با تولید مهربان باشیم

با تولید مهربان باشیم

اتکا به درآمدهای مالیاتی و جایگزینی مالیات به جای نفت در بودجه امسال اگرچه در‌خور توجه است اما اخذ مالیات به هر قیمتی از تولید نباید منجر به نابودی صنایع کشور شود. قطع وابستگی بودجه امسال به درآمدهای نفتی که به دنبال کاهش شدید قیمت نفت در سال 94 رخ داد، دولت را متکی به درآمدهای مالیاتی کرده است. این مساله تا آنجا مورد تاکید است که به گفته سید‌کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی تلاش می‌شود تا بتوان صددرصد درآمد مالیاتی امسال محقق شود. اقدام و عمل این جهت‌گیری نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم است. تعامل با مردم؛ احقاق حقوق دولت وی رویکرد حاکم بر قانون مالیات‌های مستقیم را تسهیل نظام مالیاتی با مردم و رضایتمندی مودیان مالیاتی برشمرد و گفت که سازمان امور مالیاتی کشور نیز در تعامل با مردم نسبت به احقاق حقوق دولت اقدام می‌کند. این سخنان به معنای تعامل درست سازمان امور مالیاتی با مودیان مالیاتی است. قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 94 اصلاح شد نیز بر این امر تاکید دارد. تبصره «2» ماده «97» قانون مالیات‌های مستقیم اولویت ادارات مالیاتی را بر رسیدگی مالیاتی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان تعیین کرده است. دور زدن ماده «97» توسط ماموران مالیاتی ماده «97» این قانون صراحتا می‌گوید‌: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی‌که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. تا اینجای کار ظاهرا مشکلی وجود ندارد‌ اما مشکل از آنجا شروع شده است که برخی ادارات مالیات به خصوص ادارات مالیات مستقر در شهرستان‌ها بدون توجه به این ماده قانونی با فشار مضاعف به صاحبان صنایع بدون توجه به اسناد و مدارک دفاتر آنها، تنها با تشخیص خود ضرایب مالیات تعیین کرده و مالیاتی را از صاحبان صنعت می‌خواهند که حتی در حد توان آن صنعت نیست. رییس سازمان امور مالیاتی و روسای پیشین در بخشنامه‌های مکرر بر این امر تاکید دارند که ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره «2» ماده «97» قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین کنند. به عبارت دیگر مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد و ماموران تشخیص مالیات توجه کنند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفا هدف قرار دادن ضرایب مالیاتی تعیین و از اعلام نظر غیرکارشناسی یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری کنند. بر این اساس چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، بیشتر از ضرایب مالیاتی فعالیت موردنظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود. مالیاتی خارج از توان صنایع این ادارات بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی هزینه‌ها بدون دلایل متقن یا از طریق علی‌الراس صرفا بر مبنای ضریب مالیاتی مندرج از جدول ضرایب مالیاتی به تشخیص درآمد مشمول مالیات کرده که مالیات تعیین شده خارج از توان پرداخت صنایع است. به عبارتی آنها دیگر توجهی به دفاتر مالیاتی تولیدکنندگان ندارند و تنها با تشخیص خود به تعیین ضرایب مالیاتی می‌پردازند. اعلام نظر غیر‌کارشناسی ‌یا ارائه ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی تصمیمی است که در برخی ادارات مالیاتی باب شده است تا از این طریق مالیات بیشتری اخذ شود. این مساله برای صنایع به خصوص تولید‌کنندگان بخش‌خصوصی کشور فاجعه است. تولیدکنندگانی که با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، با این مساله به صورتی ناعادلانه مالیات پرداخت می‌کنند. تولید سال‌هاست زیر بار هجمه انواع و اقسام مشکلات است. افزایش نرخ ارز‌، عدم دریافت یارانه، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه، حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل، افزایش دستمزدها، بیمه و... در کنار تعرفه‌های بسیار پایین واردات، بسیاری از تولیدکنندگان را ورشکسته و نابود کرده است. این در حالی است که متاسفانه در مملکت ما عده‌ای با ارز دولتی پورشه و خودروهای لوکس وارد می‌کنند بدون آنکه مالیاتی بپردازند اما تولیدکنندگان ما که با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، به صورتی ناعادلانه مالیات پرداخت می‌کنند. فراریان مالیاتی هر روز فربه‌تر می‌شوند. تمام فراریان مالیاتی میلیاردها ثروت را به تاراج می‌برند و هر روز فربه‌تر می‌شوند. حتی قانون جدید مالیاتی نیز نتوانسته به حیطه درآمدی آنها نزدیک شود در حالی که سفره فقرا هر روز در برابر این عدم انجام وظیفه خالی‌تر می‌شود. تولید آسان به دست نمی‌آید تا آسان از دست برود متاسفانه در ایران‌ شروع یک فعالیت اقتصادی فوق‌العاده مشکل است و سد‌های متعددی در برابر سرمایه‌گذار دیده می‌شود چنان‌که طبق آمار موسسات جهانی در رتبه‌بندی کشور‌ها از نظر سهولت شروع کسب و کار، ایران در اواخر جدول جهانی قرار دارد. همچنین در حفظ و توسعه بخش‌های مختلف صنعتی، نه‌تنها مسوولان نتوانسته‌اند اقدامات موثری انجام دهند‌ بلکه بر‌عکس، در چند سال اخیر تعدادی از رشته‌های گوناگون صنایع دچار گرفتاری‌ها و مشکلات زیادی شده‌اند. سرمایه‌داران وقتی در رشته‌ای از صنایع حاضر به سرمایه‌گذاری هستند یا به تولیدات خود ادامه می‌دهند که بازدهی سرمایه‌گذاری آنان کمتر از سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها نباشد. هنگامی که سوددهی تولیدات صنعتی و در بعضی موارد، محصولات کشاورزی حدود 10 درصد یا کمتر است و در سایر بازار‌ها به مراتب بیشتر، مثلا در بخش مستغلات بیش از 10 درصد و در بازار پول حدود 20 درصد است، دیگر سرمایه‌داری رغبت به سرمایه‌گذاری در تولیدات صنعتی نخواهد داشت. حالا در نظر بگیرید تولید‌کننده با تمام این شرایط باز ادامه می‌دهد اما طی یک‌سال کاری اصلا سودی نداشته و درآمدهای وی با هزینه‌هایش برابر می‌شود. بعد مامور مالیاتی حاضر شده و بدون توجه به اسناد و مدارک دفاتر تولید‌کننده و تنها بنا بر تشخیص شخصی خود مالیات تعیین می‌کند، آن هم مالیاتی که بسیار هنگفت است و از توان تولید‌کننده خارج، اعتراض و.‌.‌. فایده ندارد. در یک کلام، تولید‌کننده نابود می‌شود. یا باید تمکین کند که اگر نتواند باید در تولیدش را تخته کند. نمونه این واحدهای تولیدی که با زور مالیاتی در شرف ورشکستگی قرار دارند، کم نیست. از این رو باید سازمان امور مالیاتی با دقت بیشتری در محاسبه مالیات صنایع وارد عمل شود. نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم همانگونه که رییس سازمان امور مالیاتی بر آن تاکید دارد. بخش‌خصوصی و توانمندسازی آن، پایه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. بنابراین تلاش در جهت ارتقای توانمندی‌های بخش‌خصوصی و رفع موانع این چنینی، موجب کاهش موانع و مشکلات تولید خواهد شد. همه اقدامات باید در جهتی باشد که بخش‌خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن به نحوی تشویق و ترغیب شوند که مشارکت در توسعه اقتصادی کشور را از اهداف اصلی خود قرار دهند و در جهت تحقق آنها از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند‌ تا از این رهگذر بهره‌وری در تمام‌ بنگاه‌های اقتصادی کشور ارتقا یابد. اگر قرار باشد با ابزار مالیات ناعادلانه تولید را به ورطه ورشکستگی سوق دهیم هیچ‌کس سود نخواهد کرد؛ نه دولتی که به دنبال کسب درآمد است و نه فعال اقتصادی که دنبال کارآفرینی، ایجاد اشتغال و تولید محصولات وطنی است. پس بهتر است با تولید مهربان باشیم تا موتور محرک اقتصاد کشور بتواند دوباره حرکت کرده و اقتصاد را از رکود نجات دهد.

اتکا به درآمدهای مالیاتی و جایگزینی مالیات به جای نفت در بودجه امسال اگرچه در‌خور توجه است اما اخذ مالیات به هر قیمتی از تولید نباید منجر به نابودی صنایع کشور شود. قطع وابستگی بودجه امسال به درآمدهای نفتی که به دنبال کاهش شدید قیمت نفت در سال 94 رخ داد، دولت را متکی به درآمدهای مالیاتی کرده است. این مساله تا آنجا مورد تاکید است که به گفته سید‌کامل تقوی‌نژاد، رییس سازمان امور مالیاتی تلاش می‌شود تا بتوان صددرصد درآمد مالیاتی امسال محقق شود. اقدام و عمل این جهت‌گیری نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم است. تعامل با مردم؛ احقاق حقوق دولت وی رویکرد حاکم بر قانون مالیات‌های مستقیم را تسهیل نظام مالیاتی با مردم و رضایتمندی مودیان مالیاتی برشمرد و گفت که سازمان امور مالیاتی کشور نیز در تعامل با مردم نسبت به احقاق حقوق دولت اقدام می‌کند. این سخنان به معنای تعامل درست سازمان امور مالیاتی با مودیان مالیاتی است. قانون مالیات‌های مستقیم که در سال 94 اصلاح شد نیز بر این امر تاکید دارد. تبصره «2» ماده «97» قانون مالیات‌های مستقیم اولویت ادارات مالیاتی را بر رسیدگی مالیاتی از طریق اسناد، مدارک و دفاتر ابرازی مودیان تعیین کرده است. دور زدن ماده «97» توسط ماموران مالیاتی ماده «97» این قانون صراحتا می‌گوید‌: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را براساس معیارها و شاخص‌های تعیین‌شده یا به‌طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد. در صورتی‌که مودی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب‌شده مودیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می‌کند. در صورت اعتراض مودی چنانچه ظرف مدت سی‌روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مودی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه‌ها و اعمال مجازات‌های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. تا اینجای کار ظاهرا مشکلی وجود ندارد‌ اما مشکل از آنجا شروع شده است که برخی ادارات مالیات به خصوص ادارات مالیات مستقر در شهرستان‌ها بدون توجه به این ماده قانونی با فشار مضاعف به صاحبان صنایع بدون توجه به اسناد و مدارک دفاتر آنها، تنها با تشخیص خود ضرایب مالیات تعیین کرده و مالیاتی را از صاحبان صنعت می‌خواهند که حتی در حد توان آن صنعت نیست. رییس سازمان امور مالیاتی و روسای پیشین در بخشنامه‌های مکرر بر این امر تاکید دارند که ادارات امور مالیاتی با عنایت به نص صریح مفاد تبصره «2» ماده «97» قانون مالیات‌های مستقیم هرگاه طبق اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده امکان تعیین درآمد واقعی وجود داشته باشد، درآمد مشمول مالیات را براساس رسیدگی به اسناد و مدارک مزبور یا دفاتر حسب مورد تعیین کنند. به عبارت دیگر مبنای محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات قرار گیرد و ماموران تشخیص مالیات توجه کنند که درآمد مشمول مالیات این قبیل مودیان را براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک مثبته و با رعایت قوانین و مقررات مالیاتی و استانداردهای حسابداری و نه صرفا هدف قرار دادن ضرایب مالیاتی تعیین و از اعلام نظر غیرکارشناسی یا ارائه دلایل ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی خودداری کنند. بر این اساس چنانچه میزان درصد سود مشمول مالیات تعیین شده براساس رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک ابرازی یا به دست آمده، بیشتر از ضرایب مالیاتی فعالیت موردنظر باشد در این صورت ضریب مالیاتی مبنای تصمیم‌گیری نخواهد بود. مالیاتی خارج از توان صنایع این ادارات بدون رعایت مقررات قانونی و با برگشت برخی هزینه‌ها بدون دلایل متقن یا از طریق علی‌الراس صرفا بر مبنای ضریب مالیاتی مندرج از جدول ضرایب مالیاتی به تشخیص درآمد مشمول مالیات کرده که مالیات تعیین شده خارج از توان پرداخت صنایع است. به عبارتی آنها دیگر توجهی به دفاتر مالیاتی تولیدکنندگان ندارند و تنها با تشخیص خود به تعیین ضرایب مالیاتی می‌پردازند. اعلام نظر غیر‌کارشناسی ‌یا ارائه ضعیف در امور گزارشگری مالیاتی تصمیمی است که در برخی ادارات مالیاتی باب شده است تا از این طریق مالیات بیشتری اخذ شود. این مساله برای صنایع به خصوص تولید‌کنندگان بخش‌خصوصی کشور فاجعه است. تولیدکنندگانی که با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، با این مساله به صورتی ناعادلانه مالیات پرداخت می‌کنند. تولید سال‌هاست زیر بار هجمه انواع و اقسام مشکلات است. افزایش نرخ ارز‌، عدم دریافت یارانه، افزایش سرسام‌آور قیمت مواد اولیه، حامل‌های انرژی، حمل‌ونقل، افزایش دستمزدها، بیمه و... در کنار تعرفه‌های بسیار پایین واردات، بسیاری از تولیدکنندگان را ورشکسته و نابود کرده است. این در حالی است که متاسفانه در مملکت ما عده‌ای با ارز دولتی پورشه و خودروهای لوکس وارد می‌کنند بدون آنکه مالیاتی بپردازند اما تولیدکنندگان ما که با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند، به صورتی ناعادلانه مالیات پرداخت می‌کنند. فراریان مالیاتی هر روز فربه‌تر می‌شوند. تمام فراریان مالیاتی میلیاردها ثروت را به تاراج می‌برند و هر روز فربه‌تر می‌شوند. حتی قانون جدید مالیاتی نیز نتوانسته به حیطه درآمدی آنها نزدیک شود در حالی که سفره فقرا هر روز در برابر این عدم انجام وظیفه خالی‌تر می‌شود. تولید آسان به دست نمی‌آید تا آسان از دست برود متاسفانه در ایران‌ شروع یک فعالیت اقتصادی فوق‌العاده مشکل است و سد‌های متعددی در برابر سرمایه‌گذار دیده می‌شود چنان‌که طبق آمار موسسات جهانی در رتبه‌بندی کشور‌ها از نظر سهولت شروع کسب و کار، ایران در اواخر جدول جهانی قرار دارد. همچنین در حفظ و توسعه بخش‌های مختلف صنعتی، نه‌تنها مسوولان نتوانسته‌اند اقدامات موثری انجام دهند‌ بلکه بر‌عکس، در چند سال اخیر تعدادی از رشته‌های گوناگون صنایع دچار گرفتاری‌ها و مشکلات زیادی شده‌اند. سرمایه‌داران وقتی در رشته‌ای از صنایع حاضر به سرمایه‌گذاری هستند یا به تولیدات خود ادامه می‌دهند که بازدهی سرمایه‌گذاری آنان کمتر از سرمایه‌گذاری در سایر بازار‌ها نباشد. هنگامی که سوددهی تولیدات صنعتی و در بعضی موارد، محصولات کشاورزی حدود 10 درصد یا کمتر است و در سایر بازار‌ها به مراتب بیشتر، مثلا در بخش مستغلات بیش از 10 درصد و در بازار پول حدود 20 درصد است، دیگر سرمایه‌داری رغبت به سرمایه‌گذاری در تولیدات صنعتی نخواهد داشت. حالا در نظر بگیرید تولید‌کننده با تمام این شرایط باز ادامه می‌دهد اما طی یک‌سال کاری اصلا سودی نداشته و درآمدهای وی با هزینه‌هایش برابر می‌شود. بعد مامور مالیاتی حاضر شده و بدون توجه به اسناد و مدارک دفاتر تولید‌کننده و تنها بنا بر تشخیص شخصی خود مالیات تعیین می‌کند، آن هم مالیاتی که بسیار هنگفت است و از توان تولید‌کننده خارج، اعتراض و.‌.‌. فایده ندارد. در یک کلام، تولید‌کننده نابود می‌شود. یا باید تمکین کند که اگر نتواند باید در تولیدش را تخته کند. نمونه این واحدهای تولیدی که با زور مالیاتی در شرف ورشکستگی قرار دارند، کم نیست. از این رو باید سازمان امور مالیاتی با دقت بیشتری در محاسبه مالیات صنایع وارد عمل شود. نظام مالیاتی مبتنی بر عدالت و تعامل با مردم همانگونه که رییس سازمان امور مالیاتی بر آن تاکید دارد. بخش‌خصوصی و توانمندسازی آن، پایه توسعه صنعتی و اقتصادی کشور است. بنابراین تلاش در جهت ارتقای توانمندی‌های بخش‌خصوصی و رفع موانع این چنینی، موجب کاهش موانع و مشکلات تولید خواهد شد. همه اقدامات باید در جهتی باشد که بخش‌خصوصی و تشکل‌های وابسته به آن به نحوی تشویق و ترغیب شوند که مشارکت در توسعه اقتصادی کشور را از اهداف اصلی خود قرار دهند و در جهت تحقق آنها از هیچ تلاشی فروگذاری نکنند‌ تا از این رهگذر بهره‌وری در تمام‌ بنگاه‌های اقتصادی کشور ارتقا یابد. اگر قرار باشد با ابزار مالیات ناعادلانه تولید را به ورطه ورشکستگی سوق دهیم هیچ‌کس سود نخواهد کرد؛ نه دولتی که به دنبال کسب درآمد است و نه فعال اقتصادی که دنبال کارآفرینی، ایجاد اشتغال و تولید محصولات وطنی است. پس بهتر است با تولید مهربان باشیم تا موتور محرک اقتصاد کشور بتواند دوباره حرکت کرده و اقتصاد را از رکود نجات دهد.