بدهی و مطالبات دولت را اعلام کنید

بدهی و مطالبات دولت را اعلام کنید

دولت موظف شده است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت‌ماه امسال، دولت موظف شده است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. همچنین دولت موظف شده است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. از سوی دیگر، براساس مصوبه ۱۷ مردادماه سال گذشته هیات دولت، همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید اطلاعات ضروری جهت تهیه جداول فوق را به وزارت اقتصاد و امور دارایی ارسال کنند. به گزارش تابناک، بر این اساس، علی طیب‌نیا در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس، آیت‌الله لاریجانی رییس قوه قضاییه، آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله جنتی رییس شورای نگهبان، سرلشکر فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح و اعضای کابینه که نسخه‌ای از آن به دست صبحانه رسیده، از این مسوولان مهم کشوری و لشکری خواسته است نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت اخذ تاییدیه حسابرسی گزارشات سالانه بدهی‌‌ها و مطالبات از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی اقدام کنند. در ادامه نامه وزیر اقتصاد، تاکید شده است که گزارش مربوط به پایان سال مالی قبل به انضمام تاییدیه حسابرسی برای دستگاه‌های متمرکز، به وزارت اقتصاد و برای دستگاه‌های استانی به ادارات کل امور اقتصادی استان مربوطه ارسال شود. طیب‌نیا همچنین تاکید کرده است که به کارگیری تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی‌ربط از جمله قانون فوق، منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز بر اساس بخشنامه یادشده و سایر ابلاغیه‌های وزارت اقتصاد خواهد بود.

دولت موظف شده است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. براساس قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت‌ماه امسال، دولت موظف شده است ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا‌ شدن این قانون، «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» را در سه طبقه تهیه و به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. همچنین دولت موظف شده است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی ‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و موسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. از سوی دیگر، براساس مصوبه ۱۷ مردادماه سال گذشته هیات دولت، همه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید اطلاعات ضروری جهت تهیه جداول فوق را به وزارت اقتصاد و امور دارایی ارسال کنند. به گزارش تابناک، بر این اساس، علی طیب‌نیا در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس، آیت‌الله لاریجانی رییس قوه قضاییه، آیت‌الله ‌هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت‌الله جنتی رییس شورای نگهبان، سرلشکر فیروزآبادی رییس ستادکل نیروهای مسلح و اعضای کابینه که نسخه‌ای از آن به دست صبحانه رسیده، از این مسوولان مهم کشوری و لشکری خواسته است نسبت به اتخاذ تدابیر لازم جهت اخذ تاییدیه حسابرسی گزارشات سالانه بدهی‌‌ها و مطالبات از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی اقدام کنند. در ادامه نامه وزیر اقتصاد، تاکید شده است که گزارش مربوط به پایان سال مالی قبل به انضمام تاییدیه حسابرسی برای دستگاه‌های متمرکز، به وزارت اقتصاد و برای دستگاه‌های استانی به ادارات کل امور اقتصادی استان مربوطه ارسال شود. طیب‌نیا همچنین تاکید کرده است که به کارگیری تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی‌ربط از جمله قانون فوق، منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز بر اساس بخشنامه یادشده و سایر ابلاغیه‌های وزارت اقتصاد خواهد بود.