معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل و فعالیت ستاد مقابله با تحریم در وزارت اقتصاد خبر می‌دهد و می‌گوید این وزارتخانه در بخش دیپلماسی اقتصادی مذاکره‌های برجام با اروپا فعال است.
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، چند تن از مقام‌های اروپایی اعلام کرده‌اند دولت‌های فرانسه، بریتانیا و آلمان به ایران گفته‌اند که در حال بررسی فعال‌کردن حساب‌های بانک مرکزی ایران در بانک‌های مرکزی خود یه منظور ایجاد یک کانال تجاری برای حفظ برجام هستند.
این اقدام به عنوان اولین نشانه قابل اعتنایی است که اروپا در جهت حفظ برجام انجام داده است و حاکی از مواضع ضد تحریمی اروپا نسبت به اقدام‌های دولت ترامپ در بحبوحه منزوی‌کردن تهران به لحاظ اقتصادی است.
مقام‌های اروپایی اعلام کردند گزینه فعال‌سازی حساب‌های بانک مرکزی ایران در نزد بانک‌های مرکزی اروپا یا دوباره فعال‌کردن برخی از آنها در حالی به میان آمد که این حساب‌ها برای چندین سال غیر فعال بوده‌اند و اکنون اروپا به دنبال فعال‌کردن آنها است.
حسین میرشجاعیان، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این باره و همچنین فعالیت‌های وزارت اقتصاد در جریان مذاکرات برجام با اروپایی‌ها گفت: وزارت اقتصاد در مذاکرات برجامی با اروپا به عنوان یکی از بازیگران اصلی شناخته می‌شود.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهارداشت: در بحث برجام از مسیرهای مختلف وارد شدیم و در تلاش هستیم، اما محور در این زمینه وزارت امور خارجه است. وزارت اقتصاد از طریق سازمان سرمایه‌گذاری خارجی اطلاعات و نیازهای وزارتخانه را جمع‌آوری و در اختیار تیم مذاکره‌کننده قرار می‌دهد؛ همچنین از طرف وزارت اقتصاد نیز در جلسه‌ها شرکت می‌کند.
میرشجاعیان ادامه داد: وزارت اقتصاد به صورت کامل در جریان مذاکرات قرار دارد و تلاش می‌کند با هماهنگی کامل با سایر بخش‌ها و همچنین وزارت امور خارجه اقدام کند. ما نیازها را رصد می‌کنیم و متناسب با آن اطلاعات را تهیه و ارایه می‌کنیم.
این مقام مسئول در وزارت اقتصاد تصریح کرد: در مورد مباحث داخلی نیز ستاد مقابله با تحریم در وزارت اقتصاد شکل گرفته است. وزارت اقتصاد مجموعه‌ای بزرگی است که در آن گمرک، بانک‌های دولتی، خزانه‌داری و بورس، مالیات و ... قرار دارد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: با تشکیل ستاد مقابله با تحریم در وزارت اقتصاد، دبیرخانه‌ای نیز در معاونت اقتصادی فعال شد و قرار است در حوزه داخلی، هماهنگی‌های دولت و پیشنهادهایی که قرار است به شورای عالی اقتصاد برود از طریق بررسی با سایر دستگاه‌ها فعالیت داشته باشد.