در روزهای گذشته رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهوری، با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای صنایع کوچک و متوسط و مصرف‌کننده نهایی زنجیره صنعت پتروشیمی خواستار تغییر این سیاست‌ها شد و در این رابطه راهکارهایی پیشنهاد کرد. این صنعت که یکی از ارزآورترین صنایع کشور به شمار می‌رود در دولت نهم خصوصی‌سازی شد اما خوراک واحدهای تولیدی آن را دولت تأمین می‌کند. 

نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی، نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بازار سرمایه، معافیت مالیاتی صادرات مواد اولیه پتروشیمی و استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه پتروشیمی از جمله بزرگ‌ترین رانت‌های فعلی این صنعت به شمار می‌رود. در این باره محمود خاقانی، کارشناس انرژی گفت: «صنعت پتروشیمی ایران از زمانی که وارد مبحث خصوصی‌سازی شد با رانت همراه بود. حتی خصوصی‌سازی این صنعت هم مشکلاتی داشت. واحدهای پتروشیمی که با پول بیت المال ساخته شده بود با پایین‌ترین قیمت به بخش‌های خصولتی داده شد و از همان زمان بحران‌های این صنعت شروع شد. صنعتی که در زمان یکپارچگی خود اعتبار ویژه‌ای برای ایران به همراه داشت.»

با اوج‌گیری بحران‌های ارزی و تشدید نوسان نرخ ارز، هیأت وزیران با هدف ترغیب پتروشیمی‌ها برای عرضه ارز صادراتی در بازار تصمیم گرفت که نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی برای سال 97 بر مبنای دلار 3800 تومانی تعیین شود. البته به شرط اینکه پتروشیمی‌ها ارز صادراتی را به نرخ رسمی 4200 تومان در سامانه نیما عرضه کنند، اما با در نظر گرفتن بسته جدید ارزی و راه افتادن بازار ثانویه شرایط تغییر کرد. در بسته جدید ارزی، پتروشیمی‌ها مجاز هستند که ارز صادراتی را با قیمت رقابتی در بازار ثانویه به فروش برسانند. با وجود این، هنوز دولت تصمیم جدیدی در مورد نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی نگرفته است البته اعلام کرده که بزودی این نرخ تغییر خواهد کرد اما با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از اجرای بسته جدید ارزی هنوز تصمیم جدیدی در مورد نرخ خوراک اعلام نشده است.

این درحالی است که میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال گذشته 54 میلیون تن و صادرات این صنعت بیش از 22 میلیون و 410 هزار تن به ارزش 12 میلیارد دلار بوده است و امسال نیز با رشد همراه خواهد بود. برخی از کارشناسان می‌گویند، پتروشیمی‌ها در حال سوء‌استفاده از شرایط و برخورداری از رانتی عظیم هستند.

خاقانی با انتقاد از شرایط فعلی صنعت پتروشیمی اظهار کرد: «نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی از معادل دلار 3 هزار و 800 تومان باید به نرخ بازار ثانویه تغییر کند، چرا در شرایطی که کشور مشکلات ارزی بی‌شماری دارد، دولت به عده‌ای مهلت استفاده از رانت‌های ارزی را می‌دهد؟ آن هم در وضعیتی که غالب صادرات مجتمع‌های پتروشیمی مواد اولیه است و زنجیره ایجاد ارزش افزوده را طی نکرده است.»

او ادامه داد: «معافیت مالیاتی صادرات و استرداد مالیات ارزش افزوده صادرات مواد اولیه این صنعت مشکل بزرگی است که باید دولت در مورد آن تجدیدنظر کند. تا زمانی که دولت این امتیازات عجیب را به فعالان صنعت پتروشیمی می‌دهد مشکلات و رانت‌های آن حل شدنی نیست.»

نرخ‌گذاری محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر مبنای نرخ معادل هر دلار 4 هزار و 200 تومان رانت دیگری در توزیع و فروش محصولات این صنعت ایجاد کرده که به هیچ وجه با اهداف دولت سازگار نیست. دولت به‌دنبال تقویت تولید داخل از این روش و کمک به صنایع پایین دستی پتروشیمی است اما عده‌ای سودجو و تولیدکننده نما از این قیمت سوء استفاده می‌کنند و با در دست داشتن پروانه‌های بهره‌برداری واحدهای غیرفعال و به شیوه‌های غیرشفاف، این محصولات را در بورس خریداری کرده و با قریب به صددرصد سود در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. در حالی که خریدار این کالا در بازار آزاد، تولیدکننده‌های واقعی هستند.

حمید میرمعینی تحلیلگر بازار سرمایه در این باره گفت: «قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه یکی از عوامل اصلی این مشکل است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید در این باره بازنگری کند.» او ادامه داد: «البته سیگنال‌هایی از سوی وزیر صنعت دریافت شده که موجی از خوشبینی نسبت به تغییر در قیمت گذاری‌های دستوری ایجاد کرده است.»

میرمعینی تغییر نرخ محاسبه فروش مواد پتروشیمی در بازار سرمایه از معادل دلار 4 هزار و 200 تومان به نرخ بازار ثانویه، غربالگری پروانه‌های بهره‌برداری صنایع پایین دستی و واگذاری تعیین قیمت‌ها به بازار سرمایه و بر اساس شاخص‌های عرضه و تقاضا را راهکار مبارزه با این رانت دانست. 

این کارشناس بازار سرمایه تأکید کرد: «نه تنها در خصوص محصولات پتروشیمی بلکه در مورد تمام محصولات، باید قیمت‌گذاری در بازار سرمایه را بر اساس شاخص‌های رقابتی انجام داد نه تکلیفی و دستوری.»

<همکو:‌ اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت ارز و دلار، قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر