اخیرا در برخی محصولات پتروشیمی با وجود خودکفایی در تأمین نیاز داخلی با تولیدات داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به ارائه تسهیلاتی عجیب برای واردات این محصولات کرده است. به نظر می‌رسد ضرورت ممنوعیت واردات محصولات مشابه تولید داخل، هنوز در صنعت پتروشیمی به طور کامل درک و اجرا نشده است.
در تمامی جهان، نظام تعرفه گذاری گمرکی بر روی کالاهای وارداتی و جهت دهی به تسهیلات دولتی برای ورود کالایی با کاربردهای خاص و ضروری، به عنوان ابزاری جهت کنترل اقتصاد ملی، بازار و تأمین نیاز داخلی صورت می گیرد و اجرای این اصل اقتصادی در ایران نیز مستثنی از دیگر نقاط جهان نیست. اما گاهی در بین انبوه دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و ابلاغیه های متعدد دولتی در این زمینه، تصمیماتی جهت اجرا اعلام می شود که نتیجه آن به جای نظم دهی به تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار، برهم ریختن بازار و تضعیف تولید داخلی را در پی دارد.
نمونه این چنین تصمیماتی را که جهت اجرا به مجموعه‌های مربوطه ابلاغ شده می توان در ثبت سفارش واردات برخی محصولات پتروشیمی دید. به نظر می‌رسد ضرورت ممنوعیت واردات محصولات مشابه تولید داخل، هنوز در صنعت پتروشیمی به طور کامل درک و اجرا نشده است.
به نظر می رسد با وجود تأکیدات بسیار در چندسال اخیر مبنی بر ممنوعیت ورود کالاهایی که ساخت و تولید آنها در داخل صورت می گیرد و توانمندی و ظرفیت آن در داخل کشور به‌اندازه‌ای وجود دارد که نیاز داخلی با تولیدات داخلی با کیفیت به صورت کامل تأمین شود، هنوز این مهم در صنعت پتروشیمی مورد توجه وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
اخیرا در برخی محصولات پتروشیمی با وجود خودکفایی در تأمین نیاز داخلی با تولیدات داخلی، وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به ارائه تسهیلاتی عجیب برای واردات این محصولات کرده است.
بررسی آمار گمرک نشان می دهد که در چهارماه نخست امسال، ثبت سفارش‌هایی در زمینه واردات محصولاتی پتروشیمی صورت گرفته، در شرایطی که این محصولات در داخل کشور در حال تولید بوده اند و حجم تولید آنها در داخل کشور از میزان نیاز بازار داخلی نیز فراتر بوده است.
وقتی این موضوع جالب‌تر می شود که این ثبت سفارش های ورود کالاهایی که مشابه آنها در داخل کشور در حال تولید است، با ارز 4200 تومان انجام شده است.
پس از انتقادات بسیار به تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای غیرضروری، دولت اعلام کرد که تخصیص ارز 4200 تومانی فقط برای کالاهای ضروری انجام می شود که این موضوع در خصوص برخی کالاهای وارداتی پتروشیمی به این صورت بوده که نه تنها ورود آنها ضرورتی نداشته بلکه موجب بروز اختلال در تولید داخلی آنها شده است.
در نامه ای که حدود یک ماه پیش از سوی رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی به معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده، این موضوع مورد اشاره قرار گرفته است.
در این نامه، رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از اختصاص و تأمین ارز 4200 تومانی به میزان 2 میلیون یورو برای واردات محصول پلی کربنات و تخصیص ارز جهت واردات اپوکسی رزین جامد و مایع خبر داده در حالی که تولید داخلی این محصولات در مجتمع پتروشیمی خوزستان، بیش از میزان نیاز داخل بوده است.
مشخص نیست چرا دولت 2 میلیون یورو ارز 4200 تومانی را صرف واردات محصولی کرده که در داخل کشور به وفور (بیش از نیاز داخلی) و با استانداردهای روز جهان تولید می شود؟
احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی در این خصوص گفت: در یک ماه اخیر تفاهمی با وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتیم که بر اساس آن مقرر شد کالاها و محصولات پتروشیمی تولید شده در داخل کشور از طریق این انجمن به وزارت صنعت اعلام شده و سازوکاری در نظر گرفته شود تا شاهد ورود این کالاها به داخل کشور نباشیم، یعنی وارداتی در بخش کالاها و محصولات پتروشیمی که در داخل کشور تولید می شوند صورت نگیرد و ارزی هم برای واردات آنها اختصاص نیابد.
مهدوی ابهری در پاسخ به سوالی مبنی بر چرایی تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاها و محصولات پتروشیمی که در داخل کشور بیش از میزان نیاز داخلی در حال تولید هستند، گفت: ارز 4200 تومانی فقط برای تأمین کالاهای ضروری و نهاده‌ها و واردات آنها داده می شود و من بعید می دانم تخصیص ارز 4200 تومانی برای واردات محصولات پتروشیمی ، آن هم محصولاتی که در داخل کشور تولید می شوند داده شود؛ اما با وجود اینکه من صحت و سقم تخصیص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای پتروشیمی مشابه تولید داخل را نمی دانم، باید بر این مسئله تأکید کنم که در مجموع کالاهایی هستند که در صنعت پتروشیمی در داخل کشور با استانداردهای روز جهان تولید می شوند و ما نیازی به واردات آنها نداریم و اگر وارداتی در این محصولات انجام شود، این کار به تولید داخل لطمه می زند و این را در توافق اخیر با وزارت صنعت، معدن و تجارت که در حضور وزیر انجام شد، مورد تأکید قرار داده ایم.
دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت هم قول همکاری به ما داده و ما هم داریم کالاهای تولید داخل را به آنها اعلام می کنیم و در واقع اجرایی شدن این توافق اخیر با وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده است؛ با این حال شرکت ها و مجتمع های پتروشیمی اگر با واردات کالاهایی مواجه شدند که مشابه اش را خودشان تولید می کنند، این موضوع را به انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی اطلاع دهند تا با مکاتبه با وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای توافق اخیر، جلوی واردات آنها گرفته شود.
استفاده از ارز 4200 تومانی به صورت نامناسب، پیش از این نیز در صنعت پتروشیمی کشور اختلالات گسترده ای را در پی داشت، به طوری‌که موجب رشد کاذب تقاضا در بازار محصولات پایه پتروشیمی در سال 97 شده و فعالیت دلالان را در این عرصه افزایش داده بود.
مرضیه طهماسبی، رئیس دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این خصوص اظهار داشت: در خصوص تنظیم بازار محصولات پتروشیمی هر دو هفته یک بار در شرکت ملی صنایع پتروشیمی جلساتی داریم و برای تنظیم بازار از تمامی ظرفیت های موجود استفاده می کنیم.
وی ادامه داد: تخصیص ارز 4200 تومانی در سال گذشته تجربه بسیار بدی برای همه بود، و رشد 35 درصدی شرکت های متقاضی محصولات پتروشیمی در حالی که رشد صنعت 35 درصد نبود، نشان می دهد اعمال تخفیف های زیاد موجب رشد قابل توجه تقاضای کاذب می شود.
باید دید آیا با توافق اخیری که دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به آن اشاره کرده و بین فعالان صنعت پتروشیمی و وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده، جلوی واردات کالاها و محصولات پتروشیمی که مشابه آنها در حال تولید در داخل کشور است، آن هم با ارز 4200 تومانی که تسهیلاتی بزرگ برای واردکنندگان محسوب می شود، گرفته خواهد شد یا شاهد ادامه روند اختلال در تولید داخلی چنین محصولاتی در سال رونق تولید خواهیم بود؟