بانک‌ها در کانون مطالبات سنگین پسابرجام و اقتصاد مقاومتی

بانک‌های ما اعم از دولتی و خصوصی از آغاز سال 95 شرایط کاملا متفاوتی از سال‌های گذشته را تجربه می‌کنند؛ شرایطی که می‌توان از آن با عنوان نفسگیر و پرتنش برای بانک‌ها خصوصا بانک‌های غیردولتی یاد کرد. این شرایط محصول دو واقعه بسیار مهم به طور عمده در حوزه اقتصاد است که هر کدام انتظارات و مطالبات بزرگ و بی‌سابقه‌ای را از بانک‌ها در جامعه ایجاد کرده است. یکی از این دو واقعه جدی‌تر شدن موضوع اجرای دکترین اقتصاد مقاومتی مورد تاکید و خواست رهبری نظام و دیگری ضرورت‌های دوران پسابرجام است که بخش عمده‌ای از سنگینی بار مسوولیت تامین مالی این دو رویداد مهم برعهده نظام بانکی کشور خواهد بود. وظیفه دولت در اختصاص منابع برای توسعه زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های عمرانی و اشتغالزا از طریق جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و روش‌های دیگر به جای خود اما در غیاب یک بازار سرمایه قدرتمند و قابل اعتماد، این بانک‌ها هستند که باید مسوولیت اصلی تامین مالی و سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی و اشتغالزا را که خصوصا از موضوعات کلیدی اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، برعهده بگیرند. این مسوولیت سنگین در حالی برعهده نظام بانکی ما گذاشته شده که از سال گذشته شاهد روند کاهشی نرخ سود بانکی برای سپرده‌گذاران و برای متقاضیان تسهیلات بوده‌ایم و این‌طور که از خبرها برمی‌آید، گویا قرار است این روند کاهشی ادامه پیدا کرده و نرخ سود سپرده‌های بانکی در آینده نزدیک از 18 به 16 درصد و به تبع آن نرخ سود تسهیلات از 20 به 18 درصد کاهش پیدا کند. ظاهرا نقطه توقفی هم برای کاهش نرخ سود بانکی در افق آینده به چشم نمی‌خورد. مسلما روی کاغذ باید این واقعه را به فال‌نیک گرفت چه صورت مساله کاهش نرخ سود بانکی این است که در آینده کارآفرینان و فعالان اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های مولد و اشتغالزا تسهیلات با نرخ ارزان‌تری نسبت به سال‌های گذشته از نظام بانکی دریافت خواهند کرد و فشاری که از رهگذر نرخ‌های بالای سود بانکی به آنها وارد می‌شد، کاهش خواهد یافت و در یک نگاه کلی با کاهش نرخ سود بانکی شور و شوق بیشتری برای سرمایه‌گذاری‌های مولد در جامعه متناسب با ضرورت‌های اقتصاد مقاومتی و نیازهای توسعه‌ای دوران پسابرجام به وجود خواهد آمد. این تابلویی از خروجی منابع بانکی به سوی سرمایه‌گذاری‌های مفید، مولد و اشتغالزاست که هیچ عقل سلیمی نمی‌تواند ضرورت آن را انکار کند اما باید دید در شرایط کاهش پی در پی نرخ سود بانکی، تکلیف ورودی منابع بانکی که اختیار آن دیگر در دست شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نیست، چه خواهد شد و آیا صاحبان نقدینگی حاضر خواهند بود با این نرخ‌ها اقدام به سپرده‌گذاری‌های بلندمدت در بانک‌ها کنند؟ این سوالی است که تاکنون هیچ‌یک از اعضای محترم شورای پول و اعتبار و مسوولان بانک مرکزی به آن پاسخ روشنی نداده‌اند. ولی شواهد و قرائن به ما می‌گوید پاسخ این سوال نمی‌تواند چندان مثبت باشد و به همین سبب این خطر وجود دارد که با ادامه روند کاهشی نرخ سود بانکی در ماه‌های آینده شاهد خروج تدریجی منابع از بانک‌ها به سوی بازارهای غیرمتشکل پولی، بازار ارز و سایر دلالی‌های رایج سودآور خواهیم بود و با تحلیل رفتن بنیه مالی بانک‌ها، رویای تامین مالی و سرمایه در گردش ارزان‌قیمت برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان به آسانی به واقعیت تبدیل نخواهد شد. درست است که کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و کاهش نرخ سود مبادلات بین‌بانکی می‌تواند تا حدودی بنیه مالی بانک‌های ما را تقویت کند اما آیا این مزیت‌ها به تنهایی خواهد توانست جبران‌کننده خروج منابع از بانک‌ها در جهت پاسخگویی به تقاضای نامحدود تسهیلات در جامعه باشد؟ این هم سوال دیگری است که تاکنون برای آن پاسخی از زبان مسوولان بانک مرکزی و سایر مسوولان ذی‌ربط نشنیده‌ایم.البته این روزها موجی از اظهارنظرهای مثبت رسانه‌ای در ارتباط با نقشی که بانک‌ها تصمیم دارند در تحقق اهداف دکترین اقتصاد مقاومتی ایفا کنند از زبان مدیران عامل بانک‌ها به راه افتاده که مشابه چنین موجی را در ارتباط با دیگر مسایل حساس اقتصادی در گذشته‌ها هم از زبان مسوولان مختلف شاهد بوده‌ایم؛ موج‌هایی که معمولا تاریخ مصرف کوتاهی دارد و با گذشت زمان از شور و حرارت بازمی‌ایستد و همه چیز به حالت اول بازمی‌گردد. متاسفانه به طور کاملا طبیعی و قابل انتظار هیچ‌یک از مدیران بانک‌ها به خاطر خط قرمزهایی که برای آنها تعیین شده، در اظهارات خوشبینانه خود هیچ صحبتی از جنبه‌های مخاطره‌آمیز کاهش نرخ سود بانکی و مشکلاتی که در جذب منابع برای بانک‌ها ایجاد می‌کند، بر زبان نمی‌آورند اما چون مردم اختیار سرمایه خود را دارند، کسی نمی‌تواند آنها را وادار سازد تا با هر نرخ سودی که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار تعیین می‌کنند، اقدام به سپرده‌گذاری کنند خصوصا با توجه به اختیارات وسیعی که در قانون جدید مالیات برای دستیابی آزادانه سازمان امور مالیاتی به حساب‌های بانکی مردم برای این سازمان در نظر گرفته شده، کار بانک‌ها در جذب منابع برای پاسخگویی به انتظارات و مطالبات اقتصاد مقاومتی و دوران پسابرجام دشوارتر از سال‌های گذشته خواهد شد. فراموش نکنیم این همه محدودیت‌ برای نظام بانکی در کشوری ایجاد می‌شود که بخش اصلی مولد ثروت و اشتغال یعنی بخش‌خصوصی تنها تصدی‌گری حدود 20 درصد از فعالیت‌های اقتصادی کشور را در دست دارد و اکثریت تصدی‌گری‌ها در دست دولت بسیار بزرگ و پرحجم و پرهزینه است که سایه آن بر سر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند و اغلب بنگاه‌های اقتصادی متعلق به آن جز زیان، حاصل دیگری برای اقتصاد کشور ندارند. در چنین شرایطی باید پرسید با توجه به اوج‌گیری طبیعی مطالبات از بانک‌ها در دوران پسابرجام و در سال ملزم شدن دولت به عمل و اقدام درخصوص اقتصاد مقاومتی آیا بهتر آن نیست که با پرهیز از رویازدگی‌های مربوط به تاثیرات درخشان کاهش نرخ سود بانکی تا زمان باز شدن واقعی درهای اقتصاد کشور روی بانک‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی و پیشی گرفتن عرضه پول بر تقاضای نامحدود تسهیلات در روند کاهش نرخ سود بانکی آتش‌بس موقت اعلام کنیم تا بانک‌های ما بتوانند با تجدید ساختار، کاهش هزینه‌ها و به‌کارگیری رویکردهای رقابتی خلاقانه‌تر و ایجاد جاذبه‌هایی موثرتر از نرخ سود بالا به جذب منابع و تقویت بنیه مالی خود بپردازند. Kiamehr_gh@yahoo.com