آن‌طور که وحید منایی معاون نظارت سازمان حمایت اعلام کرده، «این سازمان بدون لحاظ منافع یکسویه خودروسازان و مصرف‌کنندگان و صرفا براساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده و اسناد و مدارک مثبته، قیمت‌ها را تعیین می‌کند.»

 

به گفته وی، در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، مصالح و ملاحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و پیاده‌سازی قیمت‌های جدید، تصمیم خواهد گرفت.

اظهارات منایی در شرایطی است که قیمت‌گذاری خودرو تا همین چندی پیش در اختیار شورای رقابت بود و اتفاقا این شورا نیز بر محافظت توامان از حقوق خودروسازان و مشتریان تاکید می‌کرد؛ اما نتیجه کار چیز دیگری از آب درمی‌آمد.

 

منایی در حالی از لحاظ نکردن منافع یکسویه خودروسازان و مشتریان در پروسه قیمت‌گذاری می‌گوید که به‌نظر می‌رسد تداوم تعیین قیمت دستوری (با توجه برنامه مدنظر سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار)، نفع هیچ یک از دو گروه تولیدکننده و مصرف‌کننده را در پی نخواهد داشت.

 

نکته دیگر اینجاست که طبق گفته معاون نظارت سازمان حمایت، ظاهرا تصمیم‌گیرنده نهایی در قیمت خودرو، ستاد تنظیم بازار است و این ستاد براساس مصالح و ملاحظات عمل خواهد کرد. به‌نظر می‌رسد منظور از مصالح و ملاحظات، تداوم سرکوب قیمتی یا حداقل نیمه بسته نگه داشتن فنر قیمت خودرو است و ستاد تنظیم بازار نیز احتمالا ورژن جدیدی از شورای رقابت در حوزه خودرو خواهد بود.