آمارها حاکی از افزایش معامله مواد پتروشیمی در بورس کالا است. به طوریکه معاملات نسبت به سال گذشته حدود ۲۱۰ هزار تن بیشتر شده درحالی که میزان تولید تا این حد رشد نداشته است. این موضوع باعث شد صدای اعتراض شرکت‌های پتروشیمی از آشفته بازار بورس بلند شود.
بورس کالا که همواره مورد انتقاد برخی فعالان عرصه پتروشیمی قرار داشت، در دو ماه گذشته به محل اعتراض شرکت‌های پتروشیمی تبدیل شده است. فعالان این حوزه بر این باورند که تقاضایی که برای محصولات پتروشیمی در بورس کالا وجود دارد واقعی نیست و از سال گذشته بیش از سه برابر شده است، درحالی که میزان تولید پایین دستی سه برابر نشده است.
آمارها حاکی از افزایش معامله مواد پتروشیمی در بورس کالا است. به طوریکه در سال ۹۶، ۸۳۰ هزار تن در بورس معامله شده که این میزان تا تیرماه امسال به یک میلیون و ۵۶ هزار تن رسیده است. یعنی معامله نسبت به سال گذشته حدود ۲۱۰ هزار تن بیشتر شده درحالی که میزان تولید تا این حد رشد نداشته است.
این موضوع باعث شد صدای اعتراض شرکت‌های پتروشیمی از آشفته بازار بورس بلند شود و پیشنهاد کنند بررسی‌های لازم انجام شود و شرکت‌هایی که سال گذشته محصولات را نخریده‌اند اما امسال می‌خرند را از بورس خارج کنند، مگر اینکه مطمئن شوند شرکت‌ها محصول را برای تولید می‌خواهند. آنها همچنین از دولت تقاضا کردند متقاضیان واقعی در بورس کالا خریداری کنند و اجازه صادرات به افرادی که از بورس کالا خریداری می‌کنند داده نشود و فقط تولید کننده اجازه صادرات داشته باشد. همچنین تقاضا کردند این اجازه داده شود که با متقاضیان واقعی مواد اولیه در بازار مستقیما و با نرخ واقعی بورس قرارداد امضا شود.
در این راستا احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی بر اینکه بورس باید به سمت واقعی شدن حرکت کند تاکید کرد و گفت: ما خواهان خروج پتروشیمی از بورس نیستیم. بورس ابزاری دارد که باید براساس آن ابزار امور خود را انجام دهد. اما زمانی که بورس دستوری شده است، مشکلاتی ایجاد می‌شود. در همه دنیا به بورس دستور نمی‌دهند و عرضه و تقاضا قیمت را مشخص می‌کند. اما در بورس ایران این‌طور نیست.
وی ادامه داد: اینکه قرارداد به صورت مستقیم بین تولیدکننده و مصرف کننده امضا شود بسیار خوب است، اما باید در بورس ثبت شود. در شرایط فعلی یکی از مشکلات این است که خریدار فروشنده را نمی‌بیند اما در بورس هم تعریف شده است که این ساز و کار وجود داشته باشد.
به گفته دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، قرارداد مذکور می‌تواند یک ساله باشد تا خریدار و فروشنده از شرایط مطئن باشند. خریدار مطمئن باشد مواد مورد نیاز تامین می‌شود و فروشنده هم مطمئن باشد مواد را به فروش می‌رساند و قیمت‌ها هم بر مبنای مشخصی باشد.