پتروشیمی‌ها در خصوص برداشتن سقف رقابت در بورس کالا می‌گویند با اجرای این تصمیم بخش قابل توجهی از تقاضای کاذب در بورس کاهش یافته و سبب کاهش ۴۰ درصدی فعالیت دلالان شده اما توضیح نمی‌دهند که چگونه کاهش ۴۰ درصدی تقاضا و به عبارتی حذف دلالان منجر به تامین مواد اولیه تولید کنندگان نشده است.
در حالی که تولیدکنندگان می‌گویند برداشتن محدودیت سقف رقابت محصولات پتروشیمی در بورس کالا چندان تاثیری به حال آنها نداشته است در تامین کالای اولیه همچنان با مشکل روبرو هستند اما قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی از این تصمیم دفاع می‌کند و می‌گوید این تصمیم توانسته دست دلالان را از بورس کوتاه کند. البته از نظر بسیاری از تولیدکنندگان که با کمبود مواد اولیه روبرو هستند دفاع صنف کارفرمایان صنعت پتروشیمی از این تصمیم طبیعی است زیرا سبب افزایش قیمت محصولات آنها شده است.
پیمان فروهر دبیر انجمن تولیدکنندگان آب‌های معدنی و آشامیدنی با بیان اینکه حذف سقف رقابت در بورس، سود شیرینی را برای پتروشیمی‌ها به دنبال داشت، می‌گوید: دود این اتفاق به چشم تولید کنندگان رفته است و امکان فعالیت آنها در چنین فضایی وجود ندارد.
کاهش تقاضای دلالان ارتباطی با تامین تولیدکنندگان ندارد
خبرگزاری ایسنا در گزارش نوشته است حدود یک ماه از برداشته شدن محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی که راهکاری برای حذف دلالان از بورس کالا بود، گذشته است. اقدامی‌که در ابتدای راه به‌نظر موثر آمده و گزارش‌ها از کاهش ۴۰ درصدی تقاضا در بورس کالا حکایت دارد که این نشانه‌ای از کاهش حضور دلالان است. این خبرگزاری البته اشاره نکرده است که چگونه کاهش ۴۰ درصدی تقاضا و به عبارتی حذف دلالان منجر به تامین مواد اولیه تولید کنندگان نشده است.
اواخر شهریورماه امسال با توجه به نظر ستاد اقتصادی دولت، محدودیت در سقف رقابت محصولات پتروشیمی برداشته و قرار شد قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس بر اساس میانگین چهار هفته‌ای گذاشته شود. در این راستا در نامه‌ای که توسط محمد شریعتمداری، وزیر صمت به شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس درباره جزئیات عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا نوشته شد، اعلام شد با توجه به تصمیمات ستاد اقتصادی دولت درباره آزادسازی سقف رقابت کالاهای پتروشیمی در بورس کالا، این محدودیت برداشته شده و قیمت پایه برمبنای نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی معامله می‌شود.
بر اساس این تصمیم شرکت ملی صنایع پتروشیمی پس از هر بار عرضه‌ی منجر به معامله در بورس کالا، قیمت پایه را بر اساس میانگین چهار هفته‌ای تعدیل شده به بورس اعلام می‌کند. این تصمیم در پی گله شرکت‌های پتروشیمی از حضور دلالان در بورس کالا به‌دلیل تفاوت نرخ ارز در بورس و بازار آزاد بود. شرکت‌های پتروشیمی در پاسخ به انتقاداتی که درباره عدم عرضه مواد اولیه توسط این شرکت‌ها مطرح می‌شد، پاسخ می‌دادند که میزان عرضه توسط واحدهای پتروشیمی نسبت به سال گذشته تغییری نکرده بلکه تقاضا در بورس کالا ۳۰۰درصد رشد یافته است.
دفاع دو قبضه صنف کارفرمایی پتروشیمی‌از حذف سقف رقابت
در این راستا، فریبرز کریمایی – قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی با اشاره به برداشتن سقف رقابت در بورس کالا، اظهار کرد: با اجرای این تصمیم بخش قابل توجهی از تقاضای کاذب در بورس کاهش یافته است. بررسی اعداد و ارقام تقاضا در بورس کالا از یک تقاضای غیرواقعی ناشی از تفاوت قیمت پایه با قیمت واقعی حاکی بود.
به گفته او درحال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد تقاضا به شدت در بورس کالا کاهش یافته است. اما بررسی تاثیر اقدام مذکور و به تعادل رسیدن بازار نیاز به زمان دارد. زیرا مبنای قیمت گذاری پایه بر اساس میانگین چهار هفته گذشته است.
وی با بیان اینکه مبنای اولیه قیمت‌ها هم باید تغییر کند، توضیح داد: با توجه به اینکه نرخ ارز خوراک پتروشیمی آزاد شده، مبنای پایه اولیه که ۴۲۰۰ تومان هم باید اصلاح شود. برای مثال ممکن است درباره یک کالایی بنا به هر دلیلی، رقابت اتفاق نیفتد و اگر سقف رقابت برداشته نشود، دو طرف با یکدیگر تبانی کنند و کالا را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی معامله کنند.
قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ادامه داد: زمانی که مصوبه آقای شریعتمداری اجرا شد، هنوز مصوبه دولت درباره نرخ خوراک برای آزادسازی قیمت اعلام نشده بود، در حال حاضر که قیمت آزاد شده است، به نظر می‌رسد آن هم باید اصلاح شود و دیگر هیچ اثری از ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس کالا وجود نداشته باشد.
کریمایی در ادامه درباره تاثیر برداشته شدن سقف رقابت در بورس کالا اظهار کرد: مقایسه عملکرد بورس در چهار هفته قبل از اجرای این قانون با چهار هفته بعد از آن، نشان می‌دهد تقاضا برای محصولات پلیمری طی چهار هفته بعد از اجرا، ۵۹۲ هزار و ۳۳۰ تن بود، درصورتی که در چهار هفته قبل از این اتفاق ۹۸۸ هزار و ۳۰۰ تن بوده است. به عبارت دیگر تقاضا ۴۰ درصد کاهش یافته است.
وی درمورد حجم معامله نیز توضیح داد: حجم معامله قبل از اجرای تصمیم ۲۳۵هزار و ۴۰۰ تن و بعد از آن، ۲۷۳ هزار تن بود. یعنی افزایش ۱۶ درصدی داشته است. هدف از اجرای این قانون کنترل تقاضا و افزایش فروش بوده است که هر دو اتفاق افتاده است. به نظر من به مرور زمان و در ماه‌های آینده این روند اصلاح بیش‌تری خواهد داشت. هم محصول بیش‌تری به دست مصرف‌کننده رسیده است و تقاضای مازاد نیز ۴۰ درصد کاهش یافته است.