نایب رییس اتاق بازرگانی ایران عامل افزایش قیمت کالاها و خدمات را فاصله زیاد نرخ ارز دولتی و آزاد در بازار می‌داند. به گفته وی اختصاص یارانه نقدی برای اقشار آسیب پذیر می‌تواند بسیاری از این مشکلات را حل کند.
چندی پیش دولت اختصاص دلار دولتی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی را در دستور کار خود قرار داد و مسئولان دولتی اعلام کردند به همه کالاهای وارداتی، ارز با این نرخ تعلق می‌گیرد؛ اما با وجود اختصاص این ارز که به گفته دولتمردان به ۲۱ میلیارد دلار تخصیصی و ۱۲ میلیارد دلار پرداختی تا هفته نخست تیر ماه امسال می‌رسد، قیمت انواع کالاها طی ماه‌های اخیر رو به افزایش بود و نوسانات در بازار همچنان برقرار.
در این باره کارشناسان اقتصادی نظرات مختلفی ارائه کرده‌اند. پدرام سلطانی - نایب رییس اتاق بازرگانی ایران - در پاسخ به این سوال که چرا با وجود تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم و دلیل وضعیت کنونی بازار چیست؟ این گونه توضیح داد: هنگامی که فاصله زیادی بین نرخ ارز آزاد و دولتی در بازار وجود دارد، قاعدتا قیمت‌ها به سمت بالا چسبندگی پیدا می‌کند؛ به این معنی که در صورت دو یا چند نرخی شدن ارز، بازار بالاترین نرخ را در نظر می‌گیرد که دلایل آن مشخص است و می‌توان به افزایش تقاضا برای کالاها با اهداف مختلف اشاره کرد که سبب می‌شود قیمت آنها افزایش یابد. به همین دلیل است که گفته می شود اگر دولت مابه‌التفاوت آن را برای اقشار آسیب پذیر به صورت یارانه نقدی و افزایش آن جبران کند، بهتر است.
وی افزود: بهترین کاری که دولت می‌تواند برای جلوگیری از رشد نقدینگی و مهار تورم انجام دهد، ایجاد انضباط پولی، مالی و بانکی و تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر موسسات مالی و اعتباری است که در این زمینه دولتمردان هر چه سریع‌تر باید همه موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز را تعطیل کنند.
نایب رئیس اول اتاق بازرگانی ایران همچنین در خصوص عملکرد تیم اقتصادی دولت همچون وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و ... گفت: قطعا مسئولان اقتصادی بهتر از امروز می‌توانستند عمل کنند اما نمی‌توان همه مشکلات و چالش‌های حوزه اقتصاد را به پای تیم اقتصادی گذاشت؛ چرا که بسیاری از این تصمیم ها از سوی برخی از اعضای دولت یا شاید با موافقت شخص رئیس جمهور اتخاذ و اجرایی می شود. به عنوان مثال اختصاص دلار ۴۲۰۰ تومانی و تخصیص آن برای همه کالاها نظر اقلیتی در تیم اقتصادی دولت بوده است و به نظر می‌رسد رئیس جمهور نظر آنها را ترجیح داده اما تصمیم گیری های اخیر برای ساماندهی منابع ارزی بخشی از مشکلات گذشته در این حوزه را جبران خواهد کرد و به نظر می‌رسد اوضاع در حال اصلاح شدن است.