چرایی افزایش ضریب جینی
اخیرا گزارشی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده که براساس آن برخی رسانه‌های مخالف دولت مدعی شده‌اند که در سال ١٣٩٣، نابرابری و شکاف درآمدی در ایران بیشتر شده است. این گزارش با نام «ضریب جینی در سال ١٣٩٣» از سوی مرکز آمار منتشر شده است و روند تغییرات ضریب جینی یا توزیع درآمدی را در سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٣ نشان می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که نابرابری در سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ نسبت به سال‌های پیش از خود کاهشی بوده ولی در سال ١٣٩٣ این روند تغییر و افزایش پیدا کرده است. به‌عبارت دیگر نابرابری درآمدی در سال ١٣٩٣ نسبت به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بیشتر شده است. حال علت بروز این پدیده چیست؟ در همین حال حسین راغفر، استاد دانشگاه با اشاره به افزایش میزان نابرابری در سال ۹۳ نسبت به سال‌های ۹۰ تا ۹۲ گفت: «نقش دولت چه در بهبود چه در بدتر شدن وضعیت نابرابری خیلی تعیین‌کننده نبوده است. دولت یازدهم یک میراث نامیمون را از دولت قبل به ارث برده که حداقل تا 20 سال آینده این میراث کج اثرات خود را خواهد گذاشت.» راغفر گفت: «این آمار قابل اتکا نیست چون نمونه آماری جمع‌آوری شده نمونه نمایانگر خانوارهای کل کشور نیست بلکه بیشتر مربوط به گروه‌های میانه به پایین است و گروه‌های خیلی فقیر و نسبتا ثروتمند به بالا در این نمونه آماری وجود ندارند.» وی با بیان اینکه نمی‌توان توزیع درآمد را فقط با ضریب جینی توضیح داد چون ضریب جینی صرفا پراکندگی درآمد را نشان می‌دهد، گفت: «اگر در نمونه‌های آماری افراد متعلق به گروه‌های خیلی بالا و خیلی پایین حضور نداشته باشند نتایج به دست آمده اصلا قابل اتکا نخواهد بود.» این استاد دانشگاه تصریح کرد: « برای تشخیص درست‌تر وضعیت درآمد در ایران لازم است به وضعیت فقر هم نگاه کنیم و همزمان رفتار فقر را نیز بررسی کنیم.» راغفر به فرارو گفت: «مطالعات ما از همین آمارها طی سال‌های ۶۳ تا ۹۲ نشان می‌دهد برای بررسی توزیع درآمد نباید فقط به ضریب جینی اتکا کرد بلکه باید به شاخص‌های فقر و تغییرات آن هم توجه کرد.» وی ادامه داد: «با وجود آنکه از سال ۸۷ به بعد ضریب جینی در ایران رو به کاهش است اما علت آن بهبود توزیع درآمد نیست بلکه به دلیل آن است که جمعیتی از گروه‌های متوسط جامعه به سمت پایین سقوط کردند بنابراین تراکم جمعیت نمونه آماری به طرف پایین متراکم شده و این فراوانی جمعیت در گروه‌های پایین سبب می‌شود وزن این گروه‌ها در ضریب جینی بالا رود و ضریب جینی را کم نشان دهد.» وی افزود: «بنابراین اتفاقی که افتاده در واقع سقوط گروه‌های متوسط به سمت طبقات پایین است که این به معنای فقیرتر شدن جامعه است اگرچه نابرابری کمتر نشان داده می‌شود.» این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: «این موضوع در مورد کشورهای دیگر هم صدق می‌کند. به طور مثال کشور افغانستان پایین‌ترین میزان نابرابری در منطقه را دارد اما آیا این امر به معنای بهتر بودن توزیع درآمد در این کشور است؟ خیر؛ چون فقر در این کشور بیش از دیگر کشورهای منطقه است.» وی ادامه داد: «از سوی دیگر همیشه ضریب جینی روستایی کمتر از ضریب جینی شهری است. بنابراین صرف اینکه نشان دهیم نابرابری کم شده یا زیاد شده حکایت از وضعیت توزیع درست درآمد نیست مگر آنکه شاخص‌های فقر را هم بررسی کنیم.» وی افزود: «طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که گفته می‌شود توزیع درآمد بهبود یافته در واقع میانگین درآمد جامعه کاهش یافته است و مردم فقیرتر شده‌اند و چون درآمد آنها به هم شبیه‌تر شده است، ضریب جینی کاهش یافته است.» این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین کاهش ضریب جینی ضرورتا به معنی بهبود وضعیت توزیع درآمد نیست چراکه مثلا اگر بیکاری افزایش یابد حکایت از این دارد که مردم فقیرتر شده‌اند و اکنون بیکاری افزایش یافته است.» راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در مجموع میزان نابرابری سال ۹۳ نسبت به سال‌های ۹۰ تا ۹۲ افزایش یا کاهش داشته است، گفت: «هم فقر و هم نابرابری به دلایل ساختاری و عوامل مهم دیگر افزایش پیدا کرده است.» وی ادامه داد: «دلایل اصلی آن وضعیت ساختاری اقتصاد کشور است که سلطه سرمایه تجاری و مالی وجود دارد که اصلی‌ترین سهم تولید به عامل سرمایه داده می‌شود که در بخش‌های مولد که ایجاد‌کننده شغل است به کار نمی‌رود بلکه در بخش‌های دلالی، سفته بازی و خرید فروش زمین و سکه و... به کار می‌رود که مولد نیستند و خلق ثروت نمی‌کنند بلکه ثروت را صرفا منتقل می‌کنند.» راغفر در پاسخ به این سوال که نقش دولت یازدهم در افزایش نابرابری در سال ۹۳ چقدر بوده است؟، گفت: «نقش دولت چه در بهبود چه در بدتر شدن وضعیت نابرابری خیلی تعیین‌کننده نبوده است. دولت یازدهم یک میراث نامیمون را از دولت قبل به ارث برده که حداقل تا 20 سال آینده این میراث کج اثرات خود را خواهد گذاشت.» وی ادامه داد: «با این حال دولت می‌توانست با اجرای برخی سیاست‌ها شدت این نابرابری را کم کند که این کار را نکرده است. دولت می‌توانست آسیب‌ها را کاهش دهد تا تعداد مشاغل بیشتر شود اما متاسفانه امروز شاهد ادامه ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی هستیم.»
اخیرا گزارشی از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده که براساس آن برخی رسانه‌های مخالف دولت مدعی شده‌اند که در سال ١٣٩٣، نابرابری و شکاف درآمدی در ایران بیشتر شده است. این گزارش با نام «ضریب جینی در سال ١٣٩٣» از سوی مرکز آمار منتشر شده است و روند تغییرات ضریب جینی یا توزیع درآمدی را در سال‌های ١٣٨٩ تا ١٣٩٣ نشان می‌دهد. این گزارش نشان می‌دهد که نابرابری در سال ١٣٩٠ تا ١٣٩٢ نسبت به سال‌های پیش از خود کاهشی بوده ولی در سال ١٣٩٣ این روند تغییر و افزایش پیدا کرده است. به‌عبارت دیگر نابرابری درآمدی در سال ١٣٩٣ نسبت به سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ بیشتر شده است. حال علت بروز این پدیده چیست؟ در همین حال حسین راغفر، استاد دانشگاه با اشاره به افزایش میزان نابرابری در سال ۹۳ نسبت به سال‌های ۹۰ تا ۹۲ گفت: «نقش دولت چه در بهبود چه در بدتر شدن وضعیت نابرابری خیلی تعیین‌کننده نبوده است. دولت یازدهم یک میراث نامیمون را از دولت قبل به ارث برده که حداقل تا 20 سال آینده این میراث کج اثرات خود را خواهد گذاشت.» راغفر گفت: «این آمار قابل اتکا نیست چون نمونه آماری جمع‌آوری شده نمونه نمایانگر خانوارهای کل کشور نیست بلکه بیشتر مربوط به گروه‌های میانه به پایین است و گروه‌های خیلی فقیر و نسبتا ثروتمند به بالا در این نمونه آماری وجود ندارند.» وی با بیان اینکه نمی‌توان توزیع درآمد را فقط با ضریب جینی توضیح داد چون ضریب جینی صرفا پراکندگی درآمد را نشان می‌دهد، گفت: «اگر در نمونه‌های آماری افراد متعلق به گروه‌های خیلی بالا و خیلی پایین حضور نداشته باشند نتایج به دست آمده اصلا قابل اتکا نخواهد بود.» این استاد دانشگاه تصریح کرد: « برای تشخیص درست‌تر وضعیت درآمد در ایران لازم است به وضعیت فقر هم نگاه کنیم و همزمان رفتار فقر را نیز بررسی کنیم.» راغفر به فرارو گفت: «مطالعات ما از همین آمارها طی سال‌های ۶۳ تا ۹۲ نشان می‌دهد برای بررسی توزیع درآمد نباید فقط به ضریب جینی اتکا کرد بلکه باید به شاخص‌های فقر و تغییرات آن هم توجه کرد.» وی ادامه داد: «با وجود آنکه از سال ۸۷ به بعد ضریب جینی در ایران رو به کاهش است اما علت آن بهبود توزیع درآمد نیست بلکه به دلیل آن است که جمعیتی از گروه‌های متوسط جامعه به سمت پایین سقوط کردند بنابراین تراکم جمعیت نمونه آماری به طرف پایین متراکم شده و این فراوانی جمعیت در گروه‌های پایین سبب می‌شود وزن این گروه‌ها در ضریب جینی بالا رود و ضریب جینی را کم نشان دهد.» وی افزود: «بنابراین اتفاقی که افتاده در واقع سقوط گروه‌های متوسط به سمت طبقات پایین است که این به معنای فقیرتر شدن جامعه است اگرچه نابرابری کمتر نشان داده می‌شود.» این کارشناس مسایل اقتصادی اظهار کرد: «این موضوع در مورد کشورهای دیگر هم صدق می‌کند. به طور مثال کشور افغانستان پایین‌ترین میزان نابرابری در منطقه را دارد اما آیا این امر به معنای بهتر بودن توزیع درآمد در این کشور است؟ خیر؛ چون فقر در این کشور بیش از دیگر کشورهای منطقه است.» وی ادامه داد: «از سوی دیگر همیشه ضریب جینی روستایی کمتر از ضریب جینی شهری است. بنابراین صرف اینکه نشان دهیم نابرابری کم شده یا زیاد شده حکایت از وضعیت توزیع درست درآمد نیست مگر آنکه شاخص‌های فقر را هم بررسی کنیم.» وی افزود: «طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ که گفته می‌شود توزیع درآمد بهبود یافته در واقع میانگین درآمد جامعه کاهش یافته است و مردم فقیرتر شده‌اند و چون درآمد آنها به هم شبیه‌تر شده است، ضریب جینی کاهش یافته است.» این استاد دانشگاه تصریح کرد: «بنابراین کاهش ضریب جینی ضرورتا به معنی بهبود وضعیت توزیع درآمد نیست چراکه مثلا اگر بیکاری افزایش یابد حکایت از این دارد که مردم فقیرتر شده‌اند و اکنون بیکاری افزایش یافته است.» راغفر در پاسخ به این سوال که آیا در مجموع میزان نابرابری سال ۹۳ نسبت به سال‌های ۹۰ تا ۹۲ افزایش یا کاهش داشته است، گفت: «هم فقر و هم نابرابری به دلایل ساختاری و عوامل مهم دیگر افزایش پیدا کرده است.» وی ادامه داد: «دلایل اصلی آن وضعیت ساختاری اقتصاد کشور است که سلطه سرمایه تجاری و مالی وجود دارد که اصلی‌ترین سهم تولید به عامل سرمایه داده می‌شود که در بخش‌های مولد که ایجاد‌کننده شغل است به کار نمی‌رود بلکه در بخش‌های دلالی، سفته بازی و خرید فروش زمین و سکه و... به کار می‌رود که مولد نیستند و خلق ثروت نمی‌کنند بلکه ثروت را صرفا منتقل می‌کنند.» راغفر در پاسخ به این سوال که نقش دولت یازدهم در افزایش نابرابری در سال ۹۳ چقدر بوده است؟، گفت: «نقش دولت چه در بهبود چه در بدتر شدن وضعیت نابرابری خیلی تعیین‌کننده نبوده است. دولت یازدهم یک میراث نامیمون را از دولت قبل به ارث برده که حداقل تا 20 سال آینده این میراث کج اثرات خود را خواهد گذاشت.» وی ادامه داد: «با این حال دولت می‌توانست با اجرای برخی سیاست‌ها شدت این نابرابری را کم کند که این کار را نکرده است. دولت می‌توانست آسیب‌ها را کاهش دهد تا تعداد مشاغل بیشتر شود اما متاسفانه امروز شاهد ادامه ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی هستیم.»