در آخرین روزهای دولت یازدهم در حالی که دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم بود، تأیید و تکذیب های پی در پی دولتی ها در خصوص افزایش نرخ بنزین نشان از دستپاچگی قوه مجریه دارد چرا که نمی داند با تبعات این تصمیم چگونه مواجه شود.

فزایش بی‌سابقه مصرف بنزین در سال 96 و همچنین پیش‌بینی ثبت رشدی مشابه در مصرف سوخت گاز در زمستان سال جاری، طرح بررسی افزایش نرخ سوخت را در بدنه دولت کلید زد.

«محمدباقر نوبخت» رییس سازمان برنامه و بودجه چهارم مهرماه سال جاری در جمع خبرنگاران اعلام کرد که "برنامه‌ای برای افزایش قیمت حامل های انرژی نداریم" اما امروز بعد از گذشت حدود 3 ماه از این تاریخ، صحت خبر مشخص شد.

سناریو سازی دولت برای افزایش نرخ بنزین به روزهای اخیر بازنمی گردد بلکه از همان روزهای پایانی دولت یازدهم، دولت به دنبال افزایش قیمت بنزین در دولت دوازدهم بود.

نخستین اظهار نظر در این زمینه به صحبت های زنگنه ، وزیر نفت باز می گردد. این مقام مسئول در روزهای پایانی دولت یازدهم (اول مردادماه سال جاری) در برنامه ای تلویزیونی در این خصوص گفته بود: «اگر بخواهیم همین‌طور از خودروهای شخصی استفاده کنیم، هیچ کاری در مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم انجام دهیم؛ البته سیاست‌های قیمتی هم اثرگذار است که ما متأسفانه دو سال قیمت را افزایش نداده‌ایم و این علامت بدی است. اعتقادی به این ندارم که برداشتن سهمیه‌بندی تأثیری در افزایش مصرف بنزین داشته است. این دولت که در حال تمام شدن است و روزهای پایانی خود را می‌گذراند اما دولت بعدی باید روی افزایش قیمت بنزین فکر کند».

دومین اظهار نظر به مصاحبه مدیرعامل سابق شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و مشاور فعلی وزیر نفت با روزنامه رسمی دولت در شهریورماه سال جاری باز می گردد. عباس کاظمی در این خصوص گفت: «برای مدیریت مصرف بنزین نمی‌توانیم قیمت این سوخت را افزایش دهیم. قانون اجازه این کار را در سال جاری به ما نداده و برای سال آینده پیشنهادی نداده‌ایم و برنامه‌ای هم برای افزایش قیمت نداریم. این موضوع فقط مربوط به بنزین نیست. قیمت تمام فرآورده‌ها پایین است، اما رفاه مردم و مدیریت نرخ تورم برای دولت اهمیت بیشتری دارد. قیمت فوب خلیج فارس بنزین رقمی حدود هزار و 800 تومان است. قیمت بنزین ایران تقریباً 800 تومان کمتر از قیمت فوب خلیج فارس است.»

سومین اظهار نظر به مصاحبه معاون سابق مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یک رسانه دولتی در تاریخ هجدهم مهرماه باز می گردد. شاهرخ خسروانی در این خصوص گفت: «قیمت تولید هر لیتر بنزین بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود. با وجود این که قیمت تولید هر لیتر بنزین در ایران بیشتر از قیمتی است که این فرآورده به مردم عرضه می‌شود، اما این قیمت از قیمت‌های بین‌المللی بنزین ارزان‌تر است. مابه‌التفاوت هزینه تولید بنزین در کشور یا واردات بنزین به کشور و قیمتی که بنزین به مردم عرضه می‌شود به صورت یارانه به پالایشگاه‌ها پرداخت می‌شود. قیمت هر لیتر بنزین وارداتی 1700 تومان است و از طرف دیگر قیمت تمام شده تولید هر لیتر بنزین در پالایشگاه های داخلی بیشتر از قیمتی است که به مردم عرضه می شود و این مابه التفاوت به صورت یارانه به پالایشگاه ها پرداخت می‌شود.»

این سناریوسازی ها در انفعال فضای رسانه ای کشور ادامه داشت تا اینکه لایحه ارائه شده از سوی دولت برای بودجه سال 97 نشان از برنامه دولت برای افزایش قطعی نرخ حامل های انرژی در سال آینده داشت.

روز گذشته محمدباقر نوبخت با رد وجود برنامه قطعی برای افزایش نرخ سوخت گفت: "دولت در لایحه بودجه همانند سال 96 که مجوز مجلس را کسب کرد می‌تواند از ظرفیت افزایش قیمت حامل‌های انرژی استفاده کند. تمام مباحثی که در یکی دو روز گذشته در فضای مجازی در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی مطرح شده شایعه بوده و باید بگویم گاهی به حال افرادی که تحت تاثیر این خبرها در فضای مجازی قرار می‌گیرند تاسف می‌خورم."

در عین حال یکی از رسانه های حامی دولت صبح امروز به نقل از یک مقام آگاه در سازمان برنامه و بودجه خبر از افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان در هر لیتر از ابتدای دی ماه داد.

این خبر از سوی سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران تکذیب شد اما وزیر نفت آنرا تکذیب نکرد. زنگنه در این خصوص گفت: "افزایش قیمت بنزین در بودجه سال 97 دیده شده است اما زمان و چگونگی افزایش قیمت بنزین هنوز مشخص نیست. بحث مبلغ قیمت بنزین هنوز باز است و این تصمیم در مجلس جای بحث دارد."

سناریوسازی ها و تأیید و تکذیب های پیاپی دولتی ها نشان از دستپاچگی دولت برای اجرای برنامه قطعی افزایش نرخ سوخت دارد. دولت از یکطرف می خواهد برای تأمین کسری های بودجه ای خود به افزایش قیمت سوخت تکیه کند و از طرفی دیگر نمی داند چگونه با آثار و تبعات آن مواجه شود. از سوی دیگر به نظر می رسد دولت به دنبال ایجاد فضایی است که بتواند بیش از 20 درصد قیمت سوخت را گران کرده و با موج سواری بر فضای غیرشفافی که خود به آن دامن می زند، از زیر بار قبول مسئولیت کنترل تبعات این تصمیم شانه خالی کند.