معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت گفت: متن پیش‌نویس تهیه شده در کارگروه بازنگری قراردادهای نفتی در هیأت مدیره شرکت ملی نفت رد شد و واحد حقوقی شرکت ملی نفت پیش‌نویس جدید را تدوین می‌کند.
علی کاردر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با بیان اینکه مصوبه IPC در دولت در حال اصلاح است، گفت: این اصلاح بیشتر ناظر بر شفاف‌سازی و تغییر الفاظ و لغات به گونه‌ای بوده است که نتوان از آن تعبیر متفاوتی کرد.
وی افزود: بعضی عبارات اصلاح شد که امکان برداشت دوگانه از متن ایجاد نشود.
معاون سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت تصریح کرد: از زمان طرح مصوبه جدید که جایگزین مصوبه قبلی هیأت دولت خواهد شد اطلاع ندارم چون تصویب هر مصوبه در دولت فرایندی دارد و باید در کمیسیون‌ها بررسی شود.
وی در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت متن اصلی پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی با تاکید بر اینکه مصوبه جدید جایگزین مصوبه قبلی هیأت خواهد شد، گفت: واحد حقوقی شرکت ملی نفت پس از تصویب مصوبه جدید درباره IPC متن اصلی پیش‌نویس جدید قراردادهای نفتی را تدوین خواهد کرد.
کاردر تصریح کرد: متن قبلی الگو در درون شرکت ملی نفت نگاشته نشده بود و تدوین آن در کارگروه بازنگری در قراردادهای نفتی انجام شده بود اما حالا واحد حقوقی شرکت ملی نفت رأساً متن جدید را تدوین خواهد کرد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت پیش نویس در حال تدوین در امور حقوقی شرکت ملی نفت با پیش‌نویس قبلی گفت: البته این قراردادهای جدید شباهت زیادی به بیع متقابل دارد و همه آن تغییر نمی‌کند.
عضو هیأت مدیره شرکت ملی نفت توضیح داد: قراردادهای IPC نوعی سرویس کانتراکت است و قراردادهای سرویس کانتراکت همه به هم شبیه هستند و تنها در بخش‌هایی تفاوت‌هایی دارند.
وی تصریح کرد: متن پیش‌نویس تهیه شده در کارگروه بازنگری در قراردادهای نفتی در هیأت مدیره شرکت ملی نفت رد شد و واحد حقوقی شرکت ملی نفت پیش‌نویس جدید را تدوین می‌کند.
وی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت‌های پیش‌نویس در حال تدوین در امور حقوقی شرکت ملی نفت و پیش‌نویس قبلی گفت: دقیقاً نمی‌دانم کجاها تغییر کرده است چون تغییرات را دسته‌بندی نکرده‌ایم.
*روزنه‌های امید برای اصلاح IPC
به گزارش فارس، متن پیش‌نویس الگوی جدید قراردادهای نفتی در واقع متن اصلی و پیش فرض انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی محسوب می شود.
علیرغم آنکه در دو سال گذشته وزارت نفت و کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی روی پیش نویس تدوین شده مانور بسیار زیادی داده و قصد داشتند برای معرفی این الگو کنفرانسی را در لندن برگذار کنند، اما پس از جدی شدن انتقادات از این الگو و مصوبه دولت در حوزه‌های فنی، اقتصادی، حقوقی و قراردادی از سوی نخبگان و کارشناسان و نهادهای نظارتی، وزارت نفت به طور کلی از این پیش‌نویس سلب اعتبار کرد و آن را معتبر ندانست. چنانکه وزیر نفت در یک نشست خبری گفت : «رای ما در این مسئله و ملاک عمل مصوبه دولت است. ما هنوز پیش‌نویس قرارداد را در اختیار نداریم. عده‌ای متن‌هایی را تهیه کرده‌اند. اما اینها مبنایی برای استناد نیست. تنها مطلب قابل استناد مصوبه دولت است.»
وزیر نفت در پاسخ به درخواست خبرنگار فارس برای انتشار این پیش‌نویس، خیلی صریح‌تر اعتبار آن را زیر سؤال برد و گفت:« منتشر کنید. اما این draft (پیش نویس) مال ما نیست.»
زنگنه حتی پا را از این هم فراتر نهاد و هر نوع انتصاب این پیش‌نویس به وزارت نفت را هم زیر سؤال برد:« این درفتی است که مطرح شده. از میان چیزهایی که مطرح شده، این هم مطرح شده است. چیزهایی مطرح شده است. از روی اینها درفت چهارم یا n ام تهیه و به من داده خواهد شد. و بعد از بحث درباره آن در وزارت نفت، آن را نهایی خواهیم کرد. آن هم بعد از اینکه اگر بحثی روی الگوی جدید وجود دارد، تمام شود. بسیاری از نگرانی‌های دوستان مربوط به مصوبه دولت نیست. بلکه باید در پیش‌نویس قرارداد ملاحظات مورد نیاز دیده شود که این کار را خواهیم کرد و مشکلی نیست.»
پیش از این منابعی از اختلافات جدی در میان مدیران و همچنین بدنه شرکت ملی نفت با کمیته بازنگری بر سر این الگوی جدید و حتی اختلافات جدی در درون کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی درباره این الگوی جدید خبر داده بودند و ظاهرا آنچه زنگنه پیش از این به آن اشاره کرده بود، در هیئت مدیره شرکت ملی نفت رنگ تحقق به خود گرفته است و پیش‌نویسی که در کمیته منصوب زنگنه تهیه شده بود در هیئت مدیره منصوب زنگنه رد شده است.
بر این اساس به نظر می‌رسد تعارفات در بدنه شرکت ملی نفت تا حدودی کنار گذاشته شده و و اگر فشارهایی خارج از بدنه نفت وجود نداشته باشد امید به اصلاح الگوی جدید قراردادهای نفتی و به کارگیری این مدل در مایدن پر ریسک به جای میادین کم‌ریسک می‌تواند به تحقق نزدیک‌تر شود.
با این وجود کارشناسان و منتقدان می‌گویند بخش های زیادی از مشکلات هنوز هم بر سر جای خود باقی هستند چنانکه احمد توکلی نماینده سابق مجلس و رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد شفافیت و عدالت که از سوی زنگنه با عنوان «منتقد دلسوز» خطاب شده بود با انتشار نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور تاکید کرد:«استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی موسوم به IPC برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام است» و خواستار تغییر استراتژیک راهبرد دولت در جذب سرمایه و فناوری خارجی در صنعت نفت و گاز شد.
وی البته در یک نشست خبری تصریح کرد:« با این وجود اگر اصلاحاتی که در مسیر آن قرار داریم تکمیل شود می‌توان گفت: IPC برای بعضی مخازن پرریسک و در آب‌های عمیق که ما تجربه کار در آنها را نداریم به کار می‌آید و در موارد دیگر باید به سراغ دیگر الگوهای قراردادی برویم.»
*قراردادهای نفتی باید دو زبانه نوشته شوند
اما درباره این اصلاح باید به نکته به صورت جدی توجه کرد:
نخست آنکه اصلاحات باید واقعی و جدی و نه «صوری» و «ظاهری» و به منظور بستن دهان منتقدان و نهادهای نظارتی اتفاق بیفتد تا نگرانی‌ها درباره آثار خسارت‌بار الگوی جدید قراردادهای نتفی به حداقل برسد.
و دوم آنکه متن الگوی جدید در حال تدوین در امور حقوقی شرکت ملی نفت حتما و لابد باید به صورت فارسی نیز نهیه و تنظیم شود چراکه متن قراردادهای نفتی به خودی خود پیچیدگی‌های زیادی دارد و درک این پیچیدگی‌ها به یک زبان بیگانه قطعا برای بسیاری از کارشناسان بدنه نفت آسان نخواهد بود.
از سوی دیگر، وقتی الگوی قرارداد به زبان فارسی در اختیار کارشناسان و متخصصان بدنه نفت قرار داشته باشد مقایسه آن با عملکرد پیمانکاران به خودی خود می‌تواند به ایجاد و انتقال دانش فنی درباره کنترل قراردادها به یمزان بسیار زیادی کمک کند.
بدیهی است که متن انگلیسی در دعواهای حقوقی و نهادهای داوری بین‌المللی و دادگاه‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد اما نبایداز یاد برد که نهادهای نظارتی مختلف از جمله مجلس، هیئت تطبیق بر قوانین، دیوان محسابات، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای نظراتی نیز برای نظارت شفاف به اجرای قراردادهای نفتی و با توجه به پیچیدگی بالای چنین قراردادهایی به متن فارسی این قراردادها نیاز دارند و در عین حال عموم مردم نیز می‌توانند از آنچه در صنعت نفت می‌گذرد اطلاع پیدا کنند و این کار به عمومی کردن دانش هم کمک زیادی می‌کند.
نباید از یاد برد که قراردادهای دوره پهلوی هم فارسی می‌شده‌اند و طبعا معنا ندارد که در نظام جمهوری اسلامی قراردادها تنها به زبان انگلیسی تدوین شوند. چنانکه پیش از این هم تجربه نگارش دو زبانه قراردادها در یکی از دوره‌های امور حقوقی شرکت ملی نفت وجود داشته است.