نقدینگی تحت کنترل است
بهمنماه سال قبل و با تداوم افزایش نرخ نقدینگی برخی به استقبال عبور این شاخص از مرز یک تریلیون تومان رفتند و با تکرار «نقدینگی هزارهزار میلیارد تومانی» سعی داشتند نگرانیهایی در مورد پیامدهای این نقدینگی بهوجود آورند. قائم مقام بانک مرکزی اما این افزایش را مدیریت شده و با هدف حفظ اشتغال صنعتی میداند. به گفته وی ، بانک مرکزی همچنان فرمان ماشین نقدینگی را در دست دارد و ترمز این خودرو هم نبریده است. اکبر کمیجانی گفت: یکی از ماموریتهای بانک مرکزی مدیریت نقدینگی در سطح کلان است. این ماموریت توسط این بانک طی دو سال اخیر با جدیت دنبال شده است. نرخ رشد نقدینگی سال 92 حدود 9/25 درصد و سال 93 حدود 3/22 درصد بود و در سال 94 هم هدفگذاریهایی انجام داده بودیم و انتظار داشتیم حدود 25 باقی بماند ولی از آذرماه سال گذشته درآمدهای نفتی در پی افت شدید قیمتهای جهانی کاهش قابل ملاحظهای پیداکرد. این در حالی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران به کندی و با سختی در حال خروج از رکود عمیق سالهای 90 و 91 بود بنابراین دغدغهها برای بازگشت به همان شرایط بالاگرفت چراکه اقتصاد واقعا فرصت تنفس پیدا نکرده بود. وی افزود: بر همین اساس از اواسط سال به این سمت سوق پیدا کردیم که نرمشهایی را در بانک مرکزی نشان دهیم تا قدری از فشار کمبود منابع در اقتصاد کاسته شود؛ تبلور این تصمیمات مجموعه سیاستهایی بود که در قالب بسته تسریع خروج از رکود از آبانماه سال گذشته اجرا شد. کمیجانی به خبرآنلاین گفت: حفظ اشتغال در بخشهای مولد اقتصاد مانند خودروسازیها و واحدهای قطعهسازی برای سیاستگذار پولی مهم است به همین دلیل هم خطوط اعتباری و تمهیداتی در قالب بسته تسریع خروج از رکود اندیشیده و اجرا شد. قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: نکته مهم این است که رشته مدیریت نرخ رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج نشد و همچنان نیز به روند رشد آن اشراف کامل داریم؛ برآوردها نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سال 94 حدود 27 درصد خواهد بود. در واقع بانک مرکزی به اقتضای مسوولیت قانونی و ذاتی خود که مدیریت بازار پول کشور است در مقطعی تشخیص داد برای مقابله با عمیق شدن کسادی در اقتصاد دست به یک سلسله گشایشها یا نرمشهای پولی بزند. این اصلا به معنای خارج شدن نقدینگی از کنترل بانک مرکزی نیست و کاملا آگاهانه و با اطلاع و تدبیر در مورد پیامدهای آن است. به گفته وی، در عین حال بانک مرکزی نگرانیهای خود را در مورد پیامدهای ذاتی افزایش نقدینگی مخفی نکرده است ولی خوشبختانه با مدیریتی که به صورت منسجم و هماهنگ در بانک مرکزی در هدایت و کنترل سیاستهای پولی کشور وجود دارد، نگرانی جدی در مورد پیامدهای افزایش نقدینگی به نرخ فعلی نداریم. وی ادامه داد: نکته مهم این است که با اتخاذ سیاستهای درست خوشبختانه انتظارات تورمی رو به کاهش داشته و دارد و همین روند تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمنماه به 9/8 درصد رسانده است. از سوی دیگر با وجود کاهش درآمدهای ارزی بابت افت درآمدهای نفتی، نوسان قابل ملاحظهای در نرخ ارز شاهد نبودهایم. مجموعه این نشانهها حکایت از آن دارد که افزایش نرخ رشد نقدینگی در حد فعلی به خودی خود چندان نگرانکننده نیست چراکه این نقدینگی با هم افزایی عوامل دیگری مانند رشد نرخ ارز، بالا رفتن انتظارات تورمی و... خطرناک خواهد بود. قائم مقام بانک مرکزی در مورد متوسط نرخ تورم سال 94 گفت: برآورد ما این است که نرخ تورم بین 12 تا 125 درصد باشد.
بهمنماه سال قبل و با تداوم افزایش نرخ نقدینگی برخی به استقبال عبور این شاخص از مرز یک تریلیون تومان رفتند و با تکرار «نقدینگی هزارهزار میلیارد تومانی» سعی داشتند نگرانیهایی در مورد پیامدهای این نقدینگی بهوجود آورند. قائم مقام بانک مرکزی اما این افزایش را مدیریت شده و با هدف حفظ اشتغال صنعتی میداند. به گفته وی ، بانک مرکزی همچنان فرمان ماشین نقدینگی را در دست دارد و ترمز این خودرو هم نبریده است. اکبر کمیجانی گفت: یکی از ماموریتهای بانک مرکزی مدیریت نقدینگی در سطح کلان است. این ماموریت توسط این بانک طی دو سال اخیر با جدیت دنبال شده است. نرخ رشد نقدینگی سال 92 حدود 9/25 درصد و سال 93 حدود 3/22 درصد بود و در سال 94 هم هدفگذاریهایی انجام داده بودیم و انتظار داشتیم حدود 25 باقی بماند ولی از آذرماه سال گذشته درآمدهای نفتی در پی افت شدید قیمتهای جهانی کاهش قابل ملاحظهای پیداکرد. این در حالی اتفاق افتاد که اقتصاد ایران به کندی و با سختی در حال خروج از رکود عمیق سالهای 90 و 91 بود بنابراین دغدغهها برای بازگشت به همان شرایط بالاگرفت چراکه اقتصاد واقعا فرصت تنفس پیدا نکرده بود. وی افزود: بر همین اساس از اواسط سال به این سمت سوق پیدا کردیم که نرمشهایی را در بانک مرکزی نشان دهیم تا قدری از فشار کمبود منابع در اقتصاد کاسته شود؛ تبلور این تصمیمات مجموعه سیاستهایی بود که در قالب بسته تسریع خروج از رکود از آبانماه سال گذشته اجرا شد. کمیجانی به خبرآنلاین گفت: حفظ اشتغال در بخشهای مولد اقتصاد مانند خودروسازیها و واحدهای قطعهسازی برای سیاستگذار پولی مهم است به همین دلیل هم خطوط اعتباری و تمهیداتی در قالب بسته تسریع خروج از رکود اندیشیده و اجرا شد. قائم مقام بانک مرکزی تاکید کرد: نکته مهم این است که رشته مدیریت نرخ رشد نقدینگی از دست بانک مرکزی خارج نشد و همچنان نیز به روند رشد آن اشراف کامل داریم؛ برآوردها نشان میدهد نرخ رشد نقدینگی در سال 94 حدود 27 درصد خواهد بود. در واقع بانک مرکزی به اقتضای مسوولیت قانونی و ذاتی خود که مدیریت بازار پول کشور است در مقطعی تشخیص داد برای مقابله با عمیق شدن کسادی در اقتصاد دست به یک سلسله گشایشها یا نرمشهای پولی بزند. این اصلا به معنای خارج شدن نقدینگی از کنترل بانک مرکزی نیست و کاملا آگاهانه و با اطلاع و تدبیر در مورد پیامدهای آن است. به گفته وی، در عین حال بانک مرکزی نگرانیهای خود را در مورد پیامدهای ذاتی افزایش نقدینگی مخفی نکرده است ولی خوشبختانه با مدیریتی که به صورت منسجم و هماهنگ در بانک مرکزی در هدایت و کنترل سیاستهای پولی کشور وجود دارد، نگرانی جدی در مورد پیامدهای افزایش نقدینگی به نرخ فعلی نداریم. وی ادامه داد: نکته مهم این است که با اتخاذ سیاستهای درست خوشبختانه انتظارات تورمی رو به کاهش داشته و دارد و همین روند تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمنماه به 9/8 درصد رسانده است. از سوی دیگر با وجود کاهش درآمدهای ارزی بابت افت درآمدهای نفتی، نوسان قابل ملاحظهای در نرخ ارز شاهد نبودهایم. مجموعه این نشانهها حکایت از آن دارد که افزایش نرخ رشد نقدینگی در حد فعلی به خودی خود چندان نگرانکننده نیست چراکه این نقدینگی با هم افزایی عوامل دیگری مانند رشد نرخ ارز، بالا رفتن انتظارات تورمی و... خطرناک خواهد بود. قائم مقام بانک مرکزی در مورد متوسط نرخ تورم سال 94 گفت: برآورد ما این است که نرخ تورم بین 12 تا 125 درصد باشد.