چند ماهي است كه بحث نوسازي و البته ايجاد جايگاههاي تكپمپه بنزين توسط مسوولان دولتي بر سر زبانها افتاده است، موضوعي كه احتمال افزايش قيمت بنزين را دوباره بر راس خبرهاي رسانهاي بازگرداند.
پيش از عيد بارها بحث برندسازي جايگاههاي سوخت از سوي مسوولان وزارت نفت و حتي وزير نفت مطرح شد و اسامي همچون توتال و شل هم به عنوان گزينههاي خارجي اين برندسازي جديد مورد توجه جدي قرار گرفت، به گونهاي كه حتي برخي خبرگزاريها اعلام كردند كه قراردادهايي نيز در اين مورد امضا شده است اما در نهايت با همه بحثهاي رسانهاي در نشست خبري مديرعامل شركت پخش فرآوردههاي نفتي تنها بحث جايگاههاي تكتلمبهاي مورد توجه قرار گرفت و اصفهان مثل هميشه پيشتاز راهاندازي اين جايگاهها شد تا هم فرهنگسازي استفاده از اين جايگاهها در كشور محك زده شود و هم وزارت نفت ديدگاهي در مورد ايجاد اين جايگاهها به دست آورد.
در همين حال برخي خبرها با رد انعقاد قرارداد خارجي براي خصوصيسازي خارجي جايگاههاي سوخت از دولتيماندن اين جايگاهها خبر دادند اما كمي نگذشته بود كه طرح ايجاد جايگاههاي تكتلمبهاي البته حاشيهاي جديد را بر خود ديد و باز خبرساز شد.
برخي سايتها و شبكههاي اجتماعي با انعكاس اخباري در مورد متوليان ايجاد اين جايگاهها نوشتند كه «تعدادي از مديران گذشته شركت ملي پالايش و پخش با ثبت يك شبه شركت «ت»، فعاليت خود را در ايجاد جايگاههاي تكتلمبهاي آغاز كردهاند.»
اين امر حاشيهاي جديد براي شيكسازي جايگاهها ايجاد كرد تا اين موضوع بيشتر به حاشيه برود و به ناگاه وزير نفت با اظهار نظري جديد كلا موضوع برندسازي را در حاشيه قرار داد و به جاي آن افزايش قيمت بنزين را به سر تيتر اخبار بازگرداند.
بيژن نامدار زنگنه وزير نفت شنبهشب در اتاق بازرگاني و پس از ديدارش با وزير نفت هند از احتمال افزايش قيمت بنزين در سال جاري خبر داد.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار صدا و سيما افزايش قيمت بنزين بر اساس طرح برندسازي و كلاسهبندي جايگاههاي سوخت را رد كرد اما در عين حال احتمال افزايش قيمت بنزين به طور كلي در سال جاري را بعيد ندانست.
اين موضوع اگرچه موج جديدي در مورد احتمالات و تبعات افزايش قيمت بنزين ايجاد كرد اما هيچ سناريويي در مورد ميزان افزايش قيمت اعلام نشده است؛ موضوعي كه مسوولان رسانهاي وزارت نفت در مورد آن با تاكيد بر اينكه قطعيتي در مورد افزايش قيمت وجود ندارد و وزير تنها بحث احتمالات را مطرح كردهاند، همراه ميشود. ناگفته پيداست كه هيچ سناريويي در مورد افزايش قيمت بنزين از سوي دولت يا وزارت نفت و حتي سازمان مديريت و برنامهريزي تاكنون مطرح نشده است كه بتوان از گزينههاي مورد توجه دولت پردهبرداري كرد.
هرچند كه نبود سناريو در كنار تكذيب تلويحي روابط عمومي وزارت نفت در مورد افزايش قيمت بنزين ميتواند اين موضوع را تا حد قابل توجهي به حاشيه ببرد اما تجربههاي سالهاي گذشته در خصوص قيمت بنزين به خوبي نشان ميدهد كه بايد منتظر اعلام تصميم هيات وزيران براي قيمتهاي جديد نفت باشيم.
در سال ٩٤ نيز هر چند اظهار نظرهاي مختلف محمدباقر نوبخت رييس سازمان مديريت و برنامهريزي و همچنين بيژن نامدار زنگنه وزير نفت در مورد قيمت بنزين هيچگاه رسميت نيافت اما دولت به يكباره با حذف سهميهبندي بنزين طرح تكنرخي كردن بنزين را به اجرا گذاشت تا گام ديگري در جهت برنامههاي حذف يارانهاي خود بردارد.
اين روال دولت هرچند چند ماهي با امتياز دادن به دارندگان سهميههاي تلمبارشده در كارتهاي سوخت همراه شد از نيمه سال ٩٤ ايرانيها از بنزين تكنرخي استفاده كردند. حالا نيز با تكيه بر همين تجربهها ميتوان گفت با توجه به اينكه وزارت نفت و بخش پخش اين وزارتخانه هيچگاه پيشنهاددهنده و تعيينكننده ميزان قيمت بنزين نبودهاند و هيات وزيران و سازمان مديريت و برنامهريزي و در نهايت مجلس تصميم نهايي در مورد قيمت حاملهاي انرژي را گرفتهاند بايد منتظر روزي باشيم كه دولت يكباره ابلاغيه افزايش قيمت بنزين را به جايگاهها اعلام كند.
به همين جهت با توجه به سابقه افزايش قيمت بنزين طي سالهاي گذشته و البته برنامه توسعهاي كه روالي منظم براي افزايش قيمت بنزين در نظر گرفته بودند و البته افزايش يكباره قيمت بنزين از ٧٠٠ تومان به هزار تومان گزينههاي زير بعيد به نظر نميرسد. هرچند بر اساس اعلام نظر برخي دستاندركاران تداوم وضعيت كنوني و ادامه فروش بنزين هزار توماني نيز از گزينههاي مطرح در اين حوزه است. در جدول زير تجربههاي گذشته دولت از بازه ٥ الي ٤٣ درصد تجربه قبلي دولت مبنا قرار گرفته است.