به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، با پیگیری‌هایی که توسط سیاست‌گذاران انجام گرفته، ستاد هماهنگی عضویت ایران در WTO از شهریور امسال در سازمان توسعه تجارت شکل گرفت تا وزرای مربوطه و نمایندگان آنها در این قالب سیاستی جدید، مسیر الحاق دائمی ایران به سازمان مزبور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
پس از مسکوت ماندن چندساله پرونده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) متولی تجارت خارجی کشور در تازه‌ترین اظهارنظر خود از به جریان افتادن مجدد پروژه عضویت ایران در این نهاد بین‌المللی خبر داده است. در این ارتباط و در جدیدترین گام، دستور ویژه‌ای از سوی رئیس‌جمهور برای تشکیل ستاد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی صادر شده است.
حمید زادبوم، رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ضمن اعلام جزئیات این مطلب اعلام کرد که ستاد مذکور با هدف فراهم‌سازی مقدمات پیوستن ایران به WTO شکل گرفته است. به گفته زادبوم، با پیگیری‌هایی که توسط سیاست‌گذاران انجام گرفته، ستاد هماهنگی عضویت ایران در WTO از شهریور امسال در سازمان توسعه تجارت شکل گرفت تا وزرای مربوطه و نمایندگان آنها در این قالب سیاستی جدید، مسیر الحاق دائمی ایران به سازمان مزبور را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهند.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت همچنین بر این امر صحه گذاشت که تشکیل ستاد الحاق، به معنای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی در شرایط فعلی نیست، چراکه همچنان موانع مختلفی برای این اقدام وجود دارد. به گفته رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، با وجود آنکه در این مرحله هنوز پروسه عضویت ایران نهایی نشده، اما می‌توان از موافقت‌نامه‌های WTO به نفع تجارت کشور بهره برد. این اقدام جدید درحالی در دستور کار سیاست‌گذار قرار گرفته است که روند عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی با فراز و نشیب‌های مختلفی در سال‌های گذشته همراه بوده است. با گذشت ۲۴-۲۳ سال از درخواست ایران برای الحاق به این سازمان و همین طور گذشت بیش از یک دهه از عضویت ایران به‌عنوان عضو ناظر، هنوز گام نهایی برای الحاق دائمی ایران برداشته نشده است. از نگاه کارشناسان، موانع الحاق ایران به WTO طی دو دهه گذشته، به دو دسته کلی قابل تفکیک است. یک بعد از این موانع به مسائل سیاسی و اجماع و حمایت اعضای سازمان تجارت جهانی درخصوص عضویت ایران برمی‌گردد و دسته دوم از موانع در دایره چالش‌های اقتصادی و تجاری می‌گنجد. در این چارچوب تنظیم رژیم تجاری ایران نقش تعیین‌کننده‌ای در مسیر پیوستن ایران به سازمان مزبور دارد. در عین حال، مسکوت ماندن پرونده الحاق ایران در دوره‌های زمانی مختلف و عدم اجماع بر سر تعیین رئیس‌کارگروه مرتبط با الحاق، همچنین ابهام در سیاست‌های آمریکا در دوران دونالد ترامپ، از دیگر دست‌اندازهای پیش رو است.
اما اظهارات رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت در نشست خبری خود با خبرنگاران نشان می‌دهد که با وجود پابرجا بودن موانع سیاسی و اقتصادی و پس از گذشت چند سال توقف، متولیان تجاری کشور قصد دارند در گام تازه خود، مقدمات کار را در قالب تشکیل ستادی به نام «ستاد الحاق» دنبال کنند. زادبوم ابراز امیدواری کرده است که با فراهم شدن مقدمات پیوستن ایران به WTO بتوان از ظرفیت‌های این سازمان بین‌المللی به نفع تجارت کشور استفاده کرد.
رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، در این خصوص توضیح داد: ایران سال‌ها به‌عنوان ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور دارد اما بنا به دلایل مختلف در یک زمان با چراغ سبز و در زمان دیگری با چراغ قرمز اعضای این سازمان مواجه شد. در واقع پس از مدت‌ها که پیگیری چندانی برای پروژه عضویت ایران صورت نگرفته بود، از سال گذشته و با درخواست وزرای صمت و امور خارجه استارت مجدد برای الحاق ایران به WTO زده شد. زادبوم درباره جزئیات کارکرد ستاد الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی تصریح کرد: پس از موافقت رئیس‌جمهوری با تشکیل این ستاد، نمایندگان وزرا و دستگاه‌های مرتبط در آن حضور خواهند یافت تا بتوان در این مرحله از پتانسیل عضویت ناظر ایران در سازمان تجارت جهانی به نفع اقتصاد کشور استفاده کرد. متولی تجارت خارجی کشور در عین حال گفت؛ اگرچه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی یک هدف است اما اکنون می‌توان از ظرفیت مقررات و موافقت‌نامه‌های سازمان مزبور در جهت بهبود تجارت کشور استفاده کرد، البته پیوستن به سازمان تجارت جهانی باید براساس منافع ملی صورت گیرد و موافقت‌نامه‌هایی که در قالب آن به امضا می‌رسد هم باید با ملاحظات ملی پیگیری شود. به گفته متولی تجارت کشور، موافقت‌نامه‌هایی مانند «خدمات و گواهی مبدا» می‌تواند برای تجارت ایران در کانون توجه قرار گیرد. رئیس کل سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، به تشریح برنامه‌های روز ملی صادرات و شرایط انتخاب صادرکنندگان نمونه نیز پرداخت و گفت: از دهه ۷۰ طبق مصوبه هیات وزیران، ۲۹ مهر به‌عنوان روز ملی صادرات تعیین شده و به مناسبت این روز ملی از تعدادی صادرکننده نمونه تقدیر می‌کردیم. پیش‌تر سقف انتخاب این افراد ۳۰ نفر بود که اکنون به ۵۰ نفر رسیده است. البته استان‌ها می‌توانند صادرکنندگان نمونه استانی خود را مجزا انتخاب کنند. زادبوم درباره ملاک‌های انتخاب صادرکننده نمونه گفت: براساس آنچه در مصوبه هیات وزیران مشخص شده، در وهله اول صادرکننده باید شخصیت حقیقی و حقوقی داشته باشد و اینکه باید در گروه کالایی خودشان از بالاترین ارزش صادراتی برخوردار باشد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه ۳۰۲ نفر ثبت‌نام انجام دادند، افزود: ۲۶۵ نفر حائز شرایط اولیه برای تشکیل پرونده بودند. با بررسی پرونده‌ها نهایتا ۴۰ تا ۵۰ صادرکننده نمونه باقی مانده‌اند. تا هفته آینده لیست تکمیل شده و دو هفته آینده صادرکنندگان نمونه معرفی خواهند شد. زادبوم همچنین درباره آخرین وضعیت بسته تشویقی ۷۸۰ میلیارد تومانی برای صادرکنندگان توضیح داد: در بودجه سالانه مبالغی به‌عنوان مشوق صادراتی در نظر گرفته می‌شود اما محقق شدن آن بستگی به بودجه دولت دارد که تا امروز هیچ رقمی از آن محقق نشده است اما در حال پیگیری آن هستیم. وی افزود: نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه رقمی از این عدد محقق خواهد شد، چنانچه سال گذشته هم رقم جزئی تخصیص داده شد. با این وجود برنامه‌ریزی کردیم که از آن مبلغ در رویدادهای تجاری و سایر مشوق‌ها مانند حمل‌ونقل و همچنین ضمانت‌نامه‌های صادراتی استفاده کنیم.
زادبوم همچنین درخصوص تجارت ایران با اروپا و کاهش آن طی ماه‌های گذشته گفت: تلاش ما این است که شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی بتوانند با شرکت‌های کوچک و متوسط اروپایی ارتباط برقرار کنند تا تجارت در این بخش‌ها ادامه یابد، این در شرایطی است که راه‌حل منطقی این بود که اگر برخی شرکت‌های اروپایی به لحاظ مسائل بانکی از تجارت با ایران خودداری می‌کردند، به سمت پروژه اینستکس برویم تا بتوانیم از محل فروش نفت و منابعی که کشورهای اروپایی در قالب اینستکس در اختیار ایران قرار می‌دهند، نیازهای خود را برآورده‌سازیم. وی افزود: متاسفانه تا به حال اتفاق خاصی درمورد اینستکس رخ نداده است، درحالی‌که هدف این بود بتوان این صندوق را فعال و در تجارت خارجی دو کشور مورد استفاده قرار داد اما صندوق بدون تامین مالی معنایی ندارد. زادبوم با بیان اینکه براساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران میزان صادرات غیرنفتی در نیمه اول سال ۹۸ به ۲۰ میلیارد و ۹۴۸ میلیون دلار رسیده، گفت: میزان واردات در همین دوره به ۲۱ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار رسیده است که بر این اساس صادرات به لحاظ وزنی با رشد مناسبی مواجه بوده و در مقابل واردات کشور به لحاظ وزنی کم شده است و این در شرایطی است که میزان صادرات به لحاظ ارزشی کاهش یافته و میزان واردات از نظر ارزشی افزایش را تجربه می‌کند. رئیس کل سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: علت عمده کاهش ارزشی صادرات غیرنفتی اصلاح قیمت‌های پایه صادراتی در گمرکات بوده که به‌دلیل تعهدات ارزی صادرکنندگان این قیمت‌ها واقعی شده است. وی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی گفت: براساس دستور رئیس‌جمهوری و موضوع تنظیم بازار داخل، این ارز همچنان برای کالاهای اساسی برقرار است. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش توضیح داد: درحال‌حاضر ممنوعیت صادرات تنها درخصوص کالاهایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند، کالاهای اساسی و برخی از اقلام کشاورزی اعمال می‌شود و هیچ کالای صنعتی و کالای صادرات محوری مشمول ممنوعیت‌های صادراتی نیست. زادبوم با بیان اینکه به‌جای ممنوعیت صادراتی باید به سمت تعیین تعرفه صادراتی متناسب حرکت کرد افزود: برای کنترل و تنظیم بازار داخل کشور و همچنین توسعه صادرات، باید نقشه راه تنظیم بازار و توسعه صادرات در نقطه بهینه بایکدیگر هماهنگ شوند و درحال‌حاضر نقشه راه تنظیم بازار و نقشه راه توسعه صادرات درحال بازنگری و بازبینی است تا به انطباق بیشتری برسند.