معاون فنی گمرک می‌گوید: براساس مصوبه ۲۲ مهرماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این به بعد منتفی خواهد شد.
گمرک تصمیم گرفته یک قانون قدیمی درباره واردات گوشی مسافری را لغو کند و آن معافیت ۸۰ دلاری گوشی است. هدف این اقدام افزایش قیمت گوشی مسافری و نزدیک شدن قیمت آن به گوشی‌هایی است که به‌صورت رسمی وارد و رجیستر می‌شوند. موضوعی که ظاهرا به ضرر مسافران و به نفع واردکنندگان است.
این قانون احتمالا در زمانی وضع شد که اغلب گوشی‌ها زیر ۱۰۰ دلار قیمت داشتند اما طی سال‌های اخیر با رشد قیمت گوشی‌های هوشمند عملا قیمت متوسط گوشی بالا رفته و این معافیت خاصیت خود را تقریبا از دست داده بود. با اجرای طرح رجیستری اما دوباره معافیت ۸۰ دلاری گوشی مسافری برای آن دسته که می‌خواستند گوشی خود را به شکل مسافری واردکنند به اجرا درآمد. اما به تدریج ورود شبکه واردات (رسمی و غیر‌رسمی) به مسیر مسافری ماجرا را به سمت و سوی دیگری برد و باعث شد که بخش قابل‌توجهی از واردات گوشی از مسیر مسافری به بازار سرازیر شود. تفاوت قابل‌توجه قیمت گوشی مسافری و قیمت گوشی واردشده رسمی باعث نگرانی واردکنندگان هم می‌شد و با توجه به کاهش درآمد دولت از واردات چیزی نبود که قانون‌گذار و مجریان رجیستری خواهان آن باشند به همین دلیل طی هفته‌های اخیر با لابی‌های گسترده به‌دنبال راهکارهایی برای پر کردن این فاصله قیمتی بودند.
معاون فنی گمرک می‌گوید: براساس مصوبه ۲۲ مهرماه ستاد تنظیم بازار، معافیت ۸۰ دلاری برای واردات گوشی مسافری از این به بعد منتفی خواهد شد. از سوی دیگر پیش از این حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه مسافری براساس ارز رسمی (٤٢ هزار ریال) محاسبه می‌شد؛ اما براساس ابلاغیه جدید ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز، از این به بعد حقوق و عوارض گمرکی گوشی تلفن همراه مسافری براساس نرخ سامانه سنا محاسبه می‌شود. «مهرداد جمال ارونقی» در این زمینه نیز گفت: اعمال نرخ ارز براساس سامانه سنا برای محاسبه حقوق
ورودی و مالیات ارزش افزوده گوشی تلفن همراه مسافری ابلاغ شده است. ممکن است به‌نظر برسد تاثیر این لغو معافیت ۸۰ دلاری بر اغلب گوشی‌ها زیاد نیست اما به هر حال روی قیمت گوشی تاثیر خواهد داشت. مرتضی مسگری، یک فعال بازار موبایل می‌گوید: این ۸۰ دلار معافیت روی همه گوشی‌های واردات مسافری اعمال می‌شد، چه گوشی ۱۰۰ دلاری و چه هزار دلاری. برای گوشی‌های گران‌قیمتی چون آی‌فون این معافیت عملا عدد قابل‌توجهی نبود، اما برای گوشی‌های زیر ۱۰۰ دلار طبیعتا قیمت گوشی را به شکل قابل‌توجهی افزایش می‌دهد به‌خصوص که با از بین رفتن شرکت‌های واردکننده رسمی عملا الان هر کسی می‌تواند گوشی وارد کند و بسیاری مسیر مسافری را برای واردات انتخاب کردند.
به گفته مسگری، هیچ تفاوتی بین هزینه کلی واردات از طریق واردات رسمی و مسافری وجود نداشته و تنها نکته همین معافیت ۸۰ دلاری مزیت واردات از طریق مسافری بوده که حالا برداشته شده است. چرا با وجودی که هزینه عوارض واردات از طریق مسافری یا به‌صورت رسمی (گمرکی) یکی است قیمت گوشی‌های رسمی روی سایت‌های اینترنتی یا فروشندگان رسمی بالاست؟ محسن بهنامی یک فعال دیگر بازار موبایل اعتقاد دارد گپ موجود قیمتی بین قیمت وارد شده به‌صورت مسافری و رسمی به‌‌خاطر کسب سود بیشتر شرکت‌های واردکننده است. او می‌گوید: به‌عنوان مثال الان گوشی سامسونگ اس ۱۰ قیمتش در سامانه گمرک ۶۵۰ دلار است که یعنی حدود ۷ تا ۷ و نیم میلیون است، اما همین گوشی در بازار بین ۹ تا ۱۰ میلیون قیمت خورده است. بهنامی می‌گوید: نکته این است که واردکنندگان می‌خواهند سود بالای گوشی را حفظ کنند. در عین حال نگران قیمت پایین گوشی‌های وارد شده از سوی مسافران هستند و حالا با این تمهید گمرک تلاش شده که مزیت قیمتی واردات مسافری به نفع گروه دیگر لغو شود، اما نکته این است که خود واردکنندگان هم تلاشی برای نزدیک شدن به مشتریان نمی‌کنند.
بهنامی می‌افزاید: نظارتی بر شرکت‌های رسمی وجود ندارد و الان بحث گارانتی را به‌عنوان مزیت خود به مشتری با قیمت بالا می‌فروشند؛ درحالی‌که می‌دانیم در نبود شرکت‌های رسمی عملا اغلب این گارانتی‌ها ضمانت اجرایی ندارد یا از طرف دیگر شاهد واردات رسمی گوشی‌های با کیفیت پایین هستیم (که مثلا پک هندزفری در آن نیست) به این ترتیب قیمت تمام‌شده گوشی را تا حد ممکن برای خود پایین می‌آورند. لغو معافیت ۸۰ دلاری در آستانه تعطیلات اربعین و سفر صدها هزار نفر به عراق صورت می‌گیرد؛ جایی که احتمال واردات زیاد گوشی مسافری در آن وجود دارد. در حال حاضر هر کسی که تا دوماه یک سفر به خارج داشته باشد می‌تواند پاسپورت خودش را برای واردات مسافری و رجیستری گوشی به خریداران آن بدهد. به گفته فروشندگان موبایل این پاسپورت‌ها بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان قیمت دارند. رجیستری موبایل دو سال بعد از اجرا هنوز درگیر دور زدن یا سوءاستفاده از مسیرهای غیرقانونی یا نامتعارف برای واردات گوشی است.