ماجرای صنایع پایین دستی پتروشیمی و بورس کالا در سال گذشته و دلالی سوداگران به دلیل نقص در سیاست گذاری ها، سبب شد تا بسیاری از صنایع پایین دستی مجبور شوند مواد اولیه خود را با قیمت های گزافی در بازارهای سیاه جانبی خریداری کنند.
در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه منتشر کرده، با نگاهی به تفاوت حجم عرضه و تقاضا در سه سال پیاپی، حجم بالای این سوداگری را به نمایش گذاشته است. براساس این در قیاس وضعیت عرضه و تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا در مدت ۳۸ روز از ۱۵ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت سال های ۱۳۹۶- ۱۳۹۸ کاملاً پیداست که تقاضای کاذب در سال ۹۷، سه برابر افزایش داشته است؛ درحالی‌که رقم عرضه و تقاضا در سال‌های دیگر همواره پیرو یک ریتم خاصی طی شده است. همچنین در بخش دیگری تأکید شده که این صنایع بالادستی پتروشیمی هستند که با دست‌کاری در عرضه، نوسانات قیمتی و کمبود مواد اولیه را ایجاد می‌کنند. بنا بر بررسی کارشناسان در این عرصه، این پدرخوانده‌ها، بازار را در دست گرفته و هرازچندگاهی با بازی عرضه، خریداران مواد اولیه محصولات پایین دستی پتروشیمی را متأثر می‌کنند.
انحصار در فروش مواد اولیه
بنا بر بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۹۷ از ۵۳.۳ میلیون تُن محصول پتروشیمی تولیدشده در صنایع بالادستی پتروشیمی نزدیک به ۳۸ میلیون تُن آن قابل فروش بوده که حدود ۸.۵ میلیون تُن آن به طور خالص در داخل به فروش رفت. واقعیت این است که روند تولید محصولات صنایع بالادستی پتروشیمی کشور در سال‌های اخیر هم‌راستا با نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی نبوده است؛ به طوری که درباره برخی از محصولات انحصار در فروش وجود دارد و زمانی که واردات این محصولات با چالش مواجه شود، سبب بروز التهاب در بورس کالا، افزایش سقف رقابت و به تبع آن افزایش قیمت مواد اولیه تولیدکننده داخلی می‌شود. درباره برخی از محصولات نیز که کمبود تولید در کشور وجود ندارد، گاهی به دلیل نوسان در عرضه و کنترل قیمت از سوی تولیدکنندگان، سقف رقابت در بورس کالا افزایش می‌یابد.
رشد سوداگری به واسطه تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز غیررسمی
تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز غیررسمی نیز از دیگر دلایل ورود تقاضای سوداگری در بورس کالا و البته ضعف سامانه بهین‌یاب در غربال گری این تقاضاهاست. انتظارات تورمی، مجوز خرید محصولات خارج از بورس برای کالاهای استراتژیک، از دیگر دلایل ایجاد التهاب های مقطعی در بورس کالاست. هدفمندنبودن حمایتی به تناسب ارزش افزوده، مشکلات مربوط به واردات مواد افزودنی صنایع پایین‌دستی، مسائل مرتبط با تعیین ارزش پایه های صادراتی، تعدد دستور العمل های صادرشده، نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و افزایش هزینه‌های مبادله از دیگر مشکلات صنایع پایین‌دستی پتروشیمی است که در این گزارش به آنها اشاره شده است.
همان طور که از آمار جدول یک مشخص است، مقدار فروش داخلی محصولات پتروشیمی در داخل کشور از سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۷ به‌طور متوسط سالانه ۶.۳ درصد رشد داشته و از ۱۱.۸۶ میلیون تُن در سال ۱۳۹۰ به ۱۷.۷ میلیون تُن در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است. همچنین میزان صادرات نیز با متوسط رشد سالانه ۲.۷ درصد، از ۱۸.۲ میلیون تُن در سال ۱۳۹۰ به ۲۰.۳ میلیون تُن در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته است.
در نمودار مورد اشاره، همان‌طور که از نمودار عرضه و تقاضای محصولات پلیمری مشخص است، در ۳۸ روز (از ۱۵ فروردین تا ۲۲ اردیبهشت) سال ۱۳۹۸، عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶ حدود ۲۲ درصد و نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۵ درصد کاهش داشته است که نشان از کاهش التهابات به وسیله برخی سیاست‌های اتخاذ شده دارد.
بنا بر اظهارات تولیدکنندگان صنایع پایین‌دستی، کارشناسان بورس کالا و دفتر توسعه صنایع پایین دستی تعدادی از محصولات پتروشیمی ازجمله انواع گریدهای پلی‌پروپیلن، دو اتیل هگزانول، پلی‌اتیلن ترفتاالت، اسیداستیک، محصولاتی هستند که عمدتاً به دلیل اینکه نیاز صنایع داخلی بیشتر از تولید داخلی این محصولات است، بنا بر دلایل مختلفی، سقف رقابت این محصولات بالاست و جز محصولات پُرتنش محسوب می‌شوند.
نبض التهاب در بازار در دست بالادستی‌ها
از آنجایی که کف عرضه تعیین‌شده به تفکیک گریدهای مختلف محصول اعلام نمی‌شود، سبب شده با وجود رعایت کف عرضه از سوی تولیدکننده، به دلیل کمبود گرید پُرتقاضای تولیدی از سوی آن تولیدکننده در بورس کالا، سقف رقابت افزایش یابد. به عبارتی، ایجاد نوسان در عرضه و کنترل قیمت از سوی تولید کنندگان صنایع بالادستی ازجمله مشکلات تولیدکنندگان صنایع پایین دستی پتروشیمی است. بنا بر بررسی کارشناسان در این عرصه، این پدرخوانده‌ها بازار را در دست گرفته و هراز چندگاهی با بازی عرضه، خریداران مواد اولیه محصولات پایین دستی پتروشیمی را متأثر می‌کنند.
از سویی، قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر اساس ۹۵ درصد قیمت‌های فوب یا محموله‌های صادراتی هرکدام که پایین‌تر است ضربدر نرخ ارز نیمایی محاسبه می‌شود. به همین دلیل هرگاه تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز بازار غیررسمی افزایش یابد، تقاضای سوداگری در بورس کالا افزایش یافته و به تبع آن سقف رقابت افزایش می‌یابد. در چنین فضایی، علاوه بر افزایش قیمت، مقدار مواد اولیه‌ای که به دست تولید کننده واقعی می‌رسد، کاهش می‌یابد. همچنین یکی از مشکلات برنامه‌ریزان تأمین بازار داخل، نداشتن امکان برآورد تقاضای اعلام‌شده در سایت بهین‌یاب است.
از طرفی، بررسی اغلب معاملات در بورس کالا در هفته‌های آخر منتهی به سال ۱۳۹۷ نشان از افزایش تقاضا نسبت به هفته‌های قبل از آن دارد. به نظر می‌رسد نااطمینانی تولیدکنندگان از شرایط اقتصادی و انتظارات تورمی محرک افزایش تقاضا در این بازه زمانی بوده است.
کمبود مواد اولیه با به‌هم‌ریختگی در گمرک
مشکلات ناشی از تبادلات پولی و بانکی، افزایش هزینه‌های مبادله و مشکلات مرتبط با تأمین ارز، ثبت سفارش و ترخیص کالا سبب شده واردات محصولات پتروشیمی مورد نیاز صنایع پایین‌دستی کاهش یابد. از سویی، برخی از تولیدکنندگانی که قبلاً مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد می‌کردند، درحال‌حاضر بنا بر دلایل یادشده به تأمین مواد اولیه از بازار داخل روی آورده‌اند؛ این موضوع نیز کمبود مواد اولیه را در داخل تشدید کرده است.
مجوز خرید محصولات خارج از بورس برای کالاهای استراتژیک
مطابق بند «و» ماده «۲» دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، تأمین خوراک شرکت‌های دفاعی (وابسته به وزارت دفاع)، امنیتی، نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها و شرکت‌های بهره برداری مخازن نفت و گاز، به‌عنوان کالای استراتژیک شناخته شده است و خرید آنها خارج از بورس صورت می‌گیرد. با توجه به محدودیت تولید در برخی از محصولات پتروشیمی، چنانچه دستگاه‌های مرتبط با کالای استراتژیک از ابتدا نیازشان را بر اساس برنامه زمان‌بندی‌شده اعلام کنند، امکان برنامه‌ریزی برای تأمین بازار داخل و جلوگیری از اختلال در بازار برای برنامه‌ریزان ذی‌ربط فراهم می‌شود.
چالش‌های کلی صنایع پایین دستی
هدفمند نبودن سیاست‌های حمایتی کشور به تناسب ارزش‌افزوده، مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده، مشکلات گمرکی در ارتباط با تعیین ارزش پایه‌های صادراتی، نوسانات نرخ ارز و تعدد دستورالعمل‌های بانک مرکزی، از چالش‌های جدی صنایع پایین‌دستی پتروشیمی محسوب می‌شوند که مسئولان باید به فکر راهکاری برای مرتفع‌کردن آنها باشند.