مهر- یکی از مستعدترین وسیله‌ها برای سوءاستفاده برخی تجار و بازرگانان سودجو که قصه آن هم سال‌هاست از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است. سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت‌های بازرگانی، همواره یک پای ثابت پرونده‌های مالیاتی بوده‌اند. حال اما وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت رسمی خود را با حذف کارت‌های بازرگانی اعلام کرده است. در این رابطه پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی خبر داد و گفت: کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهره بردای به عنوان ابزار سوءاستفاده هستند و خود هدف نیستند و آنچه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات، حقوق ورودی گمرکی و در بخش‌های مختلف مواردی که باید اشخاص پرداخت کنند، موضوعی که می‌تواند این مشکلات را در بلندمدت ساماندهی کند. وی افزود: جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف و امکان کنترل و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.
مهر- یکی از مستعدترین وسیله‌ها برای سوءاستفاده برخی تجار و بازرگانان سودجو که قصه آن هم سال‌هاست از گوشه و کنار به گوش می‌رسد، سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی است. سوءاستفاده‌های میلیاردی از کارت‌های بازرگانی، همواره یک پای ثابت پرونده‌های مالیاتی بوده‌اند. حال اما وزیر صنعت، معدن و تجارت موافقت رسمی خود را با حذف کارت‌های بازرگانی اعلام کرده است. در این رابطه پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از موافقت محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت با حذف کارت بازرگانی خبر داد و گفت: کارت بازرگانی، کد اقتصادی و پروانه بهره بردای به عنوان ابزار سوءاستفاده هستند و خود هدف نیستند و آنچه مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد، عدم پرداخت حقوق دولتی اعم از مالیات، حقوق ورودی گمرکی و در بخش‌های مختلف مواردی که باید اشخاص پرداخت کنند، موضوعی که می‌تواند این مشکلات را در بلندمدت ساماندهی کند. وی افزود: جلساتی میان اتاق بازرگانی با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و در آن جلسه، وزیر صنعت نیز به این نتیجه رسیده که بهتر است حرکت به سمت کارت بازرگانی کند و به جای آن عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در اتاق‌های بازرگانی را جایگزین کنیم و هم این مجوز زاید حذف و امکان کنترل و نظارت در فعالیت‌های اقتصادی فراهم می‌شود.