به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگذاری فارس لایحه برنامه ششم توسعه از دو بخش کلیات و پیوست ها تشکیل شده است که بخش کلیات آن برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال و بخش پیوست ها نیز برای تصویب در اختیار دولت باقی ماند.
در بررسی پیوست های برنامه ششم توسعه، در بند 8 صفحه 225 پیوست مربوط به حوزه راهبرد انرژی و امور زیربنایی به اقدام اساسی وزارت نفت برای توسعه صنعت نفت اشاره شده که این اقدام از طریق انعقاد قراردادهای جدید با استفاده از IPC صورت خواهد گرفت.
گنجادن قراردادهای جدید صنعت نفت موسوم به IPC در برنامه ششم توسعه توسط دولت در حالی صورت می گیرد که هنوز تکلیف این قرارداد در هیات تطبیق مشخص نشده است.
این گزارش حاکی است متن قراردادهای جدید صنعت نفت که کارشناسان و صاحبنطران و حتی نهادهای امنیتی و نظارتی به آن ایرادات اساسی گرفته‌اند در حال حاضر در هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است.
از طرفی وزیر نفت هر از گاهی برای پاسخگویی به نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور با قاضی سراج دیدار می‌کند.
همچنین وزیر نفت در آخرین نشست خبری خود در حضور خبرنگاران داخلی اعلام کرده بود متن پیش‌نویس قراردادهای جدید صنعت نفت مورد تایید وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران نیست.
در ابتدای سال 95 نیز در جلسه نوروزی که رئیس مجلس شورای اسلامی با نهادهای زیر مجموعه مجلس می گذارد به اعضای هیئت تطبیق دستور داده است به دلیل اینکه نهادهای نظارتی و امنیتی مانند دیوان محاسبات، شورای عالی امنیت ملی،سپاه پاسداران، سازمان بازرسی کل کشور و برخی از کارشناسان برجسته در حوزه امنیتی و حقوقی نسبت به متن این قراردادها ایراد اساسی گرفته و اعلام کرده اند در بسیاری از موارد متن قراردادها با امنیت ملی در تناقض است به طور جدی و با حساسیت بسیار ویژه‌ای این متن را مورد بررسی قرار دهند و اگر این مشکلات قابل حل نبود آن را عودت دهند و از دستور کار خارج کنند.