چرا اسناد پاناما شامل افراد و شرکت‌های آمریکایی نیست
چرا اسناد پاناما شامل افراد و شرکت‌های آمریکایی نیست
افشاگری اسناد پاناما عمدتا متوجه مقام‌ها و شرکت‌های غیرغربی است و نام مقام‌ها یا شرکت‌های عمده غربی و آمریکایی در این اسناد کمتر دیده می‌شود. آیا کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است یا دلیلی منطقی برای این موضوع وجود دارد؟ روز سوم آوریل (سیزدهم فروردین) که اسناد پاناما انتشار یافتند، بلافاصله دولت‌هایی مانند روسیه و چین آن را به توطئه‌ای از سوی غرب نسبت دادند. اسناد یادشده پرده از فعالیت‌های یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما برداشته که همچون گریزگاه مالیاتی عمل می‌کرده است. این شرکت به مشتریان خود کمک می‌کرده دارایی‌شان را پنهان کنند. سیاستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنیای ورزش و حتی تبهکاران بین‌المللی از مشتریان این شرکت حقوقی بودند. یک سخنگوی کرملین یک روز پس از انتشار این اسناد که از جمله فعالیت‌های پنهان نزدیکان به پوتین در ثروت‌اندوزی غیرقانونی و فرار مالیاتی را برملا می‌کرد، گفت: پوتین، کشور ما روسیه، ثبات ما و انتخابات آتی در کشور ما هدف این تهاجمات است. مساله بر سر بی‌ثبات‌کردن وضعیت روسیه است. کریگ ماری، دیپلمات سابق بریتانیا که سال ۲۰۰۴ در مقام سفیر بریتانیا در ازبکستان به نقض حقوق بشر در این کشور اعتراض کرد و مناقشه‌ای سیاسی در مناسبات لندن و تاشکند را دامن زد و منتقد رویکردهای روسیه هم هست، در سایت خود نوشت: انتظار نداشته باشید که این اسناد حاوی موضع‌گیری‌های منتقدانه و افشاگرانه علیه کاپیتالیسم غربی باشد. مطمئن باشید که اسرار کثیف شرکت‌های غربی منتشر نخواهند شد. او رجوع افشاگر ناشناس اسناد پاناما به رسانه‌های غربی را اشتباه بزرگ او خواند و کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران (ICIJ) که دست‌اندرکار بررسی و انتشار این اسناد بوده را نیز به دلیل گرفتن حمایت از موسساتی مانند بنیاد راکفلر یا بنیاد جامعه باز (جورج سوروس) غیربی‌طرف خواند. این متن کریگ ماری دستمایه‌ای شد برای منتقدان اسناد پاناما که در پس آن توطئه‌ای غربی ببینند یا دست‌کم دست‌اندرکاران را به عدم بی‌طرفی متهم کنند. ماجرا چیست به گزارش دویچه‌وله، برای بسیاری هم البته این سوال مطرح شده که وقتی خود اوباما هم به رواج پدیده پولشویی و فرار مالیاتی در میان شهروندان و شرکت‌های آمریکایی اذعان می‌کند، چرا به راستی نامی از شهروندان، مقام‌ها یا شرکت‌های آمریکایی در اسناد پاناما نیست. پاسخ ساده به این سوال این است که آمریکایی‌ها خود در درون کشور بهشت‌های مالیاتی کافی برای فرار از مالیات دارند و نیاز به استفاده از امکاناتی مانند امکانات پاناما ندارند. ابتکار آمریکا در چارچوب مذاکرات گروه ۸ (هشت کشور عمده صنعتی جهان) و گروه ۲۰ (بیست کشور عمده صنعتی جهان) به تدوین قراردادی منجر شده که دست‌کم ۱۰۰ کشور آن را امضا کرده‌اند و در آن مقید به تبادل اطلاعات درباره حساب‌های بانکی و وضعیت ثروت و مسایل مالیاتی شهروندان خود در برابر کشورهای دیگر شده‌اند. البته معدود کشورهایی هم این قرارداد را امضا نکرده‌اند از جمله خود آمریکا. این نیز هست که برخی ایالات آمریکا خود به نوعی بهشت مالیاتی بدل شده‌اند. بنا بر داده‌های شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network) در حال حاضر آمریکا در میان مناطقی که به بهشت مالیاتی معروف‌شده‌اند، پس از سوییس و هنگ‌کنگ در مقام سوم ایستاده است.در این رابطه بیش از همه از ایالت دلور، موفق‌ترین ایالت آمریکا به لحاظ اقتصادی، یاد می‌شود که از قوانین اقتصادی بسیار آزادی تبعیت می‌کند. همین باعث شده بخش بزرگی از شرکت‌های آمریکایی خود را در این ایالت ثبت کنند. به این ترتیب ایالتی که ۹۰۰ هزار نفر جمعیت دارد مقر صدها هزار شرکت صوری است و عملا گریزگاه مناسبی برای تعهدات مالیاتی است. افشای اسناد پاناما به سود بهشت‌های مالیاتی در آمریکا؟ بسیاری از شرکت‌ها و افراد برای پرداخت مالیات کمتر، شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری خود را به گریزگاه‌های مالیاتی منتقل می‌کنند. این کار لزوما غیرقانونی نیست اما قوانین موجود در این گریزگاه‌ها امکان پنهانکاری و پولشویی را برای عده‌ای فراهم می‌کند. ایالت‌هایی مانند داکوتای جنوبی، وایومینگ و نوادا هم وضعیتی مشابه دلور دارند و از قوانین سفت و سخت درباره حفاظت از اسرار بانکی تبعیت می‌کنند. این امر باعث شده که میلیاردها ثروت و سرمایه به سوی این ایالات روان شود. به‌ویژه در نوادا نه اجباری وجود دارد که منشا سرمایه اولیه ذکر شود، نه حسابداری روزانه و ثبت معاملات و فعل و انفعالات مالی برای شرکت‌ها اجباری است و نه کنترل‌های مالیاتی در کار است. وجود بهشت‌های مالیاتی در آمریکا سبب شده که فشارهای این کشور بر سایر کشورها برای تبادل اطلاعات در زمینه ثروت و موقعیت مالیاتی شهروندان با انتقاد و سوءظن‌هایی روبه‌رو باشد. هسته اصلی انتقاد این است که فشارهای آمریکا عملا باعث می‌شود که صاحبان ثروت برای فرار از مالیات به ایالاتی مانند دلور و نوادا در آمریکا رجوع کنند و افشای اسناد پاناما شاید این روند را تشدید هم بکند.
افشاگری اسناد پاناما عمدتا متوجه مقام‌ها و شرکت‌های غیرغربی است و نام مقام‌ها یا شرکت‌های عمده غربی و آمریکایی در این اسناد کمتر دیده می‌شود. آیا کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است یا دلیلی منطقی برای این موضوع وجود دارد؟ روز سوم آوریل (سیزدهم فروردین) که اسناد پاناما انتشار یافتند، بلافاصله دولت‌هایی مانند روسیه و چین آن را به توطئه‌ای از سوی غرب نسبت دادند. اسناد یادشده پرده از فعالیت‌های یک شرکت حقوقی مستقر در پاناما برداشته که همچون گریزگاه مالیاتی عمل می‌کرده است. این شرکت به مشتریان خود کمک می‌کرده دارایی‌شان را پنهان کنند. سیاستمداران صاحب قدرت، ستارگان دنیای ورزش و حتی تبهکاران بین‌المللی از مشتریان این شرکت حقوقی بودند. یک سخنگوی کرملین یک روز پس از انتشار این اسناد که از جمله فعالیت‌های پنهان نزدیکان به پوتین در ثروت‌اندوزی غیرقانونی و فرار مالیاتی را برملا می‌کرد، گفت: پوتین، کشور ما روسیه، ثبات ما و انتخابات آتی در کشور ما هدف این تهاجمات است. مساله بر سر بی‌ثبات‌کردن وضعیت روسیه است. کریگ ماری، دیپلمات سابق بریتانیا که سال ۲۰۰۴ در مقام سفیر بریتانیا در ازبکستان به نقض حقوق بشر در این کشور اعتراض کرد و مناقشه‌ای سیاسی در مناسبات لندن و تاشکند را دامن زد و منتقد رویکردهای روسیه هم هست، در سایت خود نوشت: انتظار نداشته باشید که این اسناد حاوی موضع‌گیری‌های منتقدانه و افشاگرانه علیه کاپیتالیسم غربی باشد. مطمئن باشید که اسرار کثیف شرکت‌های غربی منتشر نخواهند شد. او رجوع افشاگر ناشناس اسناد پاناما به رسانه‌های غربی را اشتباه بزرگ او خواند و کنسرسیوم بین‌المللی روزنامه‌نگاران (ICIJ) که دست‌اندرکار بررسی و انتشار این اسناد بوده را نیز به دلیل گرفتن حمایت از موسساتی مانند بنیاد راکفلر یا بنیاد جامعه باز (جورج سوروس) غیربی‌طرف خواند. این متن کریگ ماری دستمایه‌ای شد برای منتقدان اسناد پاناما که در پس آن توطئه‌ای غربی ببینند یا دست‌کم دست‌اندرکاران را به عدم بی‌طرفی متهم کنند. ماجرا چیست به گزارش دویچه‌وله، برای بسیاری هم البته این سوال مطرح شده که وقتی خود اوباما هم به رواج پدیده پولشویی و فرار مالیاتی در میان شهروندان و شرکت‌های آمریکایی اذعان می‌کند، چرا به راستی نامی از شهروندان، مقام‌ها یا شرکت‌های آمریکایی در اسناد پاناما نیست. پاسخ ساده به این سوال این است که آمریکایی‌ها خود در درون کشور بهشت‌های مالیاتی کافی برای فرار از مالیات دارند و نیاز به استفاده از امکاناتی مانند امکانات پاناما ندارند. ابتکار آمریکا در چارچوب مذاکرات گروه ۸ (هشت کشور عمده صنعتی جهان) و گروه ۲۰ (بیست کشور عمده صنعتی جهان) به تدوین قراردادی منجر شده که دست‌کم ۱۰۰ کشور آن را امضا کرده‌اند و در آن مقید به تبادل اطلاعات درباره حساب‌های بانکی و وضعیت ثروت و مسایل مالیاتی شهروندان خود در برابر کشورهای دیگر شده‌اند. البته معدود کشورهایی هم این قرارداد را امضا نکرده‌اند از جمله خود آمریکا. این نیز هست که برخی ایالات آمریکا خود به نوعی بهشت مالیاتی بدل شده‌اند. بنا بر داده‌های شبکه عدالت مالیاتی (Tax Justice Network) در حال حاضر آمریکا در میان مناطقی که به بهشت مالیاتی معروف‌شده‌اند، پس از سوییس و هنگ‌کنگ در مقام سوم ایستاده است.در این رابطه بیش از همه از ایالت دلور، موفق‌ترین ایالت آمریکا به لحاظ اقتصادی، یاد می‌شود که از قوانین اقتصادی بسیار آزادی تبعیت می‌کند. همین باعث شده بخش بزرگی از شرکت‌های آمریکایی خود را در این ایالت ثبت کنند. به این ترتیب ایالتی که ۹۰۰ هزار نفر جمعیت دارد مقر صدها هزار شرکت صوری است و عملا گریزگاه مناسبی برای تعهدات مالیاتی است. افشای اسناد پاناما به سود بهشت‌های مالیاتی در آمریکا؟ بسیاری از شرکت‌ها و افراد برای پرداخت مالیات کمتر، شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری خود را به گریزگاه‌های مالیاتی منتقل می‌کنند. این کار لزوما غیرقانونی نیست اما قوانین موجود در این گریزگاه‌ها امکان پنهانکاری و پولشویی را برای عده‌ای فراهم می‌کند. ایالت‌هایی مانند داکوتای جنوبی، وایومینگ و نوادا هم وضعیتی مشابه دلور دارند و از قوانین سفت و سخت درباره حفاظت از اسرار بانکی تبعیت می‌کنند. این امر باعث شده که میلیاردها ثروت و سرمایه به سوی این ایالات روان شود. به‌ویژه در نوادا نه اجباری وجود دارد که منشا سرمایه اولیه ذکر شود، نه حسابداری روزانه و ثبت معاملات و فعل و انفعالات مالی برای شرکت‌ها اجباری است و نه کنترل‌های مالیاتی در کار است. وجود بهشت‌های مالیاتی در آمریکا سبب شده که فشارهای این کشور بر سایر کشورها برای تبادل اطلاعات در زمینه ثروت و موقعیت مالیاتی شهروندان با انتقاد و سوءظن‌هایی روبه‌رو باشد. هسته اصلی انتقاد این است که فشارهای آمریکا عملا باعث می‌شود که صاحبان ثروت برای فرار از مالیات به ایالاتی مانند دلور و نوادا در آمریکا رجوع کنند و افشای اسناد پاناما شاید این روند را تشدید هم بکند.