بررسی‌های انجام شده، نشان می‌داد این تخلفات در سه پرونده جداگانه باید بررسی شود. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که سرانجام این دادگاه به دستور برخی مقامات عالی قضائی، سه پرونده را به‌طور هم‌زمان به جریان انداخته و در این راستا، پای برخی متهمان دیگر نیز به پرونده‌ها باز شده است.
در آستانه دهمین دادگاه رسیدگی به پرونده پتروشیمی گیت که رقم اصلی اخلال در نظام اقتصادی کشور در آن از زبان نماینده دادستان، شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو اعلام شده، نگاهی داریم به آنچه در پرونده‌های سه گانه این تخلف‌ها رخ داده است. پس از اعلام ارقامی که در این پرونده به‌عنوان فساد گسترده در پرونده ۶.۶ میلیارد یورویی عنوان شده بود، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان پیشین تهران، این رقم را نادرست برشمرد و درباره تخلف انجام‌شده از سوی متهمان این پرونده گفت: «در این پرونده، حق العمل کاری به حالت اقدام مالکانه تبدیل شد و اصل ارز را که نیاوردند، بلکه آنها رفتند مدرکسوزی کردند یا با تأخیر از منشأ داخلی پرداخت کردند. مجموع عملیات آنها شش میلیارد یورو شده است… مجموع پول‌هایی که برداشته‌اند، ۲۲ میلیون یورو، ۱۵ میلیون دلار و حدود ۶۵ میلیارد تومان است».
البته آنچه مطرح شده، رقمی است که تاکنون از سوی دادگاه محرز شده و ممکن است در جلسات رسیدگی بعدی متغیر باشد. بررسی‌های انجام شده، نشان می‌داد این تخلفات در سه پرونده جداگانه باید بررسی شود. برخی شنیده‌ها حاکی از آن است که سرانجام این دادگاه به دستور برخی مقامات عالی قضائی، سه پرونده را به‌طور هم‌زمان به جریان انداخته و در این راستا، پای برخی متهمان دیگر نیز به پرونده‌ها باز شده است. البته بر اساس آخرین خبرهایی که رسیده، دو پرونده به پرونده اصلی پتروشیمی گیت افزوده شده است؛ نخست، پرونده مربوط به باند فروش خارج از بورس محصولات پتروشیمی و دیگری احتمالاً پرونده مربوط به بدهی‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) به هلدینگ خلیج‌فارس و شرکت صنایع ملی پتروشیمی. در این گزارش، مروری داریم به آنچه در این دادگاه‌ها مطرح شده است؛ هرچند به علت موارد گسترده‌ای که در این زمینه مطرح شده، ممکن است مواردی نیز از قلم بیفتد.
متهمان اصلی پرونده چه کسانی هستند؟
در پرونده پتروشیمی گیت از ۱۴ متهم نام برده می‌شود که اتهام مشترک آنها، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به میزان شش‌میلیاردو ۶۵۶ میلیون یورو ارز حاصل از فروش محصولات پتروشیمی است. اتهام‌های دیگری که در کنار این اتهام عمده برای متهمان برشمرده شده، عبارت‌اند از: رضا حمزه‌لو، مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC)، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هفت میلیون و۶۵ هزاریورو و هشت‌میلیون و۷۱۰ هزارو ۳۸۴ دلار، مرجان شیخ‌الاسلامی آل‌آقا، مدیرعامل شرکت بازرگانی دنیز و هتراتجارت، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ هفت میلیون و۶۵ هزارو ۵۲۹ یورو و هشت‌میلیون و۷۱۰ هزارو ۳۸۴ دلار، عباس صمیمی، عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری ایرانیان، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و۶۳۷ میلیون‌و ۲۷۵ هزار ریال، مصطفی تهرانی‌صفا، بازنشسته و عضو هیئت‌مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۱ هزارو صد یورو، علیرضا علایی‌رحمانی، عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، محسن احمدیان، مدیر وقت بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی پتروشیمی (بازنشسته) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۵ میلیون‌دلار و ۵۰۰ هزار یورو، سیدعلیرضا حسینی، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شانگهای، با اتهام معاونت در اخلال در نظام کلان اقتصادی و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، معصومه دری، مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی دفتر دوبی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع، سعید خیری‌زاده، مدیر مالی سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع، سام حامدساعدیان، مدیرعامل شرکت والا سرمایه امین، با اتهام تحصیل مال نامشروع به مبلغ پنج‌میلیاردو ۴۹ میلیون ریال، علی‌اشرف ریاحی، داماد محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر سابق صنعت، با اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، ابوالفضل ملکی‌شمس‌آبادی، تولیدکننده نایلون و نایلکس، با اتهام معاونت اخلال کلان در نظام اقتصادی و تحصیل مال از طریق نامشروع، محمدحسین شیرعلی، با اتهام معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ هشت میلیون دلار و سیدامین قرشی‌سروستانی (فردی که به اتهام خرید تجهیزات ماهواره‌ای برای ایران که به ادعای سیستم قضائی آمریکا کمک به ایران برای واردات محصولات وابسته به انرژی اتمی محسوب می‌شود، به ۳۰ ماه زندان محکوم شده) با اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۳۱۸ میلیارد و۶۳۷ میلیون‌و ۲۷۵ هزار ریال.
یک زن، مشهورترین متهم پرونده
نام مرجان شیخ‌الاسلامی، متهم ردیف دوم این پرونده بیش از دیگر متهمان بر سر زبان‌ها آمد، به ویژه آنکه او شخصیتی رسانه‌ای بود که با هر دو طیف اصولگرا و اصلاح طلب کار کرده بود و اخیراً نیز از همسر معروفش مهدی خلجی که یکی از کارشناسانی است که به‌طور مداوم با BBC فارسی گفت‌وگو می‌کند، جدا شده است. به گزارش برخی رسانه‌ها، گروهی از افراد فعال در شرکت نفت و گاز سپانیر وابسته به قرارگاه خاتم‌الانبیاء، ناآگاهانه مبادرت به عقد قرارداد با فردی مشکوک به نام مرجان شیخ‌الاسلامی‌آل‌آقا کرده‌اند و این فرد با گرفتن پول‌های فراوان گویا از کشور متواری شده و به کانادا گریخته است. این زن که دارای مالکیت شرکت‌های آرام و دنیز در ترکیه است و متارکه کرده، با داشتن چندین فرزند برای اینکه سرپوشی بر کلاهبرداری هایش بگذارد، به کانادا گریخته است. آقای خ. ع از طرف شرکت نفت و گاز سپانیر طرف قرارداد با این خانم بوده که هم‌اکنون از طریق مراجع قضائی در بازداشت به سر می‌برد، اما این بخش کوچکی از اطلاعاتی است که از این فرد، شنیده شده است. او مدیرمسئول خبرگزاری میراث و درعین‌حال مشغول لابی نفتی با بقایی و تیم احمدی‌نژاد بود. هم زمان به عنوان خبرنگار پارلمانی روزنامه همبستگی مشغول به فعالیت بود.
جالب‌تر آنکه خانم علی نژاد، خبرنگار آزاد که اکنون آن سوی مرزها فعالیت می‌کند، در کتاب معروف خود با نام «باد در موهایم» نوشته: «مرجان شیخ‌الاسلامی، دبیر سیاسی روزنامه همبستگی، مرا زیر بال‌وپر گرفت». این‌گونه که سابقه او نشان می‌دهد، روابط او محدود به یک طیف خاص سیاسی نبود و به نوعی با نزدیکی به گروه‌های سیاسی، اهداف خود را پیگیری می‌کرد. براساس شنیده‌ها همچنین به گوش می‌رسد که شیخ‌الاسلامی، رقمی بالاتر از رقم اعلامی را بدهکار است. رقمی حدود ۹۶ میلیون یورو معادل هزارو ۴۴۰ میلیارد تومان، رقمی بسیار قابل توجه که نیازمند رسیدگی دقیق‌تر به این پرونده است.
دور زدن تحریم‌ها، دستاویز متهمان
در جریان رسیدگی به متهمان این پرونده‌ها، ادعای کمک به نظام در راستای دورزدن تحریم‌ها، بارها از زبان متهمان مطرح می‌شود. ادعایی که البته به علت تاریک‌بودن فضای دورزدن تحریم‌ها و تلاش برای مخفی‌نگاه‌داشتن شیوه خرید و فروش نفت و محصولات وابسته به آن برای کسب درآمدهای ارزی کشور، همواره نگرانی‌هایی را در بین مسئولان کشور به وجود آورده بود. تاجایی‌که حتی بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران از به وجود آمدن بابک زنجانی های بعدی در جریان تحریم‌های اخیر نیز ابراز نگرانی کرده بود.
ماجرای دادگاه‌های سهگانه
در کنار مواردی که در دادگاه اصلی مطرح شده بود، «شرق» در گفت‌وگو با برخی از منابع آگاه به اطلاعاتی دست یافت که نشان می‌داد این تخلفات معطوف به پرونده مورد بررسی در دادگاه نیست و دو پرونده دیگر نیز در این رابطه وجود دارد. درحال‌حاضر سه پرونده در رابطه با شرکت بازرگانی پتروشیمی در دادگاه مطرح است؛ نخست، شکایت وزارت نفت از شیوه واگذاری این شرکت مهم که پس از ۱۰ سال سرانجام مختومه شد، اما کماکان گلایه وزیر نفت ایران در مورد شیوه واگذاری آن به‌جد مطرح است. دوم، شکایت هلدینگ خلیج‌فارس برای پرداخت بدهی ۷۰۰ میلیون‌یورویی که پس از پیگیری‌های فراوان دادگاه و وزارت نفت، در نهایت حاضر به شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی شد و در نهایت مورد سوم، پرونده ۶.۶ میلیاردیورویی که تخلف صورت‌گرفته در آن، اکنون در حال رسیدگی در شعبه ۳ اوین از سوی قاضی مسعودی‌مقام است. آن‌گونه که پیداست، این سه پرونده به هم مرتبط هستند و انتظار می‌رود مرجع رسیدگیکننده به این پرونده‌ها به ارتباط آنها بپردازد که البته براساس اخباری رسیده، اکنون این سه پرونده در کنار یکدیگر در حال رسیدگی است.
یک واگذاری شگفت آور، زمینه ساز فساد مالی بزرگ
شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) که به‌عنوان برندی مشهور در عرصه فروش محصولات پتروشیمی و تأمین فاینانس برای شرکت‌های پتروشیمی در سطح جهان شناخته می‌شد و مشتریان ثابت خود را داشت، با این بهانه که سرمایه‌ای از خود ندارد و صرفاً یک برند است، در اولویت واگذاری‌های سال ۸۸ قرار گرفت؛ سالی که برخی فعالان می‌گویند نوع واگذاری‌ها در آن زمان، بسیار مه‌آلود بود و نهادهای نظارتی به سبب جو غالب سیاسی آن دوره، نظارت دقیقی بر واگذاری‌های شرکت‌ها در آن سال نداشتند. با تصمیم سازمان خصوصی‌سازی، در نهایت در آذرماه سال ۸۸، در دوره وزارت مسعود میرکاظمی (عضو جبهه پایداری) بلوک ۵۱ درصدی به قیمت بالغ بر ۱۰۱ میلیارد تومان به صورت ۲۰ درصد نقد و باقی اقساط به گروه (ع. خ) عضو یکی از قدیمی‌ترین احزاب سیاسی پس از انقلاب فروخته شد و رضا حمزه‌لو، به‌عنوان اولین مدیرعامل آن بر کرسی مدیریت این شرکت نشست. به گفته برخی منابع، همان زمان بازرگانی پتروشیمی به‌خاطر دارایی‌ها و تملک سهام (پتروشیمی جم، پتروشیمی پردیس، پتروشیمی کرمانشاه، پتروشیمی زاگرس، ایلام و…) بالغ بر دو هزار میلیارد تومان ارزش داشت. این در حالی است که در شش سال این شرکت بین سال‌های ۸۹ تا ۹۴، دوهزارو ۶۲۰ میلیارد تومان سود داشته است.
این رقم، فارغ از سود سه سال اخیر است که در این گزارش به آن دسترسی پیدا نکردیم. این واگذاری، چندان مورد پذیرش وزارت نفت نبود. وکیل وزارت نفت چندسال پیش در گفت وگو با ایلنا واگذاری این شرکت را از طریق مزایده مشکوک دانسته بود. یک منبع آگاه که در جریان جزئیات تخلف رخ‌داده در این واگذاری قرار داشت، در این باره می‌گوید: شرکت PCC در آذرماه ۱۳۸۸ با تصمیم دولت و سازمان خصوصی‌سازی بدون رعایت الزامات واگذاری (اهلیت خریدار، عدم کشف قیمت در بورس، قیمتگذاری غیرکارشناسی و…) در یک فرایند مشکوک به بخش خصوصی واگذار شد. از زمان واگذاری PCC، وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به نحوه واگذاری آن اعتراض داشتند. سازمان خصوصی‌سازی، شرکت بازرگانی پتروشیمی را با قیمت نازل و غیرقابل‌باور ۱۰۱ میلیارد تومان به صورت اقساطی در یک مزایده مشکوک (به صورت قسطی) واگذار کرد.
هبه شرکت بازرگانی دولتی به گروه سرمایه گذاری ایران
او در ادامه می‌گوید: وکیل وزارت نفت در پرونده، علت اعتراض وزارت نفت به واگذاری و طرح دعوا را دو موضوع اعلام کرده است: ۱. عدم توجه به ارزش برند شرکت PCC این شرکت در زمان واگذاری، تمام محصولات تولیدی شرکت‌های پتروشیمی را در بازار جهانی و داخلی به فروش می‌رساند و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) توانسته بود با استفاده از ارزش مادی و معنوی این برند بیش از ۱۰ میلیارد دلار سرمایه برای توسعه پتروشیمی جذب کند. ۲. این شرکت چندین دفتر و شاخه بین‌المللی در مراکز اقتصادی دنیا (امارات، لندن، سنگاپور، چین و…) داشت که متأسفانه در زمان واگذاری جز صورت‌های مالی و عملکردی شرکت PCC به حساب نیامده است. به گفته معترضان در وزارت نفت، درواقع شرکت PCC با قیمت نازل به گروه سرمایه‌گذاری ایران اهدا شده است. این منبع آگاه در ادامه می‌افزاید: شرکت سرمایه‌گذاری ایران در سال ۱۳۸۵ توسط عده‌ای در بخش خصوصی تشکیل شد. درواقع سهام‌داران و مالکان اصلی این شرکت (ع. خ، ع. ص و ع. ر) هستند که هم‌اکنون به‌عنوان اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل در این شرکت حضور دارند (سایت اینترنتی http://www.iihc.ir). او که در جریان کامل پرونده تخلف در واگذاری قرار دارد، ادامه می‌دهد: (ع . خ) بیشترین نقش را در خرید و هدایت این شرکت داشت. او با لابی‌گری سیاسی و اقتصادی، همیشه در سایه حضور داشت. این مقام آگاه در ادامه با اشاره به تخلفات دیگر مهم‌ترین شرکت سهام‌دار شرکت بازرگانی دولتی، می‌افزاید: به غیر از تخلف در خرید PCC در هدایت و راهبری این شرکت نیز تخلفات گسترده‌ای اتفاق افتاده است. این گفته این مقام آگاه، مؤید آن است که مقام‌های ناظر در این پرونده شاید بهتر باشد به نقش راهبری این شرکت و سهام‌داران آن نیز نگاهی داشته باشند و تنها رسیدگی به ۱۴ متهم این پرونده مالی را در دستور کار قرار ندهند.
وزارت نفت، شاکی پرونده
در این زمینه بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران هم قبل از افتتاح چهار فاز در عسلویه، برای اولین‌بار، به پرونده تخلف مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) واکنش نشان داد و گفت: «در پرونده پتروشیمی ما شاکی هستیم. من و همکارانم در پنج‌سال‌ونیم گذشته فشارهای شدیدی را از جانب شرکت بازرگانی پتروشیمی دریافت کردیم. عده‌ای آمدند و ما را به‌خاطر این شرکت بیچاره کردند، دائم می‌گفتند شرکت بازرگانی پتروشیمی برند است و چرا از آن استفاده نمی‌کنید… بعد از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی تا مدتی به همان روال گذشته شرکت‌های دولتی پتروشیمی کالای خود را در اختیار این شرکت برای فروش قرار می‌دهند، شرکت بازرگانی پتروشیمی هم با هر قیمتی که دلش می‌خواهد کالاها را می‌فروشد و پول آن را هروقت که دلش می‌خواهد می‌دهد و بخشی از پول را که در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نزدیک به چهار میلیارد یورو می‌شود، نمی‌دهد». او در این نشست خبری خود تلویحاً به فردی اشاره کرد که در این پرونده، هرگز نامی از آن به میان نیامد اما پشت صحنه بسیاری از اتفاقات را هدایت می‌کرد. در راستای این اظهارات، زنگنه خبر داد: در سال ۹۴ هلدینگ خلیج فارس به دستور زنگنه از هرگونه معامله با PCC و شرکت‌های تابعه منع شده و شرکت بازرگانی پتروشیمی از کارگزاری فروش محصولات پتروشیمی، خلع ید شد.
بدهی معادل سرمایه‌گذاری توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی
براساس اظهارات مقامات آگاه به «شرق»، پس از تسویه بدهی حدود ۴۰۰ میلیون‌دلاری شرکت بازرگانی پتروشیمی به هلدینگ خلیج فارس در قالب تهاتر با شرکت پترول (یکی از زیرمجموعه های PCC)، باقی بدهی تاکنون به ۷۰۰ میلیون یورو می‌رسید که پرونده آن نیز در دادگاه باز است. این البته رقمی است که در اسفندماه از جانب منابع آگاه و در آخرین اظهارات و در جریان بررسی‌ها در این زمینه، رقم این بدهی اکنون در حدود یک میلیارد یورو است؛ رقمی معادل سرمایه‌گذاری توتال در فاز ۱۱ پارس جنوبی! (رسیدگی به این پرونده تا سال ۹۴ است و رقم این بدهی در چهارسال بعد به آن افزوده شده است).
دست کاری مدارک در پرونده تخلفات پتروشیمی
در بخش دیگری از گزارش‌هایی که در جریان رسیدگی به پرونده پتروشیمی‌گیت در دادگاه مطرح شده بود، به موضوع دست‌کاری مدارک در این پرونده نیز پرداختیم. برخی شنیده‌ها حاکی از دست‌کاری در داده‌های شرکت بازرگانی پتروشیمی در قالب اتفاقی در اواخر سال ۹۴ بود. همچنین برخی ادعاها در مورد ثبت برخی شرکت های صوری که تاکنون نامی از آنها برده نشده، مطرح بود که گفته می‌شود برخی مدیران و سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اسم دورزدن تحریم‌ها، تأسیس کرده و اقدام به فروش گاز مایع (LPG) به زیر قیمت به این شرکت‌ها کرده‌اند و سپس از طریق آنها، LPG را در اختیار مشتریان قرار می‌دادند؛ بازی دوسر سود از ناحیه شرکت بازرگانی پتروشیمی و این شرکت‌های صوری؛ ادعاهایی که «شرق» آنها را تأیید یا رد نمی‌کند و نیازمند رسیدگی بیشتر از سوی مراجع قضائی است؛ موضوعاتی که امید است در جریان رسیدگی به پرونده، به آنها نیز پرداخته شده باشد.
۱۴۰ میلیون دلار گم شد
مورد دیگری که باید در تخلفات پتروشیمی به آن اشاره شود، پرونده‌ای است که برای شرکت پتروشیمی پارس گشوده شد و طلبی که شرکت بازرگانی پتروشیمی، هرگز آن را پرداخت نکرد. ماجرا از آن قرار است که شرکتی با نام آریاساسول برای همکاری بین ایران و آفریقای جنوبی تأسیس شده بود. شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) برای فروش محصولات در هر یک از کشورها، یک کارگزار داشت. کارگزار ایران در مراودات ایران و آفریقای جنوبی، یکی از دفاتر شرکت PCC در امارات بود. وقتی شرکت بازرگانی پتروشیمی واگذار شد، شرکت پتروشیمی پارس اعلام کرد که دیگر قصد ندارد محصولات خود را از طریق این شرکت به فروش برساند و خود به فروش آن اقدام خواهد کرد. همان زمان، دفتر شرکت بازرگانی پتروشیمی در دوبی ۱۴۰ میلیون دلار پول پتروشیمی پارس را با همین بهانه نزد خود نگه داشت و علیه شرکت پتروشیمی پارس در لاهه اقامه دعوا کرد؛ ادعایی مبنی‌بر آنکه این شرکت قرارداد تحویل محصول با شرکت بازرگانی پتروشیمی داشته و اکنون شرکت مذکور را خلع‌ید کرده است و با این اقدام ۴۰۰ میلیون دلار ادعای طلب از شرکت پتروشیمی پارس را به میان کشید. با کمک هلدینگ خلیج فارس، دادگاه لاهه، شرکت بازرگانی پتروشیمی خصوصی‌شده را محق ندانست و به‌این‌ترتیب، پرونده دادگاه لاهه بسته شد، اما مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی در اقدامی عجیب، در ایران نیز همین ادعا را به دادگاه بردند و رأی به نفع آنها صادر شد. البته نه به رقم ادعاشده، بلکه رقم ۱۴۰ میلیون دلار که اکنون مشخص نیست این میزان طلب شرکت پتروشیمی پارس کجاست؟».
سهام‌داران شرکت بازرگانی پتروشیمی
بر اساس تقسیم سهامی که روی سایت شرکت بازرگانی پتروشیمی قرار گرفته، ۴۹.۶۹ درصد سهام این شرکت، شرکت سرمایه‌گذاری ایران است. مهم‌ترین سهام‌داران این شرکت هم آقایان «ع. خ»، «ع.ص» و «ع. ر» هستند که نام عباس صمیمی و علیرضا علائی‌رحمانی در فهرست متهمان این پرونده قرار دارد. همچنین ۴۵ درصد سهام این شرکت در اختیار هلدینگ خلیج فارس قرار دارد که اغلب با این شرکت با مدیریت خصوصی‌شده، در تعارض هستند. ۴۰ درصد سهام عدالت، ۲۰ درصد شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۳۵ درصد صندوق های بازنشستگی نفت و تأمین و پنج درصد بخش خصوصی و کارکنان، سهام‌داران این هلدینگ به شمار می‌روند. علیرضا علائی رحمانی علاوه‌بر آنکه نامش در شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان دیده می‌شود، رئیس هیئت‌مدیره شرکت توسعه اقتصادی آرین نیز هست که ۲.۳۳ درصد سهام را در اختیار دارد. همچنین مجتبی صمیمی که از اقوام عباس صمیمی، متهم ردیف سوم پرونده تخلف ۶.۶ میلیارد یورویی است نیز یکی از اعضای هیئت مدیره این شرکت به شمار می‌رود. در توضیحاتی که در معرفی شرکت فراساحل ایران با سهام ۰.۰۳۱ درصدی آمده، این شرکت: «با هدف سرمایه‌گذاری در ارائه خدمات حمل و نقل دریایی در دی‌ماه ۱۳۸۵ فعالیت خود را با نام مدیریت فراساحل و خدمات مهندسی، زیر نظر شرکت سرمایه‌گذاری ایران آغاز و سپس در تاریخ ۱۳۸۶.۴.۱۶ به‌طور رسمی و مستقل تحت عنوان شرکت فراساحل ایران با شماره ۳۰۴۵۸۵ در اداره ثبت تهران ثبت گردید». این شرکت که پیش از واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی از شرکت سرمایه‌گذاری ایران جدا شده، تنها نشانه‌ای است که ردپای متهمان این پرونده پتروشیمی را به بنادر ایران می‌کشاند. شرکت کالا بازار ایرانیان نیز که ۰.۲۹۹ درصد سهام این شرکت را در اختیار دارد، اطلاعات ویژه‌ای روی سایت خود درباره سهام‌داران قرار نداده است. همچنین ۲.۶۵ درصد سهام این شرکت نیز در دست افراد حقیقی است که نامی از آنها شنیده نمی‌شود.