به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، برخی واردکنندگان حتی با وجود اطلاع از ممنوعیت‌های وارداتی، بدون ثبت سفارش اقدام به واردات می‌کنند و بعد با بهانه جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور، نسبت به ترخیص این کالاها از گمرکات کشور اقدام می‌کنند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گمرک کشور ظاهرا تصمیم گرفته‌اند برای تنظیم بازارها برخی فرآیندهای وارداتی را تسهیل و ساده‌سازی کنند.
در همین راستا آزادسازی کالاهای رسوب کرده در گمرک در هفته گذشته به یک نقطه عطف رسید؛ آزادسازی حدود 13 هزار خودروی دپو شده. همزمان با این موضوع، رفع ممنوعیت ثبت سفارش واردات برای برخی کالاهایی که واردات آنها پیش‌تر ممنوع اعلام شده بود، به منزله کاهش سخت‌گیری‌های وارداتی تلقی شد. به عنوان نمونه، در اواسط هفته گذشته، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات ۴۷ ردیف تعرفه حذف شد. این اما در حالی است که آزادسازی کالاهای رسوب کرده در گمرکات کشور، در پاره‌ای موارد به «شگرد برخی وارداتچی ها» بدل شده است. بر این اساس، به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، برخی واردکنندگان حتی با وجود اطلاع از ممنوعیت‌های وارداتی، بدون ثبت سفارش اقدام به واردات می‌کنند و بعد با بهانه جلوگیری از اتلاف منابع ارزی کشور، نسبت به ترخیص این کالاها از گمرکات کشور اقدام می‌کنند. از دیگر سو، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت در هفته‌های اخیر دو گام کلیدی برای بهبود وضعیت واحدهای تولیدی در کشور را آغاز کرده است: گام نخست تخصیص حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات تا پایان سال جاری است که بخش «ریال-درمانی» حمایت دولت از تولید را تشکیل می‌دهد. اما گام دوم با وعده تخصیص ارز برای واردات ماشین آلات و تجهیزات و نیز نیازهای وارداتی واحدهای تولیدی کلید خورده و بخش «ارز- درمانی» حمایت از تولید را تشکیل می‌دهد.
موعد پمپاژ پول به تولید
وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزهای پایانی هفته گذشته بالاخره یکی از وعده‌های مهم دولت در زمینه بهبود شرایط تولید در کشور را اجرایی کرد. حدود یک ماه پیش، وزیر صنعت، معدن و تجارت از تخصیص حدود 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه برای اشتغالزایی در صنایع تولیدی خبر داده بود. به گفته رضا رحمانی، این تسهیلات از محل تبصره 18 بودجه تأمین خواهد شد و البته در شرایطی که بودجه هنوز به تأیید مجلس شورای اسلامی نرسیده، ظاهراً عزم دولت برای تخصیص این مبلغ به بخش تولید، جزم است. محسن صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز روز چهارشنبه هفته گذشته با تأیید این خبر گفت: 20 هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع داخلی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در قالب سرمایه در گردش، نوسازی صنایع و طرح‌های دارای بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی به واحدهای صنعتی و تولیدی اختصاص یافته است.
اما این تسهیلات بر اساس چه معیاری به واحدهای تولیدی تخصیص داده می‌شوند؟ وزارت صنعت قرار است با استفاده از امکانات سامانه بهین یاب، واحدهای مشمول دریافت این تسهیلات ارزان قیمت را انتخاب کند و البته واحدهای مشمول، پس از تأیید کارگروه‌های استانی خود می‌توانند در صف دریافت تسهیلات قرار بگیرند. علاوه بر این، وزارت صنعت حدود هزار میلیارد تومان یارانه تولید با میانگین کارمزد 5 درصد هم در نظر گرفته که قرار است به کلینیک‌های کسب و کار، مراکز فناوری و طرح‌های پژوهش‌محور تخصیص داده شوند.
این در حالی است که بر اساس آمارهای وزارت صنعت، اکنون حدود 15 درصد از 42 هزار واحد صنعتی و تولید به ثبت رسیده در شهرک‌های صنعتی کشور، در وضعیت راکد به سر می‌برد. حدود 20 درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی در این شهرک‌های نیز تنها با نیمی از ظرفیت خود کار می‌کنند و بقیه واحدها (یعنی حدود 65 درصد) ظرفیت تولیدی 70 درصد و بالاتر دارند. به عبارت ساده‌تر، به نظر می‌رسد، تلاش وزارت صنعت برای تزریق تسهیلات به واحدهای تولیدی فعال در شهرک‌های صنعتی کشور، در راستای افزایش ظرفیت تولیدی آنها است. با این همه، هنوز توضیحی در این مورد وجود ندارد که آیا با وجود افت شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان در ماه‌های گذشته، شکستن رکود از طریق افزایش ظرفیت تولید به اندازه کافی توجیه پذیر است؟
ارز درمانی صنعت
این اما در حالی است که وزارت صنعت به دنبال آن است که مشکلات مالی بنگاه‌های تولیدی را در هر دو زمینه ریالی و ارزی مرتفع کند. به این ترتیب، دومین گام وزارت صنعت در حمایت مالی از بنگاه‌های تولیدی، جهت دهی به نحوه هزینه کرد ارز در این واحدها است. به گفته صالحی نیا، اولویت وزارت صنعت، پرداخت ارز برای رفع مسائل ارزی واحدهای صنعتی و در جهت خرید ماشین‌آلات و تجهیزات است. به گفته او، دولت تلاش می‌کند مسائل ارزی واحدهای صنعتی را حل کند از این رو، این بخش در اولویت پرداخت ارز است و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی نیز در اولویت قرار دارد. صالحی نیا در ادامه با بیان اینکه یکی از اولویت‌های مهم ما در ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی، توجه و تمرکز بر مسائل محیط‌زیستی است، عنوان کرد که تمامی این موارد در این محل لحاظ شده و زمینه برای حفظ و ارتقای آن فراهم شده است، زیرا که توسعه صنعت با رعایت مسائل زیست‌محیطی امکان‌پذیر است.
به این ترتیب، در شرایطی که واردات مواد اولیه و واسطه‌ای به دلیل افزایش قیمت ارز و مشکلات موجود در زمینه نقل و انتقالات بانکی بیش از هر زمان دیگری دشوار شده، جهت دهی کمک‌های ارزی دولت به سمت واردات ماشین آلات و تجهیزات، می‌تواند گامی به جلو محسوب شود. همچنین بنابه اظهارات صالحی نیا، واحدهای صنعتی کوچک ومتوسط باید به دنبال تبدیل خود به بنگاه اقتصادی باشند و با آشنایی از سازوکار بازارهای مختلف و تأمین منابع مالی در تحقق اهداف و ماموریت‌های خود پرشتاب حرکت کنند. او افزود: دانش فنی و تکنولوژی واحدهای صنعتی و تولیدی باید به‌روز باشد تا در هرلحظه بتوانند تحول و تغییراتی را در محصولات خود بر طبق بازارهای داخلی و خارجی داشته و محصول خود را صادر و با دسترسی بیشتری به بازارها به‌خصوص بازارهای صادراتی هدف خود برسانند.
حمایت ریالی و ارزی از واحدهای تولیدی و صنعتی اما تنها برنامه‌های وزارت صنعت برای بهبود وضع بنگاه‌های کوچک و متوسط نیستند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهداف این وزارتخانه در حمایت از واحدهای صنعتی، گفت: «تأمین و تخصیص ارز لازم»، «تأمین مواد اولیه»، «مشخص کردن بستر واردات در قبال صادرات با حمایت سازمان»، «پشتوانه‌سازی سرمایه در گردش»، «بازسازی و نوسازی و اصلاح ظرفیت در واحدهای تولیدی برای رونق و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح کلان» در دستور کار قرار دارد. صالحی نیا ادامه داد: واحدهای صنعتی کوچک و متوسط در ایجاد ارزش‌افزوده، اشتغال و تکمیل زنجیره‌های تأمین نقش مهمی دارند و با توجه به تحولاتی که در سطح بین‌المللی اتفاق افتاده، دولت تلاش می‌کند که مسائل ارزی واحدهای صنعتی را حل کند که طبق اولویت‌های تعریف‌شده، بخش صنعت برای پرداخت ارز، مورد توجه قرار گرفته است و قطعا حمایت از تولید داخلی و توجه به تولید ملی مورد تأکید است و خرید ماشین‌آلات و تجهیزات واحدهای صنعتی در اولویت قرار دارد. او اضافه کرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علاوه بر تأمین امکانات زیربنایی، سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه با برنامه‌های جامعی که در حوزه صنایع کوچک در دستور کار قرار داده، خدمات حمایتی اعم از استقرار نظام پیمانکاری فرعیSPX، ایجاد و توسعه کنسرسیوم صادراتی، شرکت‌های توسعه صادرات، شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ارتقای صادرات واحدهای صنعتی کوچک صادراتی و معرفی و پذیرش واحدهای صنعتی در فرابورس و انتقال فناوری واحدهای صنعتی را انجام می‌دهد.
شگرد «وارداتچی‌ها» برای فشار به دولت
ورود بیش از پیش دولت به حوزه‌های مختلف حمایت از بنگاه‌های تولیدی اما وجه دیگری هم دارد. به گفته سرپرست سازمان توسعه تجارت، برخی افراد قبل از ثبت سفارش واردات انجام می‌دهند و در داخل گمرکات به در حالت دپو قرار می‌دهند تا دولت تحت فشار قرار گیرد و درباره آنها تصمیم‌گیری کند. این موضوع اما از آن جهت حائز اهمیت است که به گفته محمدرضا مودودی، به دلیل اهمیت تولید، اگر مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولید در گمرک دپو شده باشد، سازمان توسعه تجارت آماده است حتی با کم قوه قضاییه، کالاهای رسوب کرده در گمرکات کشور را آزاد کند. نگرانی سازمان توسعه تجارت اما از بدل شدن این موضوع به یک رویه است.
مودودی گفت: حتی اگر مشکل قانونی برای ورود این وجود داشته است، قوه قضاییه معمولا همکاری‌های زیادی دارد تا کالا بلافاصله آزاد شود، بنابراین واردکنندگان اگر مسیر قانونی را برای واردات محصول طی کرده باشند، مشکلی نخواهند داشت. مشکل اما از اینجا آغاز می‌شود که ممکن است این کالاها جزء کالاهای ضروری نباشند که ما بخواهیم به آنها ارز اختصاص دهیم. بنابه اظهارات او، با این وجود دولت همراهی می‌کند، اما این کار نباید تبدیل به یک رویه برای واردات شود، زیرا اگر قرار باشد دولت تحت فشار اجازه ترخیص کالا دهد، بلافاصله دوباره انبارها و بنادر پرمی‌شود و افراد خواهان ترخیص کالاهای جدیدی هستند که در اولویت قرار ندارند.
به گفته مودودی، بطور مثال خیلی از خودروهایی که اکنون در گمرک مانده، ثبت سفارش درستی برای آنها انجام نشده است و مراحل را بطور کامل طی نکرده‌اند یا اصلا برای واردات آنها ثبت سفارشی نشده است. او افزود: برخی از اقلام نیز که واردات آنها ممنوع است و در لیست 1349 کالایی ممنوعه قرار دارند، در گمرک تخلیه می‌شوند و واردکننده این انتظار را دارد که وقتی به زمان متروکه شدن کالاهایش نزدیک می‌شود، ترخیص انجام شود و می‌گوید که منابع مملکت و ملی در حال از بین رفتن است و انتظار تعیین تکلیف دارد. سرپرست سازمان توسعه تجارت ادامه داد: دولت در حال بررسی این موضوع است و البته جرایم این افراد بر سر جای خود باقی است.
همزمان با این موضع وزارت صنعت اما واردات برخی کالاهای ممنوعه نیز مشمول برخی ساده‌سازی‌ها شده است. بر این اساس، روز سه شنبه هفته گذشته، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات 47 ردیف تعرفه در حوزه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی حذف شد. این ردیف‌های تعرفه‌ای در گروه‌های کالایی معدنی و صنایع معدنی، نساجی و پوشاک، فلزی و لوازم خانگی، برق و لوازم الکترونیک، خودرو و نیرومحرکه و حوزه کشاورزی قرار داشتند و اعلام رفع ممنوعیت واردات آنها این حدس را به میان کشیده که شاید تسهیل واردات برخی کالاها به کشور نیز در زمره حمایت‌های وزارت صنعت از بخش‌های تولیدی کشور قرار داشته باشد.