علیرضا مناقبی*- آخرین روزهای اسفند سال گذشته دولت یازدهم از کاهش نظام تعرفه‌ای از 10 به 8 طبقه خبر داد به‌طوری که براساس مصوبه هیات دولت، تعرفه‌های واردات در سال 95 از حداقل پنج درصد آغاز شده و حداکثر تعرفه دریافتی نیز 55 درصد وعده داده شد. به دنبال چنین تصمیمی انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید با تدبیر مناسب و برآورد شرایط لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، سیاستی منطقی در مقابل تعرفه‌ها در پیش گیرد و ضمن اصلاح نظام تعرفه‌ای و بازبینی طبقه‌بندی‌ها به ثبات تعرفه‌ها و به مرور کاهش آن کمک کند. اما با گذشت کمتر از یک ماه از سال جدید به نظر می‌رسد به موازات کاهش طبقات تعرفه، ریل‌گذاری‌هایی برای افزایش تعرفه کالاهای وارداتی نیز شده است که بیشتر بوی کسب درآمد از آن به مشام می‌رسد. اگرچه اهمیت وجود تعرفه‌های تجاری را نمی‌توان انکار کرد اما نحوه تعیین و اعمال آن می‌تواند از یک اقدام حمایتی، ابزاری برای آسیب زدن به افراد حقیقی و حقوقی مورد حمایت بسازد. البته از آنجایی که دولت خود را مکلف به حمایت توام از تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌داند و تاکنون علاقه‌ای به تقسیم وظایف خود در این حوزه نشان نداده است و از طرفی دیگر به عنوان یک بنگاهدار بزرگ و عظیم‌الجثه خود را مقید و متعهد به مراقبت از وضعیت بنگاه‌های خود نیز می‌داند، طبیعی به نظر می‌رسد که در تعیین تعرفه برای واردات کالا با تعدد گزینه‌های اثرگذار بر تصمیم‌گیری رو‌به‌رو باشد. وجود این عوامل چندگانه موجب شده شاهد تعیین تعرفه‌های غیرمنطقی برای واردات کالا باشیم که همچون دیواری در مقابل تجارت آزاد جهانی قرار گرفته و متاسفانه تبعات منفی زیادی نیز بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و موجب شده در بسیاری موارد نه‌تنها اهداف تعریف‌شده تحقق نیابد که امتیازات منفی آن چندین برابر معدود موارد مثبت باشد. تعیین تعرفه‌های وارداتی غیرمنطقی در دو دهه اخیر موجب شده هر ساله بازار تجارت پنهان یا قاچاق توسعه بیشتری پیدا کند تا جایی که حتی برخی کارشناسان میزان واردات غیرقانونی کالا به بازار کشور را معادل نیمی از واردات قانونی تخمین می‌زنند. وجود این میزان کالای قاچاق در بازار هر کشور، آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت که تداوم آن در یک بازه زمانی نه‌چندان طولانی‌مدت می‌تواند آثار منفی آن را تشدید کند. ورود کالای قاچاق در نخستین مرحله دولت را از درآمدهای گمرکی محروم می‌کند و امکان نظارت در دو بعد بهداشت و استاندارد را از بین می‌برد. در حالی که دولت قصد دارد با تعیین تعرفه از تولید داخلی حمایت کند، با ورود کالای قاچاق این هدف به‌طور کلی از دست رفته و به دلیل تفاوت قابل توجه قیمت، تولیدات داخل در رقابتی نابرابر مغلوب اقلام قاچاق می‌شوند. علاوه بر این، واردکنندگان رسمی و قانونمند نیز دچار همان سرنوشت شده و با حذف از بازار، ظرفیت ارزشمندی که می‌توانست در مواقع ضروری برای تنظیم بازار به دولت کمک کند، از دست خواهد رفت. این روند به این معنی است که در مدتی نه چندان طولانی غالب تولیدکنندگان و واردکنندگان حذف شده و محصولات قاچاق بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص خواهند داد. تجربه شکل‌گرفته در طول چند دهه اخیر نشان می‌دهد در پیش گرفتن استراتژی دیوار چینی تعرفه‌ای به بهانه حمایت گلخانه‌ای از تولید، انگیزه‌های ارتقای کیفیت را کاهش داده و تحرک صنعت و تمایل به نوآوری را سرکوب و درنهایت مصرف‌کننده را با کالای کم‌کیفیت عجین می‌کند. همه ما اعتقاد داریم که تولیدکننده موفق کسی است که مزیت‌های رقابتی کشور را بشناسد و از آن به نحو مطلوب بهره‌برداری کند. تولیدکننده موفق علاوه بر کسب سهم مناسب از بازار داخل، باید بتواند کالای خود را به بازارهای خارجی نیز روانه کرده و رضایت مصرف‌کننده بیرون مرزها را جلب کند اما در شرایطی که دیوار تعرفه‌ها زمینه‌های مصونیت غیرمنطقی تولیدکننده داخلی را فراهم می‌کند، خواسته یا ناخواسته سبب معطوف‌شدن نگاه تولیدکننده به داخل کشور می‌شود و بازار غیررقابتی داخلی تبدیل به خریدار هر آنچه برچسب تولید داخل دارد، می‌شود و این به معنای مرگ نوآوری و خلاقیت در صنعت است، ضمن اینکه قطعا صادرات از سوی چنین تولید‌کننده‌ای نخواهد توانست در بازار خارجی نیز دوام آورده و پایدار بماند. علاوه بر همه موارد فوق‌الذکر نباید از این نکته نیز غفلت کرد که افزایش تعرفه کالاهای واسطه‌ای و اقلام مورد نیاز خطوط تولید، آسیبی مضاعف به صنایع تولیدی کشور و در ادامه آن مصرف‌کننده بی‌پناه وارد خواهد کرد که حداقل نتیجه آن افزایش قیمت‌ها و تشدید رکود در بازار است. در نهایت باید اذعان داشت که بزرگ‌ترین متضرر این جریان مصرف‌کنندگانی هستند که مجبور به مصرف کالایی خواهند شد که بدون نظارت بهداشت و استاندارد وارد بازار شده و در نهایت با گذشت زمان این روند بزرگ‌ترین آسیب خود را وارد کرده و تغییر سلیقه مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. آنچه رنج‌آور است، این است که با وجود تمام این مخاطرات و تهدیدات و آگاهی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران همچنان شاهد پافشاری برای تعیین تعرفه‌های غیرمنطقی برای واردات کالاها هستیم. البته دفاع از این مقوله به‌هیچ‌وجه دلیلی برای بازکردن دروازه‌های کشور روی کالای بی‌کیفیت یا مصرفی فاقد تقاضای بازار نیست بلکه هدف اصلی تمرکز بر ضرورت داده‌ها و ستانده‌ها از اتخاذ یک رویکرد اقتصادی است. * رییس مجمع واردات
علیرضا مناقبی*- آخرین روزهای اسفند سال گذشته دولت یازدهم از کاهش نظام تعرفه‌ای از 10 به 8 طبقه خبر داد به‌طوری که براساس مصوبه هیات دولت، تعرفه‌های واردات در سال 95 از حداقل پنج درصد آغاز شده و حداکثر تعرفه دریافتی نیز 55 درصد وعده داده شد. به دنبال چنین تصمیمی انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید با تدبیر مناسب و برآورد شرایط لازم برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، سیاستی منطقی در مقابل تعرفه‌ها در پیش گیرد و ضمن اصلاح نظام تعرفه‌ای و بازبینی طبقه‌بندی‌ها به ثبات تعرفه‌ها و به مرور کاهش آن کمک کند. اما با گذشت کمتر از یک ماه از سال جدید به نظر می‌رسد به موازات کاهش طبقات تعرفه، ریل‌گذاری‌هایی برای افزایش تعرفه کالاهای وارداتی نیز شده است که بیشتر بوی کسب درآمد از آن به مشام می‌رسد. اگرچه اهمیت وجود تعرفه‌های تجاری را نمی‌توان انکار کرد اما نحوه تعیین و اعمال آن می‌تواند از یک اقدام حمایتی، ابزاری برای آسیب زدن به افراد حقیقی و حقوقی مورد حمایت بسازد. البته از آنجایی که دولت خود را مکلف به حمایت توام از تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌داند و تاکنون علاقه‌ای به تقسیم وظایف خود در این حوزه نشان نداده است و از طرفی دیگر به عنوان یک بنگاهدار بزرگ و عظیم‌الجثه خود را مقید و متعهد به مراقبت از وضعیت بنگاه‌های خود نیز می‌داند، طبیعی به نظر می‌رسد که در تعیین تعرفه برای واردات کالا با تعدد گزینه‌های اثرگذار بر تصمیم‌گیری رو‌به‌رو باشد. وجود این عوامل چندگانه موجب شده شاهد تعیین تعرفه‌های غیرمنطقی برای واردات کالا باشیم که همچون دیواری در مقابل تجارت آزاد جهانی قرار گرفته و متاسفانه تبعات منفی زیادی نیز بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و موجب شده در بسیاری موارد نه‌تنها اهداف تعریف‌شده تحقق نیابد که امتیازات منفی آن چندین برابر معدود موارد مثبت باشد. تعیین تعرفه‌های وارداتی غیرمنطقی در دو دهه اخیر موجب شده هر ساله بازار تجارت پنهان یا قاچاق توسعه بیشتری پیدا کند تا جایی که حتی برخی کارشناسان میزان واردات غیرقانونی کالا به بازار کشور را معادل نیمی از واردات قانونی تخمین می‌زنند. وجود این میزان کالای قاچاق در بازار هر کشور، آسیب‌هایی را به دنبال خواهد داشت که تداوم آن در یک بازه زمانی نه‌چندان طولانی‌مدت می‌تواند آثار منفی آن را تشدید کند. ورود کالای قاچاق در نخستین مرحله دولت را از درآمدهای گمرکی محروم می‌کند و امکان نظارت در دو بعد بهداشت و استاندارد را از بین می‌برد. در حالی که دولت قصد دارد با تعیین تعرفه از تولید داخلی حمایت کند، با ورود کالای قاچاق این هدف به‌طور کلی از دست رفته و به دلیل تفاوت قابل توجه قیمت، تولیدات داخل در رقابتی نابرابر مغلوب اقلام قاچاق می‌شوند. علاوه بر این، واردکنندگان رسمی و قانونمند نیز دچار همان سرنوشت شده و با حذف از بازار، ظرفیت ارزشمندی که می‌توانست در مواقع ضروری برای تنظیم بازار به دولت کمک کند، از دست خواهد رفت. این روند به این معنی است که در مدتی نه چندان طولانی غالب تولیدکنندگان و واردکنندگان حذف شده و محصولات قاچاق بیشترین سهم بازار را به خود اختصاص خواهند داد. تجربه شکل‌گرفته در طول چند دهه اخیر نشان می‌دهد در پیش گرفتن استراتژی دیوار چینی تعرفه‌ای به بهانه حمایت گلخانه‌ای از تولید، انگیزه‌های ارتقای کیفیت را کاهش داده و تحرک صنعت و تمایل به نوآوری را سرکوب و درنهایت مصرف‌کننده را با کالای کم‌کیفیت عجین می‌کند. همه ما اعتقاد داریم که تولیدکننده موفق کسی است که مزیت‌های رقابتی کشور را بشناسد و از آن به نحو مطلوب بهره‌برداری کند. تولیدکننده موفق علاوه بر کسب سهم مناسب از بازار داخل، باید بتواند کالای خود را به بازارهای خارجی نیز روانه کرده و رضایت مصرف‌کننده بیرون مرزها را جلب کند اما در شرایطی که دیوار تعرفه‌ها زمینه‌های مصونیت غیرمنطقی تولیدکننده داخلی را فراهم می‌کند، خواسته یا ناخواسته سبب معطوف‌شدن نگاه تولیدکننده به داخل کشور می‌شود و بازار غیررقابتی داخلی تبدیل به خریدار هر آنچه برچسب تولید داخل دارد، می‌شود و این به معنای مرگ نوآوری و خلاقیت در صنعت است، ضمن اینکه قطعا صادرات از سوی چنین تولید‌کننده‌ای نخواهد توانست در بازار خارجی نیز دوام آورده و پایدار بماند. علاوه بر همه موارد فوق‌الذکر نباید از این نکته نیز غفلت کرد که افزایش تعرفه کالاهای واسطه‌ای و اقلام مورد نیاز خطوط تولید، آسیبی مضاعف به صنایع تولیدی کشور و در ادامه آن مصرف‌کننده بی‌پناه وارد خواهد کرد که حداقل نتیجه آن افزایش قیمت‌ها و تشدید رکود در بازار است. در نهایت باید اذعان داشت که بزرگ‌ترین متضرر این جریان مصرف‌کنندگانی هستند که مجبور به مصرف کالایی خواهند شد که بدون نظارت بهداشت و استاندارد وارد بازار شده و در نهایت با گذشت زمان این روند بزرگ‌ترین آسیب خود را وارد کرده و تغییر سلیقه مصرف‌کننده را به دنبال خواهد داشت. آنچه رنج‌آور است، این است که با وجود تمام این مخاطرات و تهدیدات و آگاهی سیاستگذاران و تصمیم‌گیران همچنان شاهد پافشاری برای تعیین تعرفه‌های غیرمنطقی برای واردات کالاها هستیم. البته دفاع از این مقوله به‌هیچ‌وجه دلیلی برای بازکردن دروازه‌های کشور روی کالای بی‌کیفیت یا مصرفی فاقد تقاضای بازار نیست بلکه هدف اصلی تمرکز بر ضرورت داده‌ها و ستانده‌ها از اتخاذ یک رویکرد اقتصادی است. * رییس مجمع واردات