بر اساس نامه ای که به دست آژانس‌های مسافرتی رسیده، از پایان تیر ماه پرداخت ارز مسافرتی به شکل فعلی متوقف خواهد شد.
«احتمال توقف پرداخت ارز مسافرتی از پایان تیرماه » خبری است که از سوی تعدادی از آژانس‌های مسافرتی رسیده است. آژانس های مسافرتی می‌گویند نامه‌ای از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند که مضمون آن نشان میدهد که پرداخت ارز مسافرتی نهایتاً تا پایان تیرماه انجام خواهد شد. این خبر البته با توجه به وضعیت فعلی بازار ارز خیلی دور از انتظار نبود؛ ولی بانک مرکزی هنوز آنرا تایید نکرده است. در پی نوسانات ارزی اخیر، بانک مرکزی به دستور رئیس جمهور ضوابط پرداخت ارز دولتی به گروه‌های کالایی را از 20 فروردین تغییر داد و تصمیم به اجرای سیاست ارز تک نرخی کرد.
طبق اعلام دولت، با تک نرخی شدن ارز، بساط بازار آزاد برچیده و معاملات در این بازار قاچاق محسوب شد؛ همین موضوع مشکلاتی را برای کسانی که نیاز ارزی داشته ولی جزو گروه بندی بانک مرکزی نبودند ایجاد کرد. براساس سیاست ارز تک نرخی بنا شد که گروه‌های مختلف متقاضی ارز، از جمله مسافران،دانشجویان و بیماران به تعداد محدود ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی دریافت کنند.
مشکل اصلی در تامین ارز مسافران از ابتدای اجرای سیاست ارز تک نرخی این بود که با تصمیم بانک مرکزی فقط یک بار در سال آنهم به میزان 1000 یورو به مسافرانی که قصد سفر به کشورهای اروپایی را دارند پرداخت می‌شود. البته 500 یورو هم به کشورهای همسایه تعلق می‌گیرد.
ولی سوال این است که اگر فردی بیش از یک بار در سال قصد سفر به کشورهای اروپایی را داشته باشد از کجا و با چه قیمتی باید ارز مورد نیاز خود را تامین کند؟ دولت تاکید دارد دلار با قیمتی بالاتر از 4200 تومان، قاچاقاست و طبعاً خریداران و فروشندگان این ارز هم قاچاقچی محسوب می‌شوند! بعد از گذشت 3 ماه از اجرای سیاست ارز تک نرخی و البته شکست نسبی آن، بانک مرکزی و دولت به این تصمیم رسیدند که اجازه تشکیل بازار ثانویه ارز را بدهند تا براساس آن ارز صادرکنندگان با قیمت توافقی به واردکنندگان اختصاص یابد.
قبلاً اعلام شده بود که بازار ثانویه ارز از هفته جاری آغاز به کار می‌کند ولی هنوز ضوابط اجرایی این مهم فراهم نشده است. احتمالاً بانک مرکزی بنا دارد مسافران را به بازار ثانویه ارز ارجاع دهد تا از این طریق نیازهای ارزی خود را تامین کنند. گفتنی است، محمد شریعتمداری روز گذشته از معاون اول رییس جمهوری درخواست کرد تا معامله ارز با نرخ توافقی میان صادرکننده و واردکننده آزاد شود و سقفی برای قیمت در نظر نگیرند. باید اجازه داد واردکننده و صادرکننده با نرخ توافقی ارز را به فروش برسانند و هرچند محدودیت‌ها و حساسیت‌هایی در بازار ارز وجود دارد.