سرانجام در تاریخ ۴ اسفند ۹۷، جلال محمودزاده دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر، در خصوص آخرین وضعیت این تفحص گفت: هیأت رئیسه این تحقیق و تفحص مشخص و در مجلس هم دفتری برای این امر در نظر گرفته شده است، تعدادی مشاور هم برای پیشرفت و پیشبرد امور انتخاب شدند.

وی ادامه داد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ پتروشیمی باختر در ابتدا دولتی بوده است، اما پس از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ واگذاری به بخش خصوصی تعداد زیادی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نمایندگان به این روند واگذاری اعتراض داشتند.

دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شیوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر صحیح نبوده و مناسبات قانونی در آن رعایت نشده است.

محمودزاده در رابطه با جزئیات این موضوع اضافه کرد: قیمت‌گذاری واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر کارشناسی نبوده است و معتقدیم که رانت در روند واگذاری صورت گرفته است؛ چراکه قیمت واگذارشده بسیار پایین بوده است.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: هم‌اکنون هلدینگ پتروشیمی باختر ۲۰ هزار میلیارد تومان ارزش دارد. این درحالی است که در زمان واگذاری این هلدینگ نزدیک ۷۰۰۰ میلیارد تومان ارزش داشته اما متاسفانه آن را ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته‌اند و این تفاوت فوق‌العاده زیاد نشان‌دهند قیمت غیرکارشناسی و رانت در روند واگذاری است.

دبیر هیأت تحقیق و تفحص مجلس تصریح کرد: ۲۴۵۰ کیلومتر خط لوله‌کشی تأمین منابع فرآورده نفتی از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ عسلویه تا میاندوآب صورت گرفته است، ضمن اینکه ۳۰۰۰ میلیارد تومان هم تسهیلات دولتی دریافت کرده است، ضمن اینکه دولت هم تضمین‌کننده بازگشت تسهیلات ارائه‌شده بوده است و به هیچ پذیرفتنی نیست که ۳۰۰۰ میلیارد تسهیلات به هلدینگ پتروشیمی باختر اعطا شود و در نهایت در روند واگذاری این هلدینگ با ۱۲۰ میلیارد تومان فروخته شود، لذا این امر از‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

ماجرای این واگذاری پرابهام چیست؟

روایت پرابهام پتروشیمی باختر از آذر ماه سال ۱۳۸۸ و با تصمیم عجیب مجمع عمومی این شرکت کلید خورد. مجمع عمومی شرکت پتروشیمی باختر در اواخر پاییز سال ۱۳۸۸ تصمیم گرفت تا ۲۵ درصد از سهام این شرکت را از طریق مزایده و نه از طریق بورس واگذار کند. این بلوک ۲۵ درصدی در واقع سهام آن دسته از سهامداران دولتی بود که به زعم مجمع این شرکت از وظایف خود در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت سرباز زده بودند و به استناد مفادی از قانون تجارت، مجمع حق چوب حراج زدن بر سهام آن ها را داشت.

با خرید ۱۱ درصد سهام ناشی از افزایش سرمایه، سهام دیگر شرکت های عضو هلدینگ از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی کاهش و شرکت کاوش صنعت سپید با ۵۱درصد، سهامدار اصلی می‌گردد که به این ترتیب اختیار تعیین مدیرعامل و هیات مدیره را نیز از آن خود می‌نماید. در همین حال، افزایش ۱۱درصدی سهام شرکت کاوش صنعت سپید از محل افزایش سرمایه به کاهش سهام شرکت های دیگر از جمله شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت و … منجر می‌گردد. به همین دلیل برخی سهامداران به این موضوع اعتراض و به دادگاه شکایت می‌کنند و این افزایش سرمایه را خلاف قانون و مقررات اعلام نموده و در خواست ابطال افزایش سرمایه را می‌کنند. نامه نگاری های زیادی هم در این خصوص به مراجع ذیربط صورت می‌پذیرد.

در همین حال، کاشف به عمل می‌آید که در مرحله افزایش سرمایه و واگذاری ۱۱ درصد سهام دیگر به شرکت مزبور، هلدینگ پتروشیمی باختر بالغ بر ۲۵۰ میلیون دلار و ۱۵۰۰ میلیارد تومان به شرکت ملی صنایع پتروشیمی بدهکار و تعهدات خود را انجام نداده بوده است. بدهکاری هلدینگ پتروشیمی باختر بدان معناست که کلیت واگذاری به دلیل بدهکاری هلدینگ مزبور زیر سوال بوده است یعنی آن هنگام که این هلدینگ می‌بایست در خصوص تسویه بدهی های خود با پتروشیمی‌ مرکز اقدام می‌نمود، با همان پول بیت المال افزایش سرمایه داده است.

نکات این ماجرا ادامه دارد، برخی از مدیران وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی که واگذاری باختر در آن زمان به وقوع پیوسته است، بلافاصله در هلدینگ پتروشیمی باختر مسئولیتهای کلیدی به دست می گیرند! به عنوان مثال، رمضان اولادی، که در بهمن ماه ۱۳۸۸ به سمت مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می شود و واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر هم در این دوره رقم می خورد، بلافاصله پس از بازنشستگی و خداحافظی از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در شهریور ماه ۱۳۹۲ به عنوان مدیر عامل پتروشیمی کاویان از شرکت های زیر مجموعه باختر مشغول به کار می شود. نکته جالب تر آنکه وی در ۲۶ آذر ۱۳۹۱ و با حکم رستم قاسمی، وزیر وقت نفت و درست کمتر از یکسال پیش از بازنشستگی، با حفظ سمت مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی، به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی نیز منصوب می شود!

اما پرسش دیگری که به ذهن می رسد، این که شرکت کاوش صنعت سپید متعلق به کیست؟ در جلسه علنی مجلس در ۲۸ مرداد ۱۳۹۷ جلال محمودزاده نماینده مهاباد گفت که این واگذاری خاص به برادران «ن» انجام شده است.

اگر سری به سایت آگهی شرکت ها به آدرس http://www.rrk.ir بزنید و نام شرکت کاوش صنعت سپید را جستجو نمایید، به آگهی زیر خواهید رسید که در آن نام برادران نجفی به عنوان هیأت مدیره این شرکت آمده است.

خانواده نجفی متشکل از سه برادر به نام های مهدی، محسن و حسن، همان خانواده‌ای است که مدتی پیش خبری منتشر شد که طی یک پروسه‌ی عجیب و مشکوک، یک میلیون متر مربع زمین کشاورزی لواسانات را به مسکونی تغییر کاربری داده و اقدام به ویلاسازی‌های عجیب و غریب و لوکس تحت عنوان پروزه کلاک کرده است.

پروژه ای که در لواسان در حال احداث بزرگترین شهرک ویلایی کشور در کنار سد لتیان است و باوجود مخالفت دستگاه های مختلف و دستور رهبری، همچنان در حال پیشرفت است.

<همکو: اخبار و تحلیل صنعت پلیمر>

قیمت مواد اولیه پلاستیک و پلیمر، قیمت ارز و دلار