رونق در گرو تحولات ساختاری

یکی از پرسش‌های مهم این روزها، چشم‌انداز صنعت بانکداری کشور در دوره موسوم به پسابرجام است. تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور در سال‌های اخیر یکی از بیشترین اثرات منفی خود را بر این صنعت برجای گذاشته و با برچیده شدن سازوکار تحریم‌ها و توافقات حاصل شده در زمستان 94، انتظارات برای بهبود وضعیت این صنعت شعله‌ور شده است. در نوشتار حاضر تلاش می‌شود ضمن مروری مختصر بر آثار منفی اعمال تحریم‌ها بر صنعت بانکداری کشور، تصویری روشن از چشم‌انداز این صنعت در سال‌های پیش‌رو، ارائه شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور در سال‌های گذشته هفت مشکل اساسی را به شرح ذیل، برای صنعت بانکداری کشور ایجاد کرده بود: 1- قبل از اعمال تحریم سهم عمده‌ای از درآمد‌های عملیاتی بانک‌های بزرگ و در مواردی بیش از 50 درصد از درآمد آنها ناشی از فعالیت‌های بین‌المللی بوده و با اعمال تحریم‌ها بخش عمده‌ای از این درآمدها به صفر رسید. 2- قبل از تحریم‌ها نقل و انتقال وجوه به درستی صورت می‌پذیرفت و با اعمال تحریم‌ها این نقل و انتقال با اختلال ایجاد شد. 3- قبل از تحریم‌ها مشتریان بانک‌ها در دو گروه تسهیلاتی و سپرده‌ای از واسطه وجوه بودن بانک‌ها در عرصه بین‌المللی بهره‌مند می‌شدند و با اعمال تحریم، این نقش بانک‌ها در حیطه بین‌المللی کمرنگ شد. 4- با اعمال تحریم‌ها فعالان اقتصادی کشور در زمینه گشایش اعتبارات اسنادی بین‌المللی و پوشش مناسب انواع ریسک بانک‌ها و مشتریان با مشکلات اساسی روبه‌رو شدند. 5- با اعمال تحریم‌ها بانک‌ها توانایی استفاده از ظرفیت سوئیفت را از دست دادند. 6- با اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور، توانایی بانک‌ها در مدیریت نقدینگی وجوه خود و مشتریانشان تضعیف شد. 7- و بالاخره اینکه با اعمال این تحریم‌ها، توانایی نسبی بانک‌ها برای کنترل مطالبات غیر‌جاری نیز تضعیف شد. همان‌طور که اشاره شده همزمان با اعمال تحریم علیه بانک مرکزی و بانک‌های کشور، تمامی موارد فوق تبدیل به چالش و مشکلات جدی برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی کشور شد و در واقع بانک‌ها از دو طریق ضربه خوردند اول به‌طور مستقیم با کاهش جدی درآمد‌ها و افزایش هزینه‌ها و دوم غیر‌مستقیم از طریق رکود در کسب‌و‌کار مشتریان و ایجاد مشکل برای نهاد‌های کشور. اما همزمان با توافقات صورت گرفته و لغو تدریجی تحریم‌ها علیه کشور، رخدادهایی که به‌تدریج در کوتاه‌مدت و میان‌مدت باید شاهد ظهور آنها در فضای کسب و کار بانکداری در کشور باشیم به شرح ذیل خواهد بود: 1- احیای کارگزاری‌های رسمی و افزایش مبادله‌های بین‌المللی 2- استفاده از ظرفیت سوئیفت 3- بر‌قراری امنیت در جابه‌جا‌یی پول 4- رشد قیمت سهام بانک‌ها در دو مرحله، مرحله اول ناشی از فضای روانی رفع تحریم‌ها (که در دو سه ماه گذشته شاهد آن بودیم) و مرحله دوم بعد از انجام اصلاحات ساختاری بانک‌ها و کسب سود‌آوری مناسب و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران که به نظر می‌رسد از ربع دوم سال‌جاری آغاز شود. 5- گشایش برای بانک مرکزی در ورود مطالبات کشور 6- جلوگیری از تحمیل هزینه‌های مالی و فشارهای نقدینگی و هزینه‌های فرصت و کاهش سرگردانی و نگرانی‌های فعالان اقتصادی کشور (وارد‌کنندگان و صادر‌کنندگان) 7- کاهش هزینه‌های بانک‌ها 8- تسهیل در ورود سرمایه مالی و فیزیکی و رونق کسب‌و‌کار مردم که منجر به رشد سپرده بانک‌ها خواهد شد. 9- امکان افتتاح حساب برای ایرانیان در خارج از کشور و تداوم فعالیت بانکی آنان 10- رونق بازار سرمایه در دو مرحله؛ ابتدا موج هیجانی حاصل از انتظارات و سپس بهبود ناشی از پویایی نظام بانکی و اقتصاد کشور در میان بانک‌های داخلی، بانک صادرات بیشترین افزایش درآمد جانبی را به واسطه کارمزد جابه‌جایی پول می‌تواند تجربه کند چراکه تعداد زیادی شعبه خارجی را داراست و بانک‌های ملت و تجارت به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. این تغییر می‌تواند اثرات مستقیمی بر سودآوری بانک‌های داخلی به‌خصوص سه بانک مزبور داشته باشد. همین موضوع نیز در ماه‌های گذشته استقبال نسبی نسبت به سهام صنعت بانکداری را در بازار سهام کشور موجب شد که البته به دلیل ابهامات ایجادشده درخصوص بازگشایی سوئیفت و امکان دسترسی بانک‌های داخلی به این شبکه در هفته‌های اخیر، استقبال نخستین نسبت به خرید سهام بانک‌ها در بازار سرمایه تا حدی کمرنگ شد و همین موضوع نیز خود عاملی شد تا بانک مرکزی با دعوت از رسانه‌های داخلی از اتصال شبکه بانک‌های کشور به شبکه سوئیفت در روزهای اخیر پرده‌برداری کند. با توجه به اینکه در مرحله برداشته شدن تحریم‌ها، رفع مشکل جابه‌جایی پول جزو اولویت‌های نخست خواهد بود بنابراین صنایعی که به صورت مستقیم از محدودیت‌های مالی انجام‌شده بیشترین صدمه را در طول دوره اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور دیده‌اند با بیشترین تقاضا و بهبود در کوتاه‌مدت مواجه خواهند شد. این صنایع شامل صنعت خودرو و قطعات آن، صنعت حمل و نقل و بازرگانی و صنعت بانکداری است که افزایش شدید تقاضا برای سهام صنایع فوق‌الذکر در ماه‌های اخیر و رشد شدید قیمت سهام این شرکت‌ها، خود گواهی بر این مدعاست. اما نباید از یاد برد که به دلیل افزایش شدید تورم در سال‌های گذشته و هجوم بانک‌ها به سرمایه‌گذاری در بازارهایی همچون بازار سهام و املاک و مستغلات و اثراتی که رکود بازارهای سهام و املاک در سال 93 و 9 ماهه سال 94 بر سبد سرمایه‌گذاری بانک‌های تجاری کشور برجا گذاشته است، صنعت بانکداری کشور با نوعی ترازنامه قفل شده مواجه است به‌طوری که با وجود نرخ رشد متوسط سالانه بیش از 22 درصدی نقدینگی کشور شاهد کاهش نرخ تورم در کشور و افت شدید سرعت گردش درآمدی پول و رسیدن آن به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود پس از انقلاب اسلامی ایران هستیم. از طرف دیگر بدهی سنگین دولت به صنعت بانکداری در سال‌های گذشته و پرداخت بخشی از این بدهی‌ها در قالب انتقال مدیریتی شرکت‌های بزرگ دولتی از قبیل نیروگاه‌ها، شرکت‌های پالایشگاهی و پتروشیمی و معدنی به بانک‌های تجاری کشور، دولت خود به شکلی مستقیم، بانک‌های تجاری در کشور را آلوده به کسب‌وکاری کرد که نه‌تنها تجربه مدیریت آن در این نوع نهادها وجود نداشته و ندارد بلکه حجم قابل توجهی از منابع همین بانک‌ها را وارد شرکت‌های بزرگی کرد که کارایی هزینه و درآمدی بسیار اندکی داشته و اغلب زیان‌ده بوده و هستند؛ رویکردی که در سال‌های گذشته برخلاف آیین‌نامه‌ها و قوانین بالاسری بانک مرکزی و با وجود هشدارها و مکاتبات متعدد این بانک با بانک‌ها، روز‌به‌روز شدت بیشتری به خود گرفته است. در عین حال، همین بانک‌ها در سال‌های گذشته به دلیل بالا بودن نرخ تورم و منفی بودن نرخ بهره واقعی در کشور از منظر عملیات بانکداری با زیان مواجه شده بودند و به این ترتیب خواسته یا ناخواسته منابع خود را به سمت بازارهای سرمایه و املاک و مستغلات سوق دادند و توانستند در سال 92 از رونق بی‌حد‌وحصر بازار‌های مزبور، سودهای قابل توجهی شناسایی کرده و زیان عملیاتی خود را پنهان کنند اما همه دیدیم که همزمان با رکود در بازارهای مختلف، تنها مامن شناسایی سود در این بانک‌ها نیز وارد رکود شد و شاهد افت شدید قیمت سهام بانک‌ها در بازار سرمایه بودیم. از این رو، بالا بودن نرخ تورم، دستوری بودن تعیین نرخ بهره و عدم تفکیک حوزه بانکداری سرمایه‌گذاری و بانکداری تجاری در کشور و همچنین خلط موضوع فعالیت بانکداری موسوم به بانکداری سایه در کشور، همگی از مهم‌ترین معضلات صنعت بانکداری به‌حساب می‌آیند که حل‌وفصل آنها در گرو ایجاد تحولاتی ساختاری در کشور است و برداشته شدن تحریم‌ها نمی‌تواند کمک شایانی در این جهت- یا حداقل نقش چندانی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم- داشته باشد اما به هر حال در کوتاه‌مدت و میان‌مدت به دلیل آثار ذهنی و انتظاری برداشته شدن تحریم‌ها بر بازار سرمایه و احتمالا آغاز دوره بهبود در بازار املاک کشور از اواسط سال 95 و نیز کاهش تدریجی نرخ تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد کشور، وضعیت صنعت بانکداری کشور نیز روبه بهبود خواهد بود و تداوم این روند روبه بهبود در گرو تداوم سیاست‌های کنونی (اقتصادی و سیاسی) و نیز ایجاد اصلاحاتی بنیادین مطابق با موارد پیش گفته در این صنعت است.