عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی می گوید به دلیل مشکلاتی که برای صادرکنندگان کوچک و متوسط ایجاد شده است، احتمال بازنگری در پیمان سپاری ارزی و اعمال تغییرات وجود دارد.
حمید گرمابی ، با اشاره به احتمال بازنگری در پیمان ارزی ، بیان داشت: ما نمی توانیم با تمام صادرکنندگان با یک قانون رفتار کنیم، شرایط صادرات بین صادرکنندگان بزرگ، متوسط و کوچک با یکدیگر متفاوت است بنابراین با یک قانون ثابت نمی توان با هر سه گروه برخورد کرد.
پتروشیمی ها بیشترین ارز آوری را دارند
عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صاردکنندگان بزرگ مانند پتروشیمی ها و فولادها به صورت ارزی انجام می شود و قطعا باید پیمان سپاری ارزی آنها با دلار باشد اما این شرایط نباید برای صادرکنندگان متوسط و کوچک باشد.
نماینده مردم نیشابور و فیروزه در مجلس دهم شورای اسلامی با اشاره به شرایط صادرات واحدهای متوسط و کوچک، اظهار داشت: گروه های صادرکننده صنایع کوچک و متوسط به صورت ارزی صادرات ندارند، آنها بیشتر با کشورهای همسایه از جمله افغانستان، عراق و تاجیکستان معامله دارند و معاملات با آنها ریالی است نه ارزی که بخواهند ارز به کشور بیاورند.
صنایع کوچک و متوسط تحت فشار پیمان ارزی
وی با تاکید بر اینکه باید مکانیزیمی برای پیمان سپاری رردر نظر گرفته شود تا نیاز ارزی کشور تامین شود، گفت: با وجود اهمیت پیمان سپاری ارزی اما نباید با این کار به صنایع کوچک و متوسط که اشتغال قابل توجهی در کشور ایجاد کرده اند آورد، مشکل اساسی در بخشنامه پیمان ارزی این است که صادرکنندگان کوچک که بیشتر در استان های مرزی قرار دارند با ریال صادرات انجام می دهند از این روی نمی تواند ارز آوری داشته باشند.
گرمابی در ادامه با بیان اینکه مشکلات پیمان ارزی به دولت انتقال داده شده است، اظهار داشت: با انتقال این مشکلات به دولت قرار است در بخشنامه صادرات تغییراتی ایجاد کنند و ارزآوری آنها را در چهار گروه تعریف کنند و صادرکنندگانی که کمتر از عددی صادرات دارند از پیمان سپاری ارزی معاف شوند.
معافیت ارز پیمان سپاری ارزی
این نماینده مجلس توضیح داد: همچنین به دنبال آن هستیم درصدی از ارز آوری صادرکنندگان معاف شود و برای هر گروه صادراتی مقرراتی در نظر گرفته شود و گروه ها از یکدیگر متمایز شود. اطلاع ندارم که آیین نامه این موضوع نهایی شده است با خیر اما صحبت هایی در زمینه معافیت بخشی از ارز صادراتی بود تا به چرخه تولید کشور کمک شود.
وی در خصوص میزان ارز آوری صادرکنندگان به کشور گفت: این میزان از حجم صادراتی که صورت گرفته است کمتر بوده، به نظر می رسد که دیر تر ارز ها به کشور بر می گردد، با این حال باید بر صادرات صنایع بزرگ که حجم ارز آوریشان به کشور بیشتر است نظارت بیشتری شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس بیان داشت: به هر حال باید معافیت چند درصدی برای ارز آوری در نظر گرفت تا صنایع در تولید به مشکلاتی برنخورند، هر چند که تعدادی از واحد ها با مشکل مواجه هستند.
قرار است در پیمان ارزی بازنگری شود و تغییراتی برای صادرکنندگان کوچک و متوسط لحاظ شود. بر این اساس دلارهای صادراتی در چهار گروه طبقه بندی خواهد شد، در گروه اول صادرکنندگانی که زیر یک میلیون دلار صادرات در سال دارند از پیمان ارزی معاف خواهند شد و در سه گروه دیگر نیز باتوجه به حجم صادرات، میزان تعهد ارزی متفاوت است.