در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی‌های مبسوط و استماع دیدگاه‌های مختلف، کلیات این سیاست‌ها مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین جلسه این مجمع در سال جدید، به ریاست آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی تشکیل شد و دو موضوع لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در دستور کار قرار گرفت که کلیات آن به تصویب رسید. در ابتدای جلسه آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی در سخنانی با تبریک و تهنیت آغاز سال جدید به اعضای مجمع، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری، شاهد سربلندی و بالندگی هر چه بیشتر مردم خوب کشورمان و حل مشکلات مسلمانان جهان به ویژه کشورهای همسایه منطقه باشیم. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به شرایط نامطلوب منطقه به دلیل ناامنی‌ها و تحرکات خطرناک تروریست‌ها، افزود: در این شرایط جمهوری اسلامی ایران از یک سو باید با حفظ آرامش، وحدت و همکاری و تعامل داخلی، امنیت کامل خود را تقویت کند و از سوی دیگر به همسایگان خود کمک کند تا ناامنی‌ها و اختلافات منطقه‌ای را رفع کنند. وی همچنین با تسلیت فقدان آیت‌الله واعظ‌طبسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درگذشت برادر بسیار بزرگوارمان، شخصیت عالی‌مقام کشور و به خصوص استان خراسان، ضایعه‌ای دردناک در اواخر سال گذشته برای مردم و مسوولان بود که جای خالی ایشان را احساس می‌کنیم. در ادامه لایحه اختلافی موافقتنامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و استماع نظرات نمایندگان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کردند. در ادامه‌ی جلسه، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور آغاز شد. در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم‌مقام وزیر کشور، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی، رییس مرکز پژوهش‌ها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، رییس سازمان زندان‌ها، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور و تنی چند از روسای کمیسیون‌های مربوطه از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط و استماع دیدگاه‌های مختلف، در نهایت کلیات این سیاست‌ها مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.
در جلسه دیروز مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از بحث و بررسی‌های مبسوط و استماع دیدگاه‌های مختلف، کلیات این سیاست‌ها مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام اولین جلسه این مجمع در سال جدید، به ریاست آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی تشکیل شد و دو موضوع لایحه موافقتنامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در دستور کار قرار گرفت که کلیات آن به تصویب رسید. در ابتدای جلسه آیت‌الله‌هاشمی‌رفسنجانی در سخنانی با تبریک و تهنیت آغاز سال جدید به اعضای مجمع، ابراز امیدواری کرد که در سال جاری، شاهد سربلندی و بالندگی هر چه بیشتر مردم خوب کشورمان و حل مشکلات مسلمانان جهان به ویژه کشورهای همسایه منطقه باشیم. رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به شرایط نامطلوب منطقه به دلیل ناامنی‌ها و تحرکات خطرناک تروریست‌ها، افزود: در این شرایط جمهوری اسلامی ایران از یک سو باید با حفظ آرامش، وحدت و همکاری و تعامل داخلی، امنیت کامل خود را تقویت کند و از سوی دیگر به همسایگان خود کمک کند تا ناامنی‌ها و اختلافات منطقه‌ای را رفع کنند. وی همچنین با تسلیت فقدان آیت‌الله واعظ‌طبسی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: درگذشت برادر بسیار بزرگوارمان، شخصیت عالی‌مقام کشور و به خصوص استان خراسان، ضایعه‌ای دردناک در اواخر سال گذشته برای مردم و مسوولان بود که جای خالی ایشان را احساس می‌کنیم. در ادامه لایحه اختلافی موافقتنامه انتقال محکومان به حبس، بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قبرس مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و استماع نظرات نمایندگان وزارت امور خارجه و شورای نگهبان، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر مجلس شورای اسلامی را تایید کردند. در ادامه‌ی جلسه، بررسی و تدوین سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری کشور آغاز شد. در این جلسه که علاوه بر اکثریت اعضا، وزرای اطلاعات و دادگستری، قائم‌مقام وزیر کشور، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی، رییس مرکز پژوهش‌ها و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، معاون حقوقی رییس‌جمهور، رییس سازمان زندان‌ها، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور و تنی چند از روسای کمیسیون‌های مربوطه از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی‌های مبسوط و استماع دیدگاه‌های مختلف، در نهایت کلیات این سیاست‌ها مورد تصویب اکثریت اعضا قرار گرفت.