حسین راغفر در مورد ریشه تحولات اخیر در حوزه توزیع کالاهای اساسی بویژه گوشت گفت: شرایط کنونی قطعا نتیجه سیاست‌های دولت است و این کمبودها نه به خاطر کمبود ارز بلکه به دلیل سوءمدیریت در فرآیند تخصیص ارز بوجود آمده است، متاسفانه ارز کشور به افرادی تخصیص یافته که فاقد صلاحیت هستند.
راغفر اظهار داشت: راهکارهای اصلی بازگشت نرخ ارز به مبالغ پایین و تقویت پول ملی در کنار جلوگیری از واردات کالاهای غیراساسی و سهمیه بندی است، منتها هیچ یک از این راهکارها با منافع تصمیم گیران و نورچشمی‌ها همسویی ندارد به همین دلیل اقدامی هم صورت نمی‌گیرد.
حسین راغفر در مورد ریشه تحولات اخیر در حوزه توزیع کالاهای اساسی بویژه گوشت گفت: شرایط کنونی قطعا نتیجه سیاست‌های دولت است و این کمبودها نه به خاطر کمبود ارز بلکه به دلیل سوءمدیریت در فرآیند تخصیص ارز بوجود آمده است، متاسفانه ارز کشور به افرادی تخصیص یافته که فاقد صلاحیت هستند از همین روی ارز تخصیصی در بیشتر اوقات تبدیل به کالاهای مورد نظر نشده است. همچنین از اوایل سال بار‌ها تذکر دادیم که کالاهایی که با ارز ارزان وارد شده و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم در انبارها بودند با افزایش نرخ ارز به کشورهای همسایه صادر شدند که مافیای درون قدرت و بویژه برخی از اعضای اتاق بازرگانی تهران بخش قابل توجهی از این کالاها را به اسم صادرات به این کشورها فروخته‌اند.
وی ادامه داد: حتی رییس جمهور نیز در یک سخنرانی با افتخار صحبت از افزایش 300 درصدی صادرات در یک ماه کردند که همین مایحتاج عمومی مردم مانند گوشت و دام زنده بود که صادر شد و البته این روند ادامه هم دارد. متاسفانه حالا تصمیم داریم همان کالاها را با ارز گران وارد کنیم و این امتیاز را به کسانی بدهیم که صلاحیت کافی برای واردات گوشت را ندارند و تنها از کارت بازرگانی خود استفاده می‌کنند. حتی آقای رییس جمهور بخشنامه ناقصی را ابلاغ کردند مبنی بر اینکه کسانی که کارت بازرگانی قدیمی داشته باشند، می‌توانند کالا و گوشت وارد کنند در حالی که این افراد همین کارت را در اختیار واسطه‌گران قرار داده‌اند. بنابراین این فرایند معیوب از نحوه تخصیص ارز به افراد شروع شده و تا واردات کالاهای اساسی و گوشت ادامه می‌یابد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تاثیر افزایش نرخ ارز در نابسامانی‌های اخیر گفت: ما از ابتدای سال مبالغ هنگفتی را برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفتیم که متاسفانه بیشتر آنها یا وارد نشدند اگر هم وارد شدند کالاهای مورد نظر نبودند یا با قیمت بالا در اختیار مردم قرار گرفت و به طور کلی ریشه این مشکلات در افزایش شدید نرخ ارز است که باعث شد تا ارزش پول ملی بطور بی‌سابقه‌ای در تاریخ معاصر کشور کاهش یابد، این کاهش از سویی صادرات را تقویت و از سوی دیگر واردات را کاهش داد که نتیجه آن را در همین کمبودها و عدم تعادل عرضه و تقاضا مشاهده می‌کنیم.
وی ادامه داد: فرآیندهای اداری مجوز برای واردات در وزارت جهادکشاورزی، وزارت صمت و بانک مرکزی موجب پیچیده‌تر شدن روندها و مشکل کمبودها شده است که در صورت تداوم و نزدیک شدن به شب عید این کمبود افزایش می‌یابد، همچنین نظارت کافی بر غارت و چپاول اموال عمومی از سوی نهادهای نظارتی وجود ندارد و این غفلت فرصتی برای غارت منابع ارزی و قاچاق است.
این کارشناس اقتصادی با ارایه راهکارهای خود جهت مقابله با این شرایط گفت: راهکارهای اصلی بازگشت نرخ ارز به مبالغ پایین و تقویت پول ملی در کنار جلوگیری از واردات کالاهای غیراساسی و سهمیه بندی است، منتها هیچ یک از این راهکارها با منافع تصمیم گیران و نورچشمی‌ها همسویی ندارد به همین دلیل اقدامی هم صورت نمی‌گیرد.
راغفر. متذکر شد: متاسفانه بسیاری از کالاهای وارداتی قابل تولید در داخل است اما ناف این مملکت را به منافع تجار بستند، در حالیکه اکثر این افراد ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنمی‌گردانند و این عدم تعادل‌های عرضه و تقاضا را باعث می‌شوند. البته بخش قابل توجهی از این مشکلات سال‌ها پیش هم قابل پیش‌بینی و رصد کردن بود منتها سیاست‌های نادرست توسط دولت و مجلس اتخاذ شد و امروزه مهر سران قوا را پای آن دارد و به باور بنده تحریم‌ها پنج تا ده درصد در این مشکلات تاثیر دارند.
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا با بیان اینکه تعمدی در شکل‌گیری این شرایط وجود دارد، گفت: بنده بار‌ها اعلام کرده‌ام که این برنامه‌ها برای بهم ریختن اوضاع کشور است و متاسفانه سیاست‌های بخش عمومی نیز از طریق رشد نارضایتی‌ها همسو با این اهداف است و سه قوه در این شرایط کنونی مسئولیت بزرگی دارند. باید توجه داشت که هدف اصلی از این برنامه فرسایش اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت است که همانطور که ذکر کردم بعضا هم سیاست‌های بخش عمومی همسو با آن است و نگرانی مردم در این سیاست‌ها برخلاف منافع گروه‌های خاص که به دنبال غارت و چپاول هستند، جایگاهی ندارد.
این اقتصاددان یادآور شد: در دهه‌های اخیر دولت‌های مختلف بنیان‌های یک نظم اجتماعی را به اتفاق به هم زدند و اعتماد عمومی را به عنوان بزرگترین سرمایه هر کشوری فرسوده کرده و زمینه سوءاستفاده عناصر و کشورهای خارجی را فراهم کردند و البته دولت می‌تواند این روند تخریبی را متوقف و منابع محدود را در شرایط تحریمی سهمیه بندی کند. همچنین اگر قرار باشد وارداتی صورت بگیرد باید توسط نهادهای دولتی مسئول صورت بگیرد نه افراد و نهادهایی که هیچ تخصصی در واردات ندارند.
این کارشناس اقتصادی در مورد طرح استیضاح رییس جمهور که توسط برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده بود، گفت: پرسش اصلی این است که چرا این نمایندگان واکنش جدی به مشکلات عجیب و غریب معیشتی مردم در ماه‌های اخیر نشان ندادند؟ البته این منافی پرسش از رییس جمهور نیست منتها زمانی که به این‌گونه مسائل رویکرد سیاسی صورت می‌گیرد تردید و نگرانی مردم نیز افزایش می‌یابد همچنین بخش‌های از همین مجلس با مصوبات خود موجب بدتر شدن شرایط شده‌اند.