصفهان موضوع بسیار مهمی است. محمدحسین مقیمی در حاشیه سفر توجیهی خود به اصفهان به منظور آگاهسازی فرمانداران شهرستان اصفهان از چگونگی برگزاری انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آرای منتخب سوم اصفهان با استناد به نامه ارسالی از شورای نگهبان به وزارت کشور ابطال نشده است، اظهار کرد: انتخابات نفر سوم منتخب در شهرستان اصفهان ابطال شده است و قانون انتخابات این حق را برای داوطلب قائل شده که با مراجعه به شورای نگهبان از دلایل ابطال انتخابات خود آگاه شود و این شورا نیز موظف به پاسخگویی به داوطلب منتخب است. وی از ارسال دو نامه مجزای منتخب سوم به شورای نگهبان و رییسجمهور خبر داد و افزود: رونوشت این دو نامه در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و شخص وزیر کشور با استناد حقوقی به تبصره «3» ماده «52» قانون انتخابات، نظر خود را در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کرده است. رییس ستاد انتخابات کشور با امتناع از بیان چرایی و نتیجه اختلاف نظر میان شورای نگهبان و وزارت کشور درخصوص آرای منتخب سوم و چگونگی انتخاب احتمالی یک جایگزین برای وی تصریح کرد: ملاک و مبنای وزارت کشور، قانون انتخابات است. ما انتخابات را با استناد به قانون آغاز کردیم، پروسه انتخابات را قانونی دنبال کردیم و باید آن را قانونی نیز به اتمام برسانیم. البته اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در خصوص آرای منتخب سوم اصفهان موضوع بسیار مهمی است. با این حال در دو انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، این دو نهاد اجرایی و عملیاتی بهترین نوع تعامل و همکاری با یکدیگر را به نمایش گذاشتند و امیدواریم درباره انتخابات شهرستان اصفهان و نفر سوم منتخب نیز به تعامل لازم دست یابند. مقیمی در واکنش به این ادعا که دو هیات اجرایی و نظارت پیش از برگزاری انتخابات نیز به مستنداتی که اکنون علیه منتخب سوم مورد استناد قرار گرفته شده دسترسی داشتهاند، اضافه کرد: برای وزارت کشور تنها چیزی ملاک تصمیم و عمل قرار میگیرد که به طور مکتوب از طرف شورای نگهبان ارسال شود. وی درباره نتیجه ابطال احتمالی انتخابات منتخب سوم اصفهان و چگونگی انتخاب نفر پنجم جایگزین بار دیگر تاکید کرد: وزارت کشور تمام دلایل، نظرات و مستندات حقوقی خود را براساس تبصره «3» ماده «52» به شورای نگهبان به طور مکتوب ارسال کرده و ما هیچ تصمیمی برای اظهارنظر درخصوص انتخابات اصفهان و نفر احتمالی جایگزین تا پیش از اعلام رسمی مواضع شورای نگهبان در قبال نامه ارسال شده نداریم و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند. معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: زمانی که موعد قانونی شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت کاندیداها یا منتخبان میگذرد و در عین حال مدارکی قابل استناد علیه شخص یا اشخاصی از منتخبان آشکار میشود، این مدارک باید براساس قانون به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود و همه 290 منتخب مجلس جدید بار دیگر صلاحیت منتخبان را احراز کنند. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مقیمی با اشاره به دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دهم اردیبهشتماه سالجاری 138 کاندیدای در 56 حوزه انتخابیه و در 21 استان با یکدیگر به رقابت میپردازند و از این میان 69 منتخب باقیمانده از مجموع 290 نماینده مجلس دهم انتخاب خواهند شد. به عبارت دیگر 24 درصد ترکیب مجلس دهم در اردیبهشت سالجاری مشخص خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه انتخابات دور اول دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کمترین میزان شکایات واصله همراه بوده است، افزود: اگرچه تاکنون هیچ تخلف انتخاباتی از سوی دستگاههای اجرایی و نهادهای مسوول به وزارت کشور اعلام نشده اما بخشی از تخلفات به خصوص در حوزه تخلفات فردی انتخاباتی از جمله نصب بنرهای غیراستاندارد، تشکیک در منابع هزینههای مصرفی برخی کاندیداها در ایام انتخابات، اهدای کارت هدیه به مردم برای جلب رضایت آنها یا خرید رای باید در دادگاههای صالحه مورد بررسی قرار گیرد. رییس ستاد انتخابات کشور از فعالیت جدی کمیته فضای مجازی وزارت کشور در ایام انتخابات خبر داد و درباره رسانههایی که در ایام انتخابات از پول بیتالمال برای تبلیغ برخی کاندیداها استفاده کردند، گفت: تمامی تبلیغاتی که به این شکل صورت گرفته، مثال عینی تخلف انتخاباتی برای این رسانههاست و موارد آشکار علاوه بر وزارت ارشاد به دادگاه نیز اعلام شده است. تکذیب برگزاری انتخابات الکترونیک مقیمی با تکذیب برگزاری الکترونیکی دور دوم انتخابات مجلس دهم اضافه کرد: اگر چه وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی در 15 هزار و 585 شعبه اخذ رای در دور نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور را داشت اما انتخابات در هفتم اسفندماه 94 به صورت الکترونیک برگزار نشد و انتخابات دور دوم نیز به صورت الکترونیک برگزار نمیشود. وی با اعلام اینکه انتخابات در 201 حوزه انتخابیه از مجموع 207 حوزه به تایید وزارت کشور و شورای نگهبان رسیده است، گفت: با این وجود در پنج حوزه انتخابیه حکایاتی به شورای نگهبان ارائه شده و بازرسی این شورا برای بررسی کم و کیف این شکایات به حوزههای انتخابیه فرستاده شده است و وزارت کشور منتظر نظر نهایی شورای نگهبان درباره این پنج حوزه انتخابیه است. معاون سیاسی وزارت کشور افزود: درباره انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان نیز نظر هیاتهای اجرایی و عملیاتی انتخابات با یکدیگر هماهنگ نبود و موارد در وزارت کشور و شورای نگهبان درخصوص این مساله در حال بررسی است. مقیمی با انتقاد به اینکه برگزاری انتخابات نشان داد که قانون انتخابات در ایران نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: علاوه بر بزرگان سیاسی کشور، رییس مجلس نیز بر این عقیدهاند که قانون انتخابات باید اصلاح شود. وزارت کشور علاقهمند است قانون جامع انتخابات را براساس سیاست کلی انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و تصویب شده برای اظهارنظر نهایی در اختیار مقام معظم رهبری قرار گرفته است را تدوین کند و به عنوان یک سند بالادستی ملاک و مبنای خود قرار دهد. نتایج انتخابات در 4 حوزه تایید شد سیامک رهپیک، سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات، با اشاره به تایید انتخابات از سوی این هیات گفت: پنج حوزه انتخاباتی باقی مانده بود که نیاز به بازرسی یا بازشماری آرا داشتند که چهار حوزه نیازمند بازرسی بود و در ایام تعطیلات گروههای بازرسی اعزام شدند و این کار را انجام دادند. وی با اشاره به نیاز یک حوزه به بازشماری کل صندوقها اظهار داشت: از این پنج حوزه اعضای شورای نگهبان نسبت به هر حوزه تصمیمات لازم را اتخاذ کردند. رهپیک گفت: از این پنج حوزه گزارش مفصلی در جلسه شورای نگهبان قرائت شد که چهار حوزه که نیاز به بازرسی داشت گزارشها ارائه شد و در سه حوزه انتخابات مورد تایید قرار گرفت و در یک حوزه که آرای نزدیکی میان منتخبان وجود داشت و نزدیک بودن آرا میتوانست در یک مرحلهای یا دو مرحلهای بودن آن تاثیر گذارد، نتیجه این شد که در فاصله کوتاهی کل آرای این حوزه بازشماری شود. وی ادامه داد: در یک حوزه دیگر که مورد بازشماری قرار گرفته بود پس از ارائه گزارش تصمیم گرفته شده که انتخابات مورد تایید قرار گیرد و بازشماری تاثیر در نتیجه آرا نداشت. سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: در یک حوزه براساس گزارشها آرای یکی از صندوقها ابطال شد اما در نتیجه عمومی انتخابات در آن حوزه تاثیری نداشت. وی با اشاره به پایان رساندن فرآیند رسیدگی به تایید انتخابات در 206 حوزه خاطرنشان کرد: تا اوایل هفته آینده نیز آن یک حوزه با توجه به گزارشها که نیازمند بازشماری آراست تعیین نتیجه خواهد شد. رهپیک با اشاره به بررسی تفصیلی نتایج انتخابات با توجه به گزارشها در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خاطرنشان کرد: در این باره با اکثریت مطلق تصمیمگیری شده است و تغییر نسبت به تصمیمات قبلی ایجاد نشده و همان تصمیمات به قوت خود باقی است و این پنج حوزه هم به ترتیبی که عرض کردم تعیین تکلیف شد. وی درباره تدارکات مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته هم دستگاههای اجرایی و هم نظارت آمادگی برگزاری انتخابات را به خوبی دارند و از این جهت مشکلی نداریم و فقط ممکن است در حوزهای که نیاز به بازشماری آرا یافته است تصمیمگیری صورت گیرد و در مورد 206 حوزه دیگر تعیین تکلیف کرده و وضعیت آن روشن است. سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات درباره انتخابات مرحله اول حوزه انتخابیه اصفهان بیان داشت: تصمیمات شورا براساس مبانی قانونی بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است.
گروه سیاسی- رییس ستاد انتخابات کشور گفت: آرای منتخب سوم اصفهان ابطال نشده است بلکه با استناد به نامه ارسالی از شورای نگهبان به وزارت کشور، انتخابات نفر سوم منتخب شهرستان اصفهان ابطال شده است. البته اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در خصوص آرای منتخب سوم اصفهان موضوع بسیار مهمی است. محمدحسین مقیمی در حاشیه سفر توجیهی خود به اصفهان به منظور آگاهسازی فرمانداران شهرستان اصفهان از چگونگی برگزاری انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آرای منتخب سوم اصفهان با استناد به نامه ارسالی از شورای نگهبان به وزارت کشور ابطال نشده است، اظهار کرد: انتخابات نفر سوم منتخب در شهرستان اصفهان ابطال شده است و قانون انتخابات این حق را برای داوطلب قائل شده که با مراجعه به شورای نگهبان از دلایل ابطال انتخابات خود آگاه شود و این شورا نیز موظف به پاسخگویی به داوطلب منتخب است. وی از ارسال دو نامه مجزای منتخب سوم به شورای نگهبان و رییسجمهور خبر داد و افزود: رونوشت این دو نامه در اختیار وزارت کشور قرار گرفته و شخص وزیر کشور با استناد حقوقی به تبصره «3» ماده «52» قانون انتخابات، نظر خود را در قالب یک نامه به شورای نگهبان ارسال کرده است. رییس ستاد انتخابات کشور با امتناع از بیان چرایی و نتیجه اختلاف نظر میان شورای نگهبان و وزارت کشور درخصوص آرای منتخب سوم و چگونگی انتخاب احتمالی یک جایگزین برای وی تصریح کرد: ملاک و مبنای وزارت کشور، قانون انتخابات است. ما انتخابات را با استناد به قانون آغاز کردیم، پروسه انتخابات را قانونی دنبال کردیم و باید آن را قانونی نیز به اتمام برسانیم. البته اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کشور در خصوص آرای منتخب سوم اصفهان موضوع بسیار مهمی است. با این حال در دو انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم، این دو نهاد اجرایی و عملیاتی بهترین نوع تعامل و همکاری با یکدیگر را به نمایش گذاشتند و امیدواریم درباره انتخابات شهرستان اصفهان و نفر سوم منتخب نیز به تعامل لازم دست یابند. مقیمی در واکنش به این ادعا که دو هیات اجرایی و نظارت پیش از برگزاری انتخابات نیز به مستنداتی که اکنون علیه منتخب سوم مورد استناد قرار گرفته شده دسترسی داشتهاند، اضافه کرد: برای وزارت کشور تنها چیزی ملاک تصمیم و عمل قرار میگیرد که به طور مکتوب از طرف شورای نگهبان ارسال شود. وی درباره نتیجه ابطال احتمالی انتخابات منتخب سوم اصفهان و چگونگی انتخاب نفر پنجم جایگزین بار دیگر تاکید کرد: وزارت کشور تمام دلایل، نظرات و مستندات حقوقی خود را براساس تبصره «3» ماده «52» به شورای نگهبان به طور مکتوب ارسال کرده و ما هیچ تصمیمی برای اظهارنظر درخصوص انتخابات اصفهان و نفر احتمالی جایگزین تا پیش از اعلام رسمی مواضع شورای نگهبان در قبال نامه ارسال شده نداریم و منتظر نظر شورای نگهبان خواهیم ماند. معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: زمانی که موعد قانونی شورای نگهبان برای تایید یا رد صلاحیت کاندیداها یا منتخبان میگذرد و در عین حال مدارکی قابل استناد علیه شخص یا اشخاصی از منتخبان آشکار میشود، این مدارک باید براساس قانون به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود و همه 290 منتخب مجلس جدید بار دیگر صلاحیت منتخبان را احراز کنند. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی مقیمی با اشاره به دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: دهم اردیبهشتماه سالجاری 138 کاندیدای در 56 حوزه انتخابیه و در 21 استان با یکدیگر به رقابت میپردازند و از این میان 69 منتخب باقیمانده از مجموع 290 نماینده مجلس دهم انتخاب خواهند شد. به عبارت دیگر 24 درصد ترکیب مجلس دهم در اردیبهشت سالجاری مشخص خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه انتخابات دور اول دهمین دوره مجلس شورای اسلامی با کمترین میزان شکایات واصله همراه بوده است، افزود: اگرچه تاکنون هیچ تخلف انتخاباتی از سوی دستگاههای اجرایی و نهادهای مسوول به وزارت کشور اعلام نشده اما بخشی از تخلفات به خصوص در حوزه تخلفات فردی انتخاباتی از جمله نصب بنرهای غیراستاندارد، تشکیک در منابع هزینههای مصرفی برخی کاندیداها در ایام انتخابات، اهدای کارت هدیه به مردم برای جلب رضایت آنها یا خرید رای باید در دادگاههای صالحه مورد بررسی قرار گیرد. رییس ستاد انتخابات کشور از فعالیت جدی کمیته فضای مجازی وزارت کشور در ایام انتخابات خبر داد و درباره رسانههایی که در ایام انتخابات از پول بیتالمال برای تبلیغ برخی کاندیداها استفاده کردند، گفت: تمامی تبلیغاتی که به این شکل صورت گرفته، مثال عینی تخلف انتخاباتی برای این رسانههاست و موارد آشکار علاوه بر وزارت ارشاد به دادگاه نیز اعلام شده است. تکذیب برگزاری انتخابات الکترونیک مقیمی با تکذیب برگزاری الکترونیکی دور دوم انتخابات مجلس دهم اضافه کرد: اگر چه وزارت کشور آمادگی برگزاری انتخابات الکترونیکی در 15 هزار و 585 شعبه اخذ رای در دور نخست انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سراسر کشور را داشت اما انتخابات در هفتم اسفندماه 94 به صورت الکترونیک برگزار نشد و انتخابات دور دوم نیز به صورت الکترونیک برگزار نمیشود. وی با اعلام اینکه انتخابات در 201 حوزه انتخابیه از مجموع 207 حوزه به تایید وزارت کشور و شورای نگهبان رسیده است، گفت: با این وجود در پنج حوزه انتخابیه حکایاتی به شورای نگهبان ارائه شده و بازرسی این شورا برای بررسی کم و کیف این شکایات به حوزههای انتخابیه فرستاده شده است و وزارت کشور منتظر نظر نهایی شورای نگهبان درباره این پنج حوزه انتخابیه است. معاون سیاسی وزارت کشور افزود: درباره انتخابات حوزه انتخابیه اصفهان نیز نظر هیاتهای اجرایی و عملیاتی انتخابات با یکدیگر هماهنگ نبود و موارد در وزارت کشور و شورای نگهبان درخصوص این مساله در حال بررسی است. مقیمی با انتقاد به اینکه برگزاری انتخابات نشان داد که قانون انتخابات در ایران نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: علاوه بر بزرگان سیاسی کشور، رییس مجلس نیز بر این عقیدهاند که قانون انتخابات باید اصلاح شود. وزارت کشور علاقهمند است قانون جامع انتخابات را براساس سیاست کلی انتخابات که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه و تصویب شده برای اظهارنظر نهایی در اختیار مقام معظم رهبری قرار گرفته است را تدوین کند و به عنوان یک سند بالادستی ملاک و مبنای خود قرار دهد. نتایج انتخابات در 4 حوزه تایید شد سیامک رهپیک، سخنگوی هیات نظارت بر انتخابات، با اشاره به تایید انتخابات از سوی این هیات گفت: پنج حوزه انتخاباتی باقی مانده بود که نیاز به بازرسی یا بازشماری آرا داشتند که چهار حوزه نیازمند بازرسی بود و در ایام تعطیلات گروههای بازرسی اعزام شدند و این کار را انجام دادند. وی با اشاره به نیاز یک حوزه به بازشماری کل صندوقها اظهار داشت: از این پنج حوزه اعضای شورای نگهبان نسبت به هر حوزه تصمیمات لازم را اتخاذ کردند. رهپیک گفت: از این پنج حوزه گزارش مفصلی در جلسه شورای نگهبان قرائت شد که چهار حوزه که نیاز به بازرسی داشت گزارشها ارائه شد و در سه حوزه انتخابات مورد تایید قرار گرفت و در یک حوزه که آرای نزدیکی میان منتخبان وجود داشت و نزدیک بودن آرا میتوانست در یک مرحلهای یا دو مرحلهای بودن آن تاثیر گذارد، نتیجه این شد که در فاصله کوتاهی کل آرای این حوزه بازشماری شود. وی ادامه داد: در یک حوزه دیگر که مورد بازشماری قرار گرفته بود پس از ارائه گزارش تصمیم گرفته شده که انتخابات مورد تایید قرار گیرد و بازشماری تاثیر در نتیجه آرا نداشت. سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات گفت: در یک حوزه براساس گزارشها آرای یکی از صندوقها ابطال شد اما در نتیجه عمومی انتخابات در آن حوزه تاثیری نداشت. وی با اشاره به پایان رساندن فرآیند رسیدگی به تایید انتخابات در 206 حوزه خاطرنشان کرد: تا اوایل هفته آینده نیز آن یک حوزه با توجه به گزارشها که نیازمند بازشماری آراست تعیین نتیجه خواهد شد. رهپیک با اشاره به بررسی تفصیلی نتایج انتخابات با توجه به گزارشها در هیات مرکزی نظارت بر انتخابات خاطرنشان کرد: در این باره با اکثریت مطلق تصمیمگیری شده است و تغییر نسبت به تصمیمات قبلی ایجاد نشده و همان تصمیمات به قوت خود باقی است و این پنج حوزه هم به ترتیبی که عرض کردم تعیین تکلیف شد. وی درباره تدارکات مرحله دوم انتخابات مجلس گفت: با توجه به هماهنگیهای صورت گرفته هم دستگاههای اجرایی و هم نظارت آمادگی برگزاری انتخابات را به خوبی دارند و از این جهت مشکلی نداریم و فقط ممکن است در حوزهای که نیاز به بازشماری آرا یافته است تصمیمگیری صورت گیرد و در مورد 206 حوزه دیگر تعیین تکلیف کرده و وضعیت آن روشن است. سخنگوی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات درباره انتخابات مرحله اول حوزه انتخابیه اصفهان بیان داشت: تصمیمات شورا براساس مبانی قانونی بوده و تغییری در آن ایجاد نشده است.