گروه بورس- سلیمان کرمی: روز گذشته شاخص کل بورس تهران در جدال برآیند تغییرات قیمتی نمادهای بزرگ افت اندکی را تجربه کرد. در میان صنایع بورسی نیز توازن قوا را شاهد بودیم. به‌طوری که از بین 37 صنعت بورسی 18 صنعت با رشد شاخص و 18 صنعت با افت شاخص مواجه شدند. گروه خودرو به‌عنوان صنعت مورد توجه بازار در بیش از سه ماه اخیر، روز گذشته نیز با معامله بیش از 435 میلیون سهم بیشترین حجم معاملات را در اختیار داشت و با اختلاف قابل توجهی نسبت به گروه بانکی در صدر جدول صنایع با بیشترین حجم معاملات قرار گرفت. در میان صنایع بزرگ بورسی که در ماه‌های اخیر کم فروغ بوده‌اند، می‌توان به صنعت شیمیایی اشاره کرد. این صنعت که با توجه به ارزش بالای خود زمانی به‌عنوان لیدر بازار سهام شناخته می‌شد، در مقطع کنونی از مرکز توجه سهامداران دور شده است به‌طوری که روز گذشته در گروه مزبور تنها 39 میلیون سهم میان معامله‌گران دست به دست شد. ابهام در تعیین نرخ خوراک گازی و همچنین افت شدید قیمت‌های جهانی از مهم‌ترین دلایل کاهش توجه بازار به این گروه بوده است.

در شرایط کنونی و پس از بحث‌های فراوان مطرح شده پیرامون تعیین نرخ خوراک، یکی از مقامات مسوول وزارت نفت نرخ خوراک گازی را به‌طور تقریبی 2/ 8 سنت به ازای هر متر‌مکعب اعلام کرد و افزود: این موضوع تا پایان هفته آینده نهایی می‌شود. با حذف این ابهام (سیگنال‌های حمایتی دیگر از شرکت‌های پتروشیمی) در صورتی که عوامل بنیادی مانند نرخ دلار و همچنین قیمت‌های جهانی نیز به کمک سودآوری این شرکت‌ها بیاید، می‌‌توان انتظار حمایت نمادهای این گروه را از شاخص کل داشت.

گمانه‌زنی‌های نهایی از سرنوشت نرخ خوراک

روز گذشته شاخص گروه شیمیایی با افت 2/ 0 درصدی مواجه شد. شاخص این گروه در سه ماه پایانی سال گذشته رشد 9/ 7‌درصدی را تجربه کرده بود. از آنجا که گروه مزبور به‌طور مستقیم بیش از 22 درصد ارزش بازار بورس تهران را در اختیار دارد و همچنین با توجه به رشد حدود 30 درصدی شاخص کل در بازه مزبور، این موضوع یک بار دیگر بازماندن شاخص شیمیایی از قافله صعود بازار در زمستان را یادآوری می‌کند.

در این میان، کارشناسان با امید بهبود وضعیت قیمت‌های جهانی کالا و همچنین رشد نرخ دلار، افزایش سودآوری شرکت‌های پتروشیمی و همچنین رشد قیمت سهام این شرکت‌ها را متصورند. در دوران شکوفایی بورس تهران در سال 92 و همزمان با هشدار نسبت به پیدایش حباب قیمتی در سهام، گروه شیمیایی به‌عنوان لیدر بازار شناخته می‌شد. به‌طوری که رشد قیمتی نمادهای بزرگ این گروه شاخص کل را یدک می‌کشید. رشد قیمت نمادهایی مانند «فارس» از 1000 تومان به بیش از 1700 تومان و همچنین رشد قیمتی «تاپیکو» از 350 تومان به بیش از 600 تومان چتر حمایتی را برای شاخص ایجاد کرد.

در این میان، از نظر بنیادی به نظر می‌رسد که بهبود سودآوری این شرکت‌ها علاوه بر وابستگی به قیمت‌های جهانی، به نرخ دلار و همچنین سیاست‌های دولت نیز وابسته است. افزایش نرخ دلار در بخش صادرات محصولات می‌تواند حاشیه سود این شرکت‌ها را افزایش دهد. در بخش سیاست‌های دولت نیز می‌توان به تعیین نرخ خوراک و همچنین سیاست‌های دولت در بازار ارز و احتمالا یکسان‌سازی نرخ ارز در ماه‌های آینده اشاره کرد. از پایان سال 92 با هدف حذف رانت در صنعت پتروشیمی، نمایندگان مجلس بحث افزایش نرخ خوراک گازی در بودجه سال 93 را مطرح کردند. پس از مناقشات فراوان در این خصوص سرانجام نرخ خوراک به میزان 13 سنت به ازای واحد متر مکعب و با تسعیر نرخ دلار 2650 تومان تعیین شد. در سال 94 نیز با وجود اعتراض شرکت‌های پتروشیمی گازی،نرخ خوراک سرانجام بدون تغییر در مقدار قبلی به این واحدها ابلاغ شد. در ماه‌های پایانی سال 94 وزارت نفت با انتشار ابلاغیه، نرخ خوراک را بر اساس متغیر‌ها با یک فرمول تعیین کرد. در این میان، همچنان ابهام در نرخ دقیق خوراک گازی وجود دارد. در شرایط کنونی سرانجام به نقل از یک مقام مسوول در وزارت نفت محدوده نرخ پتروشیمی با دقت بیشتری عنوان شد.

معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت از تعیین نرخ خوراک گازطبیعی واحدهای پتروشیمی تا پایان هفته آینده خبر داد و گفت: این رقم برای ٦ ماه نخست امسال حدود 2/ 8 سنت خواهد بود. رحمتی در ادامه گفت: این رقم قطعی نیست و ممکن است، بین 1/ 8 سنت تا 3/ 8سنت تغییر کند. نهایی شدن نرخ خوراک می‌تواند با شفافیت بیشتر پتروشیمی به روند سرمایه‌گذاری در این صنعت کمک کند. بررسی‌ها حاکی از این موضوع است که شرکت‌های پتروشیمی نرخ‌های اولین پیش‌بینی سال 95 را با رقم‌های مشابه گفته‌های کنونی محاسبه کرده‌اند.

متغیرهای سودآوری پتروشیمی‌های گازی

بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی حاکی از این موضوع است که شرکت‌ها با سال مالی منتهی به اسفند 95 که اولین پیش‌بینی خود را منتشر کرده‌اند، نرخ هر متر مکعب خوراک گازی را با نرخ 5/ 8 سنت در نظر گر‌فته‌اند. نرخ دلار مبادله‌ای در خرید خوراک در این واحدها برابر 3 هزار تومان است. در این میان، پتروشیمی خراسان نرخ دلار مبادله‌ای را 3100 تومان در نظر گرفته است. از طرفی بر اساس اطلاعات موجود در سایت کدال پتروشیمی پردیس نیز نرخ خوراک بر اساس عملکرد سه ماهه برای سال مالی منتهی به شهریور 95 معادل 395 تومان به ازای هر متر مکعب است (با معادل دلاری 13 سنت و با نرخ ارز مبادله‌ای 3000 تومان). بر این اساس، به نظر می‌رسد تعیین نرخ خوراک در سطح 2/ 8 سنت در هر متر مکعب تنها برای پردیس می‌تواند اثرات مثبتی را به همراه داشته باشد. البته نرخ خوراک گازی از ابتدای سال 95 با نرخ 2/ 8 سنت قابل اعمال است که بر این اساس پتروشیمی پردیس نیز در 6 ماه دوم سال مالی خود می‌تواند این نرخ را در نظر بگیرد.

با وجود اطمینان حاصل شده از نرخ‌های تقریبی گاز در شرایط کنونی اما همچنان موضوعی که می‌تواند در ماه‌های آینده بار دیگر در بازار سهام بحث داغ بازار باشد، یکسان‌سازی نرخ دلار است. با توجه به نرخ‌های کنونی دلار در سطح 3500 تومان انتظار رشد نرخ ارز مبادله‌ای وجود دارد. در این شرایط، افزایش نرخ ارز مبادله‌ای می‌تواند بهای تمام شده کالا را افزایش دهد. در این خصوص، نسبت مبلغ خرید گاز به بهای تمام شده در پتروشیمی‌های مختلف از 20 تا نزدیک 50 درصد متغیر است. این مقدار برای پتروشیمی شیراز معادل 21درصد و برای زاگرس بیش از 47 درصد است. بر این اساس، اطمینان نسبی از نرخ خوراک و تغییرات نرخ ارز مبادله‌ای می‌تواند بحث‌های در رابطه با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را داغ کند.

از موارد مهم دیگر در صورت‌های مالی گروه اوره ساز صنعت شیمیایی بورس، نرخ فروش اوره در بازار داخل است. قیمت هر تن اوره در سال گذشته معادل 680 هزار تومان از طرف دولت تعیین شده بود. با وجود اعتراضات شرکت‌های پتروشیمی در این خصوص و در نظر گرفتن نرخ‌های بالاتر در اولین پیش‌بینی‌های سال 94 سرانجام نرخ این محصول با قیمت 680 تومان تعیین شد. در این خصوص، پتروشیمی خراسان با فرض عرضه اوره در بورس کالا نرخ‌های بالاتری را برای این محصول متصور بود که در نهایت به اجبار نرخ نهایی این محصول را معادل مصوبه دولت در نظر گرفت. به منظور حمایت از بخش کشاورزی یارانه در کود اوره به این صنعت داده می‌شود. در نتیجه دولت اوره را بدون در نظر گرفتن تغییرات قیمت جهانی و نرخ دلار و با قیمت ثابت طی سال خریداری می‌کند. در شرایط کنونی باید در انتظار بود که آیا این سیاست نیز در سال جاری ادامه خواهد یافت. با انتشار جزئیات بودجه می‌توان دید روشن‌تری از این موضوع به دست آورد. با وجود افت قیمت جهانی اوره در سال‌های اخیر اما آزاد‌سازی نرخ این محصول همچنان می‌تواند اثر مثبتی بر سودآوری این گروه داشته باشد.