دومینوی پاناما
بهروز حاتمیامین - پلیس السالوادور به دفتر شرکت موساک فونسکا در سان سالوادور حمله و تعدادی کامپیوتر و شمار زیادی مدرک را ضبط کرده است. هفت نفر از کارکنان نیز مورد بازخواست قرار گرفتهاند. دادستانی السالوادور شامگاه جمعه گذشته اعلام کرد که پلیس این کشور در ارتباط با اسناد افشا شده پاناما به دفتر شرکت موساک فونسکا در این کشور حمله برده و آن را مورد تفتیش قرار داده است.پلیس ۲۰ دستگاه کامپیوتر و تعداد زیادی مدرک موجود در دفتر این شرکت در سان سالوادور، پایتخت السالوادور را ضبط کرده است. هفت نفر از کارمندان شرکت مورد بازخواست قرار گرفتند اما دستگیر نشدند. گزارشهای اولیه حاکی از آن است که هدف پلیس کشف مدارک مربوط به فرار مالیاتی احتمالی شهروندان این کشور است. دادستان کل السالوادور گفته است: ما تحقیقاتی جامع در چارچوب قوانین خود انجام خواهیم داد. او افزود، از تمامی دفاتری که در السالوادور با موساک فونسکا همکاری میکردند خواسته شده تا خود را به دادستانی معرفی کنند. روزنامه آلمانی زوددویچه هفته گذشته درباره وجود دهها هزار شرکت صوری گزارش داد که سیاستمداران، چهرههای برجسته و ورزشکاران سراسر جهان با سرمایهگذاری در آنها از پرداخت مالیات طفره رفتهاند. نام شرکت پانامایی موساک فونسکا در افشای همین اسناد طی چند روز گذشته در مرکز خبرها قرار گرفت. رامون فونسکا، از بانیان موساک فونسکا در پاناما از فعالیت تجاری خود در برابر منتقدان دفاع کرد او دیروز در گفتوگو با روزنامه بیلد آلمان گفت که فعالیتهای این شرکت کاملا قانونی است و در جهان امروز طبیعی است که دیگر کسی نخواهد فعالیتهای تجاری را با نام خود انجام دهد. فونسکا گفت، میداند حمله سایبری به دادههای این شرکت انجام شده اما چون نمیخواهد تحقیقات در مورد مسببان این حمله را به خطر بیندازد، نمیتواند آن را بازگو کند. آلمان پس از اسناد پاناما رییس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان از ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی این کشور خواسته تا با گفتوگوی صریح با بانکها پیگیرانه علیه فرار مالیاتی از طریق سرمایهگذاری در این صندوقهای صوری اقدام کند. توماس اوپرمن دیروز در گفتوگویی مطبوعاتی با تاکید بر اینکه پیگیری این مساله موضوع روز است، گفت: هر کس که برای مشتریهای شرکتهای آنسوی اقیانوس میانجیگری میکند از توطئههای مجرمانه حمایت میکند و باید حساب پس دهد. در قاطعانهترین شکل حتی باید مجوز این بانکها را لغو کرد. اما برای این کار باید قانون مربوط به شرکتهای اعتباری تغییر یابد. به گفته توماس اوپرمن، لایحه مربوط به تغییر این قانون سه سال است که در دست شویبله است و با این حال تاکنون اتفاقی نیفتاده است. اوپرمن گفت: یک تاجر آبرومند اقدام به تاسیس شرکت صوری نمیکند چراکه او با این شرکت نمیتواند درآمد و سود قانونی کسب کند. در اینجا صحبت بر سر فعالیتی است مجرمانه و غیرقانونی که باید مجازات شود. تازهترین پسلرزههای مربوط به اسناد پاناما در آرژانتین کمیته تحقیقی برای بررسی ارتباط میان مائوریسیو ماکری، رییس جمهوری و اسناد پاناما تشکیل شده است. در بریتانیا، دیوید کامرون از سوی حزب کارگر به ریاکاری متهم شده چراکه مشخص شده او در شرکتی که پدر فقیدش به کمک موساک فونسکا تاسیس کرده بود، سهم دارد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی تایلند اعلام کرده در حال بررسی مدارک مربوط به ۱۶ نفر است که نامشان در اسناد پاناما دیده شده است. تایلند میگوید نام برخی از مقامهای فعلی و پیشین و همچنین برخی چهرههای اقتصادی این کشور در این لیست قرار دارد. در روسیه، با وجود اینکه نام ولادیمیر پوتین، رییسجمهور، مستقیما در اسناد پاناما مشاهده نشده اما او هرگونه تخلفی را تکذیب کرده و افشای اسناد پاناما را دسیسهای از سوی واشنگتن برای تضعیف مسکو تعبیر کرده است. روزنامه لوموند چاپ فرانسه گزارش کرده در کنگو، نام بسیاری از مقامهای دولتی نزدیک به رییسجمهوری در اسناد پاناما مشاهده و ارتبا آنها با صنعت نفت این کشور برملا شده است. نام پسر محمود عباس در فهرست پاناما براساس اسناد فاششده از سوی موسسه حقوقی پانامایی مشخص شد که پسر رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در یک کمپانی ساحلی مبلغ یک میلیون دلار سهام دارد.طارق عباس، پسر محمود عباس در 2011 از روسای کمپانی سرمایهگذاری اعراب فلسطین بوده است و از ژوئن 2013 نیز مبلغ 982 میلیون دلار سهام در این کمپانی دارد. این کمپانی در سپتامبر 1994 در جزایر ویرجین انگلیس ثبت شده است. موقعیت پسر محمود عباس در این شرکت به دلیل برخی مشکلات و اسناد موجود محل مناقشه قرار گرفته است. قوانین بینالملل کمپانیهایی چون موساک فونسکا را ملزم به این کار کرده که باید این مساله را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود که آیا موکلانشان افراد سیاسی هستند یا خیر. براساس قانون، کمپانیها باید از نزدیک اشخاص سیاسی را به خاطر پولشویی، فرار مالیاتی یا سایر موارد با مصادیق فساد مالی تحت نظر و مورد بررسی قرار دهند. در ژوئن سال 2012 فارن پالیسی گزارشی درباره داراییهای پسران عباس- طارق و یاسر- منتشر کرد و خواستار بررسی موفقیتهای مالی این دو و رابطه احتمالی آن با موقعیت سیاسی پدرشان شد. وکیل کمپانی سرمایهگذاری اعراب فلسطین بههاآرتص گفت: این کمپانی یک شرکت ثبت شده در فلسطین است که سهامش را به صورت روزانه در بورس عرضه و تمامی داد و ستد خود را در گزارشهای سالانه مشخص میکند. تمامی این داد و ستدها توسط وزارت تجارت و بازار فلسطین نظارت میشود. یکی دیگر از منابع آگاه گفته که طارق عباس پیش از آنکه پدرش رییس تشکیلات خودگردان شود یکی از کارمندان حقوق بگیر در این کمپانی بوده و در سرمایهگذاریها دخالتی نداشته است. فرانسه پاناما را در لیست سیاه قرار داد در پی اقدام دولت فرانسه در افزودن نام پاناما به لیست سیاه پناهگاههای مالیاتی، رییسجمهور پاناما انجام هرگونه اقدام تلافیجویانه علیه پاریس را رد کرد. در پی تصمیم وزارت اقتصاد فرانسه در افزودن نام پاناما به لیست سیاه کشورهایی که در زمینه مالیاتی با جامعه جهانی همکاری ندارند، رییسجمهور پاناما جمعه گذشته در تماس تلفنی با فرانسوآ اولاند اعلام کرد که به دلیل این اقدام پاریس اقدام تلافیجویانهای علیه فرانسه انجام نخواهد داد.به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، خوان کارلوس وارلا در پی تماس تلفنی با اولاند اعلام کرد: اقدام فرانسه در قبال پاناما خوب نبوده و ضرورتی به انجام این کار نبوده است اما پاناما قصد ندارد اقدام تلافیجویانهای علیه فرانسه انجام دهد و پیشروی در مسیر دیپلماتیک و بهرهگیری از دیپلماسی، مذاکره و همکاری برای حل این مساله را ترجیح میدهد.
بهروز حاتمیامین - پلیس السالوادور به دفتر شرکت موساک فونسکا در سان سالوادور حمله و تعدادی کامپیوتر و شمار زیادی مدرک را ضبط کرده است. هفت نفر از کارکنان نیز مورد بازخواست قرار گرفتهاند. دادستانی السالوادور شامگاه جمعه گذشته اعلام کرد که پلیس این کشور در ارتباط با اسناد افشا شده پاناما به دفتر شرکت موساک فونسکا در این کشور حمله برده و آن را مورد تفتیش قرار داده است.پلیس ۲۰ دستگاه کامپیوتر و تعداد زیادی مدرک موجود در دفتر این شرکت در سان سالوادور، پایتخت السالوادور را ضبط کرده است. هفت نفر از کارمندان شرکت مورد بازخواست قرار گرفتند اما دستگیر نشدند. گزارشهای اولیه حاکی از آن است که هدف پلیس کشف مدارک مربوط به فرار مالیاتی احتمالی شهروندان این کشور است. دادستان کل السالوادور گفته است: ما تحقیقاتی جامع در چارچوب قوانین خود انجام خواهیم داد. او افزود، از تمامی دفاتری که در السالوادور با موساک فونسکا همکاری میکردند خواسته شده تا خود را به دادستانی معرفی کنند. روزنامه آلمانی زوددویچه هفته گذشته درباره وجود دهها هزار شرکت صوری گزارش داد که سیاستمداران، چهرههای برجسته و ورزشکاران سراسر جهان با سرمایهگذاری در آنها از پرداخت مالیات طفره رفتهاند. نام شرکت پانامایی موساک فونسکا در افشای همین اسناد طی چند روز گذشته در مرکز خبرها قرار گرفت. رامون فونسکا، از بانیان موساک فونسکا در پاناما از فعالیت تجاری خود در برابر منتقدان دفاع کرد او دیروز در گفتوگو با روزنامه بیلد آلمان گفت که فعالیتهای این شرکت کاملا قانونی است و در جهان امروز طبیعی است که دیگر کسی نخواهد فعالیتهای تجاری را با نام خود انجام دهد. فونسکا گفت، میداند حمله سایبری به دادههای این شرکت انجام شده اما چون نمیخواهد تحقیقات در مورد مسببان این حمله را به خطر بیندازد، نمیتواند آن را بازگو کند. آلمان پس از اسناد پاناما رییس فراکسیون حزب سوسیال دموکرات آلمان از ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی این کشور خواسته تا با گفتوگوی صریح با بانکها پیگیرانه علیه فرار مالیاتی از طریق سرمایهگذاری در این صندوقهای صوری اقدام کند. توماس اوپرمن دیروز در گفتوگویی مطبوعاتی با تاکید بر اینکه پیگیری این مساله موضوع روز است، گفت: هر کس که برای مشتریهای شرکتهای آنسوی اقیانوس میانجیگری میکند از توطئههای مجرمانه حمایت میکند و باید حساب پس دهد. در قاطعانهترین شکل حتی باید مجوز این بانکها را لغو کرد. اما برای این کار باید قانون مربوط به شرکتهای اعتباری تغییر یابد. به گفته توماس اوپرمن، لایحه مربوط به تغییر این قانون سه سال است که در دست شویبله است و با این حال تاکنون اتفاقی نیفتاده است. اوپرمن گفت: یک تاجر آبرومند اقدام به تاسیس شرکت صوری نمیکند چراکه او با این شرکت نمیتواند درآمد و سود قانونی کسب کند. در اینجا صحبت بر سر فعالیتی است مجرمانه و غیرقانونی که باید مجازات شود. تازهترین پسلرزههای مربوط به اسناد پاناما در آرژانتین کمیته تحقیقی برای بررسی ارتباط میان مائوریسیو ماکری، رییس جمهوری و اسناد پاناما تشکیل شده است. در بریتانیا، دیوید کامرون از سوی حزب کارگر به ریاکاری متهم شده چراکه مشخص شده او در شرکتی که پدر فقیدش به کمک موساک فونسکا تاسیس کرده بود، سهم دارد. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و پولشویی تایلند اعلام کرده در حال بررسی مدارک مربوط به ۱۶ نفر است که نامشان در اسناد پاناما دیده شده است. تایلند میگوید نام برخی از مقامهای فعلی و پیشین و همچنین برخی چهرههای اقتصادی این کشور در این لیست قرار دارد. در روسیه، با وجود اینکه نام ولادیمیر پوتین، رییسجمهور، مستقیما در اسناد پاناما مشاهده نشده اما او هرگونه تخلفی را تکذیب کرده و افشای اسناد پاناما را دسیسهای از سوی واشنگتن برای تضعیف مسکو تعبیر کرده است. روزنامه لوموند چاپ فرانسه گزارش کرده در کنگو، نام بسیاری از مقامهای دولتی نزدیک به رییسجمهوری در اسناد پاناما مشاهده و ارتبا آنها با صنعت نفت این کشور برملا شده است. نام پسر محمود عباس در فهرست پاناما براساس اسناد فاششده از سوی موسسه حقوقی پانامایی مشخص شد که پسر رییس تشکیلات خودگردان فلسطین در یک کمپانی ساحلی مبلغ یک میلیون دلار سهام دارد.طارق عباس، پسر محمود عباس در 2011 از روسای کمپانی سرمایهگذاری اعراب فلسطین بوده است و از ژوئن 2013 نیز مبلغ 982 میلیون دلار سهام در این کمپانی دارد. این کمپانی در سپتامبر 1994 در جزایر ویرجین انگلیس ثبت شده است. موقعیت پسر محمود عباس در این شرکت به دلیل برخی مشکلات و اسناد موجود محل مناقشه قرار گرفته است. قوانین بینالملل کمپانیهایی چون موساک فونسکا را ملزم به این کار کرده که باید این مساله را مورد بررسی قرار دهند تا مشخص شود که آیا موکلانشان افراد سیاسی هستند یا خیر. براساس قانون، کمپانیها باید از نزدیک اشخاص سیاسی را به خاطر پولشویی، فرار مالیاتی یا سایر موارد با مصادیق فساد مالی تحت نظر و مورد بررسی قرار دهند. در ژوئن سال 2012 فارن پالیسی گزارشی درباره داراییهای پسران عباس- طارق و یاسر- منتشر کرد و خواستار بررسی موفقیتهای مالی این دو و رابطه احتمالی آن با موقعیت سیاسی پدرشان شد. وکیل کمپانی سرمایهگذاری اعراب فلسطین بههاآرتص گفت: این کمپانی یک شرکت ثبت شده در فلسطین است که سهامش را به صورت روزانه در بورس عرضه و تمامی داد و ستد خود را در گزارشهای سالانه مشخص میکند. تمامی این داد و ستدها توسط وزارت تجارت و بازار فلسطین نظارت میشود. یکی دیگر از منابع آگاه گفته که طارق عباس پیش از آنکه پدرش رییس تشکیلات خودگردان شود یکی از کارمندان حقوق بگیر در این کمپانی بوده و در سرمایهگذاریها دخالتی نداشته است. فرانسه پاناما را در لیست سیاه قرار داد در پی اقدام دولت فرانسه در افزودن نام پاناما به لیست سیاه پناهگاههای مالیاتی، رییسجمهور پاناما انجام هرگونه اقدام تلافیجویانه علیه پاریس را رد کرد. در پی تصمیم وزارت اقتصاد فرانسه در افزودن نام پاناما به لیست سیاه کشورهایی که در زمینه مالیاتی با جامعه جهانی همکاری ندارند، رییسجمهور پاناما جمعه گذشته در تماس تلفنی با فرانسوآ اولاند اعلام کرد که به دلیل این اقدام پاریس اقدام تلافیجویانهای علیه فرانسه انجام نخواهد داد.به نوشته روزنامه فرانسوی فیگارو، خوان کارلوس وارلا در پی تماس تلفنی با اولاند اعلام کرد: اقدام فرانسه در قبال پاناما خوب نبوده و ضرورتی به انجام این کار نبوده است اما پاناما قصد ندارد اقدام تلافیجویانهای علیه فرانسه انجام دهد و پیشروی در مسیر دیپلماتیک و بهرهگیری از دیپلماسی، مذاکره و همکاری برای حل این مساله را ترجیح میدهد.