علی ربیعی وزیری که قصد داشت وزنه بنگاه داری را از دوش تأمین اجتماعی بردارد، منابع آنرا آزاد کرده و مطالبات دستگاه‌ها را از این صندوق حمایتی منطقی سازد به نیمه راه وزارت خود در دولت دوازدهم نرسیده با استیضاح از کار برکنار شد ولی هر کسی که بعد از او بر این مسند تکیه بزند بازهم به نوعی درگیر شستا و تبعات مدیریتی آن خواهد شد.

شستا محل مناقشه بزرگی است و می‌توان بی اغراق ربیعی را نیز یکی دیگر از وزرایی دانست که قربانی این بزرگترین هلدینگ اقتصادی ایران شد، حیاط خلوتی که قصد داشت آنرا اصلاح کند ولی تأخیرش در اصلاح این هلدینگ بلای جانش شد.

علی ربیعی وزیری که قصد داشت وزنه بنگاه داری را از دوش تأمین اجتماعی بردارد، منابع آنرا آزاد کرده و مطالبات دستگاه‌ها را از این صندوق حمایتی منطقی سازد به نیمه راه وزارت خود در دولت دوازدهم نرسیده با استیضاح از کار برکنار شد ولی هر کسی که بعد از او بر این مسند تکیه بزند بازهم به نوعی درگیر شستا و تبعات مدیریتی آن خواهد شد و تا زمانی که اراده ای جدی در جهت اصلاح ساختار نگرشی به شستا و تامین اجتماعی وجو نداشته باشد، این مدار بسته همچنان قربانی می‌گیرد. قربانیان مستقیم آن بیمه گذاران و جامعه کارگری هستند که به منابع این صندوق و هلدینگ زیرمجموعه اش به عنوان تضمینی برای دوران بازنشستگی و از کار افتادگی خود نگاه می‌کنند و قربانیان غیر مستقیم آن نیز امثال علی ربیعی ها خواهند بود که توقعات برآمده از همین قدرت اقتصادی و رانتهای مترتب بر فرایند بنگاهداری کلان آن گریبانگیرشان می شود. 

واقعیت این است که شستا می تواند برای عمل به وظایف خود یعنی ایجاد گردش سرمایه سازمان تامین اجتماعی به سهم کمتر از سهام مدیریتی اکتفاء کرده و به جای تبدیل شدن به یک هلدینگ مدیریتی به یک مجموعه کوچک و پویای سبد گران تبدیل شود که وظیفه ای جز گردش بهینه منابه تامین اجتماعی نداشته باشد.

تفاوت این دو نگاه در ساختاری است که برای عملیاتی کردن آن لازم است، در نگاه بنگاه دارانه، شستا مجبور به توسعه ساختارهای فیزیکی و انسانی خود است تا بتواند برای هر شرکتی که تملک می‌کند، یک ساختار مدیریتی منسجم تعیین و منصوب کند و همین فرایند به غیر از آنکه هزینه های فراوانی به دنبال دارد توقعات بسیاری را نیز به دنبال خود خواهد داشت و انتصابات در کنار ارتباطات وضعیت پیچیده و انتظاراتی را شکل میدهد که در نهایت تبدیل به یک نهاد قدرت پنهان و درسایه می شود که این قدرت را دارد که حتی وزیر را در عالی ترین جایگاه مدیریتی به چالش بکشد. 

اما در سوی دیگر اگر به طور مثال شستا به شکل قانونی در خرید سهام بنگاه‌ها به به زیر سقف مدیریتی محدود شود، به گونه ای که سرمایه گذاری شستا در هر شرکت در حدی مجوز داشته باشد که حتی امکان تعیین عضو هیات مدیره را نداشته باشد به طور حتم ساختاری که در نگرش بنگاه دارانه مورد نیاز است توجیه نخواهد داشت و به خودی خود شستا از بنگاه داری منفک به ساختاری کوچک ولی سودمند محدود خواهد شد. 
البته در این میان شستا و تامین اجتماعی تنها یکی از نمونه صندوق‌های حمایتی است و تمامی صندوق‌های بازنشستگی و حمایتی کشور باید با رویکردی غیر بنگاه دارانه از این قاعده پیروی کنند. باید امیدوار بود وزیری که جانشین علی ربیعی می شود آنقدر هوشمندی داشته باشد که پیش از آنکه در این مدار بسته به دام بیفتد، آنرا شکسته و اصلاحاتی جدی را در شستا و دیگر صندوق های حمایتی ذیل وزارت کار آغاز کند.

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>