به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، شروط در نظر گرفته شده در بخشنامه ای که چندی پیش توسط سازمان امور مالیاتی صادر شد، شرایط برای بهره‌مندی از امتیازات صادراتی را دشوار می‌کند. از نگاه فعالان این سیاست ماهیت تنبیهی برای صادرکنندگان دارد.
چالش برجسته صادراتی واکاوی شده در این کارگروه، بلوکه شدن بخشی از منابع صادرکنندگان است که در سیبل انتقاد فعالان اقصادی قرار گرفته است. سازمان امور مالیاتی چندی پیش با تکیه بر قانون بودجه سال ۹۸ بخشنامه‌ای را صادر کرد که مطابق با آن استرداد مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان و اعمال معافیت‌های صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی توسط صادرکننده است. این بخشنامه به گواه صادرکنندگان به «فریز منابع» منجر شده است.
به موجب این بخشنامه، نرخ صفر و معافیت از مالیات برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات مشروط شد. سیاست‌گذار پرداخت هرگونه مشوق و اعطای معافیت‌های مالیاتی به فعالان صادراتی را مشروط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور دانست. براساس آنچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرد، در صورتی که تجار ارز صادراتی خود را در موعد مقرر به کشور بازنگردانند، معافیت و نرخ صفر مالیاتی برای عملکرد سال‌های ۹۷ و ۹۸ آنها اعمال نخواهد شد.
سیاست‌گذار همچنین در بخشنامه مذکور تاکید کرد که اعمال شدن نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات که شامل محصولات غیرنفتی، محصولات بخش کشاورزی و مواد خام می‌شود، منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات در چارچوب قوانین و مقررات بانک مرکزی است. اما با صدور این بخشنامه موجی از انتقادها از سوی صاحبان کسب‌وکار و صادرکنندگان به سمت دولت و سیاست‌گذاران روانه شد.
به اعتقاد فعالان بخش‌خصوصی، شروط در نظر گرفته شده در این بخشنامه، شرایط برای بهره‌مندی از امتیازات صادراتی را دشوار می‌کند؛ به این ترتیب آن دسته از صادرکنندگانی که در زمان مقرر ارز خود را به چرخه اقتصادی بازنگردانند، نرخ صفر مالیاتی برای عملکرد مالیاتی آنها در سال‌های ۹۷ و ۹۸ اعمال نخواهد شد و در نتیجه صادرکنندگان نمی‌توانند از معافیت‌های مالیاتی استفاده کنند. از نگاه فعالان این سیاست ماهیت تنبیهی برای صادرکنندگان دارد. دردسرهای خلق شده براثر این بخشنامه باعث شد اعضای کارگروه تخصصی شورای گفت‌وگوی اتاق ایران در نشستی انتقادهای صادرکنندگان از بخشنامه سازمان امور مالیاتی را مورد بررسی قرار دهند. زمان اعمال معافیت‌های صادراتی و استرداد مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان یکی از شاخص‌ترین دغدغه‌های فکری بود که در این نشست مطرح شد. در پایان این نشست قرار شد فعالان اقتصادی در جلسه اصلی شورای گفت‌وگو این موضوع را مطرح تا درباره آن تصمیم‌گیری صورت بگیرد.
متولیان و سیاست‌گذاران برای افزایش صادرات غیرنفتی همواره تاکید دارند؛ اما این تاکید در بسیاری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها نقص می‌شود. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند برای رشد و بالندگی صادرات غیرنفتی هر روز یک دست‌انداز جدید از سوی سیاست‌گذار در قالب بخشنامه‌ها دیده می‌شود.
در جدیدترین سیگنال‌های مخابره شده از سوی صاحبان کسب‌وکار و صادرکنندگان، نحوه استرداد مالیات ارزش‌افزوده برای صادرات به محلی برای طرح انتقادها تبدیل شده است. فعالان می‌گویند سازمان امور مالیاتی با تکیه‌بر قانون بودجه سال ۹۸ بخشنامه‌ای را صادر کرده که می‌گوید استرداد مالیات ارزش‌افزوده به صادرکنندگان و اعمال معافیت‌های صادراتی منوط به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصادی توسط صادرکننده است. بلوکه شدن بخشی از منابع صادرکنندگان، معضلی است که مورد انتقاد آنها قرار گرفته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد اجرای جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۹۸ مشکلاتی را برای صادرکنندگان به دنبال داشته که مورد انتقاد آنها قرار گرفته است. علی چاغروند، مدیر پژوهش‌های حرفه‌ای کسب‌وکار شورای گفت‌وگو در تشریح این مساله، گفت: به موجب جزء (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ هرگونه نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات و استرداد مالیات و عوارض موضوع ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش‌افزوده، در مواردی برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ قابل اعمال است که ارز حاصل از صادرات، طبق مقررات اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصادی کشور برگردانده شود.
وی ادامه داد: پیرو این بند از قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ای را صادر و به ادارات مالیاتی ابلاغ کرد با این محتوا که تا زمان ابلاغ مقررات و دستورالعمل و رعایت کلیه مقررات از سوی مودیان، از هرگونه استرداد مالیات و عوارض ارزش‌افزوده صرفا به صادرکنندگان کالا و خدمات مربوط به دوره‌های مالی سنوات ۹۷ و ۹۸ در سال‌جاری خودداری شود. در این رابطه، محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران نیز تاکید کرد: صادرکنندگانی که از اول دی ۹۷ کالای خود را صادر کرده‌اند، تاکنون یک ریال بابت مالیات ارزش‌افزوده دریافت نکرده‌اند و اگر در این چندماه یک صادرکننده دو بار سرمایه خود را گردش داده باشد، ۲۰ درصد منابع او نزد سازمان امور مالیاتی فریز شده و این مشکلی است که دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی قادر به رفع آن نیستند، زیرا این محدودیت در قانون بودجه پیش‌بینی شده است. به باور فعالان اقتصادی حتی با دستورالعملی که سازمان امور مالیاتی در تاریخ ۱۱ شهریور سال‌جاری صادر کرده است، مشکلات فعلی حل نمی‌شود، زیرا اگر صادرکننده‌ای در این مهلت چهارماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده(به منظور بازگشت ارزهای صادراتی)، ۵۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن مالیات ارزش‌افزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی می‌شود و اگر در سه ماهه بعد، ارزی که بابت سال ۹۷ بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمی‌گیرد و مالیات قطعی می‌شود.
بر این اساس لاهوتی پیشنهاد کرد: شورای گفت‌وگو از طریق سران سه قوه پیگیری کند تا ارتباط ارزش‌افزوده به بازگشت ارز حاصل از صادرات به‌طور کلی قطع شود، زیرا ارزش‌افزوده، معافیت مالیاتی و مشوق مالیاتی نیست، بلکه حق یک صادرکننده است. از طرف دیگر می‌توان ۸۰ درصد از مالیات ارزش‌افزوده را به‌صورت علی‌الحساب به صادرکننده مسترد کرد و ۲۰ درصد آن منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات شود. در این رابطه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی معتقد است تاکنون اقدامات خوبی برای کمک به صادرکنندگان انجام شده از جمله تعدیل پایه‌های صادراتی و در نظر گرفتن مهلت ۴ ماهه یا مهلت دادن برای ثبت صادرات به عراق و افغانستان تا پایان شهریور ماه. به علاوه اینکه در زمینه مالیاتی نیز بانک مرکزی، ۷۰ درصد را در نظر گرفته است؛ یعنی اگر یک صادرکننده ۷۰ درصد ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برگرداند، مشمول ۱۰۰ درصد معافیت مالیاتی می‌شود و سازمان امور مالیاتی در موارد کمتر از آن، به تناسب رفتار می‌کند. وی افزود: بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی توافق کرده‌اند که بانک مرکزی اطلاعات را سه ماه به سه ماه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهد تا سازمان بر مبنای آن رسیدگی به پرونده‌ها و استرداد مالیات ارزش‌افزوده و اعطای معافیت مالیاتی را شروع کند. در نهایت قرار شد پیشنهاد‌های فعالان بخش خصوصی برای تصمیم‌گیری نهایی در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی مطرح شود.