به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس کارشناسان انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت مقاله‌ای را با عنوان تبعیض آشکار در امضای قراردادهای ساخت داخلی وخرید خارجی تجهیزات صنعت نفت تهیه و پس از گذشت تقریبا یک ماه از تاریخ انتشار این مقاله تحقیقاتی روابط عمومی وزارت نفت توضیحاتی را در این خصوص برای انتشار در اختیار خبرگزاری فارس قرارداد.
متن توضیحات روابط عمومی وزارت نفت به شرح زیر است:
حمایت عملی وزارت نفت از تولید ملی
چندی پیش چهار تن از کارشناسان انجمن سازندگان صنعت نفت ایران با انتشار مقاله‌ای مدعی وجود تبعیض آشکار در قراردادهای ساخت داخلی و خرید خارجی تجهیزات صنعت نفت شدند و این در حالی است که وزارت نفت در دولت یازدهم با برنامه‌ریزی برای ساخت بیش از 15 هزار قلم کالا در 10 گروه اصلی توسط سازندگان توانمند داخل، حمایت عملی از تولید ملی و تلاش حقیقی را برای خودکفایی کلید زده است.
اکنون در این موضوع که امروز صنایع و سازندگان داخلی بسیار پیشرفت کرده‌اند، تردیدی نیست اما باید پذیرفت که صنعت ساخت داخل همچنان راهی طولانی در پیش رو دارد و باید با تلاش مستمر و خستگی‌ناپذیر روز به روز به توان خود بیفزاید.
امروز نمی‌توان ضعف‌ها را ندید و در پشت شعار حمایت از ساخت داخل خواستار حمایتی شد که به جای تحرک، رخوت را نهادینه کند. با توجه به طرح برخی ابهام‌ها در مقاله یاد شده، ضروری است توضیحاتی در جهت تنویر افکار عمومی و اذهان متخصصان مطرح شود.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی کارشناسان و مدیران صنعت نفت، اهتمام به افزایش توان ساخت داخل و تامین نیازها از محل تولیدات داخلی داشته‌اند. نتیجه این تلاش به ایجاد و شناسایی بیش از 10 هزار سازنده و تولیدکننده در فهرست اداره بررسی منابع شرکت کالاهای نفت تهران منجر شده و از این تعداد بیش از یک هزار سازنده با توجه به شرایط احراز در فهرست منابع وزارت نفت ثبت گردیده‌اند.
نگارندگان مقاله منتشر شده اعلام می‌دارد که با توجه به محدودیت‌هایی در خصوص عدم دسترسی به قراردادهای ساخت و تامین خارجی و تامین داخلی که هر یک دارای ساختار و شرایطی متفاوت بوده و دارای گستردگی بسیار است،اقدام به استفاده از نظرات و تجربه گروه خبرگان صنعت تجهیزات نفت در کنار بهره‌مندی از نظرات صاحب‌نظران حقوق قراردادهای نفتی، کلیات شرایط حاکم بر قراردادهای مزبور را بررسی و موارد تفاوت بین دو نوع قرارداد را دسته‌بندی نمودهاند که ذیلا به تعدادی از این موارد و اشکالات وارده به متن نگارش شده پرداخته می‌شود:
نویسندگان مقاله تفاوت‌های بین قراردادهای منعقده با مناقصه‌گران خارجی و داخلی را در دو دسته تقسیم‌بندی نمودهاند:
1- مسائل قراردادی
2- مسائل محیط کسب و کار
در بعد مسائل قراردادی تفاوت‌های تعیین شده شامل:
الف) تفاوت‌های موجود در مرحله برگزاری مناقصات
ب) تفاوت موجود در مرحله انعقاد قرارداد
ج) تفاوت‌های موجود در مرحله اجرای قرارداد
الف) در خصوص این بند (تفاوت‌های موجود در مرحله برگزاری مناقصات) اظهار شده است متن قراردادی که پیوست اسناد مناقصه می‌باشد برای مناقصه‌گر داخلی طوری رفتار یا شرط می‌شود که او حتما باید آن متن قراردادی را امضا کرده و هیچ شرط و قیدی نکند و غیر این صورت از فرایند برگزاری مناقصه حذف می‌شود. در مورد مناقصه‌گر خارجی اولا اگر امضا نکند پذیرفته می‌شود و نهایتا پیشنهاد خود را مشروط می‌کند و معمولا سود خود را در شرایط مذکور می‌بیند.
در پاسخ بایستی گفت: اولا به موجب بند 10 جزء 20 ماده 1 قانون برگزاری مناقصات متن قرارداد جزئی از اسناد ناقصه می‌باشد که به مناقصه‌گران اعم از داخلی و خارجی بدون تبعیض به طور یکسان توزیع می‌گردد و در صورت وجود تبعیض موضوع از موارد ابطال مناقصه می‌باشد. ثانیا! مناقصه‌گران داخلی و خارجی می‌توانند پیشنهادهای خود را در خصوص مواردی از بند قرارداد در هنگام تسلیم پاکت‌های پیشنهاد خود به مناقصه‌گزار اعلام نماید. ثالثاً، مناقصه‌گران خارجی همانند مناقصه‌گران داخلی ملزوم به پذیرش اسناد مناقصه و در صورت داشتن پیشنهاد، اعلام آن در زمان تسلیم پاکت‌های پیشنهاد می‌باشند. در غیر این صورت پیشنهادهای آنها مطابق بند 4 جزء ب ماده 18 قانون برگزاری مناقصات کنار گذاشته می‌شود.
لازم به توضیح است نویسندگان مقاله به قراردادهای IPC (که در متن مقاله به اشتباه اختصار آنرا IPS ذکر کرده‌اند) اشاره نمودهاند که نظر به اینکه قراردادهای مذکور قراردادهای بالادستی و مختص عملیات اکتشاف، توسعه و تولید نفت و گاز استت، ماهیتا با قرارداد خرید و ساخت تجهیزات متفاوت استت. در خصوص عدم اخذ تضمین عدم اخذ تضمین شرکت در مناقصه از مناقصه‌گر خارجی، طبق آیین تضمین برای معاملات بایستی از مناقصه‌گران خارجی ضمانتنامه‌های ارزی بانکی اخذ گردد. لیکن در زمان تحریم نظر به عدم امکان ارائه ضمانتنامه‌های ارزی بانکی از سوی مناقصه‌گران خارجی به جهت عدم صدور آن از بانک‌ها در مواردی با اخذ مجوزات لازم ضمانتنامه‌های شرکتی از ایشان دریافت می‌گردد با توجه به رفع تحریم‌ها و امکان صدور ضمانتنامه بانکی عدم اخذ ضمانتنامه‌های شرکتی از ایشان دریافت می‌گردد که با توجه به رفع تحریم‌ها و امکان صدور ضمانتنامه بانکی عدم اخذ ضمانتنامه بانکی به عنوان تضمین شرکت در مناقصه از مناقصه‌گر خارجی تخلف محسوب می‌گردد.
ب) در خصوص تفاوت‌های موجود در مرحله انعقاد قرارداد، همانطور که نویسندگان در بند (الف) اظهار داشته‌اند متن پیش‌نویس قرارداد به عنوان اسناد مناقصه به مناقصه‌گران تحویل داده می‌شود بنابراین چگونه می‌شود که متن پیش‌نویس قرارداد به برنده مناقصه داخلی تا زمانی که ضمانتنامه انجام تعهدات تسلیم نشود. ارائه گردد. شاید منظور ایشان امضاء و تبادل قرارداد می‌باشد که قانوناً پس از ارائه ضمانتنامه انجام تعهدات،قرارداد امضا و تبادل می‌گردد.
ج) درخصوص تفاوت‌های موجود در مرحله اجرای قرارداد
پرداخت‌ها:
1- در قراردادهای خرید و ساخت اقلام دهگانه مورد نیاز صنعت نفت استفاده از اعتبار اسنادی ریالی پیش بینی شده. بنابراین در صورتی که امکان گشایش اعتبار اسنادی ریالی در بانک‌های داخلی امکان‌پذیر باشد مطابق قرارداد می‌توان پرداخت از آن طریق صورت پذیرد.
2- مطابق قوانین و مقررات پولی و بانکی کشور خریدهای داخلی بایستی با پول رایج کشور یعنی ریال صورت پذیرد. با این وجود اگر بخشی از موضوع قرارداد بایستی از خارج کشور تامین گردد،پرداخت به صورت ارزی بلامانع است. لازم به توضیح است پرداخت ارزی با منشاء خارجی، با توجه به مشکلات موجود در انتقال ارز در زمان تحریم معنی پیدا می‌نمود. لذا با برداشت تحریم و امکان انتقال ارز از طریق مراجع بانکی، در صورت گشایش اعتباری اسنادی ارزی با توجه به قابل انتقال بودن آن از طریق ذی‌نفع، پرداخت آن در خارج از کشور مستلزم هزینه انتقال ارز رایج می‌گردد.
3- از آنجایی که قرارداد ساخت و خرید کالا و تجهیزات در قالب قرارداد تامین کالا تهیه و تنظیم می‌شود بنابراین مشمول مقررات بیمه تامین اجتماعی و مالیات مشمول ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌گردد. بنابراین نظر به عدم نیاز به اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی تاخیرات در پرداخت قسط آخر به جهت تاخیر در ارائه آن در قراردادهای کالا موضوعیت ندارد.
همچنین از آنجایی که در قراردادهای خرید کالا کسورات نقدی حسن انجام کار محقق نمی‌گردد. بنابراین تاخیر در عودت آن نیز موضوعیت ندارد.
بازرسی:
1- در قراردادهای خارجی همانند قرارداد داخلی امکان بازرسی حین تولید کالا امکان‌پذیر می‌باشد و آن بستگی به دامنه بازرسی دارد که در قرارداد تعیین می‌گردد و به سازنده ابلاغ می‌شود. لذا در هر وقت تا صدور گواهینامه بازرسی امکان تحویل کالا چه در قرارداد خارجی و چه داخلی میسر نمی‌گردد. بنابراین با صدور گواهینامه بازرسی کالا تحویل گردد و طبق قرارداد بایستی باقیمانده ثمن قرارداد پرداخت گردد. نگهداشتن بخشی از ثمن معامله بعد از تحویل، در صورت عدم درج آن در قرارداد تخلف محسوب می‌شود.
برگزاری مناقصه بین شرکت‌های سازنده داخلی گردید که از این گروه‌ها تاکنون 52 فقره قرارداد با شرکت‌های سازنده داخلی به امضا رسیده و مابقی در حال انجام است. این معاونت با ابلاغ دستورالعمل ارزیابی صلاحیت و رتبه‌بندی تامین کنندگان و سازندگان (فهرست بلند دستگاه مرکزی) و صدور گواهینامه کیفیت سازندگان کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و تدوین نظام‌نامه جامع کیفیت کالای وزارت نفت و دریافت مجوز صدور استاندارد ملی از سازمان ملی استاندارد و ضمائم مرتبط در زمینه حداکثر استفاده از توان داخل در قراردادهای نفتی، گامی مهم در جهت برداشته شدن اکثر مشکلاتت کنونی سازندگان داخلی برداشته است. در این طرح سطوح بلوغ فناوری، ساخت و مدیریت تولیدکنندگان بر مبنای روش علمی و جهانی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار گرفته و سازندگانی که توانایی ساخت فناورانه را داشته و برنامه جامع و کامل ارائه نمایند، در فهرست مناقصه‌گران قرار می‌گیرند.
همچنین پیش‌بینی گردیده است که برای محصولات دانش‌بنیان و فناورانه توسط سازما‌ن‌های مجاز و معتبر گواهینامه تضمین کیفیت صادر تا زمینه دستیابی تولیدات ایرانی به بازارهای خارجی فراهم و با مصوب نمودن افزایش تعرفه وارداتت و درنهایت ممنوع الورود شدن از این سازندگان حمایت به عمل آید.