ساعت ۲۴- روز یكشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ اتاق بازرگانی ایران به ماتم‌سرا تبدیل شده بود و هر فردی كه بلندگو را جلویش باز دید از وضع موجود گلایه كرد و از رنج‌ها و دردها گفت. محسن صفایی از اعضای هیات‌مدیره انجمن ملی پلاستیك ایران و مدیرعامل شركت همارشتن نیز در فرصتی كه به دست آمد رنجنامه كارخانه‌های مصرف‌كننده فرآورده‌های پتروشیمی را برای حاضران خواند كه موجب تاسف و تاثر شنوندگان شد.
شاید حرف اصلی و رنج واقعی صفایی و همكارانش در این صنعت كه یكی از صنایع بزرگ به حساب می‌آید این بود كه گفت: شركت‌های خصولتی پتروشیمی معلوم نیست چرا وقتی تقاضا برای محصولات آنها در داخل وجود دارد، همان كالاها را با قیمت ارزانتر از قیمت داخلی صادر می‌كنند.
نكته دیگری كه این صنعتگر برای حضار خواند و آن را «شاهكار» به معنای رفتاری كه آخر غیركارشناسی است تلقی كرد این بود كه معلوم نیست چرا در موافقتنامه تجارت ترجیحی با تركیه تعرفه واردات محصولات رقیب را به نفع رقبای تركیه‌ای كاهش دهند در حالی كه می‌دانیم در صنایع پایین‌درستی پتروشیمی آنها رقیب اصلی ایران در منطقه هستند.
صادقی تاكید كرد، اگر زنجیره ارزش در این صنعت تكمیل نشود كه البته اقتضائاتی دارد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این صنعت باد هوا شده و ناپدید می‌شود. سخنان كامل عضو هیات‌مدیره انجمن ملی پلاستیك را می‌خوانید:
صنعت پلاستیك با دارا بودن سهم بالا در صادرات و تامین مصرف داخلی، می‌تواند به یكی از منابع درآمدزا تبدیل شود. این درحالی است كه هم‌اكنون این صنعت با مشكلات زیر برخوردار است:
۱- با وجود پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های متعدد، تامین مواد اولیه هنوز از دغذغه‌های تولیدكنندگان است؛
۲- نبود مدیریت صحیح در رتبه‌بندی تولید محصولات پتروشیمی (مطابق با نیازهای تولیدكنندگان)؛
۳- عدم شفایت كافی در مقدار عرضه و قیمت آن
۴- كیفیت كم محصولات تولیدی پتروشیمی‌ها؛
صنعت پتروشیمی و به ویژه صنایع زیرمجموعه آن سهم بسیار بزرگی در كالاهای مصرفی در سراسر جهان دارند. از چسب و رنگ و رزین و مواد شیمیایی گرفته تا خودرو و لوازم خانگی و ساختمانی, در سطح گسترده‌ای از این محصولات بهره می‌برند و عملا دنیای امروز بدون محصولات تولید شده از مواد پتروشیمی قابل تصور نیست. در این شرایط بسیار آزاردهنده است كه ببینیم اقتصاد كشور با كوچك‌ترین تنشی در وضعیت صادرات نفت دچار آسیب و ركود جدی می‌شود و میزان وابستگی اقتصاد ایران به نفت بدون وقفه افزایش می‌یابد و صنایع تكمیلی پتروشیمی با وجود توانایی برای تولید ارزش افزوده كلان و اشتغالزایی فراوان هنوز نتوانسته‌اند جایگزین درآمدهای نفتی شوند و كشور نیز با سطح گسترده‌ای از بیكاری مواجه است.
برای حل موضوع نیز دو راهكار كلی به نظر میرسد. یكی فاصله گرفتن از خام‌فروشی چه در نفت، چه در معادن یا دیگر حوزه‌ها و حركت به سمت تكمیل زنجیره ارزش است كه می‌تواند تهدید را به فرصت تبدیل كند. راهكار دوم هم آبادگری و اجرای پروژه‌های عمرانی در داخل كشور و كشورهای همسایه و حیطه نفوذ سیاسی كشور است. اگر به سمت تكمیل زنجیره ارزش در همه حوزه‌ها حركت كنیم و به‌ویژه در حوزه‌هایی كه منابع طبیعی یا مزیت‌های ویژه در آنها داریم از جمله نفت و گاز و معادن می‌توانیم یك جهش در اقتصاد غیر نفتی ایجاد كنیم. حتی می‌توانیم قوانینی را به تصویب برسانیم كه صادرات مواد خام را در ۵ سال آینده یا هر بازه زمانی مشخص و منطقی ممنوع شود یا عوارض زیادی بر آنها وضع شود یا به مجوزهای ویژه با شرایط سخت منوط شود. یعنی به گونه‌ای به صادرات محصولات خام پتروشیمی تعرفه ببندیم یا مواد خام را جوری به آنها گران بدهیم كه صادرات مواد خام سود اندكی نصیب آنها كند تا شیب منافع سازمان‌ها و شركت‌ها به سمتی برود كه استراتژی خود را به سمت صادرات مواد خام و نیمه‌خام تنظیم نكنند و به سمت كالاهای نهایی‌تر حركت كنند. و بنظر میرسد میبایستی با اقتدار موضوع تكمیل زنجیره ارزشی را به یك عزم ملی تبدیل كنیم
به گزارش ساعت 24 ، لازم به یاد آوری است امروز در بعضی حوزه‌ها، بنگاهدار و صنعتگر ایرانی مواد اولیه را گران‌تر از چینی‌ها و ترك‌هایی كه محصولات پتروشیمی ما را می‌خرند، دریافت می‌كند. مثلا در حوزه پلیمرها تولیدكننده ایرانی مواد اولیه ایرانی را ۱۰ تا ۲۰ درصددر هر كیلو گران‌تر از خارجی‌هایی كه مواد اولیه ایران را می‌خرند، تهیه می‌كند. یعنی ما منابع طبیعی متعلق به همه مردم را به بنگاه‌هایی اختصاص داده‌ایم كه محصولات خود را به خارجی‌ها ارزانتر از ایرانی‌ها می‌فروشندو. این كار بخش خصوصی ما را فلج كرده است. همچنین لازم به ذكر است كه. از زمانی كه اعلام شده است نرخ مواد اولیه محصولات پتروشیمی براساس نرخ ارز آزاد محاسبه خواهد شد ما با كاهش ۲۰ درصدی مصرف مواد اولیه پتروشیمی در كشور مواجه شده‌ایم وشاهد كاهش معاملات روبرو هستیم. این مساله نشان می‌دهد صنایع تكمیلی پتروشیمی وارد یك شیب كاهشی شده‌اند و اثرات منفی این شیب در چهار یا پنج سال آینده در اقتصاد ملی كاملا ملموس خواهد شد.