به گزارش خبر گزاری مهر ، براساس مصوبه مورخ ۹۴/۰۴/۳۱ مجلس شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفت که موارد مرتبط با تجدید ارزیابی دارایی ها در این قانون ابهاماتی ایجاد می کرد. به منظور رفع ابهامات، دکتر محمد فطانت رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه ای از سازمان امور مالیاتی استعلام به عمل آورد و رییس سازمان امور مالیاتی طی پاسخ کتبی، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد.
متن نامه استعلام محمد فطانت رئیس سازمان بورس از سید کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی بدین شرح است:
همانگونه که مستحضرید براساس مصوبة مورخ ۹۴/۰۴/۳۱ مجلس محترم شورای اسلامی، اصلاحاتی در قانون مالیات مستقیم صورت پذیرفته که اهم موارد مرتبط با تجدید ارزیابی داراییها در قانون یادشده به شرح زیر می باشد:
۱- در بند ۳۹ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم عنوان شده است که متن زیر جایگزین ماده ۱۴۹ و تبصره‌های آن می‌گردد:
تبصره ۱- افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییها اشخاص حقوقی، با رعایت استانداردهای حسابداری مشمول پرداخت مالیات بر درآمد نیست و هزینه استهلاک ناشی از افزایش تجدید ارزیابی‌ها به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نمی‌شود. در زمان فروش یا معاوضه داراییهای تجدید ارزیابی شده، مابه‌التفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری بدون اعمال تجدید ارزیابی در محاسبه درآمد مشمول مالیات منظور می‌شود.
آیین نامه اجرائی این تبصره درمورد نحوه تجدید ارزیابی، فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده و سایر الزامات و ترتیبات اجرائی که با رعایت استانداردهای حسابداری تهیه می‌شود، به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون (۱۳۹۵/۰۱/۰۱) به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
۲- در بند ۶۰ قانون اصلاح قانون مالیات مستقیم اشاره شده که ماده ۲۸۲ به قانون مالیات مستقیم الحاق می‌گردد.
براساس جزء ۲ ماده ۲۸۲ قانون یاد شده احکام مالیاتی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات از ابتدای سال ۹۵ لغو می‌گردد.
در خصوص آییننامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن نیز موارد زیر قابل ملاحظه می باشد:
۱- براساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی فوق الذکر "بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده‌اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیـین‌نامه، داراییهای خود را از تاریخ ۹۱/۰۶/۲۵ تا ۹۶/۰۶/۲۴ تجدیـد ارزیابی نموده و مازاد حاصـل از آن را به حسـاب سرمایه مـنظور نمایند، از شـمول مالیات معاف خواهند بود. "
۲- مطابق تبصره ۳ ماده ۲ آییننامه مذکور بهمنظور استفاده از معافیت مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها "اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی داراییها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داراییها، در اداره ثبت شرکتها ثبت و ظرف همین مدت به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند. "
با در نظر گرفتن مواد قانونی یاد شده و در راستای رسیدگی به درخواستهای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها، سؤالاتی به شرح زیر برای این سازمان مطرح می باشد:
۱- آیا شرکت هایی که تا پیش از پایان مهلت قانونی مقرر در آییننامه اجرایی ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاحیه آن، نسبت به تجدید ارزیابی داراییهای خود اقدام نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، همچنان از معافیت مالیاتی مربوطه برخوردار خواهند شد یا اینکه از ابتدای سال ۹۵ معافیت مالیاتی مربوط به انتقال مازاد تجدید ارزیابی داراییها به حساب سرمایه لغو خواهد شد؟
۲- آیا شرکت‌هایی که در سال ۹۴ اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود نموده و مازاد مزبور را در این سال در دفاتر خود ثبت نماید، می‌توانند بهمنظور استفاده از معافیت مالیاتی تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی داراییها (انتهای سال ۹۵) نسبت به ثبت افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی اقدام نمایند و از معافیت مالیاتی مربوطه استفاده نماید؟
باعنایت به موارد عنوان شده، مقتضی است دستور فرمائید نظر آن سازمان محترم در خصوص ابهامات مطرح شده به این سازمان اعلام گردد.
همچنین سازمان مالیاتی در نامه ای پاسخ این استعلام را چنین آورده است:
بازگشت به نامه شماره ۱۲۲/۴۹۶۵ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ در خصوص تجدید ارزیابی دارایی ها، به آگاهی می رساند:
۱- بر اساس ماده ۱۷ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده(۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم، مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۲۳۹۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به مدت پنج سال از شمول مالیات معاف است مشروط برآنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یاد شده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد.
۲- بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۷ قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ه مورخ ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ هیات محترم وزیران بنگاه های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های خود ننموده اند در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آیین نامه دارایی های خود را از تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۵ تا ۱۳۹۶/۶/۲۴ تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند از شمول مالیات معاف خواهند بود.
۳- طبق تبصره ۳ ماده ۲ اصلاحی آیین نامه اجرایی فوق الذکر موضوع تصویب نامه شماره ۱۳۶۵۹۰/ت ۵۰۹۷۶ه مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ هیات محترم وزیران، اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکت ها ثبت ننمایند موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا پایان سال مالی بعد از تجدید ارزیابی دارایی ها، در اداره ثبت شرکت ها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی خود منظور نمایند.
۴- بر اساس بند ۲ ماده ۲۸۲ الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم، ماده ۱۷ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیاز های کشور و تقویت آن در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ (وفق ماده ۲۸۱ قانون اخیر الذکر از ابتدای سال ۱۳۹۵) لغو می شود.
با عنایت به مراتب فوق در خصوص سوال ۱ مطروحه در نامه صدر الذکر حکم ماده ۱۷ قانون یاد شده با توجه به مقررات بند ۲ ماده ۲۸۲ الحاقی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال ۱۳۹۵ لغو و مقررات تبصره ۱ ماده ۱۴۹ قانون اخیر الذکر و آیین نامه اجرایی آن مبنای تجدید ارزیابی دارایی ها قرار می گیرد.
در خصوص سوال ۲ مطروحه در نامه مذکور با عنایت به مقررات بند ۳ فوق الذکر چنانچه اشخاص حقوقی تا پایان سال ۱۳۹۴ تجدید ارزیابی نمایند و مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی از تجدید ارزیابی منظور و در صورت های مالی سال مزبور نیز منعکس نمایند افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی با رعایت مقررات بند مذکور و سایر شرایط آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۱۷ قانون موصوف، معاف از مالیات خواهد بود.