حسین‌زاده بحرینی با اشاره به سه بخش مختلف بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه جمهوری اسلامی در مورد قانون جدید عزل و نصب رئیس بانک مرکزی گفت: طبق قانون اساسی عزل رئیس بانک مرکزی به عهده رئیس‌جمهور است. در قانون جدید ما نتوانستیم این اختیار را از رئیس‌جمهور بگیریم اما چاره‌ای اندیشیدیم عزل رئیس بانک مرکزی در قانون جدید از دو راه ممکن است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در همایش ملی اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: قانون‌گذار در یک فضای تحریف‌شده قانون‌گذاری می‌کند. نمایندگان مجلس باید با توجه به اسناد بالادستی قانون‌گذاری کنند. خیلی از منتقدین می‌گویند چرا در این قانون عزل و نصب رئیس بانک مرکزی همچنان در اختیار رئیس‌جمهور است؟
این در حالی است که این موضوع براساس قانون اساسی موردتوجه بوده چرا که در این قانون اداره امور اجرای کشور با رئیس‌جمهور بوده و طبق تفسیر شورای نگهبان بانک مرکزی جزو شئون اجرای کشور است و عزل و نصب رئیس آن در اختیار رئیس‌جمهور است.
وی افزود: در جریان تدوین برنامه پنجم نمایندگان تلاش کردند که این اختیار را از رئیس‌جمهور بگیرند. شورای نگهبان آن را خلاف قانون اساسی دانست و پس از اصرار مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام به نفع شورای نگهبان رأی داد. سپس این موضوع را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و تأکید شد که تدبیری شود که عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی در اختیار رئیس‌جمهور باقی بماند. بر همین اساس مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع را تصویب کرد. اگر موانع بالادستی برطرف شود شاید بتوانیم شاهد اصلاح باشیم ولی در چارچوب کنونی امکان این کار وجود ندارد.
حسین‌زاده بحرینی در ادامه سخنان خود در مورد قانون جدید اصلاح قوانین نظام پولی و بانکی کشور گفت: در قانون جدید شورای پول و اعتبار را منحل کرده‌ایم. به جای آن نهادی وابسته به بانک مرکزی گذاشته‌ایم. نام این نهاد هیئت عالی است که ۹ عضو دارد ۶ عضو آن غیر اجرایی است و ۳ عضو آن اجرایی است.
وی با انتقاد از سیاست‌های فعلی شورای پول و اعتبار گفت: هم‌اکنون شورای پول و اعتبار یک ملغمه است. یک قسمت آن سیاست‌گذاری و قسمت دیگر آن قانون‌نویسی و نظارت است. در اصل این دو مقوله باید از هم جدا باشد. من رزومه اعضای ۱۵ سال شورای پول و اعتبار را نگاه کردم. اکثر افراد آن غیرمتخصص بودند. درواقع ما افراد غیرمتخصص را جمع کرده بودیم و این افراد نه تخصص سیاست‌گذاری داشتند و نه قانون‌نویسی، در هیئت عالی اما شرط لازم برای ورود اعضای غیر اجرایی آن است که تخصص لازم را داشته باشند.
حسین زاده بحرینی افزود: خود رئیس‌کل بانک مرکزی به‌عنوان یک عضو اجرایی در هیئت عالی حضور دارد. معاون نظارتی او هم عضو این شورا است. علاوه بر این‌ها قرار بود یک سازمان نظارتی نیز داشته باشیم اما به علت اصرار یک شخص این سازمان را حذف کردیم و به جای آن معاونت نظارت را تأسیس کردیم.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد معاونت نظارتی بانک مرکزی، گفت: افراد این دو گروه حق ندارند مشغله دیگری داشته باشند. تنها مشغله مشروع این افراد تدریس در دانشگاه است. آن‌ها حق ندارند با افراد تحت نظارت هیچ ارتباطی داشته باشند. آن‌ها حتی سه سال بعد از اتمام مسئولیت خود، نمی‌توانند در مؤسسات اعتباری مسئولیت داشته باشند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ضمن تقسیم‌بندی هیئت عالی به دو شورای سیاست‌گذاری پولی و قانون‌نویسی و نظارت اظهار کرد: کلیات این مجموعه جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد. این هیئت عالی در وهله اول متخصص است. در وهله دوم دغدغه دیگری ندارد و در وهله سوم قابل عزل نیست؛ زیرا دوره مسئولیتش از دوره مسئولیت ریاست جمهوری بیشتر است.
هرچند که این اعضا توسط رئیس‌جمهور حکم می‌خورند اما استقلال انتخاب دارند. استقلال انتخاب به این معناست که دوره مسئولیت آن‌ها شش‌ساله است یعنی دو سال بیشتر از دوره ریاست جمهوری یعنی رئیس‌جمهوری که پیروز انتخابات می‌شود مجبور است دو سال با این هیئت کار کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه «مهم‌ترین عامل در ثبات اقتصادی یک کشور ثبات در سیاست‌ها و سیاست‌گذاری‌هاست» اظهار کرد: در قانون قبلی، رئیس‌جمهور که عوض می‌شد کل شورای پول و اعتبار تغییر می‌کرد؛ یعنی موتور سیاست‌گذاری پول زمین می‌آمد و موتور جدیدی بنا می‌شد اما هم‌اکنون که هیئت عالی استقرار دارد رئیس‌جمهور برای تغییر اعضای آن باید دو سال صبر کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: ما نتوانستیم به آنچه که مورد نظرمان بود دست پیدا کنیم؛ زیرا قانون اساسی دست و پای ما را بسته بود اما توانستیم اختیارات رئیس‌جمهور را کم کنیم. همه دولت‌ها با اینکه بانک مرکزی مستقل باشد مخالفند. حتی اینکه یک هیئت عالی به چنین صورتی وجود داشته باشد مخالف هستند اما همین مخالفت هدف ما را تشکیل می‌داد. البته آقای روحانی نباید از این قانون احساس نگرانی کند؛ زیرا هیئت عالی برای اولین بار تشکیل می‌شود و طبق قانون او مسئول انتخاب اعضای هیئت عالی است اما دولت‌های بعدی در انتخاب این اعضا منفعل هستند. کار ما خلاف قانون اساسی نیست زیرا این اعضا بالاخره توسط رئیس‌جمهور دوره قبل انتخاب شده‌اند. ما در این مورد با شورای نگهبان گفت‌وگو کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خلاف قانون اساسی نیست.
حسین‌زاده بحرینی با اشاره به سه بخش مختلف بانک مرکزی، بانکداری و بانک توسعه جمهوری اسلامی در مورد این قانون جدید گفت: طبق قانون اساسی عزل رئیس بانک مرکزی به عهده رئیس‌جمهور است. در قانون جدید ما نتوانستیم این اختیار را از رئیس‌جمهور بگیریم اما چاره‌ای اندیشیدیم عزل رئیس بانک مرکزی در قانون جدید از دو راه ممکن است. اول اینکه رئیس‌جمهور باید دلایل خود را برای اعضای غیر اجرایی هیئت عالی بیان کند. اگر پنج نفر از این اعضا قبول کردند رئیس بانک مرکزی عزل شود. اگر اعضای غیر اجرایی هیئت عالی قبول نکنند رئیس‌جمهور باید نامه‌ای به رئیس مجلس بنویسد و دلایل خود را برای او بیان کند. این نامه باید در صحن علنی قرائت شود تا اگر دلایل رئیس‌جمهور کافی نبود، این عزل برای رئیس‌جمهور هزینه‌دار باشد. راه دیگر این است که شش عضو هیئت عالی تقاضای عزل را بدهند که اگر رئیس‌جمهور قبول کرد، عزل انجام می‌شود اما اگر رئیس‌جمهور قبول نکند، باید دلایل خود را به‌وضوح توضیح دهد.