پس از رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی (Iranian Petroleum Contract) موسوم به (IPC)، سؤالات، ابهامات، ایرادات، نقدها و پیشنهادات بسیاری از سوی اساتید دانشگاه‌ها، مقامات و کارشناسان مختلف جهت ابهام زدایی و رفع اشکالات مطرح شده است.

بررسی‌ها و نقدهای کارشناسان اقتصادی، حقوقی، قراردادی و فنی حاکی از این است که این شیوه قراردادی دارای ابهامات و اشکالات متعددی بوده و از منظر امنیتی نیز وابسته کردن سهم قابل توجهی از تولید نفت و گاز کشور به شرکت‌های خارجی است که قابل قبول نمی‌باشد.

اما متاسفانه با وجود تلاش‌های صورت گرفته برای اصلاح قراردادها، عده‌ای با سیاسی و یا شخصی کردن موضوع، نقدهای دلسوزانه کارشناسان را زیر سئوال می‌برند که این امر نه تنها از نظر اخلاق دینی و انسانی بدور از انصاف می‌باشد بلکه می‌تواند موجبات خسران جدی به منافع ملی نیز در آینده شود.

به عنوان مثال اخیراً در مطلبی که خبرگزاری ایرنا تحت عنوان «پاسخ عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به اظهار نظر شخصی توکلی در مورد سیاستی ملی» منتشر کرده تلاش شده تا اظهارنظر و نامه احمد توکلی به معاون اول رییس جمهوری را امری شخصی قلمداد کند.

این در حالی است که نامه مورد اشاره جمع بندی نظرات گروهِ منتقدان از روند مذاکراتشان با مسولان وزارت نفت بوده است.

سایت تخصصی عصر نفت با نقد اظهارات دکتر حسینی چنین می‌نویسد: حمله حسینی به توکلی، حمله به همه فشارها و انتقاداتی بود که طی این مدت به رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی شده بود...این نامه (نامه دکتر احمد توکلی) جمع بندی گروه منتقدان از روند مذاکراتشان با مسولان وزارت نفت بود. چه خوشمان بیاید و چه بدمان، این نامه جمع بندی گروهی بود که از هر تخصصی در آن بود. کارشناسانی از حوره های فنی، مخزنی، توسعه ای، حقوقی، مالی و ... که کمتر قرابتی با مسائل سیاسی داشتند. آن‌ها کارشناس بودند و هستند و پای نامه ای ایستادند که توکلی به معاون اول رئیس جمهور ارسال کرده بود ولو آنکه نامی از آن‌ها زیر امضا کنندگان نباشد اما نامشان در متن نامه آورده شده بود:احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو دیده بان شفافیت و عدالت، دکتر حسن شکرالله زاده عضو کمیته بازنگری قراردادهای نفتی و عضو هيئت علمي مهندسی مخازن دانشگاه صنعت نفت، مهندس اصغر ابراهیمی اصل معاون وزیر نفت در سه دولت و متخصص مخازن نفتی و تعدادی از كارشناسان و متخصصان مخازن هيدروكربوري وزارت نفت.

گفتنی است احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده بان شفافیت و عدالت» که بیژن زنگنه در کنفرانس خبری ۲۰ بهمن ۹۴ به او لقب «منتقد دلسوز» داده بود، با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی، استفاده از مدل جدید قراردادهای نفتی را برخلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام اعلام کرده بود. در بخش جمع بندی گزارش پیوست این نامه آمده بود:" الگوی قراردادهای بالادستی نفت وگاز «به علت تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خام فروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکت‌های خارجی، به وجود آمدن تعدادی شرکت‌های ایرانی مورد تأیید وزارت نفت (احتمالاً از بین اعضای باشگاه نفت و نیروی ایرانیان) و گذاشتن آن‌ها در دامن شرکت‌های خارجی برای مشروعیت بخشیدن به دریافت کمیسیون‌های بالا و مستمر برای حداقل ۲۵ سال، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکت‌های خارجی حداقل برای ۷ سال دوره اکتشاف و ۲۵ سال توسعه و بهره برداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه» خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است."

البته همان طور که گفته شد قراردادهای جدید نفتی منتقدان بسیاری دارد که در ادامه به نظرات برخی دیگر از آن‌ها اشاره می‌شود.
محمد عبدالی (دانش آموخته مهندسی نفت که مدرک فوق لیسانس خود را از دانشگاه Heriot- wett اسکاتلند دریافت کرده و هم اکنون ریاست بخش مطالعات مهندسی مخازن مناطق نفت‌خیز جنوب را بر عهده دارد) معتقد است: قراردادهای جدید نفتی یا همان IPC با ایرادات و مشکلات و ابهامات فراوانی روبرو است که اگر مسئولین و نهادهای امنیتی و نظارتی در این زمینه دقت لازم را انجام ندهند نتایج خسارت‌باری در آینده در انتظار ما خواهد بود.

عبدالی با اشاره به نادیده گرفتن توانمندی‌های درون سازمانی عنوان می‌کند که تمام اهداف این قراردادهای نفتی که صحبت آن می‌شود بر روی افزایش تولید نفت متمرکز شده که یکی از نشانه‌های جهان سومی بودن یک کشور خام فروشی منابع آن کشور است.
به عقیده وی قراردادهای جدید برای مخازن داخل کشور و خصوصاً مخازن توسعه یافته به هیچ وجه مناسب نیست و بسیاری از اهدافی که برای مخازن غیر مشترک در قالب قراردادهای جدید ترسیم شده با فرض رفع تحریم‌ها و در قالب قراردادهای خدماتی با هزینه‌ای به مراتب کمتر از این نوع قراردادها قابل تحقق است.

در این رابطه انجمن اسلامی کارکنان صنعت نفت اهواز نیز با انتشار بیانیه ای در خصوص شیوه جدید قراردادهای نفتی به ایراداتی همچون نقض حاکمیت ملی، تضعیف توسعه و تولید شرکت‌های داخلی که در مدت ۲۰ تا ۲۵ سال اجرای این قراردادها عملاً شرکت‌های مذکور مضمحل خواهند شد، کاهش درآمد خالص ملی از محل تولید نفت و گاز، ترویج خام فروشی نفت، ارائه یک نسخه کلی برای تمام میادین نفتی بدون در نظر گرفتن نیازهای واقعی هر میدان و ... اشاره می‌کند.

بسیج دانشجویی دانشکده فنی دانشگاه تهران نیز ۳ خرداد در نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام اینکه ظاهراً دولت تمایل به اصلاح جدی قراردادهای جدید نفتی ندارد، ۱۰ ایراد مدل جدید قراردادهای نفتی و ۴ پیشنهاد اصلاحی را مطرح کرد. در این نامه عنوان شده که: «علی‌رغم برخورد نامناسب و بعضاً سرکوب گرانه تدوین کنندگان قراردادهای جدید با منتقدان، با ورود مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی کل کشور، در نهایت وزارت نفت برخی از ایرادات مطرح شده را پذیرفت و اعلام کرد که تصمیم به اصلاح مدل قراردادها دارد. با این وجود اظهار نظرهای مقامات دولتی نشان می‌دهد که تنها اصلاحاتی جزئی در این قراردادها انجام خواهد شد و تمایلی به اصلاح اشکالات اساسی مطرح شده وجود ندارد.»

در این نامه به ایرداتی همچون ابهام در نحوه مشارکت شرکت‌های داخلی و خارجی، ابهام در شیوه‌نامه تعیین صلاحیت وزارت نفت برای انتخاب شرکت‌های داخلی، مبهم بودن شیوه داوری در زمان بروز اختلاف در کمیته مشترک مدیریت، نقض حاکمیت ملی بر منابع نفتی، نادیده گرفتن شرکت‌های داخلی و توانمندی آنان، نبود سازوکار مناسب برای انتقال فناوری، ابهام در مبنای تعیین دستمزد پروژه و ... اشاره شده است.

بعضی از منتقدان، یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف الگوی جدید قراردادهای نفتی را تشکیل شرکت‌های حوزه اکتشاف و تولید (Exploration & Production) می‌دانند و معتقدند نه تنها تکنولوژی با این مدل قراردادی به کشور منتقل نمی‌شود، بلکه چنانکه مسعود درخشان می‌گوید:«اگر امکان بروز فسادهای مالی و اداری را که محتملاً نتیجه طبیعی تأسیس فرمایشی شرکت‌های نفتی E&P ایرانی است، کنار بگذاریم آنگاه در بهترین حالت، تأسیس این شرکت‌های ایرانی تضعیف شدید بدنه کارشناسی شرکت ملی نفت و شرکت‌های تابعه را به دنبال خواهد داشت».

حال سوالی که پیش می‌آید این است که به فرض با فرافکنی و نادیده گرفتن اظهارنظرهای دلسوزانه کارشناسان، قراردادهای جدید نفتی به مرحله اجرایی رسید در آن صورت چه کسی پاسخگوی خسارت‌هایی خواهد بود که به منافع ملی وارد شده است؟ و آیا بهتر نیست روش دیگری برای برخورد با منتقدان و شنیدن حرف‌های آن‌ها در دستور کار قرار گیرد؟