پس از محرز شدن تخلفات صورت گرفته در ثبت سفارش واردات کالا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت مواردی را درخصوص ثبت سفارش کالا برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده ابلاغ کرده است.
محمد شریعتمداری در این ابلاغیه که با هدف رفع امکان سوء استفاده و تقلب در ثبت سفارش کالا تدوین شده، تاکید کرده است: «فهرست اقلام وارداتی که پیش از ممنوعیت ورود، دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده یا تامین ارز شده باشند، باید با استعلام از گمرک در اختیار سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان امور مالیاتی قرار گیرد تا مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.» تخلفات صورت گرفته در ثبت سفارش واردات خودرو موجب شد، تا در اولین گام رصد خودروهایی که به‌صورت غیر مجاز ثبت سفارش شده‌اند در دستور کار متولیان این بخش قرار گیرد؛ تخلفی که پای رئیس‌جمهوری را نیز برای پیگیری این تخلف به میان آورد؛ به‌طوری که حسن روحانی طی دستوری به محمد شریعتمداری ماموریت داد که با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت «وزرای اقتصاد، اطلاعات، ارتباطات و رئیس کل بانک مرکزی» نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدا تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام کند. از سوی دیگر رئیس‌جمهوری به‌منظور شفاف‌سازی فسادهای زنجیره‌ای خودرویی، ۶ فرمان را به سه وزارتخانه و معاون حقوقی ریاست‌جمهوری کشور ابلاغ کرد؛ به‌طوری که در دومین بند ماموریت‌های واگذار شده به متولیان، وزیر صنعت، معدن و تجارت مکلف شده طبق قانون پرونده تمام افرادی که در موضوع واردات خودرو مرتکب تخلفی شده‌اند را بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.تخلف صورت گرفته در ثبت سفارش ۶۴۸۱ دستگاه خودرو در دولت یازدهم، علت سخت‌گیری‌ها و برخوردهای اخیر است؛ تخلفی که یک سال و نیم از رسانه‌ای‌شدن آن می‌گذرد و حال متولیان این بخش با اذعان به تخلفات صورت گرفته در ثبت سفارش واردات که نه‌تنها خودرو بلکه در برگیرنده بسیاری از کالاها است، اقدام به تهیه دستورالعمل جدید کرده‌اند. تخلفات صورت گرفته در ثبت سفارش کالا تا آنجا بالا گرفت که پای یکی از مدیران سازمان توسعه تجارت و معاونانش نیز به میان آمد به‌طوری که اخبار اعلام شده از سوی معاون اولقوه قضاییه از بازداشت پنج نفر از معاونان و مدیران این سازمان حکایت دارد. علاوه بر اقدامات صورت گرفته پیش از این نیز با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت ثبت‌سفارش کالاهای تامین ارز نشده نیز تعلیق شده بود؛ این تصمیم به نوعی ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
مطابق دستور شریعتمداری کلیه ثبت‌سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند. به گفته فعالان اقتصادی این دستور به این دلیل ابلاغ شده تا مشابه ثبت‌های اولیه جدید به تفکیک گروه‌های کالایی به وزارتخانه ذی‌ربط به‌صورت سیستمی منعکس شود و با کنترل آن وزارتخانه، در مورد قیمت، اهلیت و سابقه واردکننده، از یکسو و اولویت تخصیص از سوی دیگر مجددا در شبکه قرار گیرد. در اقدام صورت گرفته این نکته نیز مدنظر قرار گرفته که رعایت سقف ارزی هر بخش ضروری است و نباید در جریان طبیعی واردات به‌ویژه برای واردات کالاهای اساسی، حساس، ضروری و مواد اولیه تولید خللی ایجاد شود. از سوی دیگر، طبق آنچه برخی مسوولان دولتی اعلام کرده‌اند بخشی از ثبت‌سفارش‌ها به شکل غیرقانونی و با کارت‌های بازرگانی قدیمی و فاقد اعتبار صورت گرفته است و برای همین یکی از کارکرد‌های این دستور جدید، جلوگیری از چنین تخلفاتی است. همچنین با توجه به بررسی‌های مجددی که قرار است براساس لیست‌های جدید کالاهای ثبت‌سفارش شده انجام شود، مشخص خواهد شد که به کدام کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد و کدام کالاها باید از محل بازار دوم ارز مورد نیاز خود را تامین کنند. کالاهای وارداتی طبق دستورالعمل‌های اخیر دولت به سه دسته تقسیم شدند؛ کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و کالاهای مصرفی. کالاهای اساسی باید از محل درآمد نفت با نرخ رسمی، کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه از محل ارز حاصل از صادراتپتروشیمی و معدنی با نرخ رسمی و در نهایت کالاهای مصرفی با دلار صادراتی کالاهای با پایه غیرنفتی در بازار دوم ارز به‌صورت توافقی، تامین اعتبار شوند. در واقع کالاهای گروه سوم برای تامین ارز مورد نیازشان باید به بازار دوم ارز و صادرکنندگان با پایه غیرنفتی که همان صادرکنندگان بخش خصوصی هستند، مراجعه کنند.
ثبت سفارش زیر ذره‌بین
دستورالعمل جدید شریعتمداری دومین اقدام برای ساماندهی به مجوز واردات (ثبت‌سفارش) است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت مواردی را درخصوص ثبت سفارش کالا برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده ابلاغ کرده است. طبق این ابلاغیه خدمات الکترونیکی ثبت سفارش دائما ازسوی یک کارشناس فنی رصد و هرگونه حفره امنیتی و امکان تقلب و سوءاستفاده باید از میان برود.همچنین لیست اقلام وارداتی که قبل از ممنوعیت ورود دارای قبض انبار معتبر گمرکی بوده‌اند و یا تامین ارز شده باشند با استعلام از گمرک در اختیار سازمان‌های حمایت و امور مالیاتی قرارگیرد تا مابه‌التفاوت قیمت تمام شده و حاشیه بازار و مالیات بر درآمد اتفاقی محاسبه شود.همچنین بر اساس ابلاغیه جدید شریعتمداری و با توجه به اعتراض برخی واردکنندگانی که با استناد مدارک قبل از تاریخ ممنوعیت ورود اقلام، اقدام به سفارش‌گذاری غیر قابل فسخ کرده‌اند یا کالای خریداری شده‌شان در راه بوده است، دستور داده شده که باید این اعتراضات در کمیسیون ماده ۱۴ مطرح شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین اعلام کرد که اطلاعات مربوط به کلیه کالاهای وارداتی از ابتدای سال جاری تا زمان ممنوعیت، از گمرک استعلام شود و جهت رسیدگی در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد تا در صورت فروش بیش از قیمت قانونی جهت وصول مالیات بر درآمد اتفاقی به سازمان امور مالیاتی اعلام شود.همچنین در ماده ۱۴ قانون مقررات صادرات و واردات آمده است: مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و همه وجوه دریافتی گمرک، به استثنای آنچه جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده‌سازی و بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس دستورالعملی که در آیین‌نامه مشخص می‌شود، به صادرکننده مسترد می‌شود.مطابق تبصره ۲ این ماده، وزارت اقتصاد موظف است حساب متمرکزی به نام سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و گمرک ایران برای تامین وجوه پرداختی موضوع این ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتی یا فیش پرداخت سازمان مزبور با تایید موسسه فوق‌الذکر نسبت به استرداد وجوه مذکور اقدام کند.
<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>