سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون هم سایپا و ایران خودرو شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند که عدم اعلام ورشکستی آنها باعث می‌شود این باتلاق عظیم‌تر شود و جبران خسارت‌اش برای کشور هزینه‌های سنگین‌تری در پی داشته باشد.
بهرام پارسایی با اشاره به بررسی پرونده خودروسازها در کمیسیون اصل ۹۰، اظهار کرد: یکی از تخلفات جدی خودروسازها که وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در آن مقصر است این است که طبق قانون تجارت هر شرکت و مجموعه‌ای که زیان انباشته‌اش ۵۰ درصد سرمایه‌اش باشد، باید جلسه مجمع عمومی تشکیل دهد و اعلام ورشکستگی کند. این از قوانین صریح تجارت است. استعلام از خودروسازان هم نشان می‌دهد هر دو خودروساز میزان زیان انباشته‌شان چند برابر کل سرمایه آن‌هاست و قانونا ورشکسته هستند و باید اعلام ورشکستی کنند.
وی با انتقاد از این‌که «وزارت صنعت، معدن و تجارت از کنار همه تخلفات خودروسازان می‌گذرد» مدعی شد: به عنوان مثال کل سرمایه سایپا ۴,۰۰۰ میلیارد تومان است، در حالی که طبق جواب مکتوب آنها به کمیسیون زیان انباشته‌شان ۲۰ هزار میلیارد تومان است یعنی آنها ۵۰۰ درصد سرمایه‌شان زیان انباشته دارند؛ لذا طبق قانون هم سایپا و ایران خودرو شرکت‌های ورشکسته‌ای هستند که عدم اعلام ورشکستی آنها باعث می‌شود این باتلاق عظیم‌تر شود و جبران خسارت‌اش برای کشور هزینه‌های سنگین‌تری در پی داشته باشد.
وی با بیان این‌که «کمیسیون اصل ۹۰ در مورد اثبات ورشکستگی این دو خودروساز حتماً جلسه‌ای با مسئولین ذیربط خواهد داشت»، ادامه داد: خود این شرکت‌ها موضوع ورشکستگی را انکار نمی‌کنند کما این‌که ایران خودرو پیش از سال ۱۳۹۸ زیان انباشته‌اش را بالغ بر ۸,۰۰۰ میلیارد تومان به ما اعلام کرد که قطعاً الان این رقم بیشتر است و منابع این شرکت هم کمتر است؛ لذا هر دو شرکت باید براساس قانون تجارت اعلام ورشکستگی کند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایران خودرو و سایپا همچنین مقدار زیادی هم بدهی بانکی دارند آخرین استعلام از بانک مرکزی نشان می‌دهد حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی کل خودروسازهاست که ۲۴ هزار میلیارد تومان آنها مربوط به ایران خودرو و سایپاست و میزان خودروهای پیش فروش شده‌ای که تحویل نداده‌اند هم تقریباً به همین میزان است.
وی با بیان این‌که « خودروسازها تخلفات قانونی زیادی دارند»، ادامه داد: این‌که خودروها به بهانه نداشتن قطعه در پارکینک مانده و تحویل داده نمی‌شوند تخلف از قانون است، زیرا آنها حق پیش فروش خودرو را در صورت نداشتن قطعات نداشته‌اند و این تخلف است. قانون در باب پیش فروش این است که باید قطعات را داشته باشند تا بتوانند این کار را انجام بدهند. موضوع دیگر این است که آنها فقط برای فروش نقدی قطعه دارند، زیرا قیمت‌شان فقط چند درصد زیر قیمت بازار است و سود بیشتری برایشان دارد. همچنین چند ۱۰ هزار میلیارد تومان پول پیش فروش دست خودروسازهاست که معلوم نیست با این پول چه کار می‌کنند. نقش آنها در این است که فروش فوری داشته باشند زیرا می‌توانند آن را گرانتر بفروشند و اگر این کار را نکنند چرخ‌شان نمی‌چرخد، زیرا همان پول‌های قبلی را معلوم نیست چه کرده‌اند فقط ایران‌خودرو ۱۳ هزار میلیارد خودرو پیش فروش کرده که معلوم نیست این خودروها کجاست.
وی با بیان این‌که «ایران خودرو و سایپا طبق قانون باید واگذار شوند»، اظهار کرد: یکی از مشکلات این شرکت‌ها این است که خصوصی‌سازی نشدند و بخش دولتی هستند. البته خصوصی‌سازی اینها هم نیازمند مدیریت است. به عنوان مثال شرکت‌هایی وجود دارند که به صورت انحصاری قطعاتی را در دست دارند و عمداً آنها را تحویل نمی‌دهند تا این شرکت‌ها به سمت ورشکستگی بروند و با لابی‌هایی که دارند آنها را تملک کنند؛ بنابراین واگذاری این دو شرکت با نظارت بسیار دقیق و شفاف باشد و اگر این کار چند سال گذشته اتفاق می‌افتاد می‌توانست تحولی در صنعت خودرو ایجاد کند.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «پرونده خودروسازان در کمیسیون اصل ۹۰ در حال تکمیل است و به زودی نهایی خواهد شد»، افزود: ما این پرونده را در قالب گزارش جمع‌بندی می‌کنیم و تخلفات هم برای رسیدگی به قوه قضاییه ارجاع می‌شود و پیشنهاداتی را نیز ارائه می‌کنیم و جلساتی را با وزرای اقتصاد و صنعت و سازمان‌های نظارتی خواهیم داشت.
وی با اعتقاد به این‌که «تخلفات قانونی، عدم تمکین به قانون و تضییع حقوق مصرف کننده از عدم انجام تحقیقات و عدم کیفیت خودروسازها مشهود است»، مدعی شد: دو خودروساز بالغ بر چند صد هزار شاکی و ناراضی دارند و همین‌که قوه قضاییه به صورت جدی برای بررسی تخلفات آنها ورود نمی‌کند برای ما جای سوال دارد.