مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: دولت تمایل دارد که بخش خصوصی سهم بیشتری در سرمایه گذاری بر عهده گیرد. برهمین اساس شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک حامی استفاده از توانمندی‌ها و دانش فنی داخلی می تواند درفرایند سرمایه‌گذاری حضور یابد.
حسین علیمراد مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد نقش نهادهای حاکمیتی در مقوله سرمایه‌گذاری گفت: بخش خصوصی و خصوصا شرکت های کوچک و متوسط اروپائی و بعضی شرکتهای بزرک آسیائی تمایل دارند که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دلیل نهاد حاکمیتی بودن در سرمایه‌گذاری های صنعت پتروشیمی با میزان مشارکت بالا حضور داشته باشد. ( براساس قانون شرکت ملی صنایع پتروشیمی اجازه سرمایه گذاری نداشته و فقط در موارد خاص مشخص شده در قوانین مجاز به سرمایه گذاری است) اما از طرف دیگر شرکت ملی صنایع پتروشیمی تمایل و اعتقاد دارد که بخش خصوصی به یک پختگی لازم دست پیدا کرده و خودش در جهت مدیریت ریسک های مرتبط با سرمایه گذاری و مشارکت با شرکتهای خارجی با حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی گام بردارد.
علیمراد تصریح کرد: به عبارت دیگر دولت تمایل دارد که بخش خصوصی سهم بیشتری در سرمایه گذاری بر عهده گیرد. با این حال ممکن است بنظر برسد که استفاده از توانمندی‌ها و دانش فنی داخلی برای بخش خصوصی ریسک بزرگی به همراه دارد و نزدیک شدن به این حوزه ممکن است برای بخش خصوصی زیان آور باشد.
وی ادامه داد: برهمین اساس شرکت ملی صنایع پتروشیمی به عنوان یک حامی استفاده از توانمندی‌ها و دانش فنی داخلی می تواند درفرایند سرمایه‌گذاری حضور یابد. بعنوان مثال برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در طرحی خاص با استفاده از دانش فنی داخلی، حامی قرارداد سرمایه گذار با شرکت پژوهش و فن آوری باشد. البته امیدوارم در راستای حمایت عملی از اقتصاد مقاومتی و استفاده از ساخت داخل، شرکت ملی صنایع پتروشیمی بتواند با رعایت قوانین کشوربه عرصه سرمایه‌گذاری به عنوان حامی اینگونه پروژه ها نیز ورود داشته باشد. به اعتقاد من وجود ما با این رویکرد به حوزه فرآیند سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی به توسعه صنعت کمک کرده و ساخت و تولید طرح را تسریع می‌کند.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مورد روند سرمایه‌گذاری خارجی با بیان اینکه در حال حاضر تعدادی از شرکتهای خارجی در حال بررسی پروژه های سرمایه گذاری در ایران با دید باز با در نظر گرفتن تحولات بین المللی هستند گفت: با بازشدن کانال ویژه مالی یا SPV نه تنها در حوزه نفت بلکه در حوزه پتروشیمی نیز قطعا یک سهولت در مشارکت به معنای تامین تجهیزات خاص و سرمایه‌گذاری خارجی شرکت های کوچک و متوسط اروپایی فراهم خواهد شد.