طبق مسئولیتی که پیش از این برعهده شورای رقابت گذاشته شده بود، آن ها تنها می توانستند برای خودروهای با قیمت زیر 45 میلیون تومان که از سوی دو خودورساز بزرگ کشور تولید می شوند، قیمت گذاری کنند ولی با گران شدن خودرو و افزایش قیمت ها به بالای 45 میلیون تومان عملا تعداد زیادی از خودروها از جرگه قیمت گذاری حذف شده بودند.
طبق مسئولیتی که پیش از این برعهده این شورا گذاشته شده بود، آن ها تنها می توانستند برای خودروهای با قیمت زیر 45 میلیون تومان ( که البته پر تیراژترین خودورهای تولیدی را هم شامل می شوند) که از سوی دو خودورساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می شوند، قیمت گذاری کنند.
شورای رقابت که از اواخر سال 91 به‌عنوان مرجع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی انتخاب شده بود و در طول 7 سال گذشته همیشه تصمیم گیری هایش با اعتراض فعالان اقتصادی صنعتی خودرو و کارشناسان بخش خصوصی همراه بود؛ حالا کم، کم از عرصه قیمت گذاری کنار گذاشته شده و عملا ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت این مسئولیت را برعهده گرفته اند. محسن بهرامی ارض اقدس عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و عضو شورای رقابت در این باره گفته است:« از این پس شورای رقابت تنها چارچوب قیمت گذاری خودروهای داخلی و خودروهای مصداق تسلط و انحصار در بازار را مشخص و به ستاد تنظیم بازار ارائه می‌کند، اما میزان افزایش و قیمت نهایی هر خودرو با مجوز این ستاد و در سازمان حمایت تعیین و به خودروسازان ابلاغ خواهد شد.» او گفت:« تا‌کنون شورای رقابت بر مبنای اینکه چه خودروهایی دارای قیمت‌های مسلط، وضعیت تهاجمی و بازار انحصاری هستند، برخی محصولات زیر 45میلیون تومان دو خودروساز بزرگ را که در بازار رقیب ندارند، مشمول قیمت گذاری کرده بود. سهم این خودروها از بازار داخلی بیش از 85 درصد بود و کاملا وضعیت مسلطی در بازار داشتند.»
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با اشاره به اینکه شورای رقابت در خرداد‌ماه امسال براساس مستندات خودروسازان در زمینه افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر تولید خودرو، نرخ تورم بخشی و تورم‌عمومی کشور و تأثیر آن بر تولید خودرو، با افزایش حداکثر 8 درصدی قیمت‌ها موافقت کرد، ادامه داد:« در آن زمان نرخ ارز در بازار آزاد 8هزار تومان بود اما اکنون به محدوده 17هزار تومان افزایش یافته است؛ از سوی دیگر بلاتکلیفی واردات خودروهای خارجی که ورود آنها به کشور می‌توانست در تعدیل قیمت خودروهای داخلی رده قیمتی پایین‌تر مؤثر باشد، مشکل ساز شده و موجب خواهد شد تا سایر محصولات ایران خودرو و سایپا حتی خودروهای 80 تا 100میلیون تومانی مصداق خودروهای مسلط در بازار تلقی شود.»
به گفته او با اعلام نرخ تورم بخشی و نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت با سرعت دامنه تغییر قیمت‌ها و خودروهایی را که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند به ستاد تنظیم بازار ارائه می کند و این ستاد درصورتی که افزایش قیمت این خودروها را لازم بداند، بر مبنای سهم بازار، میزان ارزبری و قیمت تمام‌شده هر خودرو، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت می دهد اما عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین و به شرکت‌های خودروسازی ابلاغ می‌شود. البته این تغییرات در شرایطی اتفاق می افتد که گمانه زنی های بسیاری در ارتباط با آزادسازی قیمت خودروها به خصوص خودروهای پرتیراژ داخلی مطرح بود و کارشناسان امیدوار بودند که با حذف قیمت گذاری شورای رقابت عملا قیمت گذاری باتوجه به عرضه و تقاضا صورت گیرد که این اتفاق نیفتاد.
شورای رقابت عملا در حال حذف شدن بود
البته به جز این اتفاق نکته مهم دیگری هم در بازار خودور در ماه های گذشته رخ داده است که دست شورای رقابت را در قیمت گذاری ها به شدت بسته و بسیاری از خودروها را از مشمول قیمت گذاری خارج کرده بود؛ این نکته افزایش قیمت بسیاری از خودروها به بالای 45 میلیون تومان و خروج آن ها از فهرست قیمت گذاری است. طبق مسئولیتی که پیش از این برعهده این شورا گذاشته شده بود، آن ها تنها می توانستند برای خودروهای با قیمت زیر 45 میلیون تومان ( که البته پر تیراژترین خودورهای تولیدی را هم شامل می شوند) که از سوی دو خودورساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا تولید می شوند، قیمت گذاری کنند ولی با گران شدن خودرو و افزایش قیمت ها به بالای 45 میلیون تومان عملا تعداد زیادی از خودروها از جرگه قیمت گذاری حذف شده بودند. اگر نگاهی به قیمت فعلی خودروهای داخلی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که در حال حاضر بیشتر خودروها (به لحاظ مدل) از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شده و تنها چند محصول البته پرتیراژ، برای شورا باقی مانده بود که شامل پراید و پژو 206، پژو 405 و پارس و رانا و تیبا و ساینا می شد. درماه های گذشته با افزایش قیمت ها در واقع شورای رقابت بخش مهمی از قلمرو خود برای قیمت گذاری خودروها را از دست داده بود.