در دومین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، اتهامات چهار نفر از ۱۱ متهم پرونده پتروشیمی که همگی از کارکنان و مدیران وزارت صنعت معدن تجارت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان هستند، مورد رسیدگی قرار گرفت که نام چند کارشناس پلیمر نیز در این پرونده به چشم می خورد.
قاضی پرونده پتروشیمی لرستان گفت: ۱۱ متهم پرونده صنایع پتروشیمی لرستان علاوه بر دریافت رشوه و ارتشاء، موجب اخلال در نظام اقتصادی و تولیدی کشور شده اند.
در دومین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی دادگاه انقلاب اسلامی استان تهران، اتهامات چهار نفر از ۱۱ متهم پرونده پتروشیمی که همگی از کارکنان و مدیران وزارت صنعت معدن تجارت و اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان هستند، مورد رسیدگی قرار گرفت.
در این جلسه متهمان محسن گودرزی نژاد رئیس صنایع غیرفلزی اداره صمت لرستان، محسن ناصری گودرزی کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت شهرستان بروجرد، ناصر شهبازی کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت لرستان، نادر رادمهر، کارشناس پلیمر و مواد شیمیایی اداره صمت شهرستان حضور داشتند.
قاضی اسدالله مسعودی مقام در ابتدای جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات پتروشیمی استان لرستان ضمن تفهیم اتهام به محسن گودرزی نژاد از متهمان این پرونده فرزند محمد آقا از او خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را ارایه کند.
متهم گودرزی نژاد ضمن رد اتهامات انتسابی، در دفاع از خود گفت: در سال ۷۱ وارد وزارت صنعت، معدن و تجارت شدم. از سال ۷۵ شالیکوبی داشتم و با تمام ادارات و ارگان‌های خصوصی و غیرخصوصی معاملات صنعتی انجام می دادم. همسرم نیز با من همکار است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گودرزی نژاد گفت: شما که کار خصوصی داشتید در وزارت صمت چه می‌کردید؟
متهم پاسخ داد: پدرم کشاورز بود و خواسته پدرم بود که کار دولتی داشته باشم.
قاضی مسعودی مقام از متهم در خصوص روابطش با مهرجو متهم ردیف اول این پرونده سوال کرد و گفت: وی مبالغی را به حساب شما واریز کرده است، چه رابطه‌ای با ایشان داشتید؟
متهم گودرزی نژاد پاسخ داد: بله فاکتورهای آن موجود است.
گودرزی نژاد گفت: آقای قاضی استان ما استان محرومی است و صیانت ما حمایت از تولیدکننده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گودرزی نژاد گفت: کارمند دولتی که با ارباب رجوع خود مراوده مالی داشته باشد، محل تامل است.
قاضی در خصوص مبلغ حقوق متهم از او سوال کرد که وی گفت: ۳ میلیون تومان است.
قاضی مسعودی مقام سوال کرد شما برای ۳ میلیون تومان کارمند دولت شدید؟ و ادامه داد: اقاریر شما و گزارشات مالی را در آورده‌اند و همه موجود است.
متهم گودرزی نژاد گفت: ما پایین ترین رتبه فروش محصولات پتروشیمی در استان را داریم.
وی در رابطه با ۲۸ شرکت اعلام شده در کیفرخواست اظهار کرد: هشت تا از این شرکت‌ها متعلق به آقای یاوری است و ۲۰ شرکت دیگر مشخص نیست که متعلق با چه کسی است.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از حسینی نماینده دادستان خواست که توضیحاتش را در خصوص اظهارات این متهم در رابطه با اینکه می‌گوید معاملات خود و همسرش بوده ارائه کند.
نماینده دادستان اظهار کرد: در محاسباتی که انجام دادیم در مبلغ ارتشاء ایشان اشتباهی رخ داده که مبلغ ارتشاء ۱۴۶ میلیون تومان به ۲۴۶ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: دیروز آقای مهرجو به شعبه بازپرسی آمده و می‌گوید گودرزی نژاد و خانواده اش مکرراً مراجعه کرده‌اند که فاکتور تهیه کنند تا مکتوب اعلام کنند وجوه واریزی بابت برنج است. مهرجو قبول ندارد که این اتفاق افتاده و مبالغ بابت ارتشاء است.
در ادامه این جلسه، قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم اتهام به محسن ناصری گودرزی خواست تا با حضور در جایگاه دفاعیاتش را مطرح کند.
متهم محسن ناصری گودرزی ضمن رد اتهامات انتسابی به خود، گفت: آقای قاضی بنده واقعاً نمی‌دانم راجع به چه چیزی می‌خواهم دفاع کنم و مرجع قضایی ما را به چه جرمی محاکمه می‌کند.
قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق اخذ رشوه.
متهم ناصری گودرزی اظهار کرد: هیچ مبلغی به حساب من واریز نشده و اگر مبلغی باشد حاضرم مستندات آن را ارائه کنم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت خودتان اقرار کردید.
متهم پاسخ داد: من هیچ ارتکاب جرمی را اقرار نکردم.
این متهم افزود: آقای علی مهرجو، ۲ کارخانه در شهرک صنعتی بروجرد که راکد بودند با ماشین آلات آن اجاره می‌کند و بعد به ما مراجعه کرده و مدارک شرکت‌ها را به ما ارایه کرده و ما استعلام کردیم و بعد از این شرکت‌ها بازدید کردیم و من از همه دستگاه‌ها عکس دارم و شاید بعداً این دستگاه‌ها تعویض شده‌اند.
متهم ناصری گودرزی گفت: در کیفرخواست آورده شده که شخصی به حساب من پول واریز کرده در صورتی که اینگونه نیست و من اصلاً ایشان را نمی‌شناسم. من فقط یک ارزیاب هستم و دسترسی به تایید یا رد نداشتم اما کسانی که به آنها دسترسی داشتند، اینجا نیستند.
این متهم در خصوص گراف تلفن وی که در کیفرخواست مطرح شده، اظهار کرد: مراجعین شماره تلفن من را دارند و مشارکت در قالب باند در مورد من مصداق پیدا نمی‌کند.
در ادامه قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست که توضیحات خود را در خصوص اظهارات متهم ناصری گودرزی ارایه کند.
نماینده دادستان خطاب به متهم اظهار کرد: در مورد اینکه اقرار نداشتید، صورتجلسه مبنی بر دریافت هدیه موجود است. یک واریزی ۶۰ میلیون تومان از شماره حسابی از بانک ملت از شماره آقای یاسین جدیدی که از کارمندان یاوری است به حساب شما واریز شده است.
نماینده دادستان در مورد اظهارات متهم ناصری گودرزی مبنی بر جابجایی دستگاه‌ها در شرکت‌ها هم گفت: بله می‌شود دستگاه را جابجا کرد اما بحث جابجایی دستگاه را نداریم بلکه موضوع مستهلک بودن دستگاه‌ها است.
وی افزود: در مورد آقای ریماز، به عنوان مطلع از او تحقیق شده و وجهی به شما پرداخت نکرده است.
در این لحظه قاضی مسعودی مقام از متهم سوال کرد که آیا پولی که به حساب شما وارد شده را قبول دارید؟
متهم ناصری گودرزی پاسخ داد: آن ۶۰ میلیون به کدام حساب بوده است.
نماینده دادستان در پاسخ به متهم، شماره حساب را از روی اسناد خواند که متهم پاسخ داد: شماره حساب من نیست.
قاضی مسعودی مقام در این لحظه خطاب به متهم گفت: از بانک رسید بیاورید که این شماره حساب به نام شما نیست.
متهم ناصری گودرزی پاسخ داد: آقای قاضی من نمی‌توانم پولی که به حساب بنده واریز یا برداشت شده را رسیدگی کنم. این ردیابی بانکی است.
قاضی مسعودی مقام مجدداً به وی گفت: تاییدیه بیاورید که حساب متعلق به شما نیست.
متهم ناصری گودرزی هم گفت: رسید همه حساب‌های خودم را طی دو سال گذشته می‌گیرم.
در ادامه قاضی از وکیل متهم ناصری گودرزی خواست دفاعیات خود را بیان کند.
وکیل این متهم اظهار کرد: با توجه به اطلاعاتی که دارم اقناع شدم که او متهم نیست. همچنین اعلام کنید اتهام موکلم در خصوص تخصیص مواد اولیه چیست؟
قاضی مسعودی مقام گفت: آن نیاز نیست، اخلال در نظام تولیدی و رشاء و ارتشاء است.
وکیل متهم ناصری گودرزی سوال کرد: با فرض دریافت رشوه، این کار چه تاثیری در اخلال داشته است؟ او کارشناس بوده، ایشان عکس گرفته و موجود است. اینکه ایشان تبانی و دخل و تصرفی با کسی داشته درست نیست.
وکیل مدافع متهم ناصری گودرزی اعلام کرد که موکلش به وی گفته رشوه دریافت نکرده است.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: ردیابی حساب‌ها صورت گرفته است.
همچنین وکیل این متهم اظهار کرد: اینکه ۸۰ هزار تن کجا رفته هم مشخص نیست. در مورد آقای ریماز هم، موکل بنده اصلاً ایشان را نمی‌شناسند. اینکه ارتشاء صورت گرفته پس راشی الان کجاست؟
قاضی مسعودی مقام پاسخ داد: پرونده راشی هم در جریان است.
وکیل مدافع ناصری گودرزی ضمن اجازه بررسی حساب بانکی موکلش گفت: خواستارم که راشی هم احضار شود و اقرار او علیه موکل را بدانیم.
قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: اینکه رشوه گرفتن فقط در حوزه وظایف است معنی ندارد و در خصوص بقیه مجرمان هم دادسرا باید تعقیب کند. ارتشاء مقید به نتیجه نیست بلکه خسارتی که به جامعه و زیان دیدگان وارد می‌کند مهم است.
وکیل مدافع ناصری گودرزی سوال کرد پس اخلال عمده در اینجا رخ نداده؟ که قاضی مسعودی مقام پاسخ داد: به عنوان کارشناس نقش دارند. اینکه متهم می‌گوید عکس دارند مشخص نیست که این عکس‌ها متعلق به کجاست. ممکن است دستگاه‌ها را در سوله‌ها جابجا کنند و از یک سوله به سوله دیگر ببرند. وقتی شما می‌گویید این دستگاه‌ها کارآیی دارند نمی‌شود بعد از یک ماه گفت که مستهلک شده‌اند.
وکیل مدافع ناصری گودرزی اظهار کرد: موکل بنده پیش از گزارش نماینده دادستان خودش گزارش داده است که این کارخانه تعطیل است. خواهش من این است که بررسی شود آیا این دستگاه‌ها همان دستگاه‌ها است.
قاضی مسعودی مقام در پاسخ به اظهارات وکیل متهم ناصری گودرزی مبنی بر اینکه جرم موکلم اخلال نیست، بیان کرد: برداشت شما غلط است و از قانون اشتباه برداشت کرده‌اید. به بند ج قانون اخلال در نظام اقتصادی مراجعه کنید که بحث اخلال عمده از طریق رشوه در نظام تولیدی کفایت می‌کند. حال اینکه اقدامات بعدی در فرآیندها داشته باشد. مشارکت مشخص است. ما در اشتراک جرم دو رکن قانونی و معنوی داریم.
در ادامه نماینده دادستان هم در خصوص دفاعیات وکیل متهم ناصری گودرزی گفت: آقای وکیل به کلی بودن کیفرخواست اشاره کردند که ما نمی‌دانیم کیفرخواست را باید چگونه نوشت. کمتر کیفرخواستی می‌تواند اینگونه بدون نقص باشد.
وی افزود: در مورد تخصیصی که شما دنبال مباشر می‌گردید، شما یک مباشر خیالی در ذهن خود ترسیم کرده‌اید و می‌خواهید ما آن را بیابیم که این مباشر خیالی وجود ندارد. تخصیص را وازرتخانه مشخص می‌کند. مباشر یک نفر نمی‌تواند باشد و همه این افراد هستند. ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی کاملاً واضح است. در نهایت قانون می‌گوید دادگاه در مجازات به میزان تاثیر نگاه می‌کند. شما دنبال میزان تاثیر نباید بگردید.
نماینده دادستان در مورد فروش مواد اولیه آزاد هم توضیح داد: ده‌ها هزارتن از مواد اولیه را گروه حسن یاوری گرفته‌اند و در بازار آزاد به فروش رفته است. طبق بند ج شما مرتکب را شخص واحد نبینید، صرفاً ارقام اینها اخذ رشوه نیست. در تاریخ ۲۴ مهر ۹۷ شرکت فاطراندیشان با تایید موکل شما ۷ هزار و ۸۰۳ تن مواد اولیه گرفته است.
حسینی در ادامه گفت: این گزارش‌ها باعث شده که سهمیه مواد اولیه به کسانی تعلق بگیرد که مصرف کننده واقعی نبودند و مواد اولیه را گرفته و به مصرف کننده واقعی فروخته‌اند. ما نمی‌توانیم پاسخ قانع کننده‌ای درا ین زمینه داشته باشیم.
در ادامه متهم ناصری گودرزی اظهار کرد: من شاید بیش از ۷ یا ۸ حساب ندارم بنابراین گردش مالی حساب‌هایم را دارم و مبلغ ۶۰ میلیون تومان به حساب من واریز نشده است. تمام این دعواها بر سر بطری PET است که اگر این اخلال در نظام تولید بوده چرا هنوز قیمت این محصول بالا است.
وکیل متهم با بیان اینکه رکن مادی جرم موکلم در کیفرخواست مشخص نیست، از متهم سوال کرد آیا مسئول تایید بوده است که ناصری گودرزی پاسخ داد: خیر.
قاضی مسعودی مقام هم در این قسمت از دادگاه خطاب به متهم گفت: دفاعی که شما می‌کنید بیهوده است و اتفاقاً اولین تاثیر کلیدی در کار شما است که می‌روید و ارزیابی می‌کنید و اگر شما ارزیابی نکنید و کار را ادامه ندهید، تخصیصی هم صورت نمی‌گیرد.
متهم پاسخ داد: من دستگاه‌ها را دیده‌ام.
قاضی خطاب به متهم گفت: همان اول که شما به عنوان ارزیاب نظر می‌دهید موثر است.
وکیل متهم ناصری گودرزی نیز اظهار کرد: اینکه دستگاه‌ها جابجا شده ارتباطی به موکل من ندارد. بازرسی توسط معاونت بازرسی انجام می‌گیرد توسط موکل من نیست.
وی در خصوص اقرار موکلش در مقابل ضابط گفت: در ۷ بهمن به او می‌گویند تا اقرار نکنی اینجا هستی و بعد از ۹ روز انفرادی اقرار کرده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: اقرار با گراف ارتباطی منطبق است. همه این اطلاعات و ردیابی مالی موجود هست. همچنین اظهاراتی که ایشان کرده با اظهارات یاوری منطبق است.
نماینده دادستان نیز اظهار کرد: در تاریخ مرداد ۹۷ بورس کالا هر تن PET را حدود ۴ میلیون تومان می‌داده ولی در بازار آزاد حدود ۲۲ میلیون تومان عرضه می‌شده است. همچنین در شهریور ۹۷ بورس کالا هر تن PET را ۷ میلیون ارایه می‌کرده که در بازار آزاد ۲۳ میلیون عرضه می‌کرده است.
وی افزود: ایشان در بخشی از ۸۰ هزار تن دخالت داشته و در این ۸۰ هزار تن، مجموع متهمان شرکت داشته‌اند.
در ادامه این جلسه، قاضی دادگاه ضمن تفهیم اتهام به ناصر شهبازی از او خواست که در جایگاه حاضر شود و دفاعیات خود را بیان کند.
متهم شهبازی ضمن رد اتهامات انتسابی در دفاع از خود گفت: در کیفرخواست گفته شده که رشوه دریافت کرده‌ام در حالی که من اعلام کرده‌ام این واریزی بابت طرح‌های توجیهی فنی و اقتصادی بوده و به این دلیل بوده که چون من حساب بانک ملت نداشتم به حساب مادرم واریز شده است.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: طرح توجیهی شد باید به حساب مادرتان واریز گردد؟
متهم پاسخ داد: چون من حساب بانک ملت ندارم و حساب و کتاب آنها در بانک ملت بود.
وی افزود: در مورد شرکت افق تابان سبحان، طی گزارش همکاران ما سه دستگاه را از واحد تولید خود خارج می‌کنند که طی نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردیم.
در ادامه وکیل مدافع شهبازی در دفاع از موکلش گفت: اگر جابجایی انجام شده جهت پرداخت دستمزد کارگرانی که آنجا مشغول بوده‌اند صورت گرفته است. موکل اساساً صلاحیت اظهار نظر و پیگیری آتی در خصوص بهره برداران و دریافت کنندگان پروانه را ندارد.
وی در خصوص ۲۸ شرکت نیز گفت: از ۲۸ شرکت ۶ مورد از این شرکت‌ها وجود خارجی ندارد و ۵ شرکت دیگر نیز ربطی به علی مهرجو ندارد. قبل از سال ۹۷ و در سال ۹۶ یکی از شرکت‌ها در شرکت دیگر ادغام شده است و شرکت دیگر در تاریخ ۱۰ مرداد ۹۶ غیرفعال شده و کد بورسی آن مسدود شده و اسناد آن موجود است.
وکیل مدافع شهبازی که وکالت دو متهم دیگر این پرونده را بر عهده داشت، در ادامه گفت: با در نظر گرفتن اقدامات موکلین سوء نیتی صورت نگرفته و صدور پروانه بهره برداری از مسئولیت موکلانم خارج بوده است بنابراین تقاضای بذل توجه به موکلین و صدور رأی شایسته مورد استدعاست.
در ادامه نماینده دادستان هم در خصوص دفاعیات وکیل متهم شهبازی اظهار کرد: در مورد مبلغ در پرونده ما چیزی را اضافه نکردیم. آنچه که در پرونده بوده اشتباه محاسباتی بوده است و مجدداً محاسبه شده است و موکل شما با خط خود اقرار کرده و قبول دارد.
حسینی افزود: علت حضور اینها تخصیص غیرقانونی سهمیه است. اگر موکلین شما بابت تخصیص غیرقانونی سهمیه، رشوه هم دریافت نمی‌کردند باز هم جرم محقق بود.
نماینده دادستان گفت: سوالم این است که اگر بپذیریم سهمیه تخصیص مواد اولیه به صورت غیرقانونی به میزان ۸۰ هزار تن به کارخانه‌های غیرفعال و تعطیل شده بوده، آیا می‌تواند اخلال باشد یا نه؟ در اکثر قریب به اتفاق به مستهلک بودن دستگاه‌های موجود و تعطیلی کارخانه اشاره شده است.
وی افزود: حسب گزارش نیابتی به محل مراجعه شده و شرکت وجود خارجی ندارد و این طور سهمیه می‌گرفتند. همه این شرکت‌ها اینگونه سهمیه گرفته‌اند و اینکه چه کسی پشت حسن یاوری است را تحقیقات مشخص خواهد کرد.
نماینده دادستان اظهار کرد: نتیجه‌ای که می‌توانیم بگیریم این است که ادله کافی است و در این اینگونه مواقع بهترین دفاع پذیرش گناه و تقاضای عفو و تخفیف از دادگاه است.
وی افزود: به طور کلی ۸۰ هزار تن تخصیص سهمیه به شرکت‌هایی است که در استان لرستان وجود دارد. آنچه مهم است این است که تک تک این شرکت‌ها وجود خارجی ندارد و تعطیل است ولی با این حال سهمیه به آنها داده شده است. این مواد اولیه یک شبه و با کامیون صورت نگرفته و اگر نظارت وجود داشت این اتفاق‌ها نمی‌افتاد.
در این لحظه وکیل متهم گفت: نظارت مربوط به معاونت نظارت و بازرسی است.
نماینده دادستان گفت: نظارت مربوط به بعد از تخصیص است که اگر بعداً صورت نگرفته مساله دیگری است.
وکیل متهم شهبازی درخواست کرد: در خصوص ۸۰ هزار تن از دادگاه استدعا دارم که بررسی کند آیا این ۸۰ هزار تن سهمیه دولتی بوده یا سهمیه آزاد بوده است.
وکیل متهم گفت: من مدعی هستم و دلایل هم دارم که کار موکلین منجر به اخلال نشده است.
نماینده دادستان پاسخ داد: موکلین شما به صورت غیرقانونی و با اخذ رشوه سهیمه غیرقانونی داده‌اند.
در این لحظه متهم شهبازی هم در خصوص ارقام جدید در کیفرخواست گفت: این اظهارات بلاوجه آقای مهرجو بوده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: سند مالی، ردیابی مالی حساب شما و مادرتان وجود دارد.
متهم پاسخ داد: آنها را می‌پذیرم اما اظهارات مهرجو را نمی‌پذیرم.
قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم شهبازی گفت: اینکه حساب دیگران را می‌دهید پولشویی و جرم است. می‌توانید به قانون پولشویی مراجعه کنید که دادن حساب مادر، خواهر و ... جرم پولشویی بوده و پیگرد قانونی دارد.
در ادامه قاضی دادگاه ضمن تفهیم اتهام به نادر رادمهر از وی خواست که با حضور در جایگاه دفاعیات خود را ارایه کند.
متهم رادمهر ضمن رد اتهامات انتسابی به خود گفت: بنده از هیچ کسی هیچ رشوه‌ای قبول نکردم. حدود ۲۶ سال در وزارت صمت فعال بودم.
قاضی مسعودی مقام در مورد تغییر فامیلی این متهم سوال کرد که وی پاسخ داد: بله قبلاً فامیلی‌ام کاکاوند بوده است و از سال ۸۰ درخواست تغییر دادم.
قاضی از متهم سوال کرد حساب‌هایی به فامیلی کاکاوند دارد که وی پاسخ داد: بله دارم.
متهم رادمهر گفت: هیچ گونه ارتباطی با مهرجو نداشتم و هیچ رشوه‌ای نگرفتم و مبالغ هم در قبال فعالیت‌های خارج از وقت اداره‌ام بوده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: گراف‌ها در ارتباط با دلالان در پرونده است.
متهم رادمهر گفت: هیچ ارتباطی با دلالان نداشتم و ننوشتم ارتباطی با دلالی داشته‌ام.
قاضی گفت: گزارشات مالی، ردیابی و ارتباط با دلالان هست.
متهم رادمهر در خصوص تغییر فامیلی‌اش گفت: از سال ۸۰ درخواست دادم و قبل از عید ۹۷ مستندات ارایه کردم.
قاضی مسعودی مقام در این خصوص گفت: از سال ۸۰ درخواست دادید و سال ۹۷ پیگیری کردید؟
متهم رادمهر پاسخ داد: چون پسرم می‌خواست به دانشگاه برود گفت فامیلی‌مان را عوض کنیم که مستندات را ارائه کردم.
قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم رادمهر خواست که دفاعیات خود را ارایه کند.
وکیل متهم رادمهر گفت: اتهام ارتباطی با اخلال عمده ندارد.
قاضی مسعودی مقام با لبخند به وکیل متهم گفت: من می‌دانم چگونه باید توضیح دهم که ارتشاء چیست و اخلال چیست.
متهم رادمهر مجدد گفت: من ارتباطی با آقای مهرجو ندارم و فقط سال ۹۵ طرحی برای وی نوشتم و نمی‌دانستم سال ۹۷ خلاف می‌کند.
قاضی مسعودی مقام گفت: گزارش صورت حساب بانک ملت از سال ۹۴ تا ۹۷ انطباق سازی شده است.
وکیل متهم رادمهر گفت: در سال ۹۵ موکل طرحی نداشته است.
قاضی مسعوی مقام اظهار کرد: پول خواسته‌اند و به حساب ایشان واریز شده است. وجهی هم که واریز شده مبتنی بر توافق و تفاهم بوده است.
وکیل مدافع متهم رادمهر از نماینده دادستان سوال کرد: موکل من از نظر جایگاهی چه نقشی داشته که اخلال اعلام شده است؟
نماینده دادستان پاسخ داد: وی کارشناس پلیمر است. شخصی به نام آقای شهروز بهرامی در ۵ شرکت از ۲۸ شرکت نقش داشته است. آقای یاوری مالک پشت پرده بیش از ۸۰ شرکت است. شهروز بهرامی شخصی است که سهمیه غیرقانونی دریافت کرده و به حساب ایشان واریز کرده است.
متهم اظهار کرد: من برای شهروز بهرامی در سال ۹۶ طرحی نوشتم.
قاضی مسعودی مقام سوال کرد: شما چند تا طرح می‌توانید بنویسید و برای چه می‌نوشتید؟
متهم رادمهر پاسخ داد: طرح توجیهی برای بانک می‌نوشتم.
قاضی دادگاه از متهم سوال کرد که در رابطه با شهروز بهرامی بازرسی داشته که وی پاسخ داد: من در سال ۹۶ هیچ بازدیدی نداشتم.
نماینده دادستان از متهم در تایید، امضا و بازدید از ۲۸ شرکت سوال کرد که وی پاسخ داد: بازدیدی نداشتم.
وکیل متهم رادمهر نیز گفت: درباره متهمین و موکلین رکن مادی اثبات شود.
قاضی مسعودی نیز گفت: در کیفرخواست همه موارد ذکر شده اما آقایان مدعی هستند اقاریر آنها ناشی از بیماری، گرسنگی و… بوده است.
قاضی مسعودی مقام همزمان با فرارسیدن زمان اذان ظهر، ختم این جلسه رسیدگی را اعلام کرد و افزود: ادامه رسیدگی به این پرونده متعاقباً اعلام خواهد.