سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها باید در سامانه نیما ثبت و سپس به صرافی ها ارائه شود، تصریح کرد: مشخص نیست که این ارز به کدام صرافی و با چه قیمتی ارائه می شود و چه توافقات و رانت هایی با یکدیگر انجام می دهند.
اسدالله قره خانی ، با بیان اینکه سیاست واحد، درازمدت و پایداری درباره پتروشیمی ها وجود ندارد، گفت: در گذشته اظهار شد که هر مترمکعب گاز تحویلی به پتروشیمی ها 15 سنت است و وبا تغییر چندین باره سیاست ها عنوان شد که 12 و بعد 10 سنت است؛ البته بعدها اظهار شد که منطبق با واقعیت نیست.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه نمی توان رقم مشخصی برای نرخ خوراک پتروشیمی ها تعیین کرد، افزود: پس از مدتی برای پتروشیمی ها نرخ ارز دولتی در نظر گرفته شد و مشخص گردید که به صنایع بالادستی پتروشیمی ها ارز 3 هزار و 700 تومانی ارائه شود در حالی که نرخ ارز آزاد به مراتب گران تر بود، لذا تعدادی از پتروشیمی ها در این بخش سودهای کلانی کسب کرده و سهام آنها افزایش یافت.
پتروشیمی های بالادستی صادراتی را به ارز دولتی وابسته کردند
وی ادامه داد: از سوی دیگر در همین بازه زمانی به صنایع پایین دستی پتروشیمی عنوان کردند که با نرخ ارز آزاد فعالیت کنند.
نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: در این بازه زمانی بخش پایین دستی که در داخل کشور اشتغال ایجاد می کرد را به ارز آزاد وابسته کردند و پتروشیمی های بالادستی صادراتی را به ارز دولتی وابسته کردند.
صنایع بالادستی پتروشیمی با ارتباطاتی که در دولت داشتند سودهای کلانی کسب کردند
وی با بیان اینکه صنایع بالادستی پتروشیمی با ارتباطاتی که در دولت داشتند سودهای کلانی کسب کردند، افزود: این پتروشیمی ها بیشتر به سازمان های عمومی، غیر دولتی و سازمان های بازنشستگی مربوط می شود.
قره خانی ادامه داد: پس از این ماجراها اعلام شد که همه از نرخ ارز واحد استفاده کنند و در زمان التهابات ارزی عنوان شد که ارز پتروشیمی ها از طریق سامانه نیما در اختیار دولت قرار گیرد که در این موضوع مقاومتی از سوی پتروشیمی ها صورت گرفت.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه پس از مقاومت پتروشیمی ها اعلام شد که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی ها در سامانه نیما ثبت و سپس به صرافی ها ارائه شود، تصریح کرد: مشخص نیست که این ارز به کدام صرافی و با چه قیمتی ارائه می شود و چه توافقات و رانت هایی با یکدیگر انجام می دهند، لذا تاکنون سیاست صحیحی توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت اتخاذ نشده و در این اوضاع دلال ها به جان بازار پتروشیمی افتاده اند.