بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های سریالی تصمیم گیران اقتصادی در خصوص صادرات، مشکلات صادرکنندگان کشور را در روزهای اخیر تشدید کرده است و این تصمیمات روزانه، برخی از مسئولیت‌هایی را بر دوش گمرک می‌گذارند که از حیطه وظایف آنها خارج است.
بخشنامه‌ها و آیین نامه‌های سریالی تصمیم گیران اقتصادی در خصوص صادرات، مشکلات صادرکنندگان کشور را در روزهای اخیر تشدید کرده است. تا جایی که این بار فریاد دروازه‌بان تجارت کشور هم بلند شد و افزایش پیچیدگی‌ها و دشواری‌های کار صادرکنندگان اعتراض نمود.
از سوی دیگر این تصمیمات روزانه، برخی از مسئولیت‌هایی را بر دوش گمرک می‌گذارند که از حیطه وظایف آنها خارج است. مهدی میراشرفی در نشست خبری روز گذشته خود، ضمن بیان این مسائل عنوان کرد که گمرک تنها مجری سیاست‌های اعلام شده است و در سیاست‌گذاری نقشی ندارد. او گفت: بخشنامه‌های متعدد می‌تواند خودتحریمی را موجب شود. درخصوص تعدد قوانین، ۴۵ قانون و ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی داریم و در تنوع سازمان‌های همجوار با ۲۰ سازمان همکاری داریم و در تعدد عوارض دریافتی ۳۳ نوع عوارض داریم. همچنین معافیت‌ها نیز به ۶۵ نوع می‌رسد. تمام موارد، به خودی خود پیچیدگی ایجاد می‌کند. اما با تحریم‌های بین‌المللی، این پیچیدگی، دوچندان می‌شود، از این‌رو من هم معتقدم که باید به سمت کاهش قوانین و مقررات پیش‌برویم.
این مسائل که رئیس گمرک را نیز به انتقاد واداشت، ماه‌ها است که از سوی فعالان بخش خصوصی مطرح می‌شود اما تا کنون تاثیر چندانی در عزم تصمیم‌گیران اقتصادی کشور برای جلوگیری از این همه بخشنامه‌های دست و پا گیر، نداشته است. در این خصوص رئیس کل گمرک، اعتراض فعالان اقتصادی را کاملا درست دانست و افزود: در‌حال حاضر برخی از دستگاه‌‌های دولتی، بخشنامه‌هایی را صادر می‌کنند که عطف به‌ماسبق می‌شود. در کجای دنیا، مقررات جدید را برای آنچه گذشته، اعمال می‌کنند؟ قاعده این است که تصمیمات تجاری، باید ۶ ماه قبل به فعالان اقتصادی اطلاع‌رسانی شود؛ چه محدودیت و ممنوعیت باشد و چه آزادسازی.
در همین زمینه، یکی از پربحث‌ترین طرح‌های دولت، بازگشت ارز صادراتی با پیمان سپاری های ارزی است که صادرکنندگان رنج فراوانی را متحمل شده‌اند.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با انتقاد از اجرایی نشدن روش‌های مطرح شده از سوی دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: این روش‌ها تنها بر روی کاغذ است و عملاً قابلیت اجرایی پیدا نکرده است و تنها روش ممکن، همان بازگشت ارز از طریق سامانه نیما است.